حدود یکماه از انتشار خبر آغاز پرداخت وام ۴۰ میلیون تومانیمسکن مهرمی گذرد و هنوز وامی به انبوه سازان پرداخت نشده و در این میان، بانک مسکن هم موانعی جدی را پیش روی انبوه سازان قرار داده است که دریافت وام را برای آنها غیرممکن می‌کند؛ البته براساس جوابیه بانک مسکن در واکنش به گزارش اخیر وجود سه شرط این بانک(هیچ پیمانکاری نباید چک برداشتی داشته باشد، باید مفاصا حساب مالیاتی خود را تا سال ۹۴ پرداخت کرده باشد، حسابرسی فعالیت‌های مالی پیمانکارهم تا سال ۹۴ تکمیل و تایید شده باشد) الزامی نیست اما اظهارات انبوه سازان گویای آن است که یکی از این سه شرط یعنی ارائه مفاصا حساب مالیاتی برای اعطای وام همچنان باقی است.
برهمین اساس و با توجه به الزامی بودن این شرط، قرارداد میان بانک مسکن و انبوه ساز در دفترخانه رسمی منعقد می‌شود اما تا زمانی که انبوه ساز، گواهی مفاصای مالیاتی سال ۹۴ را به بانک ارائه نکند این وام به حساب وی واریز نمی‌شود، الزام به اجرای این شرط از سوی بانک مسکن در حالی انجام می‌شود که وجود این شرط، نه تنها مغایر با قانون معافیت مالیاتی سازندگان مسکن مهر است بلکه در تناقض با جوابیه بانک مسکن مبنی بر الزامی نبودن این سه شرط است.
در این میان مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در مصاحبه ای اعلام کرده است که پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر در شهر پردیس آغاز شده و پیمانکاران مسکن مهر شهر پردیس به دفترخانه معرفی شده اند و تاکنون ۱۱ قرارداد به امضاء رسیده است این درحالی است که انبوه سازان تا زمانی که مفاصای مالیاتی خود را ارائه ندهند از پرداخت وام خبری نیست به عبارت دیگر وام انبوه ساز بلوکه می شود تا گواهینامه ۱۸۶ (مفاصای مالیاتی سال ۹۴) از سوی انبوه سازان ارائه شود هم اکنون از انبوه سازان پروژه های فاز ۸، تاییدیه ماده ۱۸۶ دریافت شده اما امضای قرارداد ۱۰ هزار واحد فاز ۵ و ۹ همچنان با اما و اگرهایی همراه است.
البته مشکلات ریز و درشت انبوه سازان فعال در طرح مسکن مهر به وجود شرایط سخت برای دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر محدود نمی‌شود بلکه آنها برای امضای قرارداد در دفترخانه هم باید رقم های نجومی پرداخت کنند و این در شرایطی است که مبالغ هزینه شده برای واحدهای مسکن مهر هنوز بازگشتی نداشته، به عنوان نمونه انبوه ساز برای امضای قرارداد برای یک پروژه ۵۰۰ واحدی، باید ۲۰ میلیون تومان و برای تکمیل فاز ۵ و ۹ مسکن مهر پردیس هم مبلغی حدود یک میلیارد تومان پرداخت کند.