محمد شکرچی‌زاده اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتش نشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود. لذا باید در این ساختمانها سیستمهای اطفا و کشف حریق داشته باشیم و نیز بتوانیم با بررسی وضعیت ساختمانها ایمنی آنها را ارتقا دهیم. به همین دلیل مسوولیت سنگینی بر دوش دستگاه‌ها و ارگان‌ها بخصوص شهرداری برای ارتقای ایمنی سازه‌ها در برابر آتش قرار دارد.
وی افزود: اتفاقی که درپلاسکوافتاد نشان داد اهمیت مقاومت ساختمانها در برابر آتش بیش از آن چیزی است که ما فکر می کردیم. تلفات مربوط به آتش می تواند از زلزله کمتر نباشد؛ زیرا اتفاقی که در ساختمان پلاسکو افتاد نشان داد آتش می تواند در حد یک زلزله ۷ ریشتری به ساختمانها خسارت وارد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درس‌هایی که از حادثه پلاسکو گرفته شد افزود: خوشبختانه متخصصان تراز اول کشور در کمیته ملی که رییس جمهمور برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تعیین کرد حضور دارند و انشاءالله در فرصت تعیین شده از سوی رییس جمهور گزارش خود را ارایه می‌کنند. ما هم اطلاعات و امکانات خود را در اختیار آنها قرار داده‌ایم تا به نحو مناسبی گزارش را تهیه کنند. شاید اولین بار باشد که یک گزارش ملی در مورد یک اتفاق ناگوار تهیه می شود که نتایج آن می تواند برای افزایش ایمنی جان انسانها و افزایش تاب آوری شهرهای بزرگ کشور موثر باشد.
شکرچی‌زاده به اصلاحات انجام شده طی روزهای اخیر بر روی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به ایمنی ساختمانها در برابر آتش می‌پردازد اشاره کرد و گفت: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مربوط به مقوله محافظت ساختمانها در برابر آتش است. اولین ویرایش این مبحث در سال ۱۳۸۰ انجام شده که خیلی محدود به مقوله آتش پرداخته و به همین لحاظ ویرایش دوم در ۱۳۹۲ منتشر شده که مقداری دامنه موضوع را گسترش دادند اما این ویرایش هم نواقص مهمی درخصوص مصالح، نما، سیستمهای کشف و اعلام حریق داشت که لازم بود اصلاح شود. بنابراین از سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر مبحث ۳ را شروع کردیم که خوشبختانه مراحل تدوین پایان یافته و در سوم اسفندماه سال جاری ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی را ابلاغ کردیم.
وی افزود: ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از تیرماه سال ۱۳۹۶ قابل استفاده است و مهندسان می توانند از آن استفاده کنند. تا بهمن ماه سال آینده به طور همزمان می شود ویرایش قبلی و ویرایش جدید را استفاده کرد. از پایان بهمن سال آینده نیز فقط ویرایش جدید از نظر قانونی معتبر خواهد بود.