از زمانی که صندوق پس انداز مسکن یکم در اوایل خردادماه سال گذشته راه اندازی شد تا آذرماه سال جاری ۱۲۰ هزار نفر اقدام به گشایش حساب کرده اند. سود این تسهیلات ابتدا ۱۴ درصد بود که به مرور به ۹.۵ درصد کاهش یافت. در پایان سال گذشته عنوان شد که حدود ۲۵ هزار نفر در این صندوق ثبت نام کردند. لذا حدود ۹۵ هزار نفر از کل ثبت نام‌ها مربوط به سال جاری بوده است.
در روزهای اخیر رحیمی انارکی عضو هیات مدیرهبانک مسکناعلام کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ میزان افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم ۱۷۴ درصد و ۲۰۲ درصد به ترتیب در کل کشور و شهر تهران بوده است.
این میزان ثبت‌نام با توجه به تقاضای سال قبل، چشمگیر است اما احتمالا نمی‌تواند تحول چندانی در بازار مسکن ایجاد کند؛ بخصوص اینکه سقف تسهیلات پرداختی ۸۲ هزار فقره در سال پیش‌بینی شده که این تعداد کمتر از یک دهم تقاضای سالیانه بخش مسکن را شامل می شود.
از زمانی که دولت یازدهم همزمان با رکود مسکن بر سر کار آمد اقداماتی برای رونق این بخش به کار برد اما تلاشهای چهار ساله دولت نتوانسته تاثیر چندانی در خروج از رکود این بخش داشته باشد. دولت ابتدا رقم تسهیلات را که حدود ۲۰ میلیون تومان بود به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رساند. سپس سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را ۹.۵ درصد و نیز اوراق گواهی حق تقدم را ۱۷.۵ درصد تعیین کرد اما ظاهرا این اقدامات به دلایلی همچون بالا بودن اقساط ماهیانه و قیمت بالای مسکن نتوانسته فاصله بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی با قیمت مسکن را پر کند.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اتکا به یک ابزار نمی تواند بخش مسکن را از رکود خارج کند. بخش مسکن با ۳۰۰ صنعت و ۱۳۰۰ شغل مرتبط است و ۳۵ درصد گردش اقتصاد را به خود اختصاص میدهد. لذا هم قابلیت تحرک بخشی به اقتصاد را دارد و هم از تحولات اقتصاد کلان تاثیر می گیرد. به همین دلیل برای اینکه به هدف تولید یک میلیون مسکن در سال دست یابیم باید هردو سوی تولید و مصرف مسکن به یک اندازه تقویت شود. اما حال و روز بخش تولید، به مانند بخش تقاضا چندان خوب نیست.
در شرایطی که اقتصاد کشور رشد ۷.۴ درصدی را در شش ماهه ابتدای سال جاری تجربه کرد، رشد بخش مسکن منفی ۱۴ درصد بود و در چنین شرایطی که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین است هیچ سازنده ای حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیست. در حال حاضر سازندگان از تصمیم برای افزایش مالیات طی تصویب "اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم" و نیز اصلاحیه قانون پیش فروش گله مند هستند و معتقدند در شرایط رکودی که بخش مسکن نیاز به حمایت دارد، چنین تصمیماتی منجر به فرار سرمایه ها از این بخش می شود.
در این خصوص دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن در مسیر ورشکستگی قرار دارند گفت: پیش‌فروش به عنوان مهمترین ابزار حوزه تولید مسکن به دلیل اصلاحات غیرکارشناسی، بدون کاربرد شده است.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته پورحاجت، اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.