سیاست‌های دولت در بخش مالی و پولی در سال 96 می‌تواند در ترویج رونق یا تداوم رکود موثر باشد. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: سال 1387 با آغاز تحریم‌ها، بخش مسکن سبب رونق اقتصادی شد و اکنون نیز همین بخش است که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند. بهمن قاسمی تصریح کرد: امروز با وجود اینکه شرایط رکودی در بخش‌های مختلف حاکم است، مسکن رشد قیمت خود را دارد، اما استقبال از خرید مشاهده نمی‌شود. وی در مورد افت ظرفیت تولید در واحد فولادی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شرایط رکودی افت ظرفیت تولید واحدهای فولادسازی بخش خصوصی را به دنبال داشته و بخش دولتی و نیمه دولتی هم چنانچه حمایت نباشد، تداوم رشد تولید نخواهد داشت.
به گفته وی، شمار زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی با ظرفیت‌های 50 درصدی یا تا 20 درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما چنانچه برای این واحدها سرمایه در گردش فراهم شود، امکان رشد تولید را خواهند داشت یا با رویکرد صادراتی، مشکل تولید خود را حل کنند. آمارهای اعلام شده در سال گذشته نشان داد که برای نخستین بار میزان صادرات فولاد کشور از مرز چهار میلیون تن گذشت و پیش‌بینی می‌شود امسال 5/ 5 میلیون تن صادرات فولاد تحقق یابد. قاسمی گفت: دو یا چند نرخی بودن تولیدات فولادی مانع از شفاف‌سازی در این بخش می‌شود، بنابراین در بحث صادرات هم نرخ‌های منطقی، امکان راهیابی به بازارهای هدف را فراهم می‌سازد. وی افزود: امروز فولادسازان جهان به این باور رسیده‌اند که حداکثر زمان برای انبار کردن (دپو) مواد اولیه در کارخانه‌ها هفت دقیقه است و نباید سرمایه‌ها را در انبار نگه داشت. قاسمی تاکید کرد: همچنین سیاست بازنگری در اخذ مالیات واحدهای تولیدی در واقع مشوقی برای تداوم فعالیت آنها بوده و حفظ اشتغال مولد محسوب می‌شود.
عضو انجمن تولیدکنندگان افزود: سیستم مالیاتی علی‌الراس، نمی‌تواند موجب جلب و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، بنابراین فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی را ترویج خواهد کرد و مانع از تولید می‌شود. مالیات علی‌الراس مالیاتی است که اداره امور مالیاتی از طریق تخمین‌های خود، مالیات بنگاه اقتصادی را محاسبه می‌کند. وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی با همفکری اهل حرفه در بخش‌های مختلف، مانع از بروز پدیده‌ای به نام «فرار مالیاتی» شود تا در نهایت جامعه از مزایای پرداخت به موقع مالیات بهره‌مند شود. قاسمی پیشنهاد کرد که دولت (سازمان امور مالیاتی) پایه محاسبات مالیات را بر مبنای نرخ بهره در نظر بگیرد تا به این ترتیب تولیدکنندگان هم با رویه مشخصی مالیات خود را پرداخت کنند. وی که مدیرعامل آریان فولاد نیز هست به میزان ظرفیت تولید این شرکت اشاره کرد و افزود: امسال با وجود اینکه ظرفیت این واحد 460 هزار تن تولید انواع مقاطع فولادی است، به میزان 270 هزار تن تولید خواهیم داشت و اختلاف 190 هزار تنی ناشی از شرایط رکودی است. عضو انجمن تولیدکنندگان گفت: شرایط مزبور، پیامد تعدیل نیروی 600 نفری را به دنبال داشت و از یکهزار و 100 نفر کارکنان این واحد تولیدی، اکنون 500 نفر شاغل هستند. به گفته قاسمی، رکودی که امروز تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، ناشی از عملکرد و شرایط انتقالی در سال‌های 1387 تا 92 است. کارخانه فولادسازی آریان در بویین زهرای قزوین (15کیلومتری اشتهارد) واقع شده و ظرفیت اسمی آن 2 میلیون تن است. طی 10 ماهه امسال 4.5 میلیون تن فولاد به کشور‌های مختلف صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 46 درصد رشد نشان میدهد. ایران به‌عنوان چهاردهمین فولادساز جهان برنامه ظرفیت 55 میلیون تنی را در افق 1404 پیش‌بینی کرده و برابر آمارهای اعلام شده، ظرفیت تولید فعلی، حدود 28 میلیون تن است.