هر چند به واسطه توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع توسعه صنعت خودرو در کشور هموار شد اما به نظر می‌رسد که برخی از چالش‌های این صنعت، ریشه‌ای و همراه تمامی دولت‌ها بوده و چاره‌ای نیز برای آنها اندیشیده نشده است. به گفته برخی از کارشناسان صنعت خودرو ایران از ابتدا بر پایه خودروساز شدن بنا نشده بود بلکه هدف صرفا مونتاژ بوده است، این در شرایطی است که حرکت به سمت خودروساز شدن یا تولید خودروهای رقابت‌پذیر در عرصه جهانی از جمله آمال و آرزوهای دست‌اندرکاران یا مسوولان صنعتی در هر دوره‌ای از دولت بوده است. اما این آرزو همیشه در همین حد باقی مانده چرا که رسیدن به این آرزو هیچ‌گاه با عملکرد سیاست‌گذاران این صنعت همخوانی نداشته است. نتیجه عملکردها نیز مشخص است، به‌طوری‌که برخی از خودروسازان ما هم اکنون مونتاژکننده بسیاری از محصولات چینی، کره‌ای یا فرانسوی شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که خودروساز شدن به معنای آنچه در کشور کره اتفاق افتاد الزاماتی دارد که متاسفانه دولت‌ها قادر به پذیرش ریسک آن نیستند. یکی از این الزامات تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی در شرکت‌های خودروساز است که دولت‌ها خیلی به این امر تمکین نمی‌کنند و علاقه‌مند به سیاست‌گذاری در صنعت یادشده هستند. اما چالش دیگری که دولت‌ها در صنعت خودرو با آن مواجه هستند تولید محصولات عمدتا قدیمی است که از کیفیت جهانی نیز برخوردار نیستند، همین مساله منجر به آن شده که تولیدات داخلی تنها مصرف داخلی داشته باشند و صادرات محور نباشند. در این مورد دولت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی واحدهای تولیدکننده خودرو، تلاشی برای خروج این خودروها از خطوط تولید خودروسازها نمی‌کنند چرا که نگران تبعات حذف آنها هستند.
اما کیفیت محصولات داخلی همیشه جزو انتقادات مصرف‌کنندگان بوده حال آنکه به دلیل انحصار صنعت خودرو، مشتریان در ایران چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند، بنابراین چالش کیفیت همراه دولت بعدی نیز خواهد بود. از سویی حمایت دولت از خودروسازان چه در قالب حمایت‌های تعرفه‌ای یا ارائه تسهیلات به مشتریان برای خرید محصولات داخلی مشکلاتی را برای دولت‌ها ایجاد کرده و مانع از توسعه این صنعت و تولید محصولات رقابت‌پذیر شده است بنابراین باید در دولت بعدی مرز این حمایت‌ها مشخص شده تا به مانعی برای پیشرفت صنعت خودرو تبدیل نشود. اما تداوم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو که با روی کار آمدن دولت یازدهم کلید خورد نیز از جمله چالش‌های دولت بعدی است چرا که مشخص نیست این سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دار باشد.
بررسی صنعت خودرو طی سال‌های گذشته نشان میدهد که تولیدکنندگان خودرو به دلیل اعمال تحریم‌ها و تشدید آنها در سال 1391 با چالش‌های جدی مواجه بود که یکی از عمده‌ترین چالش‌ها، خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از کشور و آسیب دیدن خطوط تولید به دلیل نبود قطعات مورد نیاز بود. با وجود این دولت یازدهم توانست از طریق جایگزین کردن منابع جدید بار دیگر خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را راه‌اندازی کند؛ به‌طوری که همین موضوع موجب شد تولید خودرو در سال 1393 با رشد 50 درصد مواجه شود. در این بین حضور شرکت‌های خارجی نیز بسیار تاثیر‌گذار بود. بدین ترتیب در حالی دولت یازدهم گام‌های موثری در توسعه صنعت خودرو برداشت که برخی از چالش‌های این صنعت همچنان با دولت دوازدهم همراه خواهد بود. چالش‌هایی که باید به‌طور ریشه‌ای حل شود تا بتواند مسیر توسعه این صنعت را هموار کند.
چالش دولتی بودن
یکی از سوالاتی که همواره ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده این است که در نهایت صنعت خودرو خصوصی است یا دولتی؛ در حالی این سوال مطرح است که بیش از ۵۰ درصد سهم دولتی‌ها در صنعت خودرو به بخش‌های غیر‌دولتی، واگذار شده است. در ظاهر دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخش‌های غیر‌دولتی موفق بوده است اما در عمل صنعت خودرو به یک بنگاه اقتصادی نیمه خصوصی با مدیریت و بدنه‌ای دولتی تبدیل شده است. برهمین اساس خصوصی‌سازی کامل و واقعی یکی از اهداف بزرگی است که این روزها به یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است.
بنابراین آنگونه که گفته شد یکی از چالش‌های اساسی دولت بعدی در صنعت خودرو واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی واقعی است. براساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های اصلی خودروسازی يعنی ايران خودرو و سايپا جزو شرکت‌های مشمول واگذاری و در گروه يك ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قرار داشتند. با وجود این براساس بند 1 مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7 دی‌ماه 1390 این شرکت‌ها به گروه دو ماده 2 منتقل شدند تا از این طریق حداقل 20 درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی بماند. حال در شرایطی که نزدیک به 5سال از مصوبه مذکور می‌گذرد اما کارشناسان تاکید دارند که این مصوبه باید اصلاح و به حالت اول برگردد تا حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل بگیرد.
منظور از خصوصی‌سازی واقعی این است که سهام دو خودروساز بزرگ واقعا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و مدیر و هیات‌مدیره بر اساس مجامع سهامداران انتخاب شوند. بنابراین واگذاری کامل صنعت خودرو به معنی واگذاری مالکیت، مديريت و سرمايه‌گذاری است.چرا که خصوصی‌سازی واقعی منجر به اصلاح ساختار مدیریتی و مالی خودروسازان می‌شود، اما تا زمانی که این حالت نیمه دولتی در خودروسازی وجود دارد نمی‌توان امیدی به حل مشکلات خودروسازان داشت، مشکلاتی که با‌گذشت زمان هر روز بر پیچیدگی آنها اضافه می‌شود. این موضوع در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان حمایت بیش از حد دولت از صنعت خودرو را به دلیل سهامداری در مالکیت و مدیریت دولت عنوان می‌کنند. بنابراین چالش دولت بعدی با خصوصی‌سازی صنعت خودرو همچنان برقرار خواهد بود.
چالش مشكلات ساختاري و مديريتي
در ایران با توجه به اینكه صنعت خودرو تحت حمایت و سرپرستي دولت اداره می‌شوند بنابراین برداشت‌ها و هزینه‌های جانبی که جزو هزینه تولید خودرو نیست نیز به خودروساز تحمیل می‌شود. در این بین خودروساز ناگزیر است این هزینه‌ها را در قیمت تمام شده خودرو به مشتری تحمیل کند که در نهایت موجب توليد محصولاتی با قيمت تمام‌شده بالاتر و کيفيت پایين‌تر می‌شود. رقابتي نبودن، دارا نبودن تكنولوژی مدرن، پایين بودن تكنولوژی شرکت‌های توليدکننده قطعات، و انتصاب مدیران با تخصص کم، همه مواردی هستند که در بالا بودن قيمت تمام شده خودرو تاثيرگذار هستند.در این بین نبود تفکر استراتژیک و عدم ثبات مدیریتی نیز به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها موجب می‌شود که تصميمات لحظه‌ای متاثر از تغيير دولت‌ها صورت بگیرد و در این میان برنامه‌ریزی بلندمدت براساس یک استراتژی مشخص شکل نگیرد. براین اساس یکی از چالش‌های اساسی دولت بعدی حل مشکل ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو است که یکی از موضوعات اساسی آن حذف هزینه‌های زائد تولید و مدیریت‌های سیاسی و غیرتخصصی است که لطمات بسیاری را طی سال‌های گذشته به این صنعت وارد کرده است.
چالش صنعت قطعه کشور
در خودروسازی، نقش قطعه‌سازان نقشي بي‌بدیل است، اما این بخش از صنعت خودرو با مشكلات زیادی درگير است که مهمترین آنها مسائل مالي است. برای نمونه بالا بودن سود بانكي و از طرفي مراحل سخت و طولاني پروسه دریافت وام، بوروکراسي زائد اداری، همگي باعث شده‌اند که واحدهای توليدی کوچک و متوسط در سرمایه‌گذاری، تامين مواد اوليه مناسب، پرداخت حقوق و دستمزد و... دارای مشكل باشند و در نتيجه دستيابي به کيفيت بهتر و هزینه پایين‌تر امكان‌پذیر نباشد. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان نیز با اشاره به مشکلات صنعت قطعه تاکید دارند که این صنعت باید سیاست تجمیع را در خود تقویت کند. از این رو مشخص است یکی از چالش‌های پیش روی دولت بعدی در صنعت خودرو به‌کارگیری سیاست‌های تقويت و ارتقای صنعت قطعه‌سازی و تجمیع آنها در سطح مقیاس‌های جهانی است تا از این طریق بتواند قوانین لازم برای تضمین سرمايه‌گذاری خارجی در قطعه‌سازی را وضع کند.هر چند به نظر می‌رسد تغییر رويکرد به توسعه قطعه‌سازی از طريق جذب و گسترش همکاری‌های خارجی همانند تجربه کشورهای هند و چین امر دشواری باشد اما دولت آینده می‌تواند از طریق تجمیع و جذب سرمایه خارجی مشکلات این بخش را مرتفع کند.
كاهش پلكاني تعرفه‌ها
یکی از مشکلات اساسی که روند توسعه صنعت خودرو را مختل کرده، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت از این صنعت بوده است. حمایت‌های بی حدی که موجب شد صنعت خودرو کشور همچون کودک نابالغی نتواند این روزها روی پاهای خود بایستد. در شرایطی که بنا به قانون مصوب دولت، از سال 1390 باید سالانه 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا می‌کرد تا خودروسازان به مرور بتوانند در بازاری رقابتی قرار بگیرند اما نه تنها این قانون اجرایی نشد بلکه موانع غیرتعرفه‌ای بسیاری بر واردات خودرو اعمال شد تا خودروسازان داخلی با خیال راحت‌تر به فعالیت در بازار بپردازند. موضوعی که بر انحصار شرکت‌های خودروساز در بازار افزود. بنابراین در شرایط کنونی به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های دولت بعدی سیاست‌های تعرفه‌ای باشد.هر چند حمايت‌های تعرفه‌ای از بدو تاسیس شامل حال خودروسازی ايران بوده است و به دلیل وابستگی شديد خودروسازی ايران به حمايت‌های دولتی، بديهی است که حذف ناگهانی تعرفه‌ها به يکباره می‌تواند وضعیت تولید در صنعت خودرو را با اخلال مواجه کند اما کارشناسان تاکید دارند که حذف تدریجی حمایت‌ها موجب می‌شود که صنعت خودرو بتواند بر توانمندی‌های خود بیفزاید.
تداوم سیاست جذب سرمایه خارجی
همانطور که گفته شد یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در ایران جذب سرمایه خارجی بوده است؛ تابویی که دولت یازدهم به واسطه توافق هسته‌ای توانست آن را بشکند. حال در شرایطی که خودروسازان داخلی در مسیر توسعه از طریق جلب مشارکت‌های خارجی قرار گرفته‌اند اما به باور کارشناسان و حتی تاکید پژوهش‌های دانشگاهی یکی از چالش‌های دولت بعدی تداوم سیاست دولت کنونی در جذب سرمایه خارجی است. چرا که دولت یازدهم بعد از برجام و طی فرصت باقی‌مانده‌اش توانست نزدیک به 5 قرارداد و تفاهم‌نامه را نهایی کند. این در حالی است که خودروسازی کشور نیازمند ادامه این مسیر و جلب مشارکت‌های بیشتر به منظور توسعه بازار و تنوع محصولات تولیدی در محدوده‌های قیمتی بیشتر است. براین اساس یکی از چالش‌های پیش روی دولت بعدی جذب سرمایه بیشتر خارجی در این بخش است.