به گفته برخی مسوولان اقتصادی کشور دلیل توقف ثبت سفارش واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو، لزوم مدیریت منابع ارزی بوده است، حال این الزام در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودرو با افزایش مونتاژکاری نه‌تنها نقش مهمی در ارزآوری به کشور ندارد؛ بلکه بیش از پیش به درآمدهای نفتی وابسته شده است.
هر چند سه سال پیش در دولت یازدهم سیاست‌های منسجمی برای توسعه صنعت خودرو در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین شد تا این صنعت نقش مهمی در ارزآوری به کشور ایفا کند، اما این برنامه‌ریزی نه در دولت یازدهم رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و نه در دولت دوازدهم وقعی به آن گذاشته شد، به این ترتیب خودروسازی در شرایط کنونی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز ناشی از درآمدهای نفتی تبدیل شده است.
آنچه مشخص است، صنعت خودروی کشور دومین صنعت مهم پس از نفت به‌‌شمار می‌رود؛ این صنعت به‌دلیل گردش مالی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلاری نقش بسیار مهمی در شاخص‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند؛ با توجه به نقش اثرگذار صنعت خودرو بر اقتصاد کشور در کنار انواع حمایت‌ها و توجهات ویژه‌ای که در سال‌های گذشته به این صنعت صورت گرفته است، این انتظار وجود دارد که خودروسازی به‌عنوان صنعتی مستقل علاوه‌بر تامین تقاضای داخلی و تولید خودروی باکیفیت با کسب توان رقابتی، نیاز ارزی خود را از طریق صادرات محصولات باکیفیت در سطح جهانی تامین کند و حتی قابلیت ارزآوری نیز داشته باشد. از آنجا که در شرایط کنونی یکی از نگرانی‌های دولت مدیریت منابع ارزی کشور است؛ بنابراین صنعت خودرو می‌تواند نقش پررنگ‌تری در درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.
ولی واقعیت این است که این صنعت، امروزه در سطحی پایین‌تر از آنچه انتظار می‌رود قرار گرفته است؛ چراکه بررسی آمارهای مرتبط نشان میدهد که همسو با کاهش میزان ارزشی صادرات خودروی کشور به بازارهای هدف، شاهد افزایش در واردات قطعات منفصله به کشور بوده‌ایم. روند کاهشی صادرات و افزایشی واردات قطعات منفصله در دوره پساتحریم نیز نمود بیشتری نسبت به گذشته داشته است؛ به‌طوری که بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۸۹۱ دستگاه خودرو از گمرکات مختلف به مقاصد خارجی صادر شده است که این موضوع نشان از افت جدی صادرات خودرو به بازارهای منطقه‌ای دارد؛ از سوی دیگر اما واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی سواری تنها در بخش قطعات منفصله به منظور تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰ درصد رشد ۹/ ۱۰۴ درصدی را به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.
هرچند در چرایی این موضوع بسیاری از کارشناسان به پایین بودن ارزش دلار در کاهش جذابیت صادرات و افزایش واردات تاکید دارند، اما کارشناسان به کم‌کاری صنعت خودرو در بحث ارزآوری نیز اشاره می‌کنند. چراکه صنعت خودرو طی سال‌های گذشته تلاشی در راستای افزایش صادرات محصولات و قطعات به بازارهای هدف خود نداشته است. این موضوع در شرایطی است که تجربه کشورهایی همچون ترکیه حکایت از نقش مهم زنجیره خودروسازی در ارزآوری به این کشور دارد. زنجیره خودروسازی ترکیه از طریق جذب سرمایه خارجی و قوانین حمایت‌‌کننده نه‌تنها با مونتاژکاری و صادرات توانست نقش مهمی در ارزآوری به این کشور ایفا کند، بلکه این موضوع اثر جدی در رشد اقتصادی ترکیه نیز ایفا کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، خودروسازی ترکیه حتی از مونتاژکاری بهره برده و آن را تبدیل به فرصتی برای ارزآوری به کشور خود کرده است، حال آنکه در ایران صنعت خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور نه‌تنها ارزآوری ندارد بلکه با استفاده از درآمدهای نفتی ناتوان‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه میدهد. به این ترتیب این پرسش وجود دارد که صنعت خودروی کشورمان با در نظر گرفتن تجربه کشورهای دیگر چگونه می‌تواند در تامین نیاز ارزی خود نقش ایفا کند و از سوی دیگر به اقتصاد کشور نیز کمک جدی کند؟
تجربه خودروسازی ترکیه در ارزآوری
صنعت خودروی ترکیه در سال‌های اخیر توانسته به‌خوبی مسیر رشد و شکوفایی را در پیش گیرد؛ به‌طوری‌که بخش اعظم تولیدات خودرویی این کشور به اتحادیه اروپا صادر می‌شود. جذب سرمایه‌های خارجی و تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، در کنار سازوکارهای مناسب اقتصادی و پرهیز از سیاست‌های حمایت‌گرایانه مطلق، کلید موفقیت ترکیه در این مسیر بوده است. این پیشرفت تا جایی ادامه‌دار بوده که امروز شاهد هستیم خودروسازی ترکیه رکورد تاریخی تولید و صادرات را شکسته است. طبق آمارهای منتشره از سوی انجمن خودروسازان ترکیه، صادرات خودرو و قطعه این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۲۰ درصد رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در همین حال انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو ترکیه اعلام کرد که فقط در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی صادرات خودرو این کشور با ۶ درصد افزایش به ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسید. سهم صنعت خودرو در کل صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸ درصد بوده است. بر همین اساس ۷/ ۱۷ درصد از مجموع صادرات خودرو ترکیه با رقم ۲۲ میلیارد دلار به کشورهای اروپایی گزارش شده است که ۱۷ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش نشان میدهد. آمار تجارت خارجی ترکیه در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد، مهمترین گروه کالایی صادراتی ترکیه در سال گذشته میلادی مربوط به صادرات وسایل نقلیه موتوری (اعم از سواری و تجاری) بوده که ارزش آن بالغ‌بر ۹۶/ ۲۳ میلیارد دلار بوده و سهم آن از کل صادرات کالایی حدود ۲/ ۱۵ درصد است. ترکیه در حال حاضر به صادرات خودرو و قطعات به بیش از ۱۸۰ کشور جهان می‌پردازد. براساس آماری که از سوی اتحادیه خودروسازان ترکیه منتشر شد، در طول ۵ سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در این بخش جذب شده است. خودروسازی این کشور سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش تحقیق و توسعه انجام داده که این امر منجر به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه شده است. تجربه ترکیه نشان میدهد که ارزش صادرات این کشور نسبت به واردات بسیار بیشتر است؛ بنابراین صنعت خودروی این کشور نقش مهمی در ارزآوری ترکیه ایفا می‌کند. ارزآوری بالای صنعت خودروی ترکیه در حالی است که این کشور از ابتدا به‌دنبال ایجاد صنعت ملی در تولید خودرو نبود و تنها توسعه صادرات خودروی مونتاژی و افزایش اشتغال‌زایی را در دستور کار قرار داد.
چگونگی مثبت شدن تراز تجاری صنعت خودرو
پس از تجربه ترکیه در ارزآوری حاصل از صادرات خودرو بازمی‌گردیم به صنعت خودرو کشورمان، صنعتی که تراز تجاری آن طی سال‌های متمادی همواره منفی بوده است. به این ترتیب این سوال مطرح است که چگونه می‌توان تراز تجاری خودرو را بهبود ببخشید و این صنعت را از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات داد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که یکی از مسیرهای کاهش وابستگی خودرو به درآمدهای نفتی از صادرات خودرو و قطعه می‌گذرد؛ از آنجا که حضور در بازارهای جهانی، نیاز به طراحی و تولید محصولاتی با قیمت رقابتی (با قیمت مناسب) و کیفیت جهانی دارد؛ بنابراین خودروسازان داخلی باید بتوانند از طریق توانمندسازی در همکاری با خودروسازان خارجی زمینه ایجاد رقابت در بازارهای جهانی را به دست آورند.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به غیر از تولید محصول که عصاره صنعت خودرو است، صادرات دانش فنی و ارائه تکنولوژی ساخت می‌تواند نقش جدی در ارزآوری صنعت خودرو کشور ایفا کند. از آنجا که کشور ما هم‌اکنون توان لازم در این بخش را ندارد بنابراین باید بر افزایش توانمندی خود سرمایه‌گذاری کنیم.وی معتقد است: برای آنکه بتوانیم از تجارت خودرو عایدی داشته باشیم باید محصولی برای عرضه ارائه کنیم که ویژگی رقابتی داشته باشد تا بتواند در کنار سایر خودروهای دنیا به لحاظ قیمت و کیفیت قرار بگیرد و رقابت کند.وی با بیان اینکه مهمترین بخش ارزآور صنعت خودرو، صادرات محصول است، می‌گوید: به دلیل آنکه خودروهای بومی به لحاظ دو متغیر قیمت و کیفیت شرایط رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را ندارند؛ بنابراین به‌منظور حضور در بازارهای جهانی باید محصول مشترکی را با صاحبان برندهای جهانی تولید کنیم.
وی همچنین معتقد است، ارزآوری صنعت خودرو نیازمند بسترسازی مناسب در شرایط کنونی است؛ کشوری می‌تواند خودروهای رقابت‌پذیر و صادرات محور به تولید برساند که خودروسازی آن در فضای سیاست خارجی مطلوب و کسب‌و‌کاری مناسب فعالیت کند. این در شرایطی است که صنعت خودرو ایران سال‌هاست در فضای کسب‌و‌کاری نامناسب مشغول به فعالیت است.وی معتقد است این فضای نامناسب، اما تنها مختص شرکت‌های خودروساز داخلی نبوده و گریبان شرکت‌های خارجی که قصد حضور در صنعت خودرو کشور را دارند نیز گرفته است و همین موضوع موجب شده که روند حرکت سرمایه‌گذاری خارجی و اثر آن در اقتصاد کشور کند شود. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حالت بالقوه اینکه صنعت خودرو بتواند بخشی از درآمد ارزی را تامین کند و از فشارها به صنعت نفت بکاهد بسیار خوب است، اما باید واقعی نگاه کرد و دید هزینه‌های تحقق چنین امری چیست و آیا اصولا صنعت خودرو می‌تواند این کار را انجام دهد؟ وی در ادامه می‌گوید: رسیدن صنعت خودرو به جایگاهی که بتواند بخشی از درآمدهای ارزی را از دوش صنعت نفت بردارد، مستلزم این است که این صنعت رقابتی در سطح دنیا داشته باشد؛ زیرا با تداوم شرایط موجود در صنعت خودرو، حتی اگر تیراژ بالایی نیز داشته باشیم قادر به رقابت و رسیدن به نتیجه مطلوب نخواهیم بود. غنی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه صنعت خودرو بیشتر درگیر منافع کوتاه‌مدت است، می‌گوید: درست است که صنعت خودرو خیلی بزرگ شده، اما برای بازدهی بیشتر نیاز به اصلاحاتی دارد که تا به حال هیچ کدام از دولت‌ها قادر به اعمال آن نبوده‌اند، برای مثال از بین بردن انحصار این صنعت به‌واسطه حذف تدریجی تعرفه‌ها یکی از گام‌های اساسی در این راستا است که باید دید که گامی در این زمینه برداشته شده است.
ارزآوری از مسیر صادرات قطعه
با وجود آنکه صادرات محصولات مشترک خودروسازان داخلی و شرکایشان در پسابرجام مورد توجه بسیاری از کارشناسان است اما بحث صادرات قطعه از کشور به بازارهای مختلف موضوع دیگری است که می‌تواند در بحث ارزآوری کمک جدی به اقتصاد کشور کند. به این ترتیب، مسیر دومی که می‌تواند در بحث ارزآوری مورد تاکید قرار بگیرد، افزایش توانمندی قطعه سازان داخلی به‌منظور تولید و صادرات به بازارهای متعدد است. به اعتقاد کارشناسان، انعقاد قراردادهای جدید در صنعت خودرو می‌تواند کمک جدی به صادرات قطعه کشورهای مختلف کند.به‌عبارت بهتر، اینکه خودروسازان خارجی بخشی از قطعات موردنیاز شبکه جهانی را از ایران تامین کنند، ضمن آنکه ارزش افزوده فنی و تکنولوژی بسیاری برای قطعه‌سازان ما به‌دنبال دارد، موجب می‌شود با صادرات از این مسیر، صنعت خودرو در بحث درآمدزایی ارزی به اقتصاد کشور کمک کند.
در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وقتی خودروسازان صادرات را در اولویت قرار دهند، می‌توانند ارزآوری بیشتری به‌واسطه صدور محصولات خود داشته باشند و خروج ارز بابت واردات قطعات به کشور را از این ناحیه جبران کنند، می‌گوید: وقتی بتوانیم به‌واسطه صادرات، ارزآوری در صنعت خودرو را بالا ببریم، امکان این را خواهیم داشت که بخشی از تقاضای داخلی را به‌واسطه واردات و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، تامین کنیم.وی معتقد است: ارزآوری از طریق صادرات قطعه به کشورهای دیگر به خصوص به شرکای صنعت خودرو در پساتحریم نیز می‌تواند کمک جدی در این بحث به اقتصاد کشور کند.وی با اشاره به اینکه ارزآوری از مسیر صادرات قطعه نیازمند ارتقای تکنولوژیکی قطعه‌سازان داخلی است، می‌گوید: در حال حاضر قطعه سازان داخلی باید تکنولوژی و زیرساخت‌های تولیدی خود را به روز کنند و همه تلاش خود را برای متصل شدن به زنجیره جهانی قطعه‌سازی فراهم کنند؛ چرا که این موضوع موجب منتفع شدن آنها و اقتصاد کشور می‌شود.