سال ۹۷ جاده پرپیچ و خم تحریم‌ها، تولید را در شرکت‌های خودروساز نزولی کرد. به‌دنبال کاهش تیراژ که با عدم‌تامین قطعات داخلی و خارجی توجیه پیدا می‌کرد خودروسازی کشورمان با ضرر تولید و زیان انباشته بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. از سوی دیگر بازار نیز به دلیل ورود سرمایه‌های سرگردان پناهگاهی برای دلالان و واسطه‌گران شد به‌طوری‌که در این بازار التهاب‌زده، محصولات خودروسازان توسط واسطه‌گران با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسید.بدین ترتیب در شرایطی که خودروسازان قادر به پاسخگویی تقاضای بازار نبودند و بازار نیز محلی برای جولان دلالان شده بود گزارشاتی از تخلف خودروسازان در عرضه و همچنین مدیریت بازار به گوش می‌رسید.
این تخلفات توسط ذی‌نفعان به کمیسیون اصل ۹۰ و مراجع نظارتی دیگر گزارش می‌شد حال آنکه با توجه به توقف واردات و فعالیت شرکت‌های خصوصی که ورودی خودرو به بازار را شدیدا کاهش داده بود مزاحمتی برای خودروسازان ایجاد نمی‌شد. حال در شرایطی که مجلس دهم آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند گزارشی مبنی‌بر تخلف خودروسازان در سال ۹۷ توسط کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شده است. این گزارش که یکشنبه گذشته در صحن علنی مجلس خوانده شده به جزئیات چالش‌های صنعت خودرو و تخلفات شرکت‌ها و نمایندگی‌ها در سال ۹۷ پرداخته است. تخلفاتی که بارها از سوی برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و رسانه‌ها بازگو می‌شد حال آنکه گوش شنوایی برای رسیدگی به آنها وجود نداشت. در شرایط کنونی هم که مجلس دهم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود رسیدگی به این تخلفات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به‌نظر می‌رسد این گزارش هم به سرنوشت دیگر گزارشات تحقیق و تحفص دچار شود.
تخلف در پیش‌فروش
روز گذشته خبرگزاری تسنیم، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و عملکرد وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی را منتشر کرد. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد این گزارش که بخش اول آن به چالش‌های صنعت خودرو و خودروهای تولید داخل اختصاص یافته یکشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این بخش موضوعاتی همچون کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن، عدم‌رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها، پیش‌فروش سبدی خودروها توسط شرکت سایپا، عدم‌تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده در مواعد مصرح در قرارداد و همچنین ایراد در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان با مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مربوط به کیفیت ایمنی آلایندگی خودروها و خسارات ناشی از آن آمده است که مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت در ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۸۹ «قانون ارتقای کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی» را تصویب کرد و مطابق این قانون، وزارت صنعت مکلف شد ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای ۵۱گانه و تولید سه‌ماهه قبل و ارائه اسناد گشایش اعتبار قطعات مورد نیاز خودروهای فروخته‌شده را تعیین و اجرایی کند. در ادامه این بند آمده است که بررسی‌ها حاکی است همواره تعداد خودروهای پیش‌فروش‌شده درشرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ از مجوزهای اخذشده، در همان سال‌ها بیشتر بوده است به‌طوری که شرکت سایپا مجوز پیش‌فروش ۱۸۸ هزار و ۸ دستگاه داشته در حالی که تعداد یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده و ایران خودرو نیز با داشتن مجوز پیش‌فروش ۱۶۸ هزار و ۸۱۰ دستگاه یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۶۹۲ خودرو پیش‌فروشی داشته است. همچنین در این گزارش به عدم‌رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها اشاره شده است. در این زمینه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است که در پیش‌فروش‌های انجام‌شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت‌نام رعایت نشده به‌طوری که در برخی موارد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوده و در برخی از موارد برخی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت‌نام ۱۸ دستگاه با یک آی‌پی شده است. در ادامه گزارش عنوان شده که طبق گزارش‌های واصله، پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی و همراه با امکان صلح بوده است که موجب شد برخی از مشتریان به‌تعداد ۲۳۱، ۹۸، ۵۳، ۵۲، و ۳۰ و... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه و اسفند ۹۸ و سه ماه اول سال ۱۳۹۹ ثبت‌نام کنند. علاوه بر این تحویل خودروها در برخی موارد براساس اولویت‌بندی زمان ثبت‌نام مشتریان نبوده به‌طوری که در تحویل خودروی پژو۲۰۰۸ و خودرو ساندرو استپ‌وی به‌ترتیب تعداد ۱۹۲ و ۴۳ مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفته‌اند. در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به پیش‌فروش سبدی خودروها توسط شرکت سایپا اشاره و تاکید شده که طرح پیش‌فروش خودرو به‌صورت سبدی در دی ماه ۹۷ توسط شرکت سایپا به‌عنوان مشارکت در تولید از طریق نمایندگی‌ها با موعد تحویل اواخر ۹۷ و یک‌ماهه اول سال ۹۸ اجرایی شده است. در این طرح ۵هزار و ۳۹۸ دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌های آن شرکت ثبت‌نام و تا نهم اردیبهشت‌ماه ۹۸ تعداد ۸۹۵ دستگاه سراتو به آنان تحویل شده است. در ادامه عنوان شده که بررسی‌ها مبین آن است تا بهمن‌ماه ۹۷ شرکت سایپا ماهانه حدود ۳۰ درصد از انواع خودروهای تحویلی خود را به فروش‌های سبدی نمایندگی‌های واقعی وابسته به سرمایه‌گذاران با امکان صلح به شخص ثالث تخصیص داده که اقدامات صورت‌گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه ۱۸۷ مورخ ۲۱ خردادماه ۹۳ شورای رقابت مبنی‌بر تحویل خودرو به مشتریان نهایی و مشتریانی که یک خودرو ثبت‌نام کرده‌اند بوده است. عدم‌تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز از دیگر موارد گزارش شده به کمیسیون اصل ۹۰ است. تخلفی که با ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه خودروسازان آغاز شد.در گزارش تاکید شده که عدم‌تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده در مواعد مقرر از سوی شرکت‌های خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است، تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از ۸۰۰ فقره شکایت در سال ۹۶ به تعداد ۶هزار و ۵۰۰ فقره در سال ۹۷ افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرده که در اواسط سال ۹۷ مقرر شد به‌مدت یک سال صدور مجوز پیش‌فروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکان‌پذیر شود. در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کمیته خودرو مجوز پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعطا شد، این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل ۴۰ هزار خودروی مازاد پیش‌فروش داشتند.اما خودروسازان نه تنها در تحویل و ثبت‌نام خودرو دچار تخلف شدند؛ بلکه از نظر کمیسیون اصل ۹۰ در قراردادهای پیش‌فروش با مشتریان هم تخلفات از نظر این کمیسیون محرز شده به‌طوری‌که در ادامه گزارش آمده، بررسی‌ها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی می‌شوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص و پرداخت آن برای مصرف‌کننده الزام‌آور است. همچنین در بررسی‌های صورت‌گرفته پیرامون پیش‌فروش‌های اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه به‌جای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح شد.
در باب تخلف در قراردادها به این نکته نیز اشاره شده که یکی از مهمترین تخلفات مشاهده‌شده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذ شده، از خریداران است که در روند بررسی مشخص شد که سرمایه‌گذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگی‌های فروش اقدام به خرید خودرو به‌صورت عمده می‌کنند و در شرکت‌های مذکور با همکاری با واسطه‌گران امکان انتقال سند به خریدار دوم به‌صورت سند دست‌اول را فراهم می‌آورند.در ادامه تاکید شده که در فروش‌های سبدی نیز نمایندگان و سرمایه‌گذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و به‌قیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار می‌کنند. اقدام صورت‌گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر تحویل خودرو به مشتری نهایی است. از نظر کمیسیون اصل ۹۰ سایر ایرادات در رابطه با قراردادهای پیش‌فروش به این شرح است: ابهام و عدم‌شفافیت در تنظیم قرارداد، مجهول‌بودن عین معامله در فروش خودرو به‌شیوه سبدی، احتساب سود پیش‌پرداخت بر اساس تعرفه‌های «سپرده‌گذاری بانکی» به‌عوض «سود مشارکت در ساخت» و عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها از جمله عدم‌نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد. عضویت برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی نیز در تامین قطعه خودروسازان مشکل‌ساز بوده است. در این گزارش آمده که خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان انحصاری نظیر شرکت کروز و مشکلات ناشی از عدم‌تامین قطعات توسط آنها که شرکت مذکور با عدم‌تامین به‌موقع دو قطعه اصلی ECU و DAB که بدون آنها خودرو تولیدشده قادر به حرکت نیست، اهرم لازم برای وصول مطالبات خود از خودروسازان را ایجاد کرده است.
به‌طوری‌که در گزارش ۱۹ آبان‌ماه ۹۷ سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده حدود ۵۳هزار و ۷۹۸ دستگاه خودرو به‌رغم تولید، به‌دلیل کسری یک یا دو قطعه در پارکینگ مستقر و به مشتریان عرضه نشده‌اند. در بخش دیگری از گزارش به تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تاثیر آن در قیمت تمام‌شده خودروپرداخته و عنوان شده که مطابق جوابیه ۹ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌های ذی‌نفع حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکت‌های ذی‌نفع حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال است. مجموع تسهیلات و تعهدات کلیه شرکت‌های خودروسازی کشور ۲۹۱ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.