به اعتقاد یک کارشناس خودرو پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم به ضرر آنها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شرطهای جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجددا بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛ ضمن اینکه این شروط قطعا راههای دور زدن هم خواهد داشت.
به اعتقاد یک کارشناس خودرو پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم به ضرر آنها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شرطهای جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجددا بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛ ضمن اینکه این شروط قطعا راههای دور زدن هم خواهد داشت.
حسن کریمیسنجری در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بههم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته میگفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو بهطور متوسط ۵/ ۲ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودروی صفر آن هم با قیمت کارخانهای ایجاد شده است. وی افزود: زمانی که رقابت شکل میگیرد، خود به خود قیمت خودرو افزایش مییابد. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا میشود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیتهایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده، اجرایی نمیشود. بهعنوان مثال اعلام میشود که خودرو بهصورت قرعهکشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم میتوانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبتنام کنند و سپس امیدوارند که در قرعهکشی برنده شوند. کریمیسنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبتنام دارد؛ بنابراین ترغیب میشود ثبتنام و شانس خود را امتحان کند.
در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک میکند. در حقیقت شیوهای همچون قرعهکشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. وی ادامه داد: در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمولها و شیوههایی استفاده شود که علاوه براینکه شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید «فیتیله تقاضا» را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود که تقاضا افزایش نیابد. وی افزود: علاوه براین بهعنوان دیگر شرط طرحهای پیش فروش، اعلام میکنند برای آنکه مطمئن شویم خودرو احتکار نمیشود، خریدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمایندگیها مراجعه کند؛ در غیراین صورت گارانتی خودرو باطل خواهد شد.
در اینجا اگر قرار باشد قیمت خودرو افزایشی باشد، گارانتی چندان نمیتواند انگیزه باشد. ضمن اینکه رانتی دیگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آینده با مواردی روبهرو شویم که برخی نمایندگیها که بخش آزاد به حساب میآیند، با دریافت مبالغی بدون نیاز به مراجعه خریدار خودرو، گارانتی را مهرکنند یا در نهایت بدون آنکه خودرو پایش و حرکتی داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمایشی، گارانتی را مهر کند؛ کریمی تاکید میکند که شروط اینچنینی نمیتواند انگیزه برای کاهش التهاب بازار و دلالیها باشد. این کارشناس خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. باید موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، برداشته و کمک شود تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه براین کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم.