مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت‌عنوان امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست. محمدعلی اسفنانی با اشاره به خودروهای کشف‌شده در جریان بازرسی‌های تعزیرات افزود: پیرو پیگیری‌هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکان‌هایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود؛ البته در مورد این خودروها نمی‌توان از واژه احتکار استفاده کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت‌عنوان امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست. محمدعلی اسفنانی با اشاره به خودروهای کشف‌شده در جریان بازرسی‌های تعزیرات افزود: پیرو پیگیری‌هایی که سازمان تعزیرات به همراه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی انجام داد، مکان‌هایی را شناسایی کردیم که خودرو در آنجا دپو شده بود؛ البته در مورد این خودروها نمی‌توان از واژه احتکار استفاده کرد.
وی تاکید کرد:در تعریف قانونی احتکار، گفته شده اگر دولت ضرورت عرضه کالای موردنیاز مردم را اعلام کند اما فرد یا افرادی در حال نگهداری آنها باشند، عمل احتکار صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در مصداق خودرو، احتکار نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره میزان خودروهای دپویی اظهار کرد: رقم دقیق خودروهای دپویی مشخص نشده و عددهایی که اعلام می‌شود حدس و گمان است؛ حتی برخی از آنها دارای مالک هستند و در چند روز گذشته این مالکان با سند به نیروی انتظامی جهت دریافت خودروی خود مراجعه کرده‌اند. وی به دیگر تخلفات صورت گرفته نیز اشاره و بیان کرد: در یکی از کشفیات، تعداد زیادی تاکسی در یکی از پارکینگ‌ها نگهداری می‌شد و این براساس مقررات، قابل‌توجیه نیست؛ زیرا تاکسی باید به افرادی که از سازمان تاکسیرانی دارای مجوز هستند، اعطا شود و به هیچ عنوان، امکان اعطای تعداد زیادی تاکسی به یک نفر یا یک مرجع وجود ندارد. اسفنانی با بیان اینکه در تهران بیش از ۱۰ مورد پارکینگ شناسایی کرده‌ایم، گفت: برخی از این پارکینگ‌ها مالک شخصی دارند و برخی دیگر مربوط به بعضی از سازمان‌ها هستند و هرگونه تخلفی که در رابطه با آنها احراز شود، با مقررات قانونی علیه متخلفان برخورد خواهد شد.