مدیر گروه پژوهش‌های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با خروج آمریکا از برجام و قرارگیری صنعت خودرو در لیست تحریم‌‌های مستقیم، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای خودرو به افزایش قیمت خودرو منجر شد.
الهام اسمعیلی پور ماسوله درباره چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و اینکه برای برون رفت از شرایط موجود چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گفت: از اواخر سال ۹۶ با رسانه‌‌ای شدن زمزمه خروج آمریکا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد. این موضوع توام با انتظار افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی از یکسو موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو همچون فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، سرریز سرمایه‌‌های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.
وی ادامه داد: اعمال محدودیتهای دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به‌واسطه نگاه سرمایه‌ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.
اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: به موازات افزایش تقاضای واسطه‌گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به‌واسطه اعمال تحریم‌‌های یک سویه بر کشور و محدودیت در تامین مجموعه‌‌ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و در نتیجه افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود. کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اختلاف نظر در فرآیند قیمت‌گذاری و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک‌‌های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری)، موجب افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان شد که این امر از یکسو به افزایش زیان خودروسازان و از سوی دیگر به افزایش شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو انجامید. مجموع این وقایع، افزایش انگیزه واسطه‌گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیتهای سمت عرضه بود. وی گفت: کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال ۱۳۹۷ و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۳ درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به‌واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود.
اسمعیلی افزود: بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف نظرها درخصوص فرآیند قیمت‌گذاری خودرو موجب شد تا تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو، قیمت خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شد. با وجود این سیاست‌گذاری، حاشیه بازار در آن سال با ۳۱ واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت. این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای رقابت نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمت‌گذاری مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن‌سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.
وی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی و محصولات فولادی براساس قیمت جهانی و نرخ ارز در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌‌شوند تصریح کرد: قیمت‌گذاری نباید به‌صورتی باشد که حلقه‌های ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.