با اعلام سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تغییر بازه زمانی پرداخت وجوه ثبت نام خودرو از سه روز به پنج روز، شرط جدیدی نیز برای فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است، شرطی که پیش‌تر نیز پیشنهاد شد اما به اجرا در نیامد.
آن طور که جعفر سرقینی عنوان کرده، قرار است تا پایان سال ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو از مسیر فروش فوق‌العاده عرضه شود. وی با بیان اینکه در فروش فوق‌العاده‌های آتی، محدودیت‌های قبلی کماکان پابرجا خواهند بود، شرط جدید را پیش پرداخت ۱۰ درصدی اعلام کرده است. به گفته سرپرست وزارت صمت، متقاضیان شرکت در فروش فوق‌العاده‌های جدید خودروسازان، باید هنگام ثبت‌نام ۱۰ درصد از پول خودروی موردنظر خود را واریز کنند. به عنوان مثال، اگر کسی قصد خرید خودرویی ۱۰۰ میلیون تومانی را دارد، باید همان ابتدای کار و در حالی که مشخص نیست در قرعه‌کشی برنده خواهد شد یا نه، ۱۰ میلیون تومان واریز کند. طبعا در صورتی که نام وی از گوی قرعه‌کشی بیرون نیاید، مبلغ واریز به حسابش عودت داده خواهد شد.
سرقینی هدف از اعمال این محدودیت را کاهش ثبت نام در طرح‌های فروش خودرو عنوان کرده و گفته که وقتی مبلغی بابت ثبت نام دریافت نشود، مردم می‌گویند «سنگ مفت، گنجشک مفت؛ فعلا ثبت‌نام کنیم تا ببینیم چه پیش می‌آید.» وی اما این را هم گفته که ۱۰ درصدمبلغ واریزی مشتریان، از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام نام منتخبان قرعه‌کشی، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی باقی خواهد ماند؛ به عبارت بهتر، این مبلغ در حساب فرد بلوکه و قابل برداشت نخواهد بود، ضمن آنکه وارد حساب خودروسازان نیز نمی‌شود.
طرح واریز مبلغی به عنوان پیش ثبت نام اما پیش تر و وقتی قرار بود نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شود، به عنوان شرط شرکت در این روش فروش لحاظ اما اجرایی نشد. در آن مقطع، وزارت صمت اعلام کرد متقاضیان شرکت در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان باید ۵۰ درصد از مبلغ کل خودرو را واریز کنند. این پیش‌شرط با انتقادات زیادی مواجه شد، از جمله اینکه ساز و کار استرداد پول (در صورت برنده نشدن در قرعه‌کشی) برای افکار عمومی قابل قبول نبود و از طرفی سودی نیز به مشتریان تعلق نمی‌گرفت. در نهایت اما حسین مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت، دستور لغو این پیش شرط را صادر کرد که با استقبال کارشناسان و افکار عمومی مواجه شد. حالا اما وزارت صمت که بابت التهابات شدید بازار خودرو و رشد قیمت‌ها حسابی تحت فشار قرار گرفته، می‌خواهد کاری کند که تا حد امکان دست دلالان و واسطه‌گران از فروش‌های خودروسازان کوتاه و به اصطلاح مصرف‌کنندگان واقعی (آنها که به خودرو نگاه سرمایه‌ای نداشته و با نیت سوداگری و فروش و کسب سود، در طرح‌های فروش شرکت نمی‌کنند) صاحب خودروهای ثبت‌نامی با نرخ به اصطلاح دستوری شوند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در حال حاضر نیت اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودرو، استفاده از رانت آن است و کمتر کسی به قصد استفاده، در این طرح‌ها شرکت می‌کند.
در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد (حداقل ۴۰ میلیون تومان)؛ بنابراین طبیعی است که جمعیت زیادی در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند. هرچند شرط جدید وزارت صمت مبنی بر پیش‌پرداخت ۱۰ درصدی، به احتمال فراوان میزان ثبت نام در طرح‌های فروش فوق‌العاده را نسبت به گذشته کاهش خواهد داد، اما بسیار بعید است به افت سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو کمک خاصی کند. به نظر می‌رسد تا وقتی بازار خودرو رانتی این چنین کلان را به خود می‌بیند، پیش‌شرط‌های محدودکننده هم نمی‌توانند درد آن را دوا و تقاضای کاذب را کاهشی چشمگیر دهند.