در شرایطی که پیش‌تر دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده بودند تا پایان شهریورماه معوقات خود را به روز می‌کنند، اما حالا مسوولان صنعتی کشور خبر از معوقات بیش از ۱۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان می‌دهند.
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکشنبه گذشته با مقایسه‌ای میان وضعیت معوقات خودروسازان در سال‌جاری و سال گذشته عنوان کرده بود که تعهدات معوق شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در حال حاضر کل تعهدات معوق این دو شرکت ۱۰۸ هزار دستگاه است، این در حالی است که سال گذشته در همین زمان ۴۴۷هزار دستگاه خودرو معوق در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که وعده خودروسازان مبنی بر رفع تمامی تعهدات تا پایان شهریورماه امسال با توجه به تعهدات ۱۰۸ هزار دستگاهی محقق نخواهد شد.
اما به چه دلیل خودروسازان این امکان را پیدا نکردند تا به برنامه‌ریزی پیشین خود مبنی بر به‌روزرسانی معوقات در پایان نیمه اول سال پایبند بمانند؟
به‌نظر می‌رسد افزایش تعداد خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز اولین دلیل برای به‌روز نکردن تعهدات معوق تا پایان شهریورماه ۹۹ باشد. براساس آخرین آماری که سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعداد خودروهای ناقص اعلام کرد در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودرو به‌صورت ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آن طور که معمارباشی می‌گوید دلیل اصلی زمینگیر شدن این تعداد خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروساز کسری قطعات است.
اما چرا خودروسازان برای تامین قطعه با چالش روبه‌رو هستند؟
معمارباشی علت اصلی این اتفاق را تامین نکردن ارز مورد نیاز شرکت‌های خودروساز توسط بانک مرکزی و همچنین مسیر پردست‌انداز ترخیص قطعات وارداتی از گمرک می‌داند.
البته در کنار این موضوع می‌توان به تعهدات جدید خودروسازان در قالب اجرای چهار طرح فروش فوق‌العاده هم اشاره کرد. بر این اساس سیاست‌گذار خودرویی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در شرایطی از بسته سیاستی خود رونمایی کرد که در این بسته سیاستی مدیران وزارت صمت به خودروسازان تکلیف کردند هر فصل ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در فروش‌های فوق‌العاده خود عرضه کنند. تا کنون دو خودروساز بزرگ کشور ۵۵ هزار دستگاه خودرو را در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند. بی‌تردید اگر تکلیف مدیران وزارت صمت نبود مدیران خودروساز با توجه به اینکه مجبور به پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد بابت خودروهای معوق هستند، ترجیح می‌دانند ابتدا تمرکز خود را روی تحویل معوقات گذاشته و بعد از به‌روزرسانی این تعهدات به سراغ اجرای طرح‌های موجود در بسته سیاستی وزارت صمت بروند.