هر چند دولت در کنار سهامداری خودرو، سیاست‌گذار اصلی این صنعت هم محسوب می‌شود، با این حال التهابات اخیر در تولید و بازار، سیاست‌گذار را نیز طی دو سال گذشته دچار زحمت کرده است. آنچه مشخص است دولت در بودجه سالانه، درآمدی از ناحیه خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند. کسب درآمد از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل‌و‌انتقال، تعویض پلاک خودرو و عوارض گمرکی به‌طور سالانه در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود. به‌عنوان نمونه در بودجه امسال دولت از محل مالیات بر نقل‌و‌انتقال خودرو درآمد هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی و از محل شماره‌گذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود متصور شده است. این در شرایطی است که در لایحه بودجه سال ۹۸ برابر ردیف درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌و‌انتقال خودرو هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای درآمد از ناحیه شماره‌گذاری ۷۸۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای عوارض گمرکی نیز ۱۰۰میلیارد تومان برای خود پیش‌بینی کرده بود. اما آنچه تامین‌کننده بخش مهمی از درآمد دولت طی سال‌های گذشته بوده، حقوق ورودی خودرو یا همان عوارض مربوط به واردات خودرو است.
هرچند دولت در بودجه سال ۹۹ ردیف درآمدی واردات خودرو را حذف کرد اما در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذابیتی خاص داشته است. حتی در سال‌هایی که رقم پیش‌بینی شده برای کسب درآمد از مالیات واردات محقق نمی‌شد، دولت با کسری بودجه روبه‌رو بود. حالا در شرایطی که واردات متوقف و تولید افت محسوسی نسبت به سال ۹۷ دارد، کاهش درآمد دولت از ناحیه خودرو محرز است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه سال آینده باید از درآمدهای بخش خودرو تا حدود زیادی صرف‌نظر و بر دیگر منابع درآمدی تمرکز کند. اما همان‌طور که عنوان شد دولت از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل‌و‌انتقال، تعویض پلاک و عوارض گمرکی به‌طور سالانه کسب درآمد می‌کند. از سوی دیگر ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از منابع درآمد دولت از خودرو است که سالانه به تولیدکنندگان ابلاغ و خودروساز نیز آن را به قیمت خودرو اضافه می‌کند. حال که تولید به واسطه اعمال تحریم‌ها افت محسوسی پیدا کرده، به‌نظر می‌رسد که دولت نیز باید نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده در حوزه خودرو تجدید‌نظر کند. آنچه مشخص است کاهش پیش‌بینی درآمدی دولت از ناحیه خودرو را باید به افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش قیمت خودرو مرتبط دانست.
بی‌تردید افت تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز سبب کاهش درآمدهای دولت از ناحیه شماره‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار سبب می‌شود که مشتریان کمتری در بازار حضور یافته و به داد و ستد بپردازند، بنابراین درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی حاصل از نقل‌و‌انتقال خودرو کاهش خواهد یافت. همچنین با تداوم توقف واردات خودرو، نباید درآمدی از این ناحیه برای دولت متصور شد مگر اینکه دولت برای کاهش التهابات بازار، با ورود خودرو ولو دست دوم به کشور موافقت کند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم از ناحیه اخذ تعرفه و عوارض درآمد مناسبی نصیب دولت خواهد شد. در همین حین برخی از کارشناسان از زاویه دیگری وضعیت کنونی خودرو را به کسری بودجه سال آینده تعمیم می‌دهند. آنچه مشخص است در حال‌حاضر خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، عدم بهره‌وری و نبود تکنولوژی تولید در این شرکت‌ها با زیان انباشته حدود ۵۰ هزار میلیاردی مواجهند حال آنکه تولید هر خودرو نیز با ضرر انجام می‌شود. به این ترتیب دولت طی ۲سال گذشته با وجود ضرر و زیان تولید و ناکارآمدی خودروسازان برای تداوم تولید تسهیلات‌دهی از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد. این در شرایطی است که خودروسازان به دلیل افت تولید و بدهی به قطعه‌سازان قادر به پرداخت تسهیلات مذکور نبودند که همین امر معوقات بانکی را منجر شده است. حالا کارشناسان معتقدند که زیان انباشته، ضرر تولید و حتی معوقات بانکی نیز می‌تواند منجر به کسری بودجه شود چراکه این موارد امکان سرایت به دیگر بخش‌های دولتی را دارد.
بنابراین با توجه به اظهارات این کارشناسان، صنعت خودرو که در سال‌هایی پیشرو رشد اقتصادی کشور بود، حالا در وضعیتی قرار گرفته که می‌تواند دولت را به زحمت بیندازد.
جایگزین منابع درآمدی دولت
دولت طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو کشور تنها به فکر تداوم تولید در شرکت‌های خودروساز بوده است. آنچه مشخص است با وجود توقف واردات خودرو دولت راضی به تعطیلی خودروسازی‌ها نیست، برای همین تا حد امکان با تسهیلات‌دهی و حمایت از این بخش در پی سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در روزگار تحریم است. با این حال خودروسازی کشور به دلیل زیان انباشته و ضرر تولید که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری روند صعودی نیز به خود گرفته، نمی‌تواند خواسته دولت مبنی بر رشد تولید و عرضه مناسب به بازار را اجابت کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی صنعت خودرو دولت را نیز بلاتکلیف کرده است چراکه از یک‌سو دیگر قادر به تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیست و از سوی دیگر به‌طور روزانه بر التهابات تولید و بازار خودرو نیز اضافه می‌شود. با این اوصاف واگذاری سهام و کسب درآمد در این زمینه می‌تواند فکر عاقلانه‌ای از سوی دولت باشد.
به این ترتیب در شرایطی که به‌نظر می‌رسد دولت باید از منابع درآمدی خودرو در سال آینده چشم‌پوشی کند اما می‌تواند منابع دیگری را جایگزین کند. در این زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز می‌تواند نقدینگی مناسبی را نصیب دولت کند. واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مطرح و وی سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرد. در موضوع خصوصی‌سازی وی تصمیم‌گیر نبود و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در این زمینه رحمانی را مجاب به این واگذاری کرده بود. آنچه مشخص است یکی از اهداف اصلی شورای هماهنگی سران سه قوه برای فروش سهام خودروسازان تامین نقدینگی برای دولت و کسب درآمد در این زمینه بود. در هر حال واگذاری سهام همچنان موضوع مطرح در دولت است و قرار است دولت نه به‌صورت یکجا بلکه به‌صورت بلوکی نسبت به واگذاری سهام خودروسازان اقدام کند که در صورت محقق شدن، درآمد خوبی از این ناحیه نصیب دولت خواهد شد. اما مالیات از نقل‌و‌انتقال خودرو هم می‌تواند جایگزین منابعی شود که دیگر برای دولت درآمدی ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه که قرار بود دولت لایحه آن را به مجلس بدهد اگر چه هنوز نهایی نشده اما می‌تواند درآمد مناسبی را نصیب دولت کند. در حال حاضر به واسطه فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا شرکت، دلالان و سوداگران خودرو سودهای هنگفتی نصیب خود می‌کنند، این در شرایطی است که دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مالیات برای نقل‌و‌انتقال خودرو از این ناحیه کسب درآمد کند.
امکان تحقق درآمدها از ناحیه خودرو
همان‌طور که عنوان شد افق تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز به‌رغم رشد ۲۳ درصدی که در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده چندان روشن نیست.
مه آلود بودن وضعیت تولید و عرضه خودرو در مدت باقی مانده از سال جاری در حالی که دولت در میان ردیف‌های درآمدی خود مبالغی را به دریافت عوارض و مالیات از بخش خودرو اختصاص داده است، می‌تواند به نوعی جلوی تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از این ناحیه را سد کند.
حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آن بخش از درآمدهایی که دولت در قالب عوارض و مالیات از شرکت‌های خودروساز دریافت می‌کند چنانچه با افت تولید خودروسازان همراه شود قطعا محدود خواهد شد.
این مدیر سابق سازمان برنامه بودجه ادامه میدهد: افت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن کاهش عرضه و فروش توسط آنها سبب می‌شود تا درآمدهایی که دولت از این ناحیه در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده است با کاهش همراه شود، کاهش درآمدهای دولتی نیز خود را در کسری بودجه نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است چنانچه دولت بخواهد درآمدهای پیش‌بینی شده خود را از بخش خودرو به‌رغم افت تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز کماکان محقق کند باید به فکر افزایش عوارض و مالیات‌های تعریف شده از این بخش باشد.خوشپور البته بالا بردن عوارض و مالیات‌ها در شرایط فعلی را برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از ناحیه خودرو امکان‌پذیر نمی‌داند. این مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دلیل این مساله را باید در روندهای حاکم بر بودجه‌نویسی کشور جست‌وجو کرد.وی معتقد است سیستم بودجه نویسی از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار نیست.
محمد ارباب افضلی کارشناس اقتصادی نیز با خوشپور در ارتباط با افت درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه از ناحیه چالش‌هایی که در مسیر تولید و عرضه خودرو وجود دارد، موافق است.
ارباب افضلی به خبرنگار ما می‌گوید: در سال‌های پیش از تحریم و زمانی که واردات خودرو آزاد بود دولت تمرکز خود را در بخش درآمدی از ناحیه خودرو روی حقوق گمرکی ناشی از واردات قرار داده بود.
او ادامه میدهد اما در حال حاضر دولت در بخش درآمدی از ناحیه خودرو توجه خود را روی دریافت مالیات و عوارض از شرکت‌های خودروساز در قالب مالیات شماره‌گذاری، فروش و همچنین دریافت مالیات از نقل‌و‌انتقال خودرو قرار داده است، البته به‌دنبال این نیست که از این مسیر درآمدهای خود از ناحیه واردات را که در حال حاضر امکان تحقق ندارند پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با اینکه دولت تلاش کرده درآمدهای خود از ناحیه خودرو را در بودجه سال جاری هر بیشتر به واقعیت نزدیک کند با این حال با توجه به چالش‌هایی که خودروسازان با آن روبه‌رو هستند به‌نظر می‌رسد دولت نتواند درآمدهای پیش‌بینی شده خود از این ناحیه را در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری محقق کند.
ارباب افضلی معتقد است از آنجا که درآمدهای تعریف‌شده از بخش خودرو به نسبت سایر ردیف‌های درآمدی (به‌طور مثال درآمدهای نفتی) رقم قابل توجهی را شامل نمی‌شود، چنانچه دولت نتواند پیش‌بینی خود را از ناحیه خودرو محقق کند به‌دنبال این نخواهد بود تا با استفاده از ابزارهای قانونی (مانند ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس) به هر صورت ممکن درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود را از بخش خودرو محقق کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت تلاش خواهد کرد با تمرکز روی ردیف‌های درآمدی که از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و امکان تحقق بیشتری دارند، منابع خودرویی را جبران کند.
ارباب افضلی، جایگزین کردن مسیرهای جدید درآمدی از ناحیه خودرو مانند مالیات بر عایدی سرمایه را در شرایط فعلی که درآمدهای دولت از ناحیه واردات و همچنین دریافت عوارض و مالیات از خودروسازان تحت فشار قرار دارد، مناسب نمی‌داند.
به گفته این کارشناس اقتصادی به‌کارگیری این مسیرها نمی‌تواند راهکار بلندمدت باشد بلکه در بهترین حالت در کوتاه‌مدت می‌تواند چالش درآمدی دولت را تا حدودی بر طرف کند.