خودرو در سکوی دوم بازدهی بازارها

 مرور منحنی قیمت خودروهای داخلی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه نشان می‌دهد بازدهی بازار خودرو در این بازه زمانی اگرچه از بورس کمتر بوده، اما مسکن، ارز و سکه را پشت سر گذاشته است.

هرچند با توجه به تنوع محصول در بازار خودرو به عکس بازارهای بورس، ارز، مسکن و سکه، استخراج دقیق عدد بازدهی دشوار است، با این حال با در نظر گرفتن یک سبد شامل ۱۰ خودروی پرفروش، مشخص می‌شود بازار خودرو پس از بورس دارای بیشترین بازدهی طی سال جاری تا پایان مهر ماه بوده است.

محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در هفت ماه موردنظر، بازار سهام 161 درصد بازدهی داشته و سکه نیز بازدهی 134 درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین طبق محاسبات صورت گرفته، بازدهی مسکن از ابتدای سال تا پایان مهر نتوانسته از 71 درصد تجاوز کند و ارز نیز در محدوده 81 درصد بازدهی متوقف شده است. این در حالی است که محاسبه اعداد در بازار خودرو طی بازه زمانی موردنظر، حکایت از بازدهی حدودا 143 درصدی دارد. بنابراین در رده‌بندی بازدهی بازارها از ابتدای فروردین 99 تا انتهای مهر، خودرو پس از بورس صدرنشین، در جایگاه دوم قرار گرفته و رده‌ای بالاتر از سکه، ارز و مسکن را به خود اختصاص داده است. بازدهی 143 درصدی بازار خودرو در هفت ماه تحت بررسی، در حالی است که اگر مبدا قیمتی را نرخ‌های دستوری (کارخانه‌ای) در نظر بگیریم، رقم بازدهی بسیار بالاتر خواهد بود. با توجه به سیاست نرخ‌گذاری دستوری، اختلاف شدیدی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، بنابراین آنهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در «خودرو» با نرخ‌های کارخانه‌ای کرده‌اند، بازدهی (سود) بسیار بالاتری در مقایسه با کسانی که نرخ مبدا سرمایه‌گذاری‌شان «بازار» بوده، به دست آورده‌اند. 

اما هرچند تفاوت بازدهی خودرو با سکه چندان بالا نیست، اما در مقایسه با ارز و مسکن فاصله فاحشی به چشم می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در «خودرو» طی هفت ماه تحت بررسی، سود بیشتری نسبت به ارز و سکه تولید کرده است. اینکه چرا «خودرو» در جمع پنج بازار اصلی و مهم داخلی توانسته رده دوم را با فاصله‌ای نه چندان چشمگیر نسبت به بورس صدرنشین از آن خود کند و از مسکن و ارز پیش بیفتد، بیش از هر مساله دیگری ریشه در رانت موجود در این بازار دارد. طی هفت ماه امسال، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به شدت صعود کرده، موضوعی که سبب شده دلالی و سفته‌بازی در این بازار اوج بگیرد و مرزهای قیمتی پی در پی در نوردیده شوند. ریشه اصلی این اتفاق اما نرخ‌گذاری دستوری است، سیاستی که سال‌هاست گریبان خودروسازی کشور را گرفته و میلیون‌ها نفر را به سمت سفته‌بازی در بازار خودرو سوق داده است. طبق این سیاست، قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط نهادهای بیرونی (گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌هایش و گاهی هم شورای رقابت) تعیین می‌شود که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آنها است. جدا از اینکه خودروسازان معتقدند از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری حدود 40 هزار میلیارد تومان (عددی که از صورت‌های مالی شش ماه امسال آنها استخراج شد)، زیان انباشته حاصل کرده‌اند، این سیاست به دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیز دامن زده است. ماجرا از این قرار است که قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) سرکوب می‌شود، اما در مقصد (بازار) به تبعیت از مسائل مختلف به ویژه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، صعود می‌کند. نتیجه این رفتار دستوری، شکل‌گیری رانتی عظیم در بازار خودرو بوده که فعالان صنعت خودرو رقم آن را تا 130 هزار میلیارد تومان نیز تخمین زده‌اند. وجود چنین رانتی و حتی کمتر از آن، خیلی‌ها را وسوسه می‌کند تا سرمایه خود را به بازار خودرو برده و از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودی هنگفت به جیب بزنند. برخی تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا به هر نحو ممکن خودروها را با نرخ کارخانه‌ای بخرند و با فروش آنها در بازار آزاد، سودی کلان به دست بیاورند. برخی نیز که دست‌شان به خودروها با نرخ‌های دستوری نمی‌رسد، با احتمال رشد قیمت در آینده، اقدام به خرید (از بازار) کرده و منتظر می‌مانند تا به وقت مقتضی، خودروهای خریداری شده را با قیمت‌هایی بالاتر بفروشند و سود کنند. بنابراین اینکه «خودرو» توانسته بازدهی حدودا 143 درصدی را تنها در عرض هفت ماه از خود بروز دهد و مسکن، ارز و سکه را جا بگذارد و به نزدیکی‌های بورس صدرنشین برسد، دلیل اصلی‌اش جذابیت حاصل از رانت عظیم در بازار این کالا است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این رانت حاصل از تفاوت نرخ کارخانه و بازار خودروها، آنقدر جذاب بوده و هست که بسیاری از شهروندان را به سرمایه‌گذاری در «خودرو» ترغیب کرده، حتی اگر به قاعده‌  خرید تنها یک پراید باشد. همین پراید که ارزان‌ترین خودروی داخلی به شمار می‌رود و دیگر نیز به تولید نمی‌رسد، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بیش از 142 درصد بازدهی داشته است. در واقع کسی که در ابتدای سال پراید111را با قیمت حول و حوش 60 میلیون تومان خریداری کرده، این امکان را داشته تا آن را در پایان مهر 148 میلیون تومان بفروشد و 87 میلیون تومان سود کند. این در حالی است که خریداران سکه و ارز و مسکن با نرخ‌های ابتدای فروردین، سود کمتری را در پایان مهر و نسبت به خودرو به دست آورده‌اند. هرچند در بازارهایی مانند سکه و مسکن نیز سوداگری و سفته‌بازی رواج دارد، اما سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازار خودرو، به‌عنوان چاشنی عمل کرده و سکوی پرتاب قیمت‌ها شده است. به‌عنوان مثال، در بازار مسکن هرچند مانند خودرو سوداگری و سفته بازی رواج دارد، با این حال بازار مسکن به نوعی تک نرخی است، حال آنکه بازار خودرو دو نرخی بوده و بنابراین سفته بازی در آن شدیدتر و پررنگ‌تر به چشم می‌آید. این در حالی است که اگر نرخ‌گذاری دستوری نبود و قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به بازار تعیین می‌شد، دیگر رانت عظیم فعلی وجود نداشت و انگیزه‌ای نیز برای سفته‌بازی و سوداگری (که خود عامل تحریک قیمت است) باقی نمی‌ماند.
  بازدهی سبد فرضی خودرو

با نگاهی به منحنی قیمت 10 خودروی منتخب در بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای مهر 99، مشخص می‌شود بازار خودرو در این مدت نزدیک به 143 درصد بازدهی داشته است. در واقع اگر این 10 خودرو را به‌عنوان یک سبد کلی محصول در نظر بگیریم، ارزش این سبد در انتهای مهر، 143 درصد نسبت به ابتدای فروردین رشد کرده است. با در نظر گرفتن قیمت این 10 خودرو (شامل پراید 111، تیبا2، ساینا، سمند ال ایکس، پژو 405، پژو پارس، پژو 206 تیپ 2، پژو 206 تیپ 5، رانا و دنا)، ارزش این سبد در ابتدای فروردین کمتر از یک میلیارد تومان بوده، حال آنکه در انتهای مهر، ارزش آن به بالای دو میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است. بنابراین بازدهی (سود) حاصل از سرمایه‌گذاری در این سبد خودرویی، چیزی حدود یک میلیارد و 365 میلیون تومان بوده، آن هم در عرض تنها هفت ماه. اگر به ترتیب میزان بازدهی، خودروهای سبد موردنظر را مورد بررسی قرار دهیم، رتبه نخست به رانا با بازدهی 168 درصدی می‌رسد. پس از رانا، پژو 206 تیپ 5 حدود 160 درصد بازدهی در بازه زمانی هفت ماهه امسال از خود بروز داده و در رده بعدی نیز پژو پارس با بازدهی 156 درصدی جا خوش کرده است. همچنین رده چهارم نیز به پژو 206 تیپ 2 با بازدهی 155 درصدی رسیده و پشت سر این محصول نیز دنا با بازدهی 147 درصدی قرار دارد. اما پراید 111 نیز با بازدهی 143 درصدی در رده ششم جای گرفته و رده هفتم جدول هم به پژو 405 با بازدهی 135 درصدی رسیده است. در رتبه هشتم اما تیبا2 با بازدهی 124 درصدی جا خوش کرده و رده نهم هم در اختیار ساینایی قرار دارد که 119 درصد بازدهی داشته داده است. در نهایت اما کمترین بازدهی در سبد فرضی، به سمند ال ایکس رسیده است. این خودرو در انتهای مهر و در مقایسه با ابتدای فروردین، 106 درصد بازدهی داشته است. طبعا اگر قیمت مبدا 10 خودروی منتخب را نرخ کارخانه‌ای آنها لحاظ کنیم، میزان بازدهی‌شان ارقام بسیار بالاتری را در انتهای مهر به ثبت می‌رساند. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو 206 تیپ 5 با قیمت مبدا 114 میلیون تومان (در بازار ابتدای فروردین) و قیمت 297 میلیون تومانی (در انتهای مهر) 160 درصد بازدهی داشته است. این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ کارخانه‌ای (در ابتدای فروردین) یعنی حدودا 84 میلیون تومان، میزان بازدهی به بالای 253 درصد می‌رسد. بنابراین اگر برای کل سبد موردنظر نرخ کارخانه‌ای آنها را در ابتدای سال لحاظ کنیم، رقم میانگین بازدهی از 200 درصد فراتر خواهد رفت. 

اما ثبت میانگین بازدهی 143 درصدی برای سبد خودرویی فرضی در حالی است که اگر مونتاژی‌ها را نیز به آن اضافه کنیم، این میانگین بالاتر می‌رود. به‌عنوان مثال، قیمت حدودی سراتو در ابتدای سال نزدیک به 380 میلیون تومان بوده، اما در انتهای مهر به بالای یک میلیارد تومان نیز رسید. با این حساب، این خودرو چیزی حدود 164 درصد بازدهی از خود بروز داده است. یا مثلا پژو 2008 طی هفت ماه تحت بررسی، بالغ بر 170 درصد بازدهی داشته است.