با ورود سازمان بازرسی کل کشور علل وجود خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان و همچنین عدم تحویل محصولات تجاریسازی شده به متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
آنچه مشخص است ظاهرا نهادهای نظارتی و قضایی طی دو سال گذشته از دلایل وجود خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان قانع نشدند و در جلسهای که چهارشنبه گذشته با حضور تولیدکنندگان و دستگاههای متولی برگزار شد بهطور جدی به این موضوع ورود کردند. طی آخرین آمارهای ارائه شده از سوی برخی دستاندرکاران صنعت خودرو در شرایط کنونی دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۵۰ هزار خودرو در پارکینگهای خود دپو کردهاند. همانطور که در گزارش «معمای کمفروشی خودروسازان» که در همین صفحه منتشر شده عنوان کردیم تولید خودروی ناقص، کمفروشی خودروسازان و همچنین مشکلاتی در حمل و نقل و شمارهگذاری از جمله دلایلی است که در حاشیه دپوی خودرو مطرح میشود.
هر چند طی دو سال و نیم گذشته همراه با انتشار تصاویری از خودروهای مانده در پارکینگها، خودروسازان به احتکار متهم شدند و دستگاههای نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کردند با این حال ظاهرا پرونده خودروهای دپویی همچنان باز است. همانطور که عنوان شد چهارشنبه گذشته در نشستی با حضور حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرعامل دو شرکت خودروساز، رئیس مرکز شمارهگذاری، نماینده بانک مرکزی و همچنین گمرک، دلایل عدم تجاری سازی برخی خودروهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه درویشیان با تاکید بر کاهش التهابات بازار خودرو تاکید کرده که این تلقی در جامعه وجود دارد که خودروها عمدا در کف پارکینگها نگه داشته میشوند تا افزایش قیمت پیدا کنند یا شورای رقابت را مجبور به افزایش قیمت کنند که این مساله منجر به بدبینی در جامعه شده است. درویشیان با اشاره به تشکیل این نشست، هدف از برگزاری آن را بررسی علل وجود خودروهای ناقص در کف پارکینگ، عدم تحویل خودروهای تجاریسازی شده به متقاضیان و همچنین بررسی مشکلات خودروسازها در این زمینه برشمرد. وی گفت: طبق آماری که داریم یکی از خودروسازان حدود ۳۱ هزار خودرو آماده تحویل به مشتریان دارد و به نظر میرسد چون ناوگان حمل و نقل مشکل دارد، این امر صورت نمیگیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که مشکل نیروی انتظامی در شمارهگذاری چیست، اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار خودروی تولیدی توسط دو خودروساز کشور، معطل پلاک و شمارهگذاری هستند. در این نشست همچنین اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، ضمن ارائه گزارش و بیان آماری از وضعیت خودروهای تولید شده ناقص در کف کارخانه مربوط به خودروسازان، به تعداد خودروهای شمارهگذاری نشده بهرغم فاکتور شدن، خودروهایی که به واسطه مشکلات حمل هنوز به متقاضیان تحویل نشدهاند، اهم قطعات کسری خودروهای تولیدی و سهم هر یک از قطعهسازان در این خصوص اشاره کرد. همچنین مدیران دو شرکت خودروسازی کشور، وابستگی به برخی قطعات وارداتی، مشکل در تامین ثبت سفارش ارز، افزایش هزینه حمل و برخی مشکلات در حوزه زیستمحیطی و گمرک را دلیل اصلی مشکلات و عدم عرضه بهموقع خودرو اعلام کردند. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به اینکه اخیرا مجوز گمرک اختصاصی ایرانخودرو اخذ شده و به شکل حملونقل ریلی نیز خودروها حمل خواهند شد گفت: تا آخر آذر خودروها از پارکینگ فروش خارج میشوند.سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا نیز با تاکید بر ضرورت استفاده از کفیهای مخصوص حمل و نقل خودرو در کشور، به مشکلات مطرح شده از سوی سازمان محیط زیست درخصوص ساندروهای تولیدی که از قطعات منفصله مستقر در گمرک صورت پذیرفته بود، اشاره کرد.در این نشست سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا نیز اعلام کرد: فرآیند شمارهگذاری بهصورت سیستمی است و پلیس راهور قادر است روزانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو را شمارهگذاری کند. حسننیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز اعلام کرد خودروهای انباشتی طی دو هفته آینده حمل خواهد شد.در ادامه این جلسه نماینده بانک مرکزی نیز درخصوص درخواست افزایش مدت زمان ارائه تعهد ارز توسط خودروسازان گفت: اگر صنایعی درخواست زمان بیشتری بابت ارائه تعهد ارزی دارند، با موافقت وزارت صمت اقدام میکنیم.در این نشست، نماینده گمرک درخصوص مشکلات پیشآمده در ارتباط با یکی از قطعهسازان عمده در سیستم قضایی و عدم ترخیص قطعات این شرکت از سوی گمرک بیان کرد: ترخیص این قطعات طی چند روز آینده انجام خواهد شد.در ادامه این جلسه رئیس کل بازرسی کشور به بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد کلیه موارد مطرح در جلسه مورد مطالبه قرار گیرد و خطاب به خودروسازان گفت: طی دو هفته کلیه خودروهای مستقر در پارکینگها که مشکلاتشان در جلسه مطرح شد، در راستای ایفای تعهدات خودروسازان باید به متقاضیان عرضه شده و نتیجه آن به سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود.