وزیر صمت نیاز کشور به خودرو را بیش از دو میلیون دستگاه در سال اعلام کرد.وی یکشنبه شب با حضوردر برنامه پایش شبکه یک سیما این را هم گفت که اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم نیاز کشور به خودرو از رقم ۲ میلیون دستگاه بیشتر خواهد شد. اظهارات علیرضا رزم حسینی در شرایطی است که برخی دست اندرکاران صنعت خودرو،نیاز سالانه خودروی کشور را حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه در سال تخمین میزنند. آنچه مشخص است وزیر صمت با در نظر گرفتن نیاز واقعی و غیرواقعی خودرو در بازار به رقم ۲میلیون دستگاه رسیده، حال آنکه دست اندرکاران صنعت خودرو نیاز واقعی بازار را ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه عنوان میکنند. علیرضا رزم حسینی در هفته جاری در گفتوگویی تصریح کرده بود که ۵۰ درصد مشتریان خودرو برای گارانتی محصولات خریداری شده اقدام نکردهاند که این مساله نشاندهنده گستردگی احتکار در بازار خودرو است. بعد از بازگشت تحریمهای بینالمللی و به دنبال آن تنگ شدن حلقه تحریمهای اقتصادی شرایط به گونهای پیش رفت که بار دیگر ماشین سرمایههای سرگردان در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو به حرکت درآمد. دارندگان سرمایههای سرگردان با توجه به شرایط جدید اقتصادی به دنبال این بودند تا برای سرمایه ریالی خود پناهگاهی بیابند. این در شرایطی است که به دلیل فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، آنها بازار خودرو را پناهگاه مطمئنی برای سرمایه خود تشخیص دادند.
این فاصله قیمتی باعث شد دارندگان سرمایههای سرگردان حضور گستردهای در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز داشته باشند تا بتوانند از این تفاوت قیمت کمال استفاده را ببرند و بیش از پیش درصد سود خود را افزایش دهند. آخرین فروش فوقالعاده صورت گرفته توسط یکی از دو خودروساز بزرگ کشور به خوبی این مساله را نشان میدهد. در این طرح فروش بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی برای ۲۲ هزار خودروی عرضه شده ثبتنام کردند.چنانچه متقاضیان حاضر در طرحهای فروش فوقالعاده خودروسازان را بهعنوان تقاضای واقعی مورد توجه قرار دهیم میتوان گفت بر آورد وزیر صمت از نیاز بازار نزدیک به واقعیت است اما واقعیتهای بازار خودرو چیز دیگری میگوید.
در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت خودرو در فروشهای فوقالعاده خودروسازان نسبت به گذشته رشد قابل توجهی کرده است، بهگونهای که در حال حاضر کف قیمت خودرو در این فروشها عددی نزدیک به ۹۰ میلیون تومان را نشان میدهد. حذف برخی از خودروهای پرتیراژ نیز این مساله را تشدید کرده است.
در واقع حذف این خودروها یکی از دلایل اصلی بالا آمدن کف قیمت کارخانهای قلمداد میشود. حذف برخی محصولات پرتیراژ و بالا آمدن کف قیمت، بخشی از تقاضای موجود را مجبور کرد عطای خودرودار شدن را به لقای آن ببخشند و از بازار خارج شوند.
از طرف دیگر شاهد هستیم وضعیت اقتصادی بخشی از متقاضیان خودرو نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه آمارهای رسمی از افت درآمد و همچنین کوچک شدن سفره آنها خبر میدهد. بنابراین این دو اتفاق یعنی بالا آمدن کف قیمتی و افت درآمد متقاضیان باعث شده شاهد ریزش تقاضای واقعی در بازار باشیم.
خروج متقاضیان واقعی در بازار در شرایطی است که در لاین دیگر ترافیک پرحجم تقاضای کاذب و غیر واقعی برای ورود به بازار خودرو را شاهد هستیم. دارندگان سرمایههای سرگردان به دنبال این هستند که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار سود بیشتری را به حساب خود واریز کنند.
بنابراین اگر صف دارندگان سرمایههای سرگردان حاضر در بازار خودرو و متقاضیان کاذب ( آنهایی که خودرو نمیخرند تا سوار شوند بلکه از کارخانه خودرو میخرند تا با فروش آن در بازار سود هنگفتی ببرند ) را از متقاضیان واقعی جدا کنیم شاهد خواهیم بود که آنچه بهعنوان تقاضای واقعی در کف بازار باقی میماند همان ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار متقاضی است که کارشناسان اعلام میکنند.