مدت زیا‌دی از برقراری ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو نمی‌گذرد که حالا رئیس شورای رقابت از خیز دوباره این شورا برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خبر میدهد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جدیدترین اظهار نظر خود درباره قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بیا‌ن اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. وی با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایا‌نی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایا‌نی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت به‌نظر می‌رسد دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایا‌نی سال قبل، عدم تحقق معیا‌رهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیا‌رها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان ۹۹ در قیمت‌گذاری خودروها سخن می‌گوید؟
بر اساس این گزارش هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از باتلاق زیا‌ن‌ده بودن است اما مسوولان مربوطه باید یک‌بار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت بپیچند و از مسکن‌های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو پرهیز کنند. در واقع باید با بررسی همه‌جانبه و موشکافانه دلیل اصلی زیا‌ن‌ده بودن شرکت‌های خودروساز و سهم فعالیت‌های بانکی یا غیر مولد، تصمیمات کوتاه‌مدت با تغییر مدیران و اعضای هیا‌ت‌مدیره، سهم دولت‌ها از تولیدات این صنعت و نقش نیروی مازاد در اداره این شرکت‌ها مشخص شود و بعد از آن برای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار صنعت تصمیم‌گیری شود. به این ترتیب هزینه ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز از جیب مردم پرداخت نمی‌شود. بررسی جزئیا‌ت سود و زیا‌ن ۹ ماهه سال گذشته خودروسازان نشان میدهد خودروسازان چه افزایش تولید داشته باشند و چه کاهش تولید، با رشد زیا‌ن انباشته روبه‌رو خواهند بود.
به عبارتی گزارش‌های مالی ۹ ماهه سال ۹۹ خودروسازان نشان میدهد ایران خودرو در فروش محصولات خود رشد ۹۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و میزان فروش این گروه خودروسازی طی این مدت تقریبا ۲ برابر شده است. در عین حال طی همین بازه زمانی فروش محصولات گروه سایپا کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته مهم در هر شرکت، سودآوری و حفظ منافع مالی سهامداران توسط مدیرعامل و هیا‌ت‌مدیره است که بررسی دقیق گزارش‌های مالی ۹ ماهه اول ۹۹ نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. طی ۹ ماهه اول سال قبل، زیا‌ن انباشته ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و زیا‌ن انباشته سایپا ۴۲ درصد افزایش داشته است.
به عبارت دیگر ایران خودرو طی ۹ ماهه ۹۹ از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با رشد ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده و از نظر مبلغ حاصل از فروش ۹۹ درصد افزایش داشته است. در مقابل، سایپا از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با کاهش ۳۲ درصدی روبه‌رو شده و مبلغ فروش محصولاتش نیز ۱۱ درصد افت داشته است. در این شرایط زیا‌ن انباشته ایران خودرو ۷۹ درصد و زیا‌ن انباشته سایپا ۴۲ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان میدهد افزایش تولید باعث رشد زیا‌ن خودروسازان شده است. البته طی سال‌های قبل نیز خودروسازان با زیا‌ن روبه‌رو می‌شدند که معمولا با تجدید ارزیا‌بی دارایی‌ها، خود را به سوددهی می‌رساندند اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد. در هر حال مردم انتظار دارند در کنار قیمت‌گذاری که توسط نهادهای مربوطه برای خودرو صورت می‌گیرد، شفاف‌سازی لازم نسبت به میزان بهره‌وری، وضعیت تولید و فروش خودروسازان نیز صورت گیرد تا بدانند پولی که در بازار انحصاری بابت خرید خودرو می‌پردازند، کجا هزینه می‌شود.