اسطوره سازی استقلال بانک مرکزی

چند سالی است که برخی محافل اقتصادی به کرات از استقلال بانک مرکزی بحث و دفاع می کنند. تغییر مکرر روسای بانک مرکزی به سبب اختلاف سلیقه با رئیس جمهور یا عدم پیروی از دستورات وی سیاست رسمی دولت در زمینه سرکوب نرخ بهره و مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره به سطوحی کمتر از نرخ تورم فشار مقامات دولتی بر شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات زودبازده و مانند آن معمولا محور اختلافات دولت و بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است . مداخلات مکرر دولت نهم در مسایل بانکی نیز چنان بر مشکلات شبکه بانکی ایران افزوده که حتی شعار استقلال بانک مرکزی در تبلیغات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری نیز از برخی کاندیداها یا مدافعان آنها شنیده می شد.
در مجموع آزمون و خطای مکرر دولت در سیاست های اقتصادی و پیامدها و تبعات آن برای رشد نقدینگی و تشدید رکود تورمی اقتصاد عواملی بوده تا بسیاری از کارشناسان بر استقلال بانک مرکزی به مثابه راهکاری « بنیادی » برای خروج مدیریت پولی کشور از دستان دولت هایی که از سیاست های پولی برای جلب آرا و یا بلندپروازی های خود بهره می برند تاکید کنند.
اما منظور از استقلال بانک مرکزی چیست و چرا این قدر در دهه های اخیر نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر آن تاکید داشته اند
بر اساس استدلال مدافعان استقلال بانک مرکزی این بانک باید بتواند نه بر اساس ملاحظات سیاسی که با توجه به ضوابط و معیارهای اقتصادی وظایف خود را انجام دهد. از آنجا که بانک مرکزی ناشر اسکناس و خلق کننده پول است که اهرم مهمی برای اعمال قدرت است باید در تصمیم گیری های خود بتواند مستقل از فشارهای سیاسی باشد تا وسیله ای نشود برای تامین نیازهای کوتاه مدت دولتمردان برای پاسخ گویی به مطالبات آنی و یا پاسخ گویی به سومدیریت ها .. چنان که در عمل بارها و بارها مشاهده کرده ایم وقتی دولت ها دچار کسری بودجه می شوند با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس مشکل خود را حل می کنند. حال آن که این اقدام تاثیرات ناگواری روی حجم نقدینگی و نرخ تورم دارد. دلایلی از این دست است که استقلال بانک مرکزی را در نزد مدافعان آن سیاست و راه حلی ناگزیر می سازد.
اما آیا واقعا مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است یا ساختارهای عام تر تصمیم گیری در اقتصاد ایران به عنوان مثال در آستانه انتخابات مقامات انتخابی در تلاش اند با سیاست های پوپولیستی و تزریق پول و ... بر محبوبیت خود در جامعه بیفزایند آیا راه حل حذف انتخابات است تا روسای دولت ها بتوانند فارغ از فشارهای مطالبات عامه وظایف حکومت داری را انجام دهند یا ارتقای ساختارهای حکومتی اجتماعی و تعمیق فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری
علاوه بر این مدافعان استقلال بانک مرکزی معمولا با اشاره به همراهی استقلال بانک مرکزی با نرخ های تورم پایین تر این استقلال را به نفع اقتصاد کشورها ارزیابی می کنند; در مقابل منتقدان استقلال بانک مرکزی ضمن این که همبستگی بانک مرکزی مستقل و نرخ پایین تورم را تایید می کنند معتقدند صرف وجود همبستگی آماری نشانه رابطه علی و معلولی بین این دو نیست . هرچند گفتنی است که پژوهش های تجربی معتبری نیز بر آن اند که کاهش نرخ تورم مستلزم ساختار نهادی مستقل بانک مرکزی نیست و بدون ایجاد ترتیباتی برای استقلال نهادی بانک مرکزی نیز می توان به اهداف کاهش نرخ تورم نایل شد.
همچنین منتقدان استقلال بانک مرکزی بر آنند که این بانک عهده دار بخشی از کل سیاست های اقتصادی است و استقلال بانک مرکزی می تواند ریسک تضاد سیاست های بانک با سایر سیاست های اقتصادی دولت را تشدید کند.
اما در این میان آن چه کمتر مورد توجه قرار گرفته ماهیت استقلال نهادی بانک مرکزی در قالب مجموعه ای نولیبرالیستی از سیاست ها با هدف تحدید دموکراسی و دورسازی تصمیم گیری های اقتصادی از فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری است . به عبارت دیگر طرح شعارهایی از قبیل استقلال بانک مرکزی بخشی از برنامه عمومی نولیبرالی برای گسترش و تعمیق ارزش ها و انضباط تخطی ناپذیر مبتنی بر بازار در تمامی ارکان زندگی اجتماعی است .
موفقیت نسبی نولیبرالیسم در حاکمیت بلامنازع بر سیاست های اقتصادی طی سه دهه گذشته مستلزم اصلاحات سیاسی و تعریف مجدد حوزه های سیاسی و قانونی و ایجاد سازوکارهای الزام آور قانونی برای تحدید هرچه بیشتر حوزه های دموکراتیک و نیز ایجاد سازوکارهایی شبه دایمی برای استمرار حاکمیت بازار بوده است .
در چنین چارچوبی ازجمله حدود امکان پذیر تاثیرگذار سیاسی باید هرچه محدودتر شود. محدودتر ساختن حوزه دموکراتیک یعنی حوزه های متاثر از آرای شهروندان صرفا " با هدف تحکیم فرایندهای نولیبرالی انباشت صورت می پذیرد; هرچند شعارهای افزایش کارایی و بهره وری همراه آن است . چنان که مطالعات تجربی سه دهه گذشته نیز به هیچ وجه نشان دهنده افزایش کارآمدی و رشد اقتصادی به سبب رواج و چیرگی آموزه های نولیبرالی نیست .
در حقیقت ایده هایی مانند استقلال بانک مرکزی با بازتعریف رابطه بین « سیاست » و « اقتصاد » حدود امکان پذیر و تاثیرگذار عمل سیاسی در جوامع معاصر را به شدت محدود می سازد. تمایز نولیبرالی حوزه های سیاست به سیاست های « طبیعی » و سیاست های « عادی » و دور ساختن سیاست های طبیعی از فرایندهای دموکراتیک که تلاش می شود در پوشش نوعی قانون گرایی نخبه گرایانه توجیه شود بدون تردید در خدمت گرایش هایی است که در جهت تحکیم هرچه بیش تر نابرابری های اجتماعی سیاسی و اقتصادی در حرکت است . هرچند از برخی مفاهیم در زمینه عدالت و کارآمدی برای توجیه آن استفاده می شود.
از این روست که مباحثی مانند استقلال بانک مرکزی تلاش برای ایجاد قوانینی شبه دایمی است که در عمل محدودکننده امکانات کنش دموکراتیک در درازمدت است . شعارهایی از این دست در حقیقت سیاست زدایی از بازار و سیاست زدایی از پول است . ولی گونه ای از سیاست زدایی که خود در خدمت سیاستی خاص قرار دارد. علت جاذبه های چنین سیاست هایی در کشورهایی مانند ایران نیز آن است که این ترتیبات نهادی جدید برای معماری حیات اقتصادی با تفکیک صوری اقتصاد از سیاست می تواند در جامعه ای سیاست زده مانند ایران جذابیت های بسیار داشته باشد و چهره ضددموکراتیک خود را در پوشش لفافه ای از تخصص گرایی پنهان سازد. اما استقلال بانک مرکزی در درازمدت تحکیم موانعی قانونی در برابر کنش های دموکراتیک است و نام دیگری برای پاسخ گو نبودن این بانک در برابر نهادهای دموکراتیک است .
نولیبرالیسم با سیاست هایی از این دست چارچوبی قانونی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری کردن جامعه و تمامی اجزای آن پدید می آورد. تجربه نشان داده برآمدن چارچوب ها و ساختارهای صلبی از این دست حاصلی جز تشدید نابرابری و بی عدالتی و تحدید حوزه ی کنش های دموکراتیک نخواهد داشت . تعریف و تحکیم قانونی نهادهای دسترسی ناپذیر و دور از حوزه ی تصمیم گیری و کنش دمکراتیک شهروندان در تضادی بنیادی با ارزش های دموکراتیک و حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود قرار دارد.
سخن آخر آن که اگر شاهد محو شدن کارایی اقتصاد در بدنه ناکارآمد سیاسی هستیم راه چاره ایجاد حوزه های مستقل و غیرپاسخ گو در عرصه اقتصاد نیست تفکیک قانونی اقتصاد از سیاست خطاست راهکار عملی اصلاح ساختار سیاست قدرت سیاسی و حوزه نفوذ و تاثیرگذاری نهادهای جامعه مدنی است . به عبارت دیگر راه حل ممانعت از سواستفاده دولت ناکارآمد از بانک مرکزی نه استقلال بانک مرکزی از دولت بلکه کاراسازی و دموکراتیک سازی دولت است . محل تقریر نزاع را باید عوض کرد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام