در فضیلت کسب و کار

● مقدمه
«امروزه مشکلات کسب و کار ، بیش وپیش از هر چیز، صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)
کسب و کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب و کار، شیوه ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می رسد که این نظریه از فعالیت هایی که معمولا غیر اخلاقی و مجرمانه به حساب می آیند، چشم پوشی می کند. اگر کسب و کار یک معیار اخلاقی بود، هیچ کدام از فعالیت های تجاری به هیچ وجه نمی توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب و کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت ، به نظر می رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب و کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب وکار چگونه می تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می اندازیم.
اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب و کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت نامه ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت نامه های انگلیسی را فرهنگ نویس هایی تالیف می کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه ها توسط افراد را بررسی می کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت نامه خود به ثبت می رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه ها به همین جا ختم می شد، هیچ واژه ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می شدند. با این همه، واژه ها چیزی را توصیف می کنند - چیزی در دنیا - و واژه کسب و کار، چیزی را توصیف می کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب و کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب و کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی توان همه چیز را کسب و کار قلمداد کرد، پس کسب و کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است – حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب و کار بپردازم، چیز هایی هستند که باید انجام دهم و چیز های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب و کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند.
این امر ما را به نقد دومی می رساند که می گوید اگر کسب و کار واقعا همیشه فعالیتی اخلاقی بود، در آن صورت افراد فعال در این حوزه هیچ گاه نمی توانستند مرتکب خطا شوند. این گفته تا حدودی به محدودیت های زبان مشترک ما ارتباط دارد. اگر همه چیز به طور زبانی پیش نرود، در نقطه ای خاص باید به افراد گفته شود که در حال استفاده نامناسب از یک واژه هستند. این نیازمند وجود معیاری است تا موارد مختلف کاربرد واژه ها با آن مقایسه شود. در این مقاله دو معیار از این نوع را در قالب بررسی نظریه های گوناگون موجود درباره هدف کسب و کار مورد کنکاش قرار خواهیم داد. این دو معیار عبارتند از: ۱) سود آوری و ۲) تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله. خواهیم دید که با استفاده از این دو مفهوم، به نتایجی اساسا متفاوت در این باره که آیا کسب و کار می تواند ملاکی اخلاقی باشد یا نه، خواهیم رسید. به بیان دیگر، این که کسب و کار یک معیار اخلاقی است یا خیر، به همان اندازه که به تعریف ما از اخلاق وابسته است، به تعریفی که از کسب و کار در ذهن داریم نیز بستگی دارد. معلوم می شود که کسب و کار به مثابه دستیابی به سود، از این لحاظ نارسا است، در حالی که کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله، یک معیار اخلاقی است.
● قواعد کسب و کار
اختلاف و تنش میان استدلال های توماس هابز و دیوید هیوم، چند قرن سابقه دارد. هابز در لویاتان چنین بحث می کند که در صورت نبود دولت، هیچ چیزی به عنوان دارایی وجود نخواهد داشت (۱۶۵۱، صص ۱۱۴-۱۱۳). از آن جا که مالکیت از نقشی اساسی در تجارت برخوردار است، این روند استدلالی به این نتیجه خواهد رسید که اگر دولتی در کار نباشد، هیچ چیزی به عنوان کسب و کار و تجارت نیز به وجود نخواهد آمد. تجارت، وجود خود را وامدار ضمانت ها و مجازات های دولت است و اگر مالکیت چیزی است که دولت می گوید، تجارت نیز آن چیزی است که دولت باور دارد. هیچ عمل تجاری مستقلی وجود ندارد که بتواند منبعی برای هنجار های اخلاقی باشد. این منبع، چیزی نیست مگر دولت.
دیوید هیوم، هر چند نیاز به وجود دولت را انکار نمی کند، سلسله شرایطی را تعریف می کند که کنشگران اقتصادی می توانند اقدامات خود را در آنها هماهنگ کنند و در این میان، احکامی را پدید آورند که این الگو های رفتاری را به قاعده تبدیل می کنند (۱۷۵۱، ص ۳۰۶). قاعده مالکیت زمانی پدید می آید که کنشگرانی که نیکخواهی محدودی دارند و کمیابی بر آنها مستولی است، دریابند که اگر از تصرف آن چه در مالکیت دیگران قرار دارد اجتناب کنند، دیگران نیز از تصرف در مالکیت آنها پرهیز خواهند کرد. از آن جا که این قواعد در خدمت منافع عمومی و لذا شایسته همدلی ما هستند، به قواعدی اخلاقی بدل می شوند (۱۷۵۱، ص ۱۸۳). قواعد مربوط به مالکیت، تجارت و قرار داد، مستقل از این که دولتی در کار باشد یا نه، وجود دارند و از نیروی اخلاقی برخوردار هستند. این قواعد، منبع هنجار های اخلاقی را تشکیل می دهند.
مقاله حاضر از سنت هیومی پیروی می کند. قواعد، به ویژه قواعد مالکیت، تجارت و قرارداد می توانند در غیاب دولت و ساز و کار های جبری دولتی پدید آیند. افراد به واسطه درک منافع مشترک خود و ساختار های مناسب انگیزشی که دارند، به مالکیت احترام خواهند گذاشت، به تجارت روی خواهند آورد و قرار داد های خود را عملی خواهند کرد. تا زمانی که این قواعد، جزئی از فعالیت های تجاری باشند، کسب و کار می تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد و همین گونه نیز هست. این عمل مستقل است که منبع برخی از مهم ترین هنجار های اخلاقی حاکم بر فعالیت های تجاری را تشکیل می دهد. این مقاله در پی رفع کامل این تعارض میان هابز و هیوم نیست، بلکه با بررسی این موضوع که کسب و کار چگونه یک معیار اخلاقی است، مطالبی را بر بحث هیوم می افزاید؛ چرا که اگر هیچ قاعده اخلاقی درونی ای در تجارت وجود نداشته باشد، عقیده هابز نهایتا درست خواهد بود.
پیش از کنکاش در قواعد مخصوص تجارت، باید میان دو نوع قاعده تعریف شده توسط جان راولز، یعنی قواعد فشرده (summary rules) و قواعد عمل (practice rules) تمییز قائل شویم (جان راولز، ۱۹۵۵، صص ۲۸-۱۹). این تمایز از آن رو دارای اهمیت است که هر چند قواعد فشرده حاوی نوعی ویژگی هنجاری عمل گرایانه هستند، اما قواعدی نیستند که به لحاظ اخلاقی، هنجاری باشند. اگر کنشگری بخواهد یک قاعده فشرده را زیر پا بگذارد، به لحاظ اخلاقی برای انجام این کار آزاد است، اما این نکته درباره قواعد عمل صادق نیست.
قواعد فشرده در اثر تجربه حاصل می شوند (۱۹۵۵، صص ۲۴-۱۹). یک بازیکن فوتبال به واسطه تجربه خود در موقعیتی خاص تصمیم می گیرد که توپ را به سمت دروازه تیم مقابل شوت کند. این قاعده، تابع شرایط و استثنائاتی است. قواعد شوت یا دریبل یا پاس، نتیجه تجربه هستند. هیچ یک از بازیکنان فوتبال به لحاظ هنجاری ملزم به این نیستند که توپ را در هر موقعیتی شوت کنند. این قاعده تجربی به بازیکن کمک می کند تا در بلند مدت عملکرد بهتری داشته باشد و این (عملکرد بهتر در بلند مدت) معیاری است که برای قضاوت در باب هر یک از اقدامات بازیکن مورد استفاده قرار می گیرد. مساله این است که آیا عملکرد بازیکن بر اساس این قاعده تجربی، او را در وضع بهتری قرار خواهد داد یا شرایط او را بد تر از قبل خواهد کرد. اگر پیروی از این قاعده، موقعیت او را بد تر کند، آزاد خواهد بود که قضاوت خود را تغییر داده و با سرپیچی از این قاعده، دست به حرکتی دیگر بزند.
قاعده عمل حداقل از دو جنبه با قاعده فشرده تفاوت دارد. اولا قاعده عمل، صرفا جمع بندی و خلاصه تجربی آن چه کارآیی دارد، نیست. ممکن است این قانون تکامل یافته باشد، اما محتوای آن یک قاعده تجربی یا به بیان محاوره ای، یک حساب سر انگشتی نیست. این قاعده، دست کم تا حدودی عمل را تعریف می کند. (۱۹۵۵، ص ۲۴). راولز از مثال بیس بال بهره می گیرد (۱۹۵۵، ص ۲۵). قاعده ای که چگونگی حرکت در گوشه های زمین را برای کسب امتیاز تصریح می کند، یک قاعده تجربی نیست، بلکه قاعده ای است که چگونگی انجام مسابقه را تعیین می کند. ثانیا «پرداختن به یک عمل خاص و انجام اقداماتی که این عمل به آنها اشاره دارد، به معنای پیروی از قواعد متناسب با آن عمل است» (۱۹۵۵، ص ۲۶). بازیکنان آزاد نیستند که بر مبنای محاسبات خود درباره مطلوبیت شخصی یا عمومی از این قواعد سر پیچی کنند. در بازی شطرنج، مهره های سرباز به شیوه خاصی حرکت می کنند. بازیکنان نمی توانند این مهره ها را به این خاطر که واقعا به آنها کمک خواهد کرد و به افزایش مطلوبیت کلی آنها منجر خواهد شد، همانند وزیر حرکت دهند. در بازی شطرنج، باید دست کم مهره ها را در تطابق با حرکات پذیرفته شده جابه جا کرد. کسی نمی تواند بگوید که در حال انجام بازی شطرنج است، اما مهره ها را به گونه ای دیگر حرکت دهد. برای انجام بازی، باید قواعد عمل شکل دهنده آن را پذیرفت و به آنها وفادار ماند.
حال سوال این است که قواعد فشرده و عمل در حوزه تجارت چیستند؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی زیر سیطره آن چه که فلسفه بنیادین کسب و کار می نامیم، قرار دارد. دو نظریه فلسفی را درباره تجارت مورد کند و کاو قرار خواهیم داد. نظریه اول تنها هدف کسب و کار را دستیابی به سود می داند (فریدمن، ۱۹۷۰). نظریه دوم، هدف کسب و کار را تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله بیان می کند (کلاین، ۲۰۰۶آ). نظریه اول، از هر لحاظ رایج ترین دید گاه در این باره است. در حین بررسی این تئوری که هدف کسب و کار سود آوری است، باید دقت کنیم که دو موضوع متمایز را با یکدیگر اشتباه نگیریم. موضوع اول چیستی کسب و کار است. در این نظریه، امور تجاری چیز هایی هستند که سود به دست می آورند یا در تلاش برای کسب سود هستند و سود نیز به صورت درآمد فراتر از هزینه تعریف می شود. مساله دوم نیز بحثی توزیعی است. چه کسی سود را از آن خود می کند؟ دلیل اهمیت این تمایز به سرشت اختلافات میان دو نظریه سهامدار (stockholder) و داو نگه دار (stakeholder) مرتبط است. بحث هایی که حول این دو نظریه صورت می گیرد، به مساله دوم - عدالت توزیعی- ارتباط دارد و نه به مساله اول – هستی شناسی. در هر دوی این نظریه ها، هدف بنگاه کسب در آمد هایی بیشتر از هزینه ها یا دستیابی به سود است.
برای پرداختن بیشتر به این موضوع بیایید فرض کنیم که در حال بررسی یک بنگاه موفق تجاری هستیم که توانسته است سودی به میزان X (یعنی تفاوت میان درآمد و هزینه) را به دست آورد. در نظریه سهامدار، سهامداران بنگاه مدعی اصلی دریافت X هستند. فرض می کنیم که آنها همه این مبلغ را تصاحب می کنند. حال تمام در آمد اضافی بنگاه توزیع شده است. در نظریه داو نگه دار، X نصیب کارگران می شود. با این حال نباید غافل شد که X به دو طریق می تواند به کارگران اختصاص یابد. این مبلغ می تواند پس از پرداخت تمام هزینه های تولید و کسب تمام در آمد ها به شکل دستمزد پولی به کارگران پرداخت شود یا می تواند قبل از این فرآیند یا در حین آن در قالب افزایش هزینه های تولید به آنها داده شود. یک نمونه از این نوع توزیع سود را می توان در تجهیزات ایمنی مشاهده کرد. در تصور رایج، سود چیزی پنداشته می شود که در یک زمان معین شبیه به دوره های پرداخت یا سال های بودجه ای محاسبه و هزینه می شود. اما در حقیقت سود یک فرآیند پیوسته و جریان دار است و در سراسر فرآیند تجارت و سال تجاری به دست آمده و هزینه می شود. همان طور که سود تقسیم شده سهام به سهامداران داده می شود، افزایش مخارج تجهیزات ایمنی نیز سودی است که به کارگران پرداخت می شود. همین نکته در رابطه با مبالغ پرداخت شده به هر گروه داو نگه دار دیگری از جمله محیط زیست گرایان نیز صادق است.
این تصور که خود نظریه داو نگه دار با سود ناسازگاری دارد، درست نیست. چیزی که این نظریه به چالش می کشد، این مساله است که سود به چه کسی می رسد. نظریه فوق این برداشت را که هدف بنگاه به حداکثر رساندن در آمد ها در مقابل هزینه ها است، زیر سوال نمی برد، بلکه این مساله را که درآمد چگونه توزیع می شود و چگونه باید به توزیع برسد، به چالش می کشد. از آن جا که به نظر می رسد بحث اخلاق کسب و کار، کمابیش میان طرفداران دو نظریه سهامدار و داو نگه دار تقسیم شده است، این باور که بنگاه ها به دنبال کسب سود هستند، از هر لحاظ نظریه مسلط است. این عقیده، دلالت های مشخصی را حول نگرش هر دو گروه فوق به وجود یا عدم وجود هنجار های اخلاقی دورن زا در حوزه کسب و کار به همراه دارد.
کسب و کار به مثابه آن دسته از نهاد ها یا فعالیت هایی که سود کسب می کنند یا در تلاش برای کسب سود هستند، به شدت متشکل از قواعد فشرده است و قواعد عمل بسیار اندکی را در خود دارد. در حقیقت تنها قانون عمل در این دید گاه، کسب سود است. این قاعده عمل را می توان حداقل به سه طریق مجزا تفسیر کرد که عبارتند از شرط لازم، حداکثر سازی و هدف واحد.
کسب سود می تواند تنها یک شرط لازم حداقلی برای کسب و کار باشد. در صورتی که یک نهاد یا کنشگر به هیچ سودی دست پیدا نکند، از این عرصه کنار خواهد رفت. اگر قانون عمل سود آوری به همین نکته محدود می شد، به سختی می توانستیم مبنایی برای نقد پیدا کنیم، مگر آن که از یک نظام اقتصادی غیر بازاری طرفداری می کردیم. در اقتصاد های مبتنی بر بازار، بنگاه ها باید در آمدی بیش از هزینه های خود را به دست آورند و در غیر این صورت باید از صحنه کسب و کار خارج شوند. این در حقیقت گزاره ای توصیفی است که مشاجراتی را از نقطه نظر نظام های اقتصادی به بار می آورد، اما اختلافی را حول توصیف کسب و کار در اقتصاد های بازاری به وجود نمی آورد.
تفسیر دوم آن است که قانون عمل معطوف به کسب سود می تواند حکمی بنیادی تر به افزایش نسبت در آمد ها به هزینه ها باشد. در این جا هدف از کسب و کار، به حداکثر رساندن سود است. همان طور که پیش از این گفتیم، این نظریه غالبی است که در اقتصاد و مکاتب تجاری درباره کسب و کار بیان می شود.
در تفسیر سوم، سود آوری تنها هدف کنشگرانی دانسته می شود که به فعالیت تجاری روی می آورند. این دیدگاه، حیات تجاری را از چیزی که مکمل دیگر بخش های زندگی است، به چیزی در رقابت یا تناقض با سایر اجزای آن تبدیل می کند. این رویکرد به کسب و کار، تمام اهداف تجاری و شخصی را تابع کسب سود می داند. شادی فردی، سازگاری خانوادگی، آرامش، استراحت، معنا و ... بنا به تعریف، اهمیتی ثانویه برای فرد تجارت پیشه دارند. هدف واحد هنجاریِ سود آوری، هزینه شخصی نامعقولی را به همراه می آورد و مجموعه گسترده ای از رفتار های غیر اخلاقی را که به واسطه سود آوری توجیه می شوند، ممکن می سازد. منتقدین این تفسیر معمولا بر مشکلات خود محوری (egoism) و خود خواهی (selfishness) تمرکز می کنند (باکان، ۲۰۰۵، صص ۲-۱). (۱) راه حل ظاهری که برای رفع این مشکلات ارائه می گردد، پذیرش چارچوبی دیگر خواهانه تر است.
این نقد درست نیست، زیرا هر چند خود خواهی و حداکثر سازی سود غالبا با یکدیگر همراهند، اما همراهی آنها ضروری نیست. همان طور که پیش از این بیان شد، حامیان نظریه داو نگه داری دیگر خواهانه، حداکثر سازی سود را به عنوان هدف بنگاه می پذیرند. همچنین ممکن است این افراد، حداکثر سازی سود از سوی بنگاه ها برای داو نگه داران مورد ترجیح خود را تنها هدف کسب و کار تلقی کنند. در این صورت فرد «به لحاظ اجتماعی آگاه»ی که به انجام فعالیت های تجاری می پردازد، می تواند کارگران را در حمایت از محیط زیست یا مالکان را در حمایت از کارگر ان تحت فشار قرار دهد. (۲) رایج ترین نقدی که مطرح می شود، این است که مالکان بنگاه ها که در پی کسب سود هستند، حقوق کارگران، مصرف کنندگان یا محیط زیست را زیر پا می گذارند. با این وجود کسب و کار های دوستدار محیط زیست می توانند به حقوق کارگران و مصرف کنندگان تجاوز کنند. اتحادیه ها در درجه اول مراقب اعضای خود هستند و بنگاه ها را نیز به همین روال اداره می کنند. مساله این نیست که آیا افراد، دیگر خواه هستند یا خود خواه، بلکه مشکل به خود مفهوم کسب و کار باز می گردد.
مساله واقعی اخلاقی در تعیین سود آوری به عنوان مهمترین یا تنها قانون عمل در بنگاه های تجاری آن است که هیچ قاعده عملی برای سود آوری وجود ندارد. کسب سود به کلی متشکل از قواعد فشرده و تحت سیطره آنها است. این قواعد فشرده در معرض بازنگری قرار می گیرند یا حتی زیر پا گذاشته می شوند، و تنها توجیهی که بیان می شود، آن است که این قبیل نا بهنجاری ها عملا به سود دهی منجر می شوند. هر چه که کارآیی دارد، مفید خواهد بود. از آن جا که سود نوعا به شکل درآمد فراتر از هزینه در نظر آورده می شود، هر عملی که به افزایش درآمد نسبت به هزینه بینجامد، سود آور خواهد بود. از آن جا که هر اقدامی که سود آوری داشته باشد، بنا به تعریف، کسب و کار تلقی می گردد، تمام فعالیت های در آمد زا، کسب و کار خواهند بود. این تعریف، بیش از حد گسترده است و فعالیت هایی را که هیچ ارتباطی با کسب و کار ندارند نیز شامل می شود. کلاهبرداری، دزدی، اخاذی و فریبکاری می توانند پول زیادی به همراه داشته باشند. به این دلیل است که بسیاری معتقدند اخلاق کسب و کار بسیار مهم است، زیرا از نظر آنها اخلاق کسب و کار به این خاطر وجود دارد که به افراد بگوید که کلاهبرداری سود آور، غیر اخلاقی است. این نکته را بی ثمری و بیهودگی اخلاق کسب و کار نیز می دانند. تجارت در این دید گاه، به خاطر تعریفی که از آن ارائه می شود، نمی تواند معیاری اخلاقی باشد. اما این دیدگاه ما نیست.
دلیل وجود اخلاق کسب و کار، این نیست که به افراد بگوید کلاهبرداری، غیر اخلاقی است؛ بلکه به این دلیل وجود دارد که به ما نشان دهد که کلاهبرداری، کسب و کار نیست. با این حال، این امر مستلزم رویکردی متفاوت از نظریه مسلط درباره چیستی کسب و کار است، رویکردی که قواعد اخلاقی را زیر مجموعه ای از قواعد عمل تعیین کننده کسب و کار بداند و به این شیوه خصلت هنجاری درون گرایانه اخلاقی را در کسب و کار به وجود آورد. در این جا به چنین برداشتی از کسب و کار می پردازم ( که پیش از این در مقاله ای با عنوان «هدف کسب و کار، تولید کالا یا خدمت برای مبادله است» از آن دفاع کرده ام (کلاین، ۲۰۰۶ آ)). (۳)
در این دید گاه، کسب و کار حداقل تا حدودی متشکل از قواعد عمل مربوط به مالکیت، تجارت و قرار داد است. این برداشت از کسب و کار، پیشرفتی در نظریه سهامدار است، زیرا دزدی و کلاهبرداری را مستقیما منع می کند. این برداشت از کسب و کار، آن چه را فریدمن باید برای دستیابی به آن به جست وجوی تصادفی در حقوق و فرهنگ بپردازد، در ذات خود عمل می داند. برداشت فوق با شناسایی «هسته هنجاری» در عمل، پیشرفتی در نظریه داو نگهدار نیز هست. از این رو این هسته هنجاری از ارتباطی ضروری و نه احتمالی با کسب و کار برخوردار خواهد بود. هسته هنجاری فوق تا حدودی چیستی کسب و کار را تعریف می کند. پذیرش این قواعد است که کسب و کار را به یک معیار اخلاقی تبدیل می کند. اگر این نکته ای عجیب به نظر می رسد، تنها بدان خاطر است که به نوعی توانسته ایم مالکیت و اداره یک بنگاه را از ملاحظات اخلاقی که برای هر حرفه دیگری به کار می بریم، جدا سازیم.
انتخاب یک حرفه دست کم مستلزم پذیرش هنجارهای بنیادین شغلی و تصمیم به پیگیری فعالیت های سازنده آن حرفه است. به عنوان مثال حسابدار ها باید ارقام را براساس هنجار هایی خاص محاسبه کرده و گزارش های خود را تولید کنند. روزنامه نگاری به فرآیند ها و معیارهای کاری مشخصی نیاز دارد تا روز نامه نگاری تلقی شود. دستکاری در اعداد و ارقام، حسابداری نیست و سر هم بندی کردن داستان، روزنامه نگاری نخواهد بود. مهارت های خاصی که در مدارس یا در حین کار آموخته می شوند، می توانند به ارتکاب کلاهبرداری از سوی افراد کمک کنند، اما این مجموعه مهارت ها شغل نیستند. حسابداری تنها دست بردن در اعداد و ارقام نیست و روزنامه نگاری چیزی فراتر از نوشتن کلمات روی کاغذ است. به همین ترتیب، کسب و کار نیز چیزی ورای به دست آوردن پول است.
انتخاب شغل، تصمیم به پذیرش هنجار ها و اعمالی خاص است. این امر می تواند شکل توافق یا تعهدی آشکار را به خود بگیرد، اما ضرورتی به این توافق آشکار نیست. تعهد اخلاقی به تبعیت از قواعد عمل، هرگز به توافق آشکار نیاز ندارد و می تواند با گذشت زمان تکامل پیدا کند. هر شغلی مزایای زیادی دارد. پزشکان از جایگاه مطلوبی در جامعه بر خوردارند، سرپرستان موزه ها می توانند آثاری را ببینند که در معرض دید عامه مردم قرار ندارند، روزنامه نگاران به اطلاعاتی که هنوز عمومی نشده اند دسترسی دارند، و این فهرست را می توان کماکان ادامه داد. پزشکان به خاطر پیام دهی به دیگران درباره حرفه انتخابی خود از این مواهب بهره مند می شوند. زمانی که فردی خود را به عنوان یک انسان حرفه ای بازمی نمایاند، به مواهب آن حرفه دست پیدا می کند. این یک راز نیست، و تمام افراد معقولی که خود را دارای مهارت در یک حرفه خاص می دانند، آن را درک می کنند. این بازنمایی نفس در کنار پذیرش مواهب همراه با شغل، تعهدی اخلاقی را به پذیرش و تبعیت از قواعد عمل مربوط به آن حرفه به وجود می آورد. (۴)
تصمیم به حضور در صحنه کسب و کار از سوی فرد، متضمن پذیرش تولید کالا یا خدمت تعریف کننده آن فعالیت تجاری برای مبادله است. مالکیت باید مورد مبادله قرار گیرد و دزدیده نشود. مبادله مستلزم تعامل اختیاری و آگاهانه است. تشریح اینکه باید به چه شرایط و حقوقی توجه کنیم تا مبادله اختیاری و داوطلبانه شکل بگیرد، تحمیل اخلاق بر کسب و کار نیست، بلکه تعیین آن است که چه چیزی کسب و کار به حساب می آید. قواعد مربوط به قرار داد می توانند برای خود دنیایی باشند، اما دنیایی را می سازند که افراد مدعی عنوان فرد تاجر پیشه نمی توانند از آن غافل شوند. ورود به فعالیتی که به شکلی روال مند عادلانه است، منافع حاصل از مطالبه صحیح در آمد را نصیب فرد کنشگر می کند. این فرد نیز به نوبه خود با احترام به حقوق دیگران، از حمایت و توجه آنها به حقوق خود برخوردار خواهد بود. این امر با توجه به در آمد هایی که فعالیت های تجاری می توانند پدید آورند، به هیچ وجه منفعت کوچکی نیست.
ممکن است تصور شود که این برداشت از اخلاق کسب و کار، هر چند دقیق است، اما به شدت محدودیت دارد. حمایت از حقوق منفی زندگی و مالکیت، تعهد اخلاقی ما را در قبال انسان های همنوع خود از میان نمی برد. بر پایه این پاسخ، برای پرداختن به همه اشتباهات و خطا هایی که با حفاظت از حقوق منفی به آنها پرداخته نمی شود، کماکان به یک قانون اخلاقی برون زا و قاطع نیاز داریم.
اولین چیزی که می توان در مقابل این پاسخ بیان کرد، آن است که قصد نداریم نشان دهیم که کنش انسانی به هیچ خصلت اخلاقی برون زایی نیاز ندارد، بلکه هدف آن است که ثابت کنیم کسب و کار، یک عمل خنثی و خارج از مقوله اخلاق نیست. کسب و کار، خود یک معیار اخلاقی است، حتی اگر معیار کاملی نباشد.
دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که استفاده از کسب و کار در مقام یک ملاک اخلاقی صرفا به حمایت و محافظت از حقوق منفی محدود نیست. مسائل اخلاقی همانند تبعیض و آزار جنسی که ضرورتا تحت پوشش حمایت از حقوق منفی قرار نمی گیرند نیز مشمول اهداف کسب و کار هستند. این موضوعی مهم در تشخیص دلالت های اخلاقی حاصل از برداشت های متفاوت از کسب و کار است.
اگر برداشتی منطبق با حداکثرسازی سود از کسب و کار در ذهن داشته باشیم، استدلال های ارائه شده در مخالفت با تبعیض و آزار را باید در اصطلاحات هزینه-فایده یا در نقض قرارداد جا داد. اگر این استدلال ها با اصطلاحات هزینه-فایده بیان شوند، غالبا گفته می شود که افراد تاجر پیشه به این دلیل نباید رفتاری تبعیض آمیز داشته باشند که این کار می تواند کارگران ماهر و مشتریان بالقوه را طرد کند و هر دوی این ها در بلند مدت به کاهش سود منجر خواهند شد. در رابطه با آزار و اذیت جنسی می توان استدلال کرد که آن دسته از افرادی که قربانی این آزار و اذیت ها بوده اند، هیچ گاه با این شرایط کاری موافقت نکرده اند و تحمیل این شرایط پس از استخدام آن ها، اگر تخطی از یک قرارداد آشکار نباشد، نقض قراردادی ضمنی است. بسیاری از افراد این استدلال ها را ناکافی می دانند. اگر تبعیض هیچ اثری بر سود بنگاه نداشت و کارگران قرار داد هایی حاوی قیود جنسی را امضا می کردند، باز هم تبعیض و آزار، اعمالی نادرست بودند.
در بحث از کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله به گونه ای متفاوت استدلال می شود. مشکل موجود در اعمال تبعیض در استخدام، آن است که در نقطه مقابل حکم اولیه به ورود به کسب و کار قرار دارد. تا زمانی که افراد به این قبیل فعالیت ها می پردازند، تجارت پیشه نیستند، بلکه افرادی متعصب و خشک مغز خواهند بود. اعمال تبعیض در استخدام، دقیقا توجه به ویژگی هایی است که ارتباطی به تولید ندارند. این نوع تبعیض، فعالیت تجاری نبوده و شایسته دریافت هیچ یک از پاداش ها و حمایت هایی که از فعالیت های مشروع به عمل می آیند، نیست. به همین ترتیب، وارد کردن قیود جنسی در توصیف شغل منشی، تغییری در این واقعیت که این گونه فعالیت ها هیچ ارتباطی با فراهم آوردن کالا یا خدمت برای مبادله ندارند، به وجود نمی آورد.
این که فرد حاضر در عرصه کسب و کار بگوید که این قواعد اخلاقی هیچ ارتباطی با تجارت ندارند، حاکی از سوء برداشتی بنیادین درباره چیستی تجارت است. تبعیض یا آزار و اذیت، هر دو مواردی هستند که در آن ها، فرد تجارت پیشه از جایگاه خود یا مالکان بنگاه از سازمان تجاری خود برای دستیابی به اهدافی یقینا غیر تجاری استفاده می کنند. وقتی فریدمن (۱۹۷۰) ادعا می کند که بخشش و نیکوکاری در شرکت ها عملا انتقال غیر مجاز پول از افراد دارای ارتباط مناسب با بنگاه به افراد فاقد این ارتباط است، چندان فاصله ای از این نوع استدلال ندارد. این موارد استفاده از قدرت یا منابع، خارج از قلمرو مناسب فعالیت های تجاری قرار دارند و به معنای تخطی از قواعد عملی هستند که زیر بنای مدعیات عادلانه را می سازند. با این گفته، نگاه به کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای تجارت به دفاع از استثنائات مشروع می پردازد، اما این استثنائات خلق الساعه نیستند و مستقیما با هدف کسب و کار ارتباط دارند.
این که استثنائاتی در ویژگی های شغلی حقیقی وجود دارد، به هدف کسب و کار باز می گردد. در رابطه با مساله تبعیض، حداقل در آمریکا قابل پذیرش است که تبعیض هایی بر پایه ویژگی های حقیقی شغلی روا داشته شوند. نهاد های دینی اجازه دارند که بر اساس دین به اعمال تبعیض بپردازند. سازمان های اقلیت می توانند براساس نژاد، برخوردی تبعیض آمیز داشته باشند. در این قبیل موارد، کالا یا خدمت بنگاه مستقیما به انجام رفتار تبعیض آمیز ارتباط دارد. این هدف مشخص بنگاه، مبنایی اخلاقی را برای انجام رفتاری فراهم می آورد که در غیر این صورت از نظر اخلاقی قابل پذیرش نبود. در صورتی که کسب و کار هیچ موضوع هنجاری اخلاقی در خود نداشت، به سختی می توانستیم درک کنیم که بیان یک هدف خاص تجاری چگونه می تواند معافیت اخلاقی از این نوع را به بار آورد (۵).
● فضیلت کسب و کار
در این بحث درباره کسب و کار بر قواعد تمرکز شده است و شاید بتوان اتهام غفلت از اهمیت اخلاق فضیلت را به آن وارد دانست. هر چند این اتهام تا حدودی به این مقاله وارد است، اما به این گزاره که هدف کسب و کار فراهم آوردن کالا یا خدمت برای مبادله است، ارتباطی ندارد. این بحث که برداشت مزبور از کسب و کار چگونه به اخلاق فضیلت ارتباط پیدا می کند، خود نیاز مند مقاله ای مستقل است. با این وجود نمی توان در این جا به کلی از آن غافل شد.
مقاله حاضر برداشتی هیومی از کسب و کار را به دست می دهد و باید توجه کرد که هیوم هم به اهمیت قواعد اخلاقی و هم به اهمیت فضایل اخلاقی می پردازد. از دید هیوم، فضیلت یک ویژگی شخصیتی است که برای خود یا دیگری، مفید یا مطلوب خواهد بود. قواعد عادلانه قواعدی اخلاقی هستند، چرا که منافع عمومی را برآورده می سازند. همچنین اعمالی که با این قواعد مطابقت داشته باشند، در تطابق با منافع عمومی خواهند بود. عدالت و کنش های عادلانه مفید هستند و «مفید بودن، مطلوب است و موافقت ما را جلب می کند.» (هیوم، ۱۷۵۱، ص ۲۱۸) به این دلیل است که یک شخصیت عادل، با فضیلت است. عدالت در برداشت هیوم یک فضیلت است، زیرا داشتن شخصیت عادلانه برای خود یا دیگران مفید و مطلوب خواهد بود.
ارتباط میان مطلوبیت و فضیلت از نظر هیوم است که باعث می شود بگوید «آیا می توان در ستایش یک حرفه مثل تجارت یا تولید، چیزی قوی تر از مزایای آن حرفه برای جامعه را به زبان آورد...» (۱۷۵۱، ص ۱۷۹). هر چند هیوم بیش از این وارد جزئیات نمی شود، اما می توان دست کم سه دلیل را درباره سود مندی این مشاغل برای جامعه بیان کرد. اولین و آشکار ترین دلیل در دفاع از اینکه تجارت و تولید برای خود یا دیگران مفید و مطلوب هستند، به کالا ها یا خدماتی که این مشاغل برای مبادله تولید می کنند، ارتباط دارد. دلیل دوم به ثبات جامعه که برای شادی انسان بسیار پر اهمیت است، باز می گردد. این مساله چنان اهمیتی دارد که بارها هیوم را به این ادعا وامی دارد که تنها بنیان فضیلت عدالت، همین امر است (۱۷۵۱، ص ۲۰۳). برای اینکه دریابیم هر چه افراد و نهاد های بیشتری به قواعد عادلانه احترام گذاشته و آنها را به کار گیرند، جامعه پایدار تر و پر رونق تر خواهد شد، نیازی به تعیین والاترین بنیان های اخلاقی نیست. اگر تولید و تجارت، نهاد ها و کنش هایی باشند که بنا به سرشت خود در قواعد عادلانه سهم داشته باشند، ثبات جامعه را بالا می برند.
با این همه دلیل آخر تقریبا به طور کامل مورد غفلت واقع می شود. تصمیم به ورود به حوزه کسب و کار، انتخاب شیوه ای از زندگی است که فرصتی را برای شکوفایی انسان به دست می دهد.(۶) اگر تجارت شیوه خوبی برای زندگی نبود، تمام کالا ها و خدمات به بازیچه هایی بسیار بی ارزش تبدیل می شدند که به قیمت از دست رفتن شادی و شخصیت هر یک از کارگران به تولید می رسیدند. هر یک از انسان ها در مقام مصرف کننده، احتمالا وضعیتی رقت بار همانند مهره ای ناچیز در ماشین کسب و کار پیدا می کرد. این انتقادی است که به کسب و کار وارد می شود، اما دقیقا به این خاطر اشتباه است که برداشت نادرستی از کسب و کار را هدف خود قرار داده است.
خرد عملی ای که به واسطه کسب و کار ضروری می شود، سرشت اجتماعی آن و فضیلت هایی که در تعالی آن نقش دارند، این فعالیت را درون مجموعه کنش ها و شیوه هایی از زندگی که می توانند به شکوفایی انسان بینجامند، قرار می دهند (کلاین، ۲۰۰۸). تا زمانی که ترقی انسان معادل شادی و رفاه کنشگر باشد، هم برای خود و هم برای دیگران مفید و مطلوب خواهد بود. زندگی همراه با کسب و کار، اگر به درستی درک شود، یک زندگی با فضیلت است.
● نتیجه گیری
به طور منطقی، نیمی از اخلاق کسب و کار را تحلیل چیستی آن تشکیل می دهد. در این مقاله دو دید گاه درباره کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته اند. دید گاه نخست که دیدگاه مسلط در جامعه است، هدف کسب و کار را سود آوری می داند و عمدتا بر قواعد فشرده عملگرایانه ای که به دستیابی کنشگران فضای کسب و کار به سود کمک می کنند، تکیه دارد. هر چند این قواعد فشرده دارای خصلت هنجاری نیستند، اما نباید غافل شویم که کسب سود، یک امر هنجاری است. حتی در این جا نیز کسب و کار یک اصطلاح صرفا توصیفی نیست. با این وجود غالبا تصور می شود که این دید گاه به لحاظ اخلاقی نا رسا است و به قیودی اخلاقی برای محدود کردن فعالیت های معطوف به کسب سود نیاز دارد.
دیدگاه دیگری درباره کسب و کار که در این جا بررسی شده است، با تصریح به این که هدف از کسب و کار، تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله است، قواعد اخلاقی را در خود عمل قرار می دهد. در این دید گاه، هدف عمل، تولید برای تجارت است. تولید و مبادله نیاز مند آن هستند که کنشگران، دست کم از قواعد مالکیت، تجارت و قرار داد پیروی کنند. انجام کاری غیر از این، کسب و کار نیست. این امر نه تنها در رابطه با پیروی از حقوق منفی صحت دارد، بلکه درباره خود داری از انجام اعمالی در بافت کسب و کار که یقینا فعالیت های تجاری نیستند ( تبعیض و آزار و اذیت جنسی) نیز صادق است. هر دوی این موارد به منزله زیر پا گذاشتن نقش فرد حاضر در صحنه کسب و کار هستند و بنابراین به معنای استفاده غیر اخلاقی از قدرت و موقعیت خواهند بود.
کسب و کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای تجارت، به هیچ وجه متشکل از احکام منفی نیست. کنشگران به طرزی فعالانه به فرآیند تولید، خدمت و مبادله وارد می شوند. کسب و کار ما را ملزم می کند که هم از توانایی های عقلانی و هم از قابلیت های اجتماعی خود برای خدمت دهی به خود و دیگران استفاده کنیم. از آن جا که فعالیت تجاری به شیوه ای روالمند عادلانه است و در خدمت منافع عمومی قرار دارد، فعالیتی با فضیلت خواهد بود. این نظریه که هدف کسب و کار تولید کالا یا خدمت برای مبادله است، صرفا نظریه ای درباره قواعد عملی اخلاقی نیست، بلکه به فعالیت با فضیلتی که کسب و کار را به وجود می آورد نیز ارتباط دارد. این باور که هدف کسب و کار، تولید کالا یا خدمت برای مبادله است، پیوسته هم قواعد هیوم و هم فضیلت های عدالت را شامل می شود. کسب و کار به این دلیل معیاری اخلاقی است که تولید کالا یا خدمت برای مبادله هم کاری درست است و هم عملی با فضیلت.
نویسنده: ویلیام کلاین
مترجم: محسن رنجبر
منبع: Journal of Private Enterprise
یاد داشت ها
۱. «حوزه اختیار به لحاظ قانونی تعریف شده بنگاه، پیگیری بی پایان و بدون استثنای منافع خود، بی توجه به پیامد های غالبا مضری است که می تواند برای دیگران به بار آورد. لذا من معتقدم که بنگاه، یک نهاد بیمار است.» باکان همچنین به اشتباه، خود مداری را با سود جویی یکسان فرض می کند و نتیجه می گیرد که «در دنیایی که همه چیز یا همه کس در آن می توانند برای دستیابی به سود تحت مالکیت در آیند، کنترل شوند یا مورد بهره برداری قرار گیرند، همه چیز و همه کس نهایتا چنین شرایطی را پیدا خواهند کرد» (باکان، ۲۰۰۵، ص ۱۳۸).
۲. نظریه داو نگه دار هیچ چیزی در ذات خود ندارد که مقرر سازد همه داو نگه داران بایستی سهمی برابر از سود یا ضرر بنگاه را به خود اختصاص دهند.
۳. این تنها برداشت ممکنی نیست که قواعد اخلاقی را زیر مجموعه ای از عمل تجاری تعریف می کند. برای مطالعه برداشتی دیگر در این باره رجوع کنید به دوسکا (۱۹۹۷). من در مقاله ای دیگر (کلاین، ۲۰۰۶آ) به استدلال علیه این دید گاه پرداخته ام.
۴. سوالی درباره ویژگی عمیق تر این تعهد اخلاقی وجود دارد. هر چند موضوع این مقاله فر اخلاق نیست، اما چندین منبع ممکن وجود دارد. الزامات مربوط به صداقت، تعهد، سود مداری قانون و ملاحظات استقلال کانتی می توانند بنیان های این الزام اخلاقی باشند. در حقیقت، قدرت این دید گاه است که باعث می شود بتوان از چندین نظریه متفاوت اخلاقی برای تایید این نکته استفاده کرد. این باور گسترده وجود دارد که کنشگران به طور اخلاقی ملزم به تبعیت از قواعدی هستند که ادعای پیروی ازآن ها را دارند و این نکته صحت هیچ نظریه اخلاقی واحدی را به اثبات نمی رساند.
۵. نباید به اشتباه فکر کنیم که هر تغییر نا خواسته ای بخشی از این قرار داد ها است. کالا یا خدمتی که قرار است تولید شود، متفاوت از ارتباط میان کار گر و کارفرما است.
۶. برای مطالعه تعریفی کامل از شکوفایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، نگاه کنید به راسموسن و دن اویل (۲۰۰۵، صص ۱۴۰-۱۲۷).     
خانه کارآفرینان ایران ( www.karafariny.com )

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام