مردم را در کسب و کار آزاد بگذارید

«اگر شما ده هزار قانون دارید، [این یعنی] شما احترام به قانون را نابود کرده اید.»
وینستون چرچیل
«دعای خداوند ۶۶ کلمه است، خطابه گتیسبرگ (اعلام پایان جنگ جهانی) ۲۸۶ کلمه است، حتی اعلامیه استقلال آمریکا ۱۳۲۲ کلمه است، اما مقررات دولت بر فروش کلم ۲۶۹۱۱ کلمه است.»
نشنال ریویو
● مساله: صنعت مقررات
مقررات، بخش رو به توسعه قرن بیست و یکم است. دولت ها از سوی لابی های سیاسی و فشار رسانه ای تشویق شده اند که بر هر چیزی در زندگی انسان مقررات وضع کنند، از سلامت و امنیت در محیط کار گرفته تا آلودگی. هر کدام از این مقررات وقتی به صورت جداجدا نگریسته شود به نظر معنادار می آید، ولی وقتی آنها را در کنار هم می گذاریم، جنگلی از تشریفات اداری را می بینیم که سد راه کسب وکار و سرمایه گذاری شده است. به نظر می رسد فنون خلاقانه ای نیاز است تا آنها را کاهش دهد.
● ایده: بر ریسک ها و هزینه ها تمرکز کنید
چندین رویکرد ممکن برای حل این معضل وجود دارد. اولی پذیرش رویکرد مدیریت ریسک است: تصدیق کردن این نکته که شرکت ها وقتی با همکاری مستقیم شرکت های بیمه کار می کنند برای کاهش ریسک بهتر است؛ چرا که آنها انگیزه مستقیمی برای کاهش هزینه های بیمه دارند. جایی که مقررات ضروری است، بر کاهش تا حد ممکن نسبت هزینه ها به فایده تمرکز کنید. بر مقررات و قانون گذاری جدید دقت کنید تا میزان اثر آن بر سرمایه گذاری و رقابت را بسنجید. رویکردی کلان به مقررات زدایی داشته باشید با توجه به این نکته که هر مقرراتی طرفداران خودش را دارد، ولی کوهی از مقررات هیچ طرفداری ندارد یا اینکه مقررات را به کمترین سطح دولتی آن عقب برانید آنچنان که بخش های مختلف در داشتن محیط نظارتی کارآ، اما غیرمانع (در پیشرفت کسب وکار) با هم به رقابت بپردازند.
● مثال: رویکردهای ساختاری
حتی مصمم ترین تلاش ها برای کاهش مقررات می تواند با موفقیت کمی همراه شود؛ قدرت چسبنده مقررات آنگاه که پذیرفته می شود چنین است. در بریتانیا وعده دولت «جان میجر» برای «آتش زدن مقررات» در دهه ۱۹۹۰ حتی یادآوری هم نشد. چهار سال پس از آنکه او چنین ادعایی کرد، تنها ۲۱ آیین نامه بررسی و تنها سه تا حذف شده بود. «مقررات بهتر برای نیروی کار» که توسط نفر بعدی یعنی تونی بلر اجرا شد، اندکی وضع را بهتر کرد، اما رییس این کمیسیون، تاجر کارآفرین، لرد هاسکین، پس از چند سال، کناره گیری کرد در حالی که به وضوح راه به جایی نبرده بود. حجم رو به رشد مقررات در ایالات متحده (که مقدار آن با تعداد صفحاتی که انتشارات اداره ثبت فدرال به آن اختصاص داده بود مشخص بود) منجر شد که دولت بوش انجمن رقابت را در سال ۱۹۸۹ راه اندازی کند. این اقدام در ادامه کار دولت ریگان برای آزادی از تنظیمات بود.
هدف انجمن رقابت این بود که مقررات دولتی را از نظر هزینه و فایده بررسی کند و راهبرد هایی را پیشنهاد دهد تا بارهای اضافی را از دوش تجارت بردارد. این انجمن که شامل اعضای بلند مرتبه دولت می شد، گزارش هایی را منتشر کرد که موضوعات اصلاح مقررات، اصلاح فرآیند تجویز دارویی، اصلاح عدالت مدنی و بسیاری مسائل دیگر را در بر داشت. این انجمن سالانه بیش از ۶۰ مورد از مقررات را بررسی می کرد؛ موضوعاتی چون مقررات مربوط به اتومبیل، سیاست ضد تراست، بازار کشاورزی، بازار سرمایه و صنعت نفت.
انجمن از دو سو مورد نقد بود، بعضی می گفتند زیادی قدرتمند است و بعضی به عکس می گفتند به اندازه کافی قوی نیست. به رغم وسعت کاری، این انجمن کارمندان کمی داشت؛ بنابراین به جای عمل فعالانه، موضعی انفعالی یافت. در حالی که آنها جلوی چند ده مورد از مقررات را به زور می گرفتند، هزاران مورد دیگر از مقررات در صفحات اداره ثبت فدرال منتظر تصویب بودند، بی آنکه به آنها توجهی شود.
ضرورت اقتصادی، نیوزلند را واداشت تا اصلاح مقررات نظام مند تری را سامان دهد. موفقیت نیوزلند به این خاطر بود که به جای حذف تک تک مقررات، دسته ای از مقررات را به طور کامل کنار می گذاشت.
یک برنامه آزادسازی مصمم برای مبادلات بین المللی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد، بازارهای کار نیوزلند را وارد رقابت جهانی کرد. یارانه های مربوط به صنعت و کشاورزی محدود شد. بازارهای داخلی مقررات زدایی شد؛ بنابراین فشار رقابت بر فرآیند تولید افزوده شد. یک نظام مندی جدید مالی برای رسیدن به ثبات قیمتی نیز پذیرفته شد، اما با همه این اقدامات نیروی کار شدیدا متمرکز شده در اتحادیه های این کشور هنوز چندان منعطف نبود و هزینه های بالایی داشت؛ بنابراین در سال ۱۹۹۱ قانون قراردادهای استخدام وضع شد تا مقررات زدایی را وارد خود قانون کار کند. قانون جدید، معاملات صنعتی را آزاد کرد، قراردادهای کاری را به خود کارگران و کارفرماها واگذاشت و عضویت در اتحادیه ها را اختیاری کرد.
پیشگویی های هولناک لابی کنندگان مجلس، دانشگاهیان، کشیش ها و دفاتر اتحادیه ها مبنی بر اینکه قانون جدید موجب «ریاضت کشی اقتصادی» می شود، به جایی نرسید و گذر زمان همه را باطل کرد. متوسط دستمزدهای واقعی رشد کرد. اعتصاب ها به صفر نزدیک شد. دستمزدها سریع تر پرداخت شد. روابط صنعتی رشد کرد. فرصت های شغلی زیاد شد. سه چهارم شغل های جدید تمام وقت شد. بیکاری کم شد و سرعت این کاهش در میان مائوری ها، مهاجران و دیگر گروه های فقیر و عقب مانده بسی بیشتر بود. نیوزلند امروزه یکی از آزادترین و رقابت پذیرترین کشورهای جهان است.
دیگر کشورها نیز توانایی های خاصی برای کمک به حذف مقررات خاص دارند. بسیاری از مقررات ساختمان سازی در فرانسه مبتنی بر این است که سازنده و مالک ساختمان، بیمه نامه داشته باشند. دولت بریتانیا با درخواست از صاحبان کسب وکار که خود را در برابر خطراتی که مردم یا کارمندانشان را تهدید می کند، بیمه کنند یا اینکه مسوولیتش را بپذیرند، این خطرات را بدون نیاز به مقررات طاقت فرسا مدیریت می کند.
گزینه دیگر این است که رده جدیدی از مقررات ایجاد کنید (عملگر های بدون مجوز). این روش در حال حاضر در بسیاری از کشورها مثل ایتالیا با «اقتصاد مخفی» قابل ملاحظه اش وجود دارد، یعنی بعضی از کسب وکارهای کوچک در بسیاری از کشورها از بسیاری از قوانینی که بر کسب وکارهای بزرگ بار می شود، معافند. تا وقتی کارگران و مصرف کنندگان این موضوع را بدانند و در انتخاب آزاد باشند، می توانند خطرات خود را تشخیص دهند و نیازی به وضع مقررات با هزینه غیرموجه نیست. البته نکته ای در این جا وجود دارد. اگر تنها یک صنعت یا تنها یک بخش از کشور گرفتار مقررات باشد، باز هم ممکن است نتایج منفی به بار آورد؛ چرا که اثرات آن می تواند با بخش خارج از مقررات قابل مقایسه باشد. آنچنان که داگلاس میسون سر یکی از کلاس های درسش اشاره کرده است، مثلا در مقررات بریتانیا و اسکاتلند ناسازگاری وجود دارد: «وقتی در گلاسکو آرایشگری و سلمانی نیازی به اجازه نامه ندارد؛ چرا باید در لندن نیاز داشته باشد؟»
همچنین می توان بار مدیریت ریسک را بر دوش بازار خصوصی مربوطه انداخت؛ بنابراین می بینیم که مقررات مربوط به ساختمان سازی در فرانسه سبک است، اما در عوض شما باید خانه تان را در برابر خسارات عمومی بیمه کنید و این اجبار سبب می شود ساختمان سازان استانداردهای بالایی برای طراحی و امنیت ساختمان ها در نظر بگیرند.
● برآورد
سیاستمداران شدیدا ریسک گریز هستند. آنها احساس می کنند وضع مقررات (هر چه قدر هم که هزینه داشته باشد) امن تر از تصادفی است که موقعیت آنها را به خطر می اندازد. اساسا واضعان مقررات زندگی می کنند تا مقررات وضع کنند: اگر آنها مقررات را تحمیل نکنند و مقررات جدید وضع نکنند، بیکار می شوند. مقررات همچنین کسب وکار خوبی برای حقوقدانان، حسابداران، لابی گران و شرکت های مشاوره ایجاد می کند. همه آنها در دو چیز سود مشترکی دارند، اول در اطمینان از بقای همیشگی مقررات و دوم اطمینان از پیچیدگی کافی این مقررات.
یکی از راه های مقررات زدایی، فارغ از پذیرش یک استراتژی گسترده، این است که از پاک سازی خود واضعان مقررات شروع کنیم. هر مورد از مقررات دفاع خاص خود را دارد، بنابراین حذف تک به تک آنها راه به جایی نمی برد. به چتر قانون نیاز هست، چرا که مقررات شدیدا تحت حمایت آن است. هر جا ممکن است خصوصا در مورد صنایع عمومی و شبه انحصاری باید رقابت را وارد کرد. سر برایان کارسبرگ اولین قانون گذار ارتباطات رادیویی خصوصی در بریتانیا گفت: «رقابت بهترین قانون گذار است.»
استراتژی جایگزین می تواند این باشد که محلی بیندیشیم. می توان استدلال کرد که بسیاری از مقررات باید توسط مردم محلی وضع شود نه از سوی دولت های ملی یا فراملی؛ چرا که مردم محلی اثرپذیرترین کسانی هستند که در معرض سودمندی یا ضرر مستقیم آن مقررات هستند. وقتی مردم محلی، خود قوانین خود را وضع می کنند، امید گریز بیشتر هست؛ چرا که حداقل می توانند در صورت لزوم از آن جا بروند یا وارد کسب وکار دیگری شوند. مثلا در ایالات متحده چون هر ایالت قوانین خاص خود را برای شروع یا ادامه کسب وکار دارد، این انگیزه برای کارمندان و صاحبان کسب وکار یک ایالت وجود دارد که به ایالت دیگری بروند (هر چند هزینه این انگیزه را ساکنان ایالت دیگر می دهند).
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: موسسه آدام اسمیت

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام