قائم‌مقام وزیر صنعت در خصوص دلایل امضای قرارداد یک نهاد دولتی با رنو، برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سازمان گسترش شاید برای اینکه بتواند سیاست‌گذاری واحد در خصوص سرمایه‌گذاری داشته باشد تن به امضای این قرار داده است.
مجتبی خسرو تاج قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت در پاسخ به اینکه چرا سازمان دولتی ایدرو با شرکت رنو فرانسه قرارداد بست، آیا این امر برخلاف سیاست‌های دولت مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی نیست اظهار کرد: من در این سفر شرکت نداشتم، اما شاید به جنبه‌های سیاست‌گذاری این طرح در زمان انعقاد قرارداد توجه شده است.
وی افزود: سازمان گسترش شاید برای اینکه بتواند سیاست‌گذاری واحد در خصوص سرمایه‌گذاری داشته باشد تن به امضای این قرار داده است.
شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 9 مهرماه سال جاری قراردادی را در پاریس برای ایجاد شرکت مشترک تولید خودرو در ایران امضاء کرد.
بر اساس این توافق قرار است شرکت مشترک برای تولید محصولات تشکیل شود که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.
بنابراین گزارش آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بونرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال فنّاوری و سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند.
ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه برآورد شده است و 2 خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات این شرکت در سال 2018 به تولید خواهند رسید.
بررسی قرارداد رنو در مجلس
در واکنش به این قرارداد حمیدرضا فولادگرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی قراردادهای جدید خودرویی، گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو" در کمیسیون حضور می‌یابد گفت:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همان‌گونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.