در حال حاضر، بیش از 80 درصد بازار خودرو کشور در اختیار دو شرکت اصلی و بزرگ داخلی قرار دارد. هرچند سال‌ها است واردات خودرو به کشور آزاد بوده و خودروسازی خصوصی نیز فعال است، با این حال سهم 80 درصدی ایران خودرو و گروه سایپا، پیامی جز انحصار مخابره نمی‌کند. طی این سال‌ها اگرچه راهکارهای مختلفی برای از بین بردن یا حداقل کاهش انحصار در بازار خودرو ایران آزمایش شده، با این حال هیچکدام نتوانسته‌اند آن طور که باید، رقابت را افزایش داده و از انحصار بکاهند.
اگر نگاهی به مسیرهای آزموده شده در این ماجرا بیندازیم، متوجه میشویم طی این سال‌ها سه راهکار اصلی برای حذف یا کاهش انحصار در بازار خودرو امتحان شده که شامل «آزاد شدن واردات»، «حضور بخش خصوصی» و «واگذاری سهام خودروسازان دولتی» می‌شود. اتفاقا مخالفان وجود انحصار در بازار خودرو، با استناد به همین مسیرهای رفته، زیر بار انحصاری بودن بازار نمی‌روند و معتقدند وقتی واردات آزاد و بخش خصوصی فعال و بخش اعظم سهام خودروسازان دولتی واگذار شده، صحبت از انحصار بیهوده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هر سه مسیر طی شده، با ایرادات و انحراف‌هایی روبه‌رو بوده و به همین دلیل نتوانسته‌اند ریشه انحصار را در بازار خودرو کشور خشک کنند. در این بین، اگرچه آزادی واردات خودرو به خودی خود می‌تواند نافی انحصار باشد، با این حال تعرفه بالای واردات، اجازه نمی‌دهد خارجی‌ها به رقیبی قدرتمند برای خودروهای داخلی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، به دلیل آنکه خودروسازان بزرگ کشور همچنان دست در دست دولت دارند، دولتی‌ها هیچگاه اجازه نداده‌اند واردات کاملا آزاد (با حداقل تعرفه و بدون مالیات‌های خاص) انجام شود. شاید یکی از دلایلی که دولت‌ها هیچ وقت نخواسته‌اند واردات خودرو به‌صورت کامل آزاد شود، این بوده که نمی‌خواسته‌اند برچسب «واردات زدگی» به آنها زده شود. به‌عبارت بهتر، ممکن است دولت‌های مختلف گاهی واقعا قصد انحصارزدایی از بازار خودرو را داشته‌اند، اما نخواسته‌اند این کار از راه به حداقل رساندن تعرفه و آزادی کامل واردات انجام شود.اما دیگر روشی که در این سال‌ها برای کاهش انحصار در بازار خودرو کشور آزمایش شده، گسترش بخش خصوصی صنعت خودرو بوده است. اگرچه خودروسازان خصوصی بالقوه می‌توانستند و می‌توانند رقیبی بزرگ برای غول‌های بازار باشند، اما در بیشتر مواقع در اقلیت بوده و مرعوب شرکت‌های خودروساز دولتی و حتی نیمه دولتی شده‌اند.به‌عبارت بهتر، خودروسازان خصوصی اگرچه توانسته‌اند سهم خود را در بازار داخل افزایش دهند، اما هنوز هم نمی‌توان آنها را رقیبی جدی برای بزرگان بازار دانست. دیگر مسیری که اما در راستای کاهش انحصار بازار خودرو کشور طی شده، واگذاری تدریجی سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی است. در حال حاضر سهم دولت در ایران خودرو و سایپا زیر 20 درصد است و با این حساب نباید آنها را دولتی دانست، این در حالی است که هنوز هم دولت برای غول‌های جاده مخصوص تصمیم می‌گیرد. در واقع با وجود آنکه بیش از 80 درصد سهام خودروسازان واگذار شده، همچنان این دولت است که بیشترین نفوذ را در آنها داشته و این موضوع نیز به نوبه خود اجازه نداده انحصار بازار خودرو کشور شکسته شود.
آزمایش روشی جدید
اما حالا در این شرایط، اتفاقی جدید رخ داده و آن، حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران است. به اعتقاد کارشناسان، این ماجرا اگر در مسیری درست هدایت شده و به موازات آن، اقدامات دیگری از جمله تغییر و تسهیل قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، انجام شود، می‌توان به کاهش چشمگیر انحصار در بازار خودرو کشور امیدوار بود. البته به‌نظر می‌رسد خود دولت پیگیر آزمودن این روش جدید بوده و می‌خواهد از این راه، رقابت در بازار خودرو را افزایش و انحصار را کم کند. در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: در حالت کلی، حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کاهش انحصار در بازار خودرو کشور، منتها به شرطی که مسیر ورود آنها را هموار کنیم. وی با بیان اینکه تنها راه موفقیت خودروسازی ایران و به تعبیر رئیس‌جمهور، «راه میانبر»، مشارکت با شرکت‌های خارجی است، می‌افزاید: وقتی خارجی‌ها به‌صورت مستقل در صنعت خودرو کشور حضور یابند، دیگر چندان مجبور به حرکت در چارچوب‌های دولتی نیستند و این موضوع کمک بزرگی به موفقیت و اثرگذاری شان در بازار ایران خواهد کرد. کریمی سنجری با اشاره به توافقنامه رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاکید می‌کند:طبق این توافقنامه، رنو می‌تواند اولا سیستم‌ها و الگوهای مدنظر خود را در خودروسازی و بازار ایران پیاده کند و ثانیا با بهره‌وری بالاتری نسبت به رقبایش (در ایران) به فعالیت بپردازد. این کارشناس ادامه میدهد: بنابراین هر دو این موارد (بهره‌وری بالا و پیاده‌سازی سیستم‌های خاص رنو) می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای تولیدی بیانجامد که این موضوع نقش موثری در افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار خودرو ایران خواهد داشت. سنجری البته موفقیت آمیز بودن حضور مستقل خودروسازان در ایران و اثرگذاری مثبت بر کاهش انحصار را کاملا مشروط دانسته و می‌گوید: در کنار استقلال خودروسازان خارجی در ایران، باید برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تسهیل کرد و همچنین مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد. به گفته این کارشناس، اگر این اقدامات مکملی انجام شود، خودروسازان خارجی در بازار کشور احساس امنیت خواهند کرد و قطعا پس از رنو، برخی دیگر از آنها نیز برای حضور مستقل در ایران، چمدان‌هایشان را خواهند بست. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان نیز نظرات کارشناسی مختلفی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ارائه شده است.