چالش های بیرونی حرفه حسابرسی

۱) چالش عدم استقلال (ظاهری و باطنی)
کلمه حسابرس در اکثر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را پذیرفته از سازمان موردنظر مستقل بوده و هیچ گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد ندارد اما در مواردی مشاهده می شود در عین حال که حسابرس استقلالی (چه به صورت ظاهری و چه به صورت باطنی) از مجموعه موردنظر ندارد گزارشات حسابرسی تهیه شده با عنوان گزارش حسابرس مستقل تهیه و تنظیم می شود. بنابراین حسابرسان باید در به کارگیری این کلمه در گزارشات خود با احتیاط بیش تری عمل کنند تا مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی بر علیه خود (به علت گزارشات نادرست که متاثرکننده تصمیمات سرمایه گذاران است)، در غیاب نبود یک سیستم پوشش بیمه ای مناسب، نباشند.
برخوردار کردن حسابرسان از خدمات حمایتی مناسب (بیمه حسابرسان) که جبران کننده خطاهای حسابرسان در گزارش دهی باشد می توان بخشی از محدودیت های موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد البته ذکر این نکته ضروری است که اگر یکی از شروط نرخ گذاری بیمه ای استقلال حسابرس قید شده باشد باز هم بحث استقلال از اهمیتی که باید برخوردار است و رشد و گسترش حرفه نیز به خاطر وجود همین شرط لازم و ضروری صورت پذیرفته است.
۲) چالش حسابرس و بازرس و حاکمیت شرکتی
بحث انتخاب بازرسان آنچنان که در قانون تجارت آمده بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام است و بنابراین تغییر مداوم حسابرسان آسیب های جدی به امر حسابرسی مستقل و ثبات درآمدی موسسات حسابرسی دارد. با این حال در خصوص شرکت های بورسی طبق دستورالعمل سازمان بورس در خصوص حسابرسان معتمد تغییر حسابرسان توسط صاحبکار باید با دلیل همراه باشد و حسابرسان نیز موظفند طبق آیین رفتار حرفه ای دلایل برکناری خود را به حسابرسان بعدی اطلاع دهند.
نکته دیگر مربوط به تداخل وظایف حسابرسی و بازرسی است. گفتیم که بازرسان توسط مجمع انتخاب می شوند اما همین بازرسان وظیفه حسابرسی را هم بر عهده گرفته اند. موضوع این است که بازرسی بخشی از ارکان شرکت در چارت سازمانی دیده شده و استقلالی از ارکان شرکت مورد بازرسی خود ندارد (طبق قانون تجارت) در حالی که وظیفه حسابرسی مستقل مستلزم استقلال و نداشتن منفعت (مستقیم و غیرمستقیم) در شرکت تحت حسابرسی است. این تضاد وتناقض به صورت عرف جا افتاده و به نظر تا زمانی که قانون تجارت در این خصوص اصلاح نشود و شرکت ها نیز خواهان پرداخت هزینه های جداگانه در این خصوص به افراد و موسسات مختلف نباشند راه به مقصود نخواهد برد. غیر از این بحث نظام حاکمیتی و کنترلی در شرکت های سهامی نیز به علت قدیمی بودن قوانین جای پای خود را در نظام کنترلی شرکت ها باز نکرده و فعلا مسکوت است. و این امر موجبات افزایش ریسک های مدیریتی و عملیاتی و گزارشگری صورت های مالی شرکت های صاحبکار شده است.
۳) واگرایی در مقابل همگرایی
این حرفه همواره در تلاطم از سویی به سوی دیگر است و فرصتی برای کسب تعادل واقعی به منظور شناخت جایگاه خود نیافته است بنابراین انصاف تنها چیزی است که می تواند این نیروهای متضاد را به هم، توسط حسابداران و حسابرسان، نزدیک کند.
اگر قرار است فرمولی موفق ارایه شود باید منصفانه و نه اقتدارگرایانه تنظیم شود به گونه ای که این واسطه گران بتوانند بین دو اقتدار واقعی (مردم) و تصنعی (دولت) به گونه ای منصفانه روابط منافع و نیروهای متضاد را تنظیم و تحکیم بخشند. برای رسیدن به این مقصود لازم است که هدف های همبسته ای بین افراد حرفه و سایر استفاده کنندگان تنظیم شود تا در عین این که هر یک مسیر های خود را طی می کنند بتوانند به یک هدف واحد که انصاف بین تمامی بازیگران است دست یافت.
۴) نرخ های پایین حق الزحمه و رقابت غیرحرفه ای
این موضوع که نرخ خدمات حسابرسی در ایران نسبت به اکثر نقاط دنیا و همچنین قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اختلاف فاحشی دارد که بر کسی از اعضای حرفه پوشیده نیست. با این توصیف چگونه می شود انتظار داشت خدمات حسابرسی با کیفیت به سرانجام رسد و این درحالی است که استعلام گرفتن توسط صاحبکاران یک امر پذیرفته شده در حال انجام است و موسسات حسابرسی نیز به رقابت غیرحرفه ای برای گرفتن کار مشغول هستند آیا رمقی برای ادامه کار به صورت حرفه ای و یا توسعه سایر خدمات اعتباردهی وجود خواهد داشت.
مساله مهمی که در وضعیت قیمت خدمات حسابرسی تاثیرگذار بوده است نگاه هزینه ای به خدمات حسابرسان است به گونه ای که اکثر سازمان ها و شرکت ها خدمات حسابرسان را دارای ارزش افزوده برای خود نمی دانند و آن را صرفا یک امر قانونی تلقی می کنند که در دریافت آن اجبار دارند و یا در برخی از صاحبکاران خدمات حسابرسی این تصور وجود دارد که آن ها می توانند جانشینی برای ممیزین بوده و من این که از ریسک برخورد با ممیزین مالیاتی (به عنوان مامورین دولتی) اجتناب می کنند می توانند در این میان مذاکره خوبی با حسابرسان در خصوص مسایل مالی خود نیز داشته باشند.
۵) چالش استانداردگذاری سیاسی
هر عضو حرفه ای که تاریخچه توسعه و گسترش تئوری در حسابداری را خوانده باشد می بیند که تضاد عقاید عجیبی در فرموله بندی اصول و استانداردها در این علم وجود دارد. بنابراین جای هیچ احساس ناخرسندی و سرخوردگی جای وجود نمی بیابد پس از این که می بیند عملا استانداردگذاری در قالب فرآیندی سیاسی شکل می یابد و توجیه و تفسیر می شود.
پاسخ این سوال که چرا اصولا ما به سمت ترجمه استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی قدم برداشتیم؟ عبارت است از سد راه شدن برای انتقادهای احتمالی که در مورد استانداردهای پیشنهادی ملی می شود.
۶) چالش گزارشگری بی مایه و روتین حسابرسی از دید استفاده کننده
استفاده کنندگان از صورت های مالی هر ساله گزارش حسابرس را دریافت و آن را با گزارش سال قبل مقایسه می کنند. بارها شده که در گزارشات حسابرسی که به صورت غیرمقبول ارایه می شود بندهای حسابرسی، باوجود طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور رفع آن در سال آتی، دقیقا بدون هیچ گونه کم و کسری عینا تکرار می شود و این موضوع می تواند نوعی سرخوردگی برای کسانی که منتظر خبر های جدید در خصوص وضعیت مالی و نتایج عملکرد و یا چشم انداز آتی شرکت هستند موجب شود. این موضوع گزارش حسابرسی را در نزد برخی از استفاده کننده بیهوده و خالی از فایده به نظر می آورد در حالی که برخی دیگر (مدیران) که به فکر تسویه حساب مدیریتی خود هستند و گزارش حسابرسی را ابزاری در این خصوص می پندارند (چرا که در قانون تجارت تایید گزارش توسط بازرس به منزله مفاصا حساب مدیریت از عملکرد کاری تلقی می شود) محتوی گزارش حسابرسی از جهت تکراری بودن بندهای حسابرسی آنچنان مهم تلقی نکرده و بیش تر یک امر تشریفاتی نزد خود ارزیابی می کنند.
۷) چالش فاصله انتظارات از خدمات حسابرسی و اعتباردهی
سیستم های اجتماعی هر روزه به سان موجودی زنده و پویا در حال تغییر و تحول هستند و در این میان سازمان ها، که جزء مهمی از این سیستم ها تلقی می شوند، را نمی توان خارج از این تحولات تصور کرد. چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجهند به نسبت سازمان های گذشته بیش تر و پیچیده ترند و این مساله باعث شده که نیازهای آن ها برای حل مسایل پیش رو افزایش یافته و آن ها را در قالب گزارشات اعتباردهی متنوع و مختلف از حسابرسان درخواست کنند.
به عنوان نمونه بحث حسابرسی مالیاتی که بعد از تشکیل جامعه و در راستای اجرای ماده «۲۷۲» مورد توجه صاحبکاران قرار گرفته و از حمایت های قانونی نیز برخوردار است گونه ای از خدماتی است که قبل از آن برای سازمان ها ناشناخته بود. این خدمت مهم از طرفی کاری ساده است، چرا که باید درآمد مشمول مالیات را براساس قوانین و مقررات مشخصی تعیین کند.
از طرف دیگر برخی ابهامات موجود در همین قوانین و مقررات و عدم انطباق با استانداردهای ارایه شده (که توسط سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت دارایی است تدوین شده) موجب فاصله گرفتن انتظار از آنچه که قرار بود حسابرسان انجام بدهند را فراهم آورده است. همین مشکل را سازمان بورس با گزارشات حسابرسان داشت که تنظیم دستورالعمل موسسات معتمد بورس از نتایج آن است.
۸) هرم پاسخگویی عمومی و شفافیت و فرهنگ پاسخگویی جایگاه و نقش حسابرسان
بررسی هرم پاسخگویی و شفافیت مالی در کشور علایم خوبی را به نمایش نمی گذارد. سال هاست که بحث مفاسد اقتصادی مطرح است اما از بین آن ها افراد ضعیف و بدون رابطه قوی با عناصر قدرت، ملزم به پاسخگویی و نتایج کیفری مترتب برآن بوده اند و اصطلاحا دانه درشت ها به فعالیت های غیرقانونی خود آزادانه مشغول به کار هستند. از طرفی در یک اقتصاد بیمار تک محصولی با وجود اقتصاد غیررسمی فعال و قوی نمی توان انتظارات مازاد بر محدودیت های حسابرسی را از حسابرسان درخواست کرد. هرم پاسخگویی و شفافیت از بالا به پایین است و نه بالعکس و تا زمانی که این موضوع حل نشده از حسابداران و حسابرسان انتظار شفافیت حداکثری را نمی توان داشت. علاوه بر این به دلیل عدم وجود قوانین شفاف در خصوص مسوولیت های جزایی وکیفری احتمالی که حسابرسان را تهدید می کند و چگونگی اعمال آن ونتایج ممکنه مترتب بر اعمال حسابرسان (ناشی از گزارشگری ناصحیح) برخی از اعضای خاطی حرفه با طیب خاطر به انجام و ارایه خدمات خود مشغولند.
نویسنده : مهدی غلام زاده کارشناس ارشد حسابداری 

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام