اواخر هفته گذشته و همزمان با تحویل طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ کارت سوخت به هیئت رئیسه مجلس با عنوان طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مرکز پژوهشهای مجلس خلاصه مدیریتی گزارش خود درباره کارت سوخت با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» را منتشر کرد و بار دیگر بر ضرورت تداوم استفاده از کارتهای سوخت در شرایط فعلی تکنرخی شدن بنزین، تاکید کرد.
در واقع، این گزارش، خلاصه مدیریتی گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت با همین عنوان است که اواسط اسفندماه سال گذشته منتشر شده بود و انتشار خلاصه مدیریتی آن در شرایط فعلی به معنای حمایت مرکز پژوهشهای مجلس از طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ کارت سوخت است؛ موضوعی که در آخرین جمله این گزارش نیز بیان شده است.
در ابتدای گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس، ضمن تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین و مهمترین طرحهای اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سالهای اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بود و مستندات قانونی اجرای این طرح، آمده است:
«با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن بهطور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».
در ادامه این گزارش به کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاههای سوخت، محاسبه نرخ کرایه حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شمارهای جادهای برای برآورد تقاضای سفر و پیشبینی مصرف سوخت در زمانهای اوج سفر» اشاره شده و بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط فعلی تاکید کرده است.
در ادامه این گزارش به 13 دستاورد استفاده از کارت هوشمند سوخت از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت، صرفهجویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی، کاهش واردات بنزین و زمینهسازی برای بیاثر کردن تحریم واردات، ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه، ایجاد بستر لازم برای اعمال انواع سیاستهای تنظیمی و ایجاد امکان مدیریت عرضه سوخت در شرایط بحران و وقوع حوادث طبیعی اشاره شده است.
بخش بعدی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به پیشنهادهای این مرکز پژوهشی برای حفظ کارت هوشمند سوخت در شرایط فعلی اختصاص دارد. در ابتدای این بخش از گزارش، بر ضرورت حفظ انگیزه مردم برای استفاده از کارت شخصی و همچنین ناچیز بودن هزینههای جاری حفظ سامانه به عنوان اصلیترین دلیل مخالفان کارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح در قیاس با صرفه جوییهای حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزین تاکید و سپس دو پیشنهاد زیر برای حفظ کارت هوشمند سوخت در شرایط فعلی ارائه شده است:
«الف-تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاهها (همانند گازوئیل)؛
ب- اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساختهای جادهای از مشتریان پرمصرف بنزین».
بخش پایانی گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس درباره کارت سوخت هم «جمع بندی و نتیجه گیری» است که در دو محور «ضرورتهای ملی کارت سوخت» و «مدیریت توزیع سوخت» بیان شده است.
در قسمتی از این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «بنابر اذعان مسئولین ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، علاوهبر اینکه اجرای طرح کارت هوشمند سوخت منافع بزرگ اقتصادی برای کشور بهدنبال داشته و قاچاق بنزین را متوقف کرده است، از اطلاعات سامانه هوشمند برای برآورد انواع وسایل نقلیه فعال و غیرفعال کشور، شناسایی وسایل نقلیه فرسوده، شناسایی وسایل نقلیه پرمصرف و کم مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاههای سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح دادههای ترددشمارهای جادهای برای برآورد تقاضای سفر و پیشبینی مصرف سوخت استفاده میشود».
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت با عبارتی که هم پاسخ آشکاری به اظهارات وزیر نفت درباره عدم استفاده از اطلاعات کارت سوخت و هم حاوی پیام حمایت مرکز پژوهشهای مجلس از طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ این کارت ها است، پایان می یابد: «این گزارش حاکی است اگر دولتهای گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهرهبرداری نکردهاند، نباید به آسانترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایهگذاری گستردهای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و بهکار برده میشود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد. از این رو توصیه مرکز تصویب طرح پیشنهادی است».
اواخر هفته گذشته حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «طرح حفظ کارت سوخت با قید دو فوریت و با امضای 126 نفر از نمایندگان به هیاترئیسه مجلس تقدیم شد».
مطابق با توضیحات این نماینده مجلس، طرح مذکور اصلاح شده طرح دوفوریتی قبلی در همین زمینه است که پس از برگزاری جلساتی با مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی مجلس، مرکز پژوهشهای شورای نگهبان و نیز ملی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی آماده شده و به اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختصاص دارد و متن آن بدین شرح است:
«ماده یک- در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود.
ماده دو- طبق این ماده یک تبصره به ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق میشود.
تبصره- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرفکننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاستهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».
پیشبینی میشود تا پایان ماه جاری، تکلیف طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس مشخص شود. طرحی که مرکز پژوهش های مجلس هم با انتشار این گزارش به جمع حامیان آن پیوست.
لازم به ذکر است که این گزارش، سومین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت بوده است و این مرکز پژوهشی اولین بار با انتشار گزارش شماره 14352 با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانهها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در اوایل مردادماه 94 در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.