مطابق دستور وزارت صنعت، خودروسازان داخلی باید تا سقف 500 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و عایدی خود را از پس این فروش، به حساب قطعه‌سازان واریز کنند.هرچند رقم دقیقی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان داخلی اعلام نشده، اما بنابر گفته برخی منابع آگاه، رقم آن چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته تا به ماجرا ورود کرده و غول‌های جاده مخصوص را ملزم به پرداخت بدهی شان به قطعه‌سازان کند.
ازآنجاکه مشکلات مالی خودروسازان اجازه نمی‌دهد آنها از منابع مالی داخلی خود برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان اقدام کنند، وزارت صنعت،معدن و تجارت بهترین راه را در فروش اموال مازاد ایران خودرو و سایپا دیده است. این در شرایطی است که شرکت‌های خودروساز داخلی پیش تر نیز از روش فروش اموال مازاد برای موارد مختلف از جمله پرداخت بدهی‌های بانکی و حتی واریز حقوق کارکنان خود (در دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی) استفاده کرده‌اند. اموال مازاد خودروسازان را موارد مختلفی تشکیل میدهد و حتی برخی سایت‌های زیرمجموعه آنها که در شهرستان‌های کشور واقع شده‌اند نیز جزو همین اموال محسوب می‌شوند. اتفاقا یکی از مشکلات خودروسازان در فروش اموال مازاد این است که معمولا مشتری دست به نقدی که قصد خرید سایت‌های شهرستانی را با قیمتی مناسب داشته باشد، بسیار سخت پیدا می‌شود.هرچه هست باید منتظر ماند و دید خودروسازان می‌توانند به‌واسطه فروش اموال مازاد خود، بخشی از بدهی‌شان به قطعه‌سازان را بپردازند یا همچنان بار این بدهی چند هزار میلیاردی بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.