نزدیک به یک سال از ارسال این نامه برای بازنگری در قانون واردات ماشینهای خارجی که حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در کشور دارند می‌گذرد و انجمن واردکنندگان خودرو همچنان امیدوار به دریافت پاسخی مناسب برای درخواست خود است تا ابهام‌هایی که در این قانون وجود دارد از میان برداشته شود. در کنار این انجمن بسیاری از کارشناسان به‌ویژه آنهایی که مسائل پیرامون واردات خودرو را پیگیری می‌کنند نیز بر این باورند که ارزش دلاری یک خودرو می‌تواند جایگزین مناسبی برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس به کشور باشد اما در این بین از آنجایی که همواره راه‌هایی برای دور زدن قانون از سوی قانون‌شکنان تعریف می‌شود، این احتمال وجود دارد که با معیار قرار دادن ارزش دلاری، برخی واردکنندگان در قیمت خودروها دست‌کاری کرده و حجم انبوهی از خودروهایی که حجم موتور بالا دارند، وارد کشور شود.
100 هزار دلار، حداکثر پایه قیمت واردات خودرو
رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط با این موضوع معتقد است این ابهام در این پیشنهاد وجود دارد اما باید به این نکته توجه کرد که قیمت از سوی شرکت مادر تعیین می‌شود و این موضوع از طرف گمرک قابل‌پیگیری است و موضوع دست‌کاری در قیمت امکان‌پذیر نیست. فرهاد احتشام‌زاد درباره حداکثر قیمتی که این انجمن برای واردات خودرو پیشنهاد داده، اظهار کرد: انجمن واردکنندگان خودرو حداکثر قیمت 100هزار دلار را برای واردات خودرو پیشنهاد داده است؛ عددی که در حال حاضر در مناطق آزاد پیاده می‌شود. وی در ارتباط با این مسئله که آیا با تعیین قیمت احتمال واردات ماشین خارجی که حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارد، افزایش می‌یابد، گفت: به‌طور قطع این اتفاق می‌افتد زیرا برخی از این خودروها قیمت پایینی دارند و قیمت‌شان از خودروهای سواری ارزان‌تر است و به دیگر سخن خودروهایی که حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند، در رده‌های قیمتی مختلف عرضه می‌شوند و با خودروهای سواری تفاوت زیادی ندارد.
پرداخت عوارض بالا به‌وسیله لوکس‌سواران
پس از تصویب قانون ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به کشور، دو چالش اساسی به وجود آمد. در این شرایط تعداد بسیاری از این خودروها که پیش از قانون ثبت سفارش شده بودند، اجازه ورود به کشور نیافتد؛ تعدادی از آنها در گمرک‌ها ماندند و تعدادی به کشور اصلی بازگردانده شدند که در این بین واردکنندگان زیان هنگفتی پرداخت کردند و اکنون در انتظار تعیین‌تکلیف خودروهای خود نشسته‌اند. علاوه بر این موضوع، پس از آنکه این قانون به تصویب رسید، برخی از واردکنندگان بازار سیاه ایجاد کرده و به دلیل محدود شدن تعداد این خودروها در بازار، خودروهای خود را با 2 تا 3 برابر قیمت به فروش رساندند. این توضیحات نشان میدهد، تعیین یک معیار برای واردات یا ممنوعیت به تنهایی ابزار مناسبی نیست بلکه چند عامل باید برای تدوین یک قانون موردنظر قرار بگیرد. مدیر فروش و پشتیبانی یکی از خودروسازان خارجی در همین رابطه معتقد است، در دنیا برای تعریف لوکس بودن خودرو شاخص‌هایی درنظر گرفته می‌شود. در ایران نیز این شاخص‌ها ابتدا باید به‌وسیله کارشناسان تعریف شود و براساس آن برای جلوگیری از اختلاف طبقاتی از واردات این خودروها جلوگیری کنند و قیمت می‌تواند یکی از معیارهای این تعریف باشد البته به شرط آنکه قیمت صحیح و دقیق مشخص شود. مهدی دادفر توضیح داد: برای رفع اشکال‌های موجود در بخش واردات خودرو باید به این نکته توجه داشت که در تعیین مبنای واردات خودرو نباید تنها به قیمت پایه اکتفا کرد زیرا راه‌های دور زدن قانون برای سوءاستفاده از این ملاک وجود داشته که امکان دارد عده‌ای بتوانند از طریق این معیار خودروهای لوکس خارجی را وارد کشور کنند. وی افزود: در دورانی که قانون ممنوعیت واردات خودروهایی که حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند به تصویب رسید، اینگونه استدلال می‌شد که خودروهای یادشده از مصرف سوخت بالایی برخوردارند در حالی که این شاخص علمی نبود زیرا بسیاری از این خودروها مصرف سوخت پایین‌تری نسبت به خودروهای داخلی دارند. این قانون به نفع افرادی شد که پیش از تصویب قانون خودروهایی با حجم موتور بالا وارد کشور کرده بودند که با ورود این خودروها به بازار توانستند قیمت‌ها را چند برابر کرده و سود هنگفتی به‌دست آورند. به باور دادفر، برخی از خودروها جامعه را دوقطبی می‌کند و قیمت آنها از عرف اجتماعی کشور بالاتر است. اگر شخصی خواستار استفاده از این خودروهاست می‌تواند با پرداخت هزینه‌های بیشتری در بخش سوخت، عوارض شهرداری، عوارض استفاده از بزرگراه‌ها، تعرفه بالا برای واردات و... از این خودروها استفاده کند اما باید هزینه چند برابری نیز بپردازد. این فعال بخش واردات خودرو در ادامه به معیارهایی که در دنیا برای تعریف خودرو لوکس درنظر گرفته شده پرداخت و تصریح کرد: این خودروها دارای آپشن‌های ایمنی و آسایشی سرنشین به‌صورت خاص است و مصرف‌کنندگان آن نیز افرادی خاص هستند. برای نمونه برندی مانند بنز و ب‌ام‌و در کنار خودروهای سواری، خودروهای تجملی و لوکس نیز تولید می‌کند. البته برخی از خودروها تنها خودروهای لوکس و تجملی تولید می‌کنند که ازجمله می‌توان به مازراتی اشاره کرد.
به گفته دادفر، در دنیا خودروهای محدودی این شاخص‌ها را دارند که برای جلوگیری از خواردات خودروهای لوکس نیز می‌توان با در نظر گرفتن این شاخص‌ها، دیگر خودروها را وارد کشور کرد اما تعریف باید دقیق و کامل باشد. از سویی می‌توان اجازه ورود تمام خودروهای موجود در دنیا را به کشور داد اما باید خریداران این خودروها هزینه‌های بالایی به دلیل استفاده از این خودروها به دولت و مردم بپردازند. وی معتقد است تعداد محدودی از جامعه ایرانی توانایی استفاده از خودروهای لوکس را دارند اما هنگامی که موضوعی تابو می‌شود، افراد زیادی به آن هجمه وارد کرده و تب آن در کشور داغ می‌شود. براساس این گزارش، واردات خودرو به کشور نیاز به قوانینی با پایه علمی دارد که علاوه بر آن تعریف‌ها نیز باید براساس تعاریف جهانی باشد. در بخش واردات خودروهای لوکس زیر سایه معیاری با عنوان حجم موتور، وارد کشور می‌شوند اما از آنجایی که حجم موتوری پایین از 2500 سی‌سی دارند، مانعی برای عرضه این خودروها به بازار کشور وجود ندارد. آنطور که کارشناسان می‌گوید برای تدوین یک قانون، تعریف تنها یک معیار کافی نیست زیرا دست خطاکاران را برای دور زدن قانون باز می‌کند. در بخش واردات خودروهای لوکس نیز اگرچه ارزش دلاری یک خودرو می‌تواند به‌عنوان معیاری اصلی درنظر گرفته شود اما این معیار اهرمی کافی نیست و باید با تعریف صحیحی از خودرو لوکس، معیارهای دیگر ازجمله جلوگیری از واردات محصولات خودروسازان لوکس‌ساز، ضمانت اجرایی قانون بیشتر شود.