آن طور که منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش در گفت‌وگویی عنوان کرد، «حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است»، با این حال وی توضیحی بابت اینکه از کدام حق و حقوق می‌گوید ارائه نکرد. بنابراین ازآنجاکه مدیرعامل سازمان گسترش مشخص نکرده دقیقا چه حقی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است، چند سناریو احتمالی را در این مورد بررسی می‌کنیم تا شاید مشخص شود منظور وی در این زمینه چیست؟ بر این اساس، سناریوی اول می‌تواند این باشد که سهام دولت در خودروسازی با قیمتی کمتر از آنچه باید، واگذار شده است. به‌عبارت بهتر، شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان این است که سهام موردنظر باید با قیمت بالاتری به فروش می‌رفته اما نرفته است.
اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که دولت خودش حقش را خورده؛ زیرا در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز کشور، مدیریت کل این ماجرا در دست نهادهای دولتی بوده است. به‌عنوان مثال، سازمان بورس به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت سهام مورد معامله دولت، اقدام به تعیین قیمت سهام خودروسازان نیز کرده که اگر مبلغ موردنظر کمتر از واقعیت بوده، باز هم مقصرش دولت بوده است. از طرفی، با پذیرفتن این فرض (حق‌خوری مالی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان)، بخشی از تقصیر آن بر گردن هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت شرکت‌های خودروسازی، یعنی همان‌ها که منتخب دولت بوده‌اند، است. به‌عبارت بهتر، منتخبان دولت (در هیات‌مدیره خودروسازها) می‌توانسته‌اند در واگذاری سهام خودروسازان مدیریت و دقت بیشتری را از خود نشان می‌دانند تا احیانا حق دولت در این ماجرا (آن‌طور که مدیرعامل سازمان گسترش می‌گوید) خورده نشود. بنابراین اگر در این ماجرا حقی از دولت از نظر مالی ضایع شده، به سوء‌‌مدیریت منتخبانش در هیات‌مدیره خودروسازان نیز برمی‌گردد، چه آنکه دولت می‌توانسته مدیران کارکشته تر و کاربلدتری را روانه جاده مخصوص کند. البته این موضوع (ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان به لحاظ مالی) تنها یک سناریو و فرض به حساب می‌آید و ممکن است اصلا در این مورد حقی از دولت ضایع نشده باشد.
سوء‌‌مدیریت مدیران دولتی خودروسازی
دیگر سناریویی که بابت ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل‌طرح است، به نحوه واگذاری‌ها برمی‌گردد. در واقع ممکن است منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت این باشد که سهام خودروسازان، به‌صورت صحیح و مطابق با منافع دولت واگذار نشده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، یک نمونه بارز در این ماجرا که احتمالا بخشی از منظور مدیرعامل سازمان گسترش بوده، به فروش سهام سایپا برمی‌گردد.ماجرای این واگذاری به اواخر دهه 80 برمی‌گردد و طی آن، به‌نوعی سایپا سهام خودش را در قالب شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان این شرکت خرید و یک هزار و 500 میلیارد تومان نیز هزینه روی دست نارنجی‌های جاده مخصوص گذاشت. این سهام در واقع به کارکنان سایپا فروخته شد، به این معنی که آنها باید پول سهام را پس بدهند، موضوعی که عملا چندان امکانپذیر نیست. اگر منظور مدیرعامل سازمان گسترش را از خورده شدن حق دولت، همین سناریو فرض کنیم، باز هم تقصیرش بر گردن خود دولتی‌ها است. اتفاقی که در ماجرای سایپا یا موارد مشابه رخ داده، در اصل به سوء‌‌مدیریت هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت خودروسازان برمی‌گردد و نمی‌توان دیگران را در این ماجرا مقصر دانست. به‌عبارت بهتر، اگر ضایع شدن حق دولت را در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان، از ناحیه نحوه واگذاری‌ها بدانیم، تقصیر این موضوع در نهایت بر گردن خود دولت است که مدیران منتخبش در ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند از حق و حقوق دولت در واگذاری‌ها مراقبت کنند.
دولت نباید در صنعت خودرو سهامداری کند
اما دیگر سناریویی که در راستای ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل طرح است، به سهم سازمان گسترش (به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی) مربوط می‌شود.در حال حاضر دولت روی کاغذ و به‌صورت اسمی، سهمی زیر 20 درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، حال آنکه طبق قانون می‌تواند تا 20 درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور را در اختیار داشته باشد. در واقع شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش این است که دولت می‌تواند در هر یک از دو خودروساز بزرگ ایران تا 20 درصد سهام داشته و هیچ وقت آن را واگذار نکند، حال آنکه هم‌اکنون سهمش کمتر از این عدد است.
به فرض درست بودن این سناریو، باز هم به دو دلیل نمی‌توان چندان حقی برای دولت قائل شد و به ضایع شدن حق و حقوقش رای داد. دلیل اول این است که طبق نظر شورای رقابت، دولت باید از صنعت خودرو بیرون برود، بنابراین اصلا حق سهامداری در این صنعت را ندارد که بخواهد بر سر زیاد شدنش چانه بزند. طبق مصوبه سال 90 شورای رقابت، دولت نباید در خودروسازی سهامداری کند؛ بنابراین نه‌تنها نمی‌توان سهامش را در این صنعت بیشتر کرد، بلکه ته مانده سهم موجود را هم باید به فروش رساند. هرچند شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز به صراحت اعلام کرده دولت بنگاهدار خوبی (در صنعت خودرو) نیست و سهامش باید واگذار شود، با این حال ظاهرا سازمان گسترش نه‌تنها به‌دنبال واگذاری نیست، بلکه از خورده شدن حق دولت نیز در فروش سهام خودروسازان، صحبت به میان می‌آورد. اما دلیل دوم نیز این است که حق 20 درصدی از ظرفیت بازار، به معنی داشتن همین مقدار سهام در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور نیست؛ بنابراین سازمان گسترش نمی‌تواند بگوید حالا که زیر 20درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، پس حقش ضایع شده است. هرچه هست، تمامی موارد مطرح شده حکم سناریو و پیش فرض را دارند و بنابراین تا زمانی که مدیرعامل سازمان گسترش به‌صورت شفاف نگوید منظورش از «ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان» چیست، نمی‌توان در مورد این ماجرا نظر قطعی داد.
وقتی حرف آخر را دولت می‌زد
اما اگرچه هنوز مشخص نیست دقیقا چه حقی از دولت در واگذاری سهام خودروسازان صنایع شده، با این حال حتی اگر این حق‌خوری را هم بپذیریم و تقصیرش را هم بر گردن دیگران بیندازیم، در اصل ماجرا یعنی «سیطره دولت بر صنعت خودرو کشور» فرقی نمی‌کند. در حال حاضر با وجود آنکه عملا بیشترین سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است، اما سایه سنگین تصمیمات دولتی بر سر صنعت خودرو کاملا سنگینی می‌کند. در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمی‌توان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.
این موضوع را نیز چندی پیش مدیرعامل سازمان گسترش عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقیمانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به‌عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به‌واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌کند.
در واقع دولت مطابق با سهمش می‌تواند تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان داخلی داشته باشد، که اگر حتی بپذیریم همین یک صندلی مختص دولت است، نمی‌توان منکر تصمیمات دولتی در خودروسازی کشور شد. در حال حاضر هر جا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامه‌ریزی خودروسازان را به سلیقه خود تغییر میدهد؛ بنابراین اگرچه دولت می‌گوید تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند به‌واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد. این در شرایطی است که طبعا این هیات‌مدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعه‌های تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف موردنظر شده، برنامه‌ریزی کنند.بنابراین با وجود آنکه مدیرعامل سازمان گسترش از صنایع شدن حق دولت در خودروسازی می‌گوید و به فرض درست بودن این ادعا، در کل فرقی نه به حال خودروسازی کشور می‌کند و نه به حال دولت؛ زیرا تصمیمات مهم در صنعت خودرو به ظاهر خصوصی ایران را دولتی‌ها می‌گیرند.