بهرغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، شرکتهایی که تا مهلت مقرر مجوز نمایندگی خود را به این وزارتخانه ارائه نکنند، لغو مجوز خواهند شد اما به گفته فرهاد احتشامزاد، براساس جلسه سهشنبه گذشته مرکز امور اصناف وزارت صنعت با واردکنندگان شرکتهای رسمی، آخرین مهلت ارائه مجوز رسمی خردادماه سال آینده تعیین شد.
آنگونه که بهنظر میرسد، وزارتخانه به چند دلیل از موضع خود در این زمینه عقب نشینی کرده است؛ اولین دلیل، گلایه شرکتهای واردکننده خودرو از بیتوجهی وزارتخانه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط کنونی است؛ چراکه بسیاری از این شرکتها در حال مذاکره با طرف خارجی برای دریافت مجوز هستند، اما موضوعاتی چون انتخابات آمریکا و رویکرد این کشور در قبال ایران موجب شده مذاکرات در دوره پساتحریم براساس انتظارات فعالان بخش خصوصی پیش نرود. موضوع مهم دیگری که موجب شده وزارتخانه در این خصوص تعجیل نکند، بیم بروز تنش در بازار خودروهای وارداتی و متضرر شدن مشتریان است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهدنبال اعلام توقف ثبت سفارش برخی از برندها به دلیل عدم اخذ مجوز رسمی از شرکت مادر بازار خودروهای خارجی با نوسانات قیمتی مواجه شد که در این بین مشتریان با ضرر و زیان مواجه شدند.
بنابر آمار ارائه شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون 60 درصد شرکتها موفق به دریافت نمایندگی از شرکت مادر شدهاند و 40 درصد مابقی همچنان با نمایندگیهای واسطهای در حال فعالیت در بازار هستند. با وجود این بهدنبال انتشار خبر لغو ثبتسفارش برخی از برندها، آمارهای ضد و نقیضی در خصوص تعداد نمایندگیهای رسمی اعلام شد؛ بهطوریکه برخی تاکید داشتند تنها 10 درصد شرکتها در پساتحریم توانستهاند نمایندگی از شرکت مادر اخذ کنند.در عین حال، وزارتخانه در شرایطی مهلت دیگری را برای شرکتهای واردکننده خودرو در نظر گرفته است که پیش از این نیز دو مهلت برای اخذ نمایندگی رسمی شرکتهای واردکننده در نظر گرفته شد تا واردات خودرو به کشور از کانال رسمی صورت بگیرد.