میثم رضایی افزود: در شرایطی که برخی شرکت‌های خارجی اعطای نمایندگی به ایران را تکذیب می‌کنند، وزارت صنعت به این شرکتها مجوز فعالیت میدهد.
وی با اشاره به مکاتبات این انجمن با برخی خودروسازان بزرگ خارجی در باره معرفی نمایندگان رسمی در ایران گفت: مکاتبات رسمی ما با برخی خودروسازان بزرگ اروپایی و آسیایی که در هفته جاری انجام شد، حکایت از این دارد که برخی نمایندگی‌های فعلی که ادعای مجوز رسمی فعالیت از شرکت مادر را دارند و از جانب وزارت صنعت نیز برای ثبت سفارش محصولاتشان تأیید شده‌اند، جعلی بوده و در واقع از جانب شرکت‌های اصلی تأیید نشده‌اند.
رضایی افزود: به عنوان مثال شرکت‌های ولوو و تویوتا که در روزهای گذشته برخی واردکنندگان، ادعای دریافت نمایندگی رسمی از این دو برند را داشتند در پاسخ به انجمن در خصوص معرفی نمایندگان رسمی خود در ایران اعلام کردند که تا امروز هیچ شرکتی به صورت رسمی از جانب این دو برند در ایران فعالیت نداشته است.
وی اضافه کرد: برخی خودروسازان خارجی مانند سانگ یانگ از کره جنوبی، میتسوبیشی از ژاپن و بنز از آلمان نمایندگان رسمی خود را در ایران به صراحت معرفی کرده و در سایتشان نیز اعلام کرده‌اند، در نتیجه توجیه شرایط تحریم و انکار همکاری خودروسازان خارجی با شرکت‌های ایرانی با این قبیل استدلال‌ها به طور کلی غیر واقعی و دروغ پردازی است و نمی توان گفت که تحریم‌ها، مانع همکاری شرکت‌های خارجی با طرف‌های ایرانی شده است.
رضایی ادامه داد: از طرفی سیاست‌های یک کشور در قبال شرکای تجاری اش بر یک مبنا است و نمی توان گفت که آلمان اجازه همکاری با ایران را به شرکت بنز داده و در مقابل، بی ام و را از همکاری با ایران منع کرده است.
وی گفت: برخی خودروسازان آلمانی مانند پورشه و آئودی یا خودروسازانی مانند بی ام و یا آلفارومئو نیز اعلام کرده‌اند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند، ضمن اینکه شرکتی را در سایتشان برای نمایندگی در ایران معرفی نکرده‌اند و در بخش خاورمیانه به طور کلی گزینه ایران در فهرست شرکای خارجی آنها قرار ندارد.
رضایی افزود: در شرایطی که تا امروز هیچ‌گونه سندی از همکاری مستقیم برخی خودروسازان خارجی با شرکت های وارد کننده داخلی رویت نشده است، این سوال مطرح است که چگونه وزارت صنعت به عنوان بانی اصلی ساماندهی واردات خودرو، برخی شرکت ها را به عنوان نماینده رسمی خودروسازان خارجی معرفی کرده و برخی دیگر را از گردونه فعالیت خارج کرده است؟
وی افزود: چطور ممکن است در زمانی که خودروسازان خارجی هرگونه فعالیت خود را از حدود 7 سال پیش تا امروز با شرکت‌های واردکننده ایرانی تکذیب می کنند، وزارت صنعت، ثبت سفارش این شرکت ها را با عنوان نمایندگان رسمی تولیدکنندگان خارجی تأیید می کند؟
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با اشاره به لزوم ایجاد شفاف سازی در خصوص نمایندگی‌های رسمی از جانب وزارت صنعت، گفت: بدون تردید نیاز است تا وزارت صنعت مجوز شرکت‌هایی که ادعای دریافت نمایندگی رسمی از شرکت مادر را دارند برای همه منتشر کند و شرکت‌های واردکننده نیز آن را بر روی خروجی سایت خود قرار دهند تا ضمن ایجاد شفافیت در بازار، مردم هم بدانند که به کدام شرکتها اعتماد کنند.
رضایی با اشاره به مشکلات بسیاری از شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو در بازار، گفت: اخیراً برخی شرکت‌های واردکننده که خودروهایشان را ثبت سفارش کرده و کارمزد هم پرداخت کرده بودند، به یکباره از فهرست ثبت سفارش‌ها حذف شدند و فعالیت آنها به بهانه نداشتن نمایندگی رسمی از شرکت مادر ممنوع شده است.
وی افزود: این در حالی است که امروز می‌بینیم عده‌ای معدود از واردکنندگان خودرو بدون دریافت مجوز از شرکت‌های مادر توانسته‌اند تأییدیه وزارت صنعت را بگیرند و به عرضه انحصاری خودرو در بازار بپردازند.
رضایی افزود: در عین حال، سازمان حمایت و مرکز اصناف وزارت صنعت، همچنان تأکید دارند که فقط شرکت‌هایی می‌توانند پیش فروش خودرو داشته باشند که موفق شده‌اند از شرکت‌های مادر نمایندگی رسمی دریافت کنند، در حالی که به نظر می رسد این پیش شرط در زمانی که قریب به اتفاق شرکتها موفق نشده‌اند نمایندگی رسمی از شرکت مادر را دریافت کند، یک پیش شرط بدون ضمانت اجرایی است و باید هرچه سریعتر در آن تجدید نظر شود.
وی اضافه کرد: نظارت‌های منفعلانه سازمان حمایت که این روزها تمام وقت خود را به بازار خودروهای خارجی اختصاص داده نیز در ارائه کیفیت خدمات شرکت های به اصطلاح دارای نمایندگی، کفایت نکرده و به نظر می رسد این سازمان باید در رویکرد خود در قبال خودروهای وارداتی که 5 درصد بازار خودرو ایران را تشکیل میدهد تجدید نظر کند و به نظارت بر بازار خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش آنها و همچنین کالاهای ضروری روزمره مردم نیز بپردازد.
رضایی با اشاره به لزوم ثبات تصمیم‌گیری از سوی دولتمردان به ویژه وزارت صنعت در خصوص بازار خودروهای خارجی، گفت: مصوبات قبلی هیئت دولت در روز 22 شهریور 94 و 28 فروردین امسال قوانین مناسبی را در جهت انحصارزدایی و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی با دوام به تصویب رسانده بود، اما زمان زیادی نگذشت که این قوانین هم با توصیه‌های وزارت صنعت و تغییر رویه در بازار خودروهای وارداتی از بین رفت و فرمول جدیدی برای آن در نظر گرفته شد که این رویکرد نیز تا امروز به جایی نرسیده و نتوانسته بازار خودروهای خارجی را ساماندهی کند.