محمدرضا منصوری گفت: بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توانند کل خسارت وارده بهخودروهای وارداتی بیمه شده را جبران کنند چون هم قیمت‌هایشان بسیار بالا و غیرواقعی است و هم تعداد تصادفات افزایش چشمگیری یافته است.
نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: دیه انسان کامل حدود 250 میلیون تومان و قیمت یک پورشه یا فراری وارداتی بیش از 4 میلیارد تومان است. به نظر شما اگر راکب خودرو یا موتورسیکلتی در شرایط خاصی در زمان تصادف بین برخورد با این خودروی فوق لوکس و یک عابر پیاده سر دو راهی قرار بگیرد، چه تصمیمی خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد در چنین شرایط سختی حتی ممکن است از ترس خسارت‌های مالی سنگین ناشی از تصادف با پورشه دچار خطای بزرگ‌تر شود و جان یک انسان بیگناه را بگیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل گرانی نامتعارف خودروهای وارداتی را وضع عوارض و حقوق سنگین دولتی دانست و افزود: قیمت واقعی یک پورشه 4 میلیارد تومان نیست، این عوارض ورودی دولتی است که موجب می‌شود خودروهای وارداتی به چندین برابر قیمت جهانی به دست مشتریان ایرانی برسد؛ به بیان روشن‌تر آغازگر جهش تصاعدی و سرسام‌آور قیمت خودروهای وارداتی به خصوص خودروهای لوکس و فوق لوکس، حقوق و عوارض ورودی دولتی است. وقتی از مسئولان دولتی سوال می‌شود پاسخ می‌دهند وضع تعرفه و حقوق ورودی کالا با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد درآمد برای دولت انجام می‌شود اما کمتر مدیر یا دستگاه ناظری است که بپرسد وضع چنین عوارضی چه آثار و تبعات منفی روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد؟
نماینده مردم ساوه در مجلس تاکید کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی در گران‌ترین حالت به قیمت‌های جهانی فروخته شود بخش اعظم مشکل حل می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل غیرواقعی بودن قیمت خودروهای وارداتی حتی شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای که منابع مالی خوبی هم دارند از پرداخت خسارت کامل به مالک چنین خودروهایی سر باز می‌زنند. این شرایط قابل تحمل نیست و باید فکری اساسی برای آن شود. دولت باید ساز و کار درآمدهای دولتی ناشی از واردات خودرو را به نحوی اصلاح کند که اثر بازدارندگی قانون راهنمایی و رانندگی و قانون بیمه شخص ثالث از بین نرود.
منصوری اظهار تاسف کرد: طی 37 سال گذشته به دلیل سوء مدیریت‌ها در بخش خودرو، وضع بازار خودروی کشور سامان که نیافته هیچ، بلکه با رفت و آمد دولت‌ها و عزل و نصب مدیران، بدتر هم شده است.
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به آثار پیوند بین درآمدهای دولتی و واردات خودرو و تاثیر منفی این اقدام بر سایر بخش‌های داخلی، گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی و ایرانی سپرده نشود و استانداردهای بین‌المللی در زمینه تولید و فروش خودرو در بازار ایران به اجرا در نیاید و در کنار آن نظام تعرفه واردات کالا به کشور با نگاه به آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از افزایش خودخواسته قیمت خودروهای وارداتی توسط دولت نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت بین دیه انسان و قیمت پورشه تعادل برقرار شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشود و شرکت‌های دولتی حیات خلوت مدیران دولتی باقی بمانند، نباید انتظار داشت کل اقتصادمان درست شود چه رسد به بهبود وضعیت خودرویی و بیمه‌ای کشور.
وی ادامه داد: مدیران دولتی به دلیل سودی که از مدیریت خود در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری وابسته می‌برند با اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش دولتی به شیوه‌های مختلف مخالفت می‌کنند.