به‌رغم آنکه شورای رقابت تاکنون تصمیمی برای تعیین قیمت محصولات داخلی در سال‌جاری اتخاذ نکرده، اما بررسی عوامل موثر بر قیمت خودرو از بروز چالش جدید در این زمینه خبر میدهد.
افزایش قیمت به رسمی سالانه بدل شده است؛ به‌طوری‌که مشتریان در ابتدای سال مجبورند هم هزینه‌های دولتی خودرو را پرداخت کنند و هم هزینه‌هایی که خودروسازان به‌ازای تولید هر خودرو به شورای رقابت اعلام می‌کنند. هرچند هزینه‌های دولتی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث از اراده خودروسازان خارج است اما هزینه‌های مذکور بر دوش مشتریان قرار داده می‌شود؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز به رسم هر سال با ارائه عوامل موثر بر قیمت خودرو، درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند؛ شورای رقابت نیز براساس بررسی عوامل موثر به درخواست خودروسازان در این زمینه پاسخ میدهد.
در سال‌جاری نیز بعد از افزایش اندک قیمت خودرو که ناشی از هزینه‌های دولتی بود خودروسازان با توجه به مجوز سال گذشته خود نسبت به تغییر قیمت محصولات خود اقدام کردند. حال با وجود آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز در سال‌جاری هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولاتشان را به شورای رقابت ارسال نکرده‌اند، اما بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده نشان از افزایش بار مالی بر شرکت‌های خودروساز دارد؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود خودروسازان همچون سال‌های گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارسال کنند. در این میان اما بسیاری از مشتریان خودرو به دلیل عدم تناسب میان قیمت و کیفیت، دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان را توجیه‌پذیر نمی‌دانند؛ به‌طوری که سال‌ها است این سوال به‌طور جدی از سوی مشتریان خودروهای داخلی مطرح است که چرا بابت خودروهای قدیمی باید هزینه‌ای نسبتاً گزاف بپردازند؟ از سوی دیگر خودروسازان نیز با توجه به افزایش قیمت سالانه نهاده‌های تولید همچون مواد اولیه و دستمزد (در نبود بهره‌وری) مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود هستند که این مساله برای مشتریانی که سال‌ها است از کیفیت و تولید خودروهای قدیمی گلایه‌مندند قابل پذیرش نیست. این سوال برای بسیاری از مشتریان مطرح است که خودروهای قدیمی تا چه میزان ظرفیت افزایش قیمت دارند و چه زمانی این مساله متوقف می‌شود؟ بنابراین به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان باید مسیر دیگری برای تامین نقدینگی خود بیابند و از افزایش قیمت قدیمی‌ها صرف‌نظر کنند، اما از چه مسیری؟
برای آنکه بتوانیم پاسخ دقیقی به این پرسش بدهیم، در ابتدا باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی را بررسی کنیم. براساس داده‌های شرکت‌های خودروساز، عواملی چون قیمت مواد اولیه پلیمری، ورق و انواع فولاد، لاستیک، مس، آلومینیوم، چدن، هزینه تولید قطعه‌سازان، جمع بهای تمام شده مواد و قطعات داخلی، قیمت ارز، معادل ریالی هزینه‌های ارزی، هزینه تولید، توزیع و فروش، قیمت تمام شده یک خودرو را رقم می‌زند. در این میان بحث افزایش سالانه حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری نیز اثر جدی بر هزینه‌های خودروسازان دارد که شرکت‌ها آنها را در قیمت تمام شده خودرو لحاظ می‌کنند. این عوامل در شرایطی اثر مستقیم بر قیمت خودرو دارند که بسیاری از آنها در اختیار شرکت‌های خودروساز نیست؛ بنابراین با افزایش سالانه قیمت این مواد، شرکت‌های خودروساز با بار مالی مواجه می‌شوند و بر این اساس هزینه تمام شده تولید محصولاتشان افزایش پیدا می‌کند؛ محصولاتی که مشتریان معتقدند با توجه به قدیمی بودن ارزش مالی چندانی ندارند. بر این اساس در حالی شرکت‌های خودروساز از کانال‌های مختلف به تامین منابع تولید می‌پردازند که افزایش هزینه‌های تولید موجب می‌شود آنها هر ساله مسیر افزایش قیمت را در پیش بگیرند تا از ضرر و زیان‌های خود جلوگیری کنند. در این شرایط اما کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که شرکت‌های خودروساز نباید راه آسان را انتخاب کنند بلکه باید مسیر دیگری را برای تامین مالی انتخاب کنند تا بتوانند ضمن جلوگیری از ضرر و زیان خود، رضایت مشتریان را نیز جلب کنند. بر همین اساس آنها دو مسیر به‌منظور مرتفع شدن این مشکل به شرکت‌های خودروساز پیشنهاد می‌کنند. یکی از مسیر‌های پیشنهادی اصلاح ساختاری مالی و هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز است. به اعتقاد این دسته، خودروسازان باید بتوانند با ارتقای بهره‌وری تولید هزینه‌های ناشی از تامین مالی را کاهش دهند.
در این میان یکی دیگر از موضوعات مهم بالا بودن هزینه‌های حقوق و دستمزد در این شرکت‌ها است. به اعتقاد کارشناسان هر چند اثر دستمزد در قیمت تمام شده محسوس است و بر همین اساس خودروسازان با تکیه بر افزایش هر ساله حقوق و دستمزد توسط دولت، آن را در درخواست افزایش قیمت خود لحاظ می‌کنند اما نکته مهم آن است که شرکت‌ها با افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌توانند تا حدود زیادی از هزینه‌های تولید بکاهند.فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه خودروسازان همواره راه آسان افزایش قیمت را دنبال می‌کنند تا از ضرر و زیان خود جلوگیری کنند، می‌گوید: با وجود این شرکت‌های خودروساز باید بتوانند با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مالی از ضرر و زیان جلوگیری کنند. وی تاکید دارد: افزایش تیراژ، هزینه‌های سربار سازمانی را کمتر می‌کند که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است. در این میان اما مسیر دومی را که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند تا خودروساز و مشتری منتفع شوند، تولید خودروهای جدید است. مسیری که می‌تواند ضمن توسعه بازار، مشتریان را نیز راضی نگه دارد.
سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه خودروسازان در شرایط کنونی باید از مزیت‌های دوره پساتحریم بهره ببرند و به تولید خودروهای جدید در کلاس قیمتی خودروهای کنونی بپردازند، می‌گوید: خودروسازان باید با همکاری شرکای خارجی‌شان خودروهای جدیدی تولید کنند که در توان خرید مشتریان خودروهای طبقه متوسط و رو به پایین باشد. وی معتقد است: جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای جدید می‌تواند این مشکل را حل کند؛ بنابراین خودروسازان باید طی دو سه سال آینده خودروهای جدید در محدوده پراید و 405 را تولید و روانه بازار کنند. وی تاکید دارد: تیراژ این خودروها باید افزایش پیدا کند تا قیمت آنها برای مشتری نیز جذابیت داشته باشد. این موضوع موجب می‌شود مشتریان قدرت انتخاب خودرویی جدید با شکل و شمایلی تازه و قیمتی مناسب را داشته باشند. اما مدنی معتقد است، مشتریان خودرو باید بدانند در دنیا خرید خودرو با تکنولوژی روز هزینه‌بر است که این در قیمت نیز اثرگذار است؛ بنابراین مشتریان باید دقت داشته باشند که در هیچ جای دنیا خودرویی با قیمت مثلا پراید یافت نمی‌شود و انتظارات خود از خودرو را متناسب با پولی که پرداخت می‌کنند، همسو کنند.