دو ضربه‌گیر قیمت خودرو در برابر تورم

رئیس شورای رقابت دیروز در حالی میزبان خبرنگاران شد که ضمن اعلام جزئیات افزایش قیمت خودروهای داخلی، از آزاد بودن قیمت‌گذاری محصولات پسابرجامی خبر داد. بنابر اعلام رضا شیوا، شورای رقابت پس از بررسی مولفه‌های اثرگذار در فرمول قیمت‌گذاری خودرو شامل نرخ تورم بخشی، نوسان کیفی و ضریب بهره‌وری، دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودروها را تدوین و اعلام کرده است.به گفته وی، شورا در نهایت به این نتیجه رسید که مجوز افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی را با توجه به مولفه‌های سه گانه، صادر کند.

آن طور که رئیس شورای رقابت اعلام کرد، برای خانواده پراید و تیبا متوسط افزایش قیمت 25/ 1‌درصد در نظر گرفته شده و دو عضو خانواده تندر-90 (شامل تندر معمولی و پارس تندر) نیز مجوز افزایش قیمت 57/ 1 درصدی را دریافت کرده‌اند. شیوا با بیان اینکه نرخ تورم بخشی برای محصولات سایپا کمتر از 6 درصد و برای محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 6 درصد بوده، تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، متوسط افزایش قیمت برای خانواده پژو و سمند (شامل پارس، پژو‌206، پژو 405 و انواع سمند) 2/ 69 درصد است. رئیس شورای رقابت اما نامی از رانا به‌عنوان یکی از خودروهای حاضر در بازه قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان بازار نبرد و مشخص نیست این محصول با تثبیت قیمت مواجه شده یا شورا آن را به‌دلیل اشتراک پلت فرم با پژو 206 صندوقدار، جزو گروه پژو به حساب آورده است. اما اظهارات شیوا درباره نرخ تورم بخشی خودروسازان در حالی است که مقایسه نرخ فعلی با نرخ قبلی نشان از افزایش تورم دارد. اوضاع به شکلی است که سال گذشته نرخ تورم بخشی ایران خودرو و سایپا به ترتیب 72/ 3 و 28/ 4 بود، اما طی امسال به حدود شش درصد رسیده است.شیوا اما در ادامه با اشاره به اینکه بهره‌وری تولید خودروسازان سهم 5/ 2 درصدی در قیمت‌گذاری دارد، گفت: شرکت‌های خودروساز در این بخش نمره منفی گرفته‌اند؛ به‌نحوی‌که این موضوع اثر کاهشی خود را در قیمت جدید خودروها گذاشته است. به گفته وی، شورای رقابت به اندازه 5/ 2 درصد (سهم بهره‌وری) از نرخ تورم بخشی کاسته است و اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، باید به اندازه این 5/ 2 درصد به قیمت‌ها اضافه می‌کردیم.

شیوا همچنین در مورد تاثیر نوسان کیفی بر دستورالعمل جدید قیمت خودروها نیز تاکید کرد: طبق مصوبه شورا، خودروسازان باید حداقل 70درصد از هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت در حوزه ارتقای کیفی را محقق کنند تا مشمول جریمه نشوند و این در حالی است که در حال حاضر چون به هدف موردنظر دست نیافته‌اند، جریمه شده‌اند. به گفته وی، هرچند تورم بخشی حدود 6 درصد بوده، اما با توجه به تأثیر کیفیت و بهره‌وری در فرمول قیمت‌گذاری، شورا در نهایت با افزایش قیمت در حد 25/ 1 و 57/ 1 و 69/ 2 درصد موافقت کرد. اما اعلام دستورالعمل جدید قیمت خودروها از سوی شورای رقابت در حالی است که هنوز هم بحث بر سر دخالت این شورا در قیمت‌گذاری خودرو داغ بوده و برخی موافق این موضوع هستند و برخی نیز مخالف. از نظر موافقان، شورای رقابت به‌دلیل انحصار در بازار خودرو، باید در قیمت‌گذاری دخالت کرده و از این راه بازار را کنترل کند. با این حال مخالفان نیز معتقدند شورا نتوانسته مطابق با وظیفه ذاتی خود (مقابله با انحصار) عمل کند و وقت خود را صرف قیمت‌گذاری کالاها به خصوص خودرو کرده است. مخالفان همچنین بر این باورند که قیمت خودرو در ایران باید مانند بسیاری از کشورها آزاد بوده و «بازار» قیمت‌ها را تعیین کند نه رگولاتوری‌هایی مانند مثل شورای رقابت.این در شرایطی است که به اعتقاد شیوا، «قانون» اختیار تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازار خودرو را به شورای رقابت داده و چون در این بازار همچنان انحصار وجود دارد، شورا می‌تواند کماکان نسبت به تهیه دستورالعمل موردنظر اقدام کند.

به گفته شیوا، هیچ کس نمی‌تواند در این رابطه (حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو) حرفی بزند مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت توانسته اوضاع بازار خودرو را به واسطه ابلاغ دستورالعمل قیمتی، بهبود ببخشد، گفت: اقدامات شورای رقابت سبب حذف حاشیه بازار شده است، به‌نحوی‌که در حال حاضر دلال بازی وجود ندارد و بازار شرایطی آرام را به خود می‌بیند. شیوا همچنین با تاکید بر انحصاری بودن بازار برخی خودروها، افزود: من نمی‌دانم چرا می‌گویند مثلا قیمت‌گذاری پراید را به سایپا واگذار کنیم؟ آن هم در شرایطی که بازار پراید در انحصار است، درست مانند خانواده پژو و سمند که آنها هم بازاری انحصاری دارند. وی در نهایت تاکید کرد که ورود شورای رقابت به بازار خودرو سبب بهبود اوضاع در این بازار شده و همچنین قراردادهای فروش خودرو را نیز منصفانه کرده است.

این بخش از گفته‌های رئیس شورای رقابت اما واکنش خبرنگاران را در پی داشت و آنها با اشاره به حواشی ماجرای پیش فروش پژو 2008، خواستار توضیح شیوا در مورد منصفانه بودن یا نبودن این پیش فروش شدند. این در حالی بود که رئیس شورای رقابت پاسخ روشنی در این مورد نداد، اما عنوان کرد که از نظر شورا، قیمت سه خودرو پسابرجامی شامل پژو 2008، پژو 301 و پژو‌508 آزاد است. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری این سه محصول از دستور کار شورا خارج شده است، تاکید کرد: هرچند هنوز قیمت دقیق خودروهای موردنظر مشخص نشده، با این حال با توجه محدوده قیمتی احتمالی و وجود رقبایی در آن محدوده‌ها، قیمت‌گذاری این سه محصول آزاد است.

این اظهارنظر شیوا را به‌نوعی می‌توان موضع کلی شورای رقابت در مورد خودروهای پسابرجامی دانست؛ به‌نحوی‌که به‌نظر می‌رسد شورا در قیمت آنها ورود نخواهد کرد.اما بخشی از نشست خبری دیروز رئیس شورای رقابت به بازار خودروهای وارداتی اختصاص یافت و شیوا ضمن تاکید بر اینکه این بازار را انحصاری می‌داند، از عدم ورود شورا به قیمت‌گذاری در این بازار صحبت به میان آورد. به گفته وی، در حال حاضر 80 درصد بازار خودروهای وارداتی در دست محصولات هیوندایی و کیا است که البته برخی ادعا می‌کنند واردکنندگان آنها بیش از چند ده نفر هستند، ولی این معیار مهم نیست بلکه سهم بازار اهمیت دارد.