در این بین اما عامل داخلی به ماجرای ارتقای استانداردهای خودرو برمی‌گردد. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، استانداردهای خودرو در کشور به‌تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت بسیاری برخوردار است، به هزینه‌های تولید مربوط می‌شود، چه آنکه ارتقای استانداردها، سبب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.
در واقع چون قرار است استاندارد خودروها ارتقا پیدا کند و این «ارتقا» هزینه‌بر است، بنابراین استاندارد شدن خودروهای تولید داخل، بدون شک با افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت توام خواهد بود. آن‌‌‌طور که از اطلاعیه سازمان ملی استاندارد برمی‌آید، بیشتر استانداردهای جدید نیاز به قطعات و سیستم‌های نو دارند و طبعا این تغییرات، بالا رفتن هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت. ازآنجاکه در صنعت خودرو کشور، با بهره‌وری پایین مواجه هستیم، انتظار اینکه خودروسازان داخلی هزینه‌های جدید ناشی از ارتقای استانداردها را روی قیمت تمام شده نکشند، بیهوده است؛ بنابراین باید منتظر افزایش قیمت خودروهای داخلی در آینده باشیم.همچنین آن طور که عنوان شده، برخی خودروهای قدیمی و پرتیراژ داخلی (از جمله پژو ۴۰۵ و پراید) عملا امکان مجهز شدن به استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین مشتریان از این ناحیه که بیشتر محصولات ارزان قیمت بازار را شامل می‌شود، متضرر خواهند شد. این ضرر از آنجا سرچشمه می‌گیرد که طی یکی، دو سال آینده، دیگر تقریبا خودرو به اصطلاح ارزانی در کشور به تولید نمی‌رسد و مشتریان یا با محصولات پسابرجامی روبه‌رو هستند یا با خودروهای ارتقا یافته و گران شده.
به‌عنوان مثال، در حال حاضر پراید و پژو ۴۰۵ به‌عنوان دو محصول پرتیراژ و به‌نوعی ارزان، در بازار کشور شناخته می‌شوند و این در شرایطی است که سال آینده به احتمال فراوان با توقف تولید مواجه خواهند شد. با این حساب، بخش قابل‌توجهی از مشتریان که قدرت خریدشان در سطح پژو ۴۰۵ و پراید است، چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولاتی دیگر با قیمتی بالاتر خریداری کنند. به‌عنوان مثال، مشتریان پراید احتمالا به سمت تیبا (جایگزین پراید) خواهند رفت، تیبایی که با توجه به ارتقای استانداردها، با قیمتی بالاتر از آنچه هم اکنون هست، در آینده عرضه خواهد شد. این موضوع در مورد پژو ۴۰۵ نیز به نوعی صدق می‌کند؛ زیرا مشتریان این خودرو نیز باید یک رده قیمتی بالاتر رفته و پول بیشتری برای خرید محصول موردنظر خود بپردازند.از آن سو اما خودروهایی که با اجرای استانداردهای جدید، مجوز ماندن خواهند گرفت نیز طبعا افزایش قیمتی قابل توجه از ناحیه ارتقای استانداردها خواهند داشت و با این حساب، کف قیمت‌ها در بازار خودرو ایران به شکلی ملموس در آینده نزدیک جا به جا خواهد شد.
عامل خارجی بالا رفتن قیمت
اما عامل دوم در افزایش سطح قیمت خودروها که خود را در محصولات پسابرجامی نشان میدهد، ورود تکنولوژی‌های جدید است. طبق قراردادها و تفاهم نامه‌هایی که میان خودروسازان داخلی و خارجی بسته شده، محصولاتی با سطح کیفی بالا و نزدیک به استانداردهای جهانی راهی کشور خواهند شد و این یعنی، نمی‌توان انتظار تولید و عرضه خودروهایی به اصطلاح ارزان را داشت. تا پیش از توافق هسته‌ای و برجام، مشتریان بسیار امیدوار بودند تا محصولاتی با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت راهی بازار کشور شود، اما آن طور که خودروسازان خارجی (شرکای شرکت‌های داخلی) نیز اذعان کرده‌اند، امکان تحقق این رویا وجود ندارد.
از نظر خودروسازان خارجی میهمان ایران، تولید محصولاتی که هم سطح کیفی بالا و امکانات به روزی داشته باشند و هم از قیمتی پایین بهره ببرند، امکان‌پذیر نبوده و مشتریان ایرانی نیز باید مانند همه جای دنیا، هزینه کیفیت را بپردازند. البته برخی از این خودروسازان، مدل‌هایی ارزان قیمت مطابق آنچه ایرانی‌ها انتظارشان را می‌کشند، در سبد محصولات شان دارند، با این حال این مدل‌ها با استانداردهای داخلی جور در نمی‌آید.به‌عنوان مثال، رنو محصولی ارزان قیمت به نام کوئید را در هند عرضه کرده که شاید بتوان آن را با قیمتی حول و حوش ۲۰ میلیون در ایران فروخت، با این حال این خودرو حتی از حداقل‌های استاندارد کشور نیز برخوردار نبوده و به‌عبارتی اصلا ایمن نیست.از همین رو رنویی‌ها قصد دارند مدل استانداردتر و بهینه‌تر و به روزتر آن را که در برزیل تولید کرده‌اند، در ایران عرضه کنند. نکته بسیار مهم اینجاست که بین کوئید عرضه شده در هند و مدل برزیلی‌اش، تفاوت قیمتی فاحش به چشم می‌آید و این اختلاف قیمتی ناشی از سطح کیفی بالاتر و وجود استانداردهای به روزتر در کوئید برزیل است.
بنابراین اگر مشتریان ایرانی خواستار عرضه خودروهایی با سطح کیفی قابل قبول هستند، طبعا باید هزینه آن را نیز تقبل کرده و بپذیرند که در دنیای امروز خودروسازی، کیفیت بالا و امکانات به روز در محصولات تولیدی، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن نیست. به‌عبارت بهتر، وقتی قرار است خودروهایی با سطح کیفی بهتر و امکانات به روزتر در کشور عرضه شوند، باید هزینه آن را نیز پرداخت، چه آنکه تولید خودرو با کیفیت و ایمن، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن وجود ندارد. البته تردیدی نیست که خودروسازان دنیا همواره در راستای کاهش هزینه‌های تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده، قدم برمی‌دارند و این موضوع باید در صنعت خودرو ایران نیز نهادینه شود، اما به هر حال محصولی با سطح کیفی و استاندارد جهانی، قیمتی بیش از آنچه در ذهن مشتریان ایرانی می‌گذرد، دارد.شاید از نظر ایرانی‌ها، خودرو ارزان محصولی است با قیمتی ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان، حال آنکه در دنیای امروز خودروسازی نمی‌توان مدلی با کیفیت و ایمن و دارای امکانات را با این قیمت‌ها پیدا کرد.
بهبود قدرت خرید، راهکار جهانی
اما در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مشتریان ایرانی با وجود افزایش قیمت خودروهای داخلی (از ناحیه ارتقای استانداردها) و همچنین عرضه محصولات پسابرجامی با قیمت فراتر از توان آنها،چیست؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان مسائلی مانند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مالی را به‌عنوان دو راهکار اصلی در پایین آوردن قیمت تمام شده، مطرح کرد، اما ازسوی دیگر باید به فکر افزایش قدرت نقدینگی و درآمد سرانه مشتریان به‌عنوان راهکاری جهانی نیز بود.
در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشتریان بازار خودرو ایران از قدرت خرید مناسبی برخوردار نبوده و از همین رو همواره به‌دنبال محصولات ارزان قیمت (ولو با سطح کیفی نازل) می‌گردند. این در شرایطی است که با بهبود سطح درآمد و افزایش توان خرید، طبعا آنها میلی به محصولات کم‌کیفیت و قدیمی نداشته و به‌دنبال خودروهایی بهتر و به روزتر خواهند رفت. بنابراین اگر شرایطی فراهم بیاید که توان خرید ایرانی‌ها در بازار خودرو بالا برود، مشتریان توانایی عبور از بحران آینده این بازار یعنی کنار رفتن محصولات به اصطلاح ارزان را خواهند داشت.این افزایش نقدینگی اما می‌تواند از نواحی مختلفی تحریک شود، از جمله اعطای تسهیلات خرید خودرو و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه. در مورد اول، می‌توان با ارائه تسهیلات مناسب، ضمن بالا بردن قدرت خرید مشتریان، آینده صنعت و بازار خودرو کشور را نیز تضمین کرد، زیرا با وجود این تسهیلات، امکان خرید خودروهای داخلی (چه مدل‌های فعلی که استاندارد آنها ارتقا خواهد یافت و چه مدل‌های پسابرجامی) برای مشتریان داخلی بالا خواهد رفت.از آن سو بهبود اوضاع اقتصادی نیز طبعا در قدرت خرید مشتریان اثرگذار بوده و می‌تواند مانع محرومیت آنها از محصولات استانداردتر و جدیدتر بازار کشور شود.