قانون نانوشته‌ای در خودروسازی ایران وجود دارد که طبق آن، با تغییر دولت‌ها (حتی اگر رئیس دو دولت یک شخص باشد)، مدیران ارشد این صنعت نیز جا‌به‌جا می‌شوند و این اتفاق در دولت دوازدهم نیز به‌واسطه تغییر مدیرعامل سایپا تکرار شد. از همین رو در حال حاضر شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد سرنوشت دیگر مدیران حتی مدیران میانی مطرح می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها اما سبب شده نوعی بلاتکلیفی دامان خودروسازی و حتی قطعه‌سازی کشور را بگیرد، چه آنکه ظاهرا هیچ مدیری در صنعت خودرو از جایگاه خود مطمئن نیست.
در اثر همین بلاتکلیفی و لرزان شدن صندلی مدیران، قطعه‌سازان نیز به‌نوعی دچار سردرگمی شده‌اند، چه آنکه مطمئن نیستند طرف‌های مستقیم آنها در خودروسازی‌ها، در پست خود باقی خواهند ماند یا نه. ازسوی دیگر، بازار لابی نیز داغ است؛ به‌نحوی‌که برخی با دلخوش کردن به گمانه‌زنی‌ها، از همین حالا مشغول مذاکره با گزینه‌های مطرح شده برای جایگزینی مدیران فعلی خودروسازی کشور هستند.
در این شرایط، هیات‌مدیره خودروسازان، ایدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سکوت کرده و نه شایعات و گمانه‌زنی‌ها را تکذیب می‌کنند و نه تایید. از همین رو کماکان با اخبار جسته و گریخته درباره تغییر و تحولات مدیریتی در صنعت خودرو روبه‌رو هستیم و این موضوع به بلاتکلیفی‌ها دامن زده و می‌زند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بازار داغ شایعات نه‌تنها عملکرد مدیران خودرویی را تحت‌تاثیر خود قرار داده بلکه بر زنجیره خودروسازی کشور نیز موثر واقع شده است. بنابراین اگر قرار بر ثبات یا تغییرات مدیریتی است، بهتر است مسوولان مربوطه به نحوی شفاف‌سازی کنند که خدشه‌ای بر عملکرد مسوولان خودرویی به‌وجود نیاید.