از روز گذشته در حالی مراکز شماره‌گذاری خودرو آغاز به‌کار کردند که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار امیدی به تقاضای خودرو در فروردین و اردیبهشت‌ماه نیست. هرچند کاهش تقاضا در ماه‌های ابتدای سال منحصر به سال جدید نیست و روال معمول هر سال است، اما بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار به متقاضیان خودرو توصیه می‌کنند که وقت را برای خرید خودرو در این ماه‌ها از دست ندهند. با توجه به افزایش قیمت ارز و به همراه آن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود که شورای رقابت بنا بر روال هر سال در خردادماه درصدی به قیمت خودروهای داخلی اضافه کند. طبق برخی شنیده‌ها خودروسازان با توجه به ارتقای هزینه تولید در سال گذشته، تقاضای افزایش قیمت برخی از محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند.
این در شرایطی است که شورای رقابت نیز ظاهرا مشغول آنالیز قیمتی تولیدات خودروسازان است. در هر صورت آنچه مشخص است سال‌جاری افزایش قیمت محصولاتی که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آنها را به‌عهده دارد به‌طور حتم اتفاق خواهد افتاد. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار به متقاضیان خرید خودرو توصیه می‌کنند که پیش از آنالیز قیمتی محصولات تولیدی از سوی شورای رقابت اقدام به خرید کنند. طبق رویه تعریف شده، شورای رقابت به‌طور سالانه محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کند. خودروهایی همچون محصولات پژو، پراید تیبا. خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هرچند انگشت شمار هستند اما از تیراژ بالایی برخوردارند و بخش اعظم بازار خودرو کشور در تصاحب محصولات مذکور است. در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان با توجه به الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه مجبور به حذف برخی از تولیدات زیر ۴۵میلیون تومان هستند و این در حالی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، محصولات جایگزین دیگر در رده قیمتی مذکور نخواهند بود. اما تولید‌کنندگان داخلی با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید بسیاری از محصولاتشان در رده قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارد که قیمت‌گذاری این محصولات از محدوده اختیارات شورای رقابت خارج است و خودروسازان خود وظیفه قیمت‌گذاری دارند.اما اگر تولید‌کنندگان قصد افزایش قیمت این محصولات را نداشته باشند، هزینه‌های دولتی که هر سال به صنعت خودرو تحمیل می‌شود منجر به روند صعودی قیمت‌ها خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و شماره‌گذاری هزینه‌های دولتی هستند که سالانه خودروسازان مجبور به اعمال آنها در قیمت محصولاتشان هستند. بر این اساس روز گذشته نیز بیمه مرکزی ایران حق بیمه پایه سالیانه وسایل نقلیه برای سال ۱۳۹۷ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. براساس جدول بیمه مرکزی، حق بیمه پایه شخص ثالث نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت. طبق اطلاعات منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر: ۸۳۶ هزار تومان. پیکان، پراید و سپند: ۹۹۰ هزار تومان و سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر: یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر: یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر هزینه شماره‌گذاری نیز طی سال‌جاری برای متقاضیان خودرو افزایش یافت، این در شرایطی است که هنوز از هزینه مالیات بر ارزش افزوده خبری نیست و اگر رقم آن مشخص شود به‌طور حتم درصدی به قیمت خودرو افزوده می‌شود.
در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرونیز روز گذشته در گفت و‌گو با خبرگزاری تسنیم به مشتریان توصیه کرد که اگر قصد خرید خودرو دارند، تعلل نکنند.وی همچنین با اشاره به اختلاف قیمت ۴ تا ۵/ ۴ میلیون تومانی برخی خودروها در بازار نسبت به کارخانه، گفت: همیشه تقاضای خرید خودرو در اول سال کم است. سعید موتمنی همچنین با اشاره به اینکه از دیروز پلاک‌گذاری خودرو آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه به تقاضای کم خودرو در ماه اول سال با کاهش قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که قیمت خودروهای داخلی ارتباط زیادی با عرضه آنها توسط خودروسازان دارد؛ به‌نحوی‌که اگر عرضه کم شود قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برخی از خودروها در بازار نسبت به کارخانه گفت: در حال حاضر قیمت پژو پارس ال‌ایکس در کارخانه ۳۹ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است در‌حالی‌که در بازار این محصول با قیمت ۴۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.وی با اشاره به اینکه در بخش خودروهای وارداتی همچنان بازار در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، گفت: هنوز خودروهای وارداتی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتری نبوده‌اند.