تامین نقدینگی خودروسازی از سه مسیر
زنجیره خودروسازی کشور طی بیش از یک سال گذشته با چالش مالی بزرگی روبه‌رو بوده، تا جایی که گاهی حتی پرداخت حقوق نیروی انسانی به ویژه در بخش قطعه‌سازی نیز به مشکل برخورده است. ریشه اصلی این ماجرا در تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد نهفته است، چه آنکه این دو موضوع سبب افزایش هزینه‌های تولید و بروز مشکلات مالی در صنایع خودرو و قطعه شدند. پس از خروج آمریکا از برجام، این کشور خودروسازی ایران را تحریم کرد، در نتیجه تامین قطعات خارجی به مشکل خورد و تولید کاهش یافت. در کنار تحریم، مشکلات اقتصادی به ویژه رشد نرخ ارز و صعود قیمت مواد اولیه هم سبب شد هزینه تولید خودروها به شدت بالا برود و تامین قطعات از داخل مختل شود و تولید از این ناحیه نیز آسیب ببیند. تحریم سبب شد خودروسازان و قطعه‌سازان برای دور زدن آن کلی هزینه کنند و این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش آنها گذاشت. در کنار اینها، تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی نیز مزید بر علت شد تا چالش مالی در زنجیره خودروسازی افزایش یابد. در واقع با وجود رشد شدید هزینه‌های تولید، خودروسازان اجازه قیمت‌گذاری (متناسب با هزینه‌ها) را پیدا نکردند و بنابراین خرج‌شان از دخل‌شان جلو زد. خودروسازان کلی محصول پیش‌فروش کرده بودند و در حالی که تولید بیشتر آنها با هزینه‌های جدید انجام می‌شد، دولت دستور داد این خودروها با قیمت قدیم تحویل مشتریان شوند. این موضوع تاثیر بسزایی بر بروز بحران مالی در صنعت خودرو داشت، زیرا خودروسازان مجبور بودند محصولات تولیدی را با قیمت‌هایی بسیار کمتر از هزینه تمام شده، به فروش برسانند.
بحران مالی در خودروسازی اما به صنعت قطعه نیز سرایت کرد و قطعه‌سازان هم در گرداب بی‌پولی غوطه‌ور شدند. از آنجا که خودروسازان با کمبود منابع مالی مواجه شدند، نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را سروقت پرداخت کنند و در نتیجه، صنعت قطعه نیز دچار کمبود نقدینگی شد. آن‌طور که قطعه‌سازان عنوان می‌کنند، طی بیش از یک سال گذشته، کلی از نیروی انسانی آنها تعدیل یا تعلیق شده‌اند. آنها همچنین بارها هشدار داده‌اند که اگر پول به قطعه‌سازی نرسد، این صنعت ممکن است به سرنوشت صنایعی مانند نساجی دچار شود.
هرچه هست، نه خودروسازی و نه قطعه‌سازی، هیچ‌کدام این روزها احوال خوشی ندارند و تولید در هر دو صنعت بسیار افت کرده است. قطعه‌سازان می‌گویند برای ادامه حیات نیاز به نقدینگی دارند و نقدینگی موردنظر نیز یا باید از سمت منابع بانکی (تحت عنوان تسهیلات دولتی) پرداخت شود یا از مسیر دریافت مطالبات از خودروسازان. از آن سو خودروسازها نیز از منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برخوردار نیستند و همین است که در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکارند. این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و نتیجه آن، افت شدید تولید، کلی تعهدات عقب افتاده و تعدیل و تعلیق نیروی انسانی است. در این اوضاع و احوال، سه راهکار برای تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته شده که اگرچه روی کاغذ روش‌های موثری به حساب می‌آیند، اما در عمل چالش‌های فراوانی پیش روی اجرای آنها است.
چالش‌های اخذ تسهیلات ارزی
یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع بحران مالی زنجیره خودروسازی کشور، پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان است که اواخر سال گذشته به‌صورت ناقص اجرا شد. در آن مقطع، قرار شد ۴هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز در قالب تسهیلات ارزی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد که فقط بخش ریالی آن پرداخت شد. ظاهرا کل این ۴هزار میلیارد تسهیلات ریالی بابت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته تا بخشی از طلب هنگفت آنها را از خودروسازی جبران کند. پس از پرداخت بخش ریالی تسهیلات، قرار بود به فاصله کوتاهی، بخش ارزی نیز در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد، با این حال بانک مرکزی و قطعه‌سازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. بانک مرکزی به قطعه‌سازان اعلام کرد تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت به قیمت روز، در اختیار آنها قرار میدهد. به‌عبارت بهتر، در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ملاک تسویه حساب بانک مرکزی با قطعه‌سازان، نرخ روز ارز بود نه نرخ آن در زمان ارائه. این شرط بانک مرکزی با مخالفت قطعه‌سازان مواجه شد، چه آنکه معتقد بودند قیمت ارز روند صعودی دارد، بنابراین پذیرش بازپرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات به نرخ روز، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تاکید دولت بر حمایت از قطعه‌سازان (برای رونق تولید خودروهای داخلی)، بانک مرکزی از شرط خود کوتاه نیامد و قطعه‌سازها نیز زیر بار نرفتند و در نتیجه تا به امروز که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، خبری از تسهیلات ارزی نیست. البته در مقطعی نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات ارزی را در قالب یوآن و روپیه به زنجیره خودروسازی پرداخت می‌کند، اما این موضوع نیز منجر به توافق طرفین (بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه سازان) نشد. این در حالی است که ظاهرا طی یکی دو هفته گذشته باز هم جلساتی میان بانک مرکزی و نمایندگان زنجیره خودروسازی تشکیل و توافقاتی حاصل شده است. از جزئیات این جلسات اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما گفته می‌شود بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی چراغ سبز نشان داده است. البته یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که هنوز هم تضمینی بابت پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی نیست و اصلا بعید است تسهیلات موردنظر آن طور که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند، ارائه شود. به نظر می‌رسد طرفین همچنان بر سر نوع ارز (یورو و دلار باشد یا ارزهای دیگر) و همچنین بازپرداخت آن (به روز باشد یا به قیمت زمان پرداخت)، به توافق نرسیده‌اند. نکته دیگر اینجاست که ظاهرا قرار است این تسهیلات نیز به قطعه‌سازان پرداخت شود، قطعه‌سازانی که در حال حاضر زمان بازپرداخت تسهیلات ریالی سال گذشته‌شان رسیده است. بنابراین، بانک مرکزی قطعا برای پرداخت تسهیلات ارزی، وثایق سنگینی را از قطعه‌سازها طلب خواهد کرد و مشخص نیست آیا آنها توان تامین خواهند داشت یا نه.
آب باریکه اموال مازاد
راهکار دیگری که برای تامین نقدینگی خودروسازان در نظر گرفته شده و مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به فروش اموال مازاد مربوط می‌شود. وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا دستور داده هر کدام چیزی حدود هزار میلیارد تومان از ناحیه فروش اموال مازاد، نقدینگی تامین کنند، اموالی که البته غیر تولیدی به حساب می‌آیند. به‌عنوان مثال، خودروسازان باید اموالی مانند املاک مسکونی و تجاری و همچنین سهام‌شان در بانک‌ها را به فروش برسانند و از ناحیه آنها تامین نقدینگی کنند. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند برای برخی از این اموال متقاضی خرید وجود ندارد و از برخی مزایده‌های برگزار شده استقبال نشده است. ظاهرا خودروسازان به قطعه‌سازها نیز پیشنهاد داده‌اند در ازای بخشی از طلب‌شان، اموال مازاد آنها را بردارند، اما با پاسخ منفی قطعه‌سازها مواجه شده‌اند. نکته دیگر اینجاست که به فرض فروش اموال مازاد خودروسازان، قرار است تنها ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین شود، رقمی که در برابر بدهی چند ۱۰هزار میلیارد تومانی آنها (به سیستم بانکی و قطعه‌سازان و...) بسیار کوچک است.
مجوز جدید برای پیش‌فروش؟
اما با وجود آنکه خودروسازان کشور هنوز بخش زیادی از تعهدات معوق خود را رفع نکرده‌اند، گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تزریق نقدینگی به صنایع خودرو و قطعه، مجوزی جدید برای پیش‌فروش صادر کرده است. به گفته یک منبع آگاه، اگرچه پیش فروش خودرو تا زمان رفع تعهدات معوق ممنوع است، با این حال وزارت صمت برای کاستن از بحران مالی خودروسازان و تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، از این ممنوعیت چشم‌پوشی کرده است. البته این موضوع هنوز رسما تایید نشده و باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت چنین مجوزی را ارائه کرده است یا نه. در صورت صدور مجوز پیش‌فروش، خودروسازان قادر خواهند بود بخشی از نقدینگی موردنظر خود را از ناحیه مشتریان تامین کنند. این در حالی است که پیش‌فروش احتمالی قطعا اعتراض‌هایی را چه از سوی مشتریان (آنها که موفق نشده‌اند خودروهای ثبت‌نامی‌شان را تحویل بگیرند) و چه از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال خواهد داشت. مساله دیگر اینجاست که در صورت صحت داشتن مجوز جدید پیش‌فروش خودرو، احتمالا چالشی دیگر در تعهدات معوق، طی یکی دو سال آینده گریبان مشتریان و خودروسازان را خواهد گرفت. البته این هم که مشتریان تا چه حد از خودروهای پیش‌فروشی استقبال کنند، پرسش مهمی است که پاسخ آن در گرو مسائلی مانند پیش‌بینی قیمت (در زمان تحویل) و موعد تحویل خودروها قرار دارد.