شرکت‌های خودروساز داخلی در شرایطی وارد نیمه دوم سال شدند که نیمه اول را با افت ۳۰ درصدی تولید طی کردند. حال پیش‌بینی می‌شود که افت نیم سال اول، هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد ۲۰ درصدی و رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را متاثر از خود کند.
با این حال اما مسوولان ارشد وزارت صمت معتقدند خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال روند تولید را به سمتی ببرند که هدف‌گذاری صورت گرفته محقق شود. آنها بر این باورند که با کاهش تعطیلات در نیمه دوم سال و همچنین بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید از مسیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، این امر محقق خواهد شد. مسوولان در توضیح این دلایل عنوان می‌کنند در نیمه نخست سال، که همراه با تعطیلات عید نوروز و همچنین تعطیلات تابستانی خودروسازان است تولید به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند، این در شرایطی است که در نیمه دوم سال شاهد چنین تعطیلاتی نخواهیم بود. مقامات صنعتی همچنین درباره بهبود روند تزریق قطعه به خطوط تولید نیز معتقدند که تشکیل میزهای افزایش عمق ساخت داخل که در نیمه دوم سال نیز ادامه دارد و بخشی از نتایج آن در این زمان مشخص می‌شود به بهبود روند تولید و رساندن تیراژ خودروسازان به عدد مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو کمک خواهد کرد.
بر این اساس با توجه به اظهارات مقامات صنعتی و همچنین چالش‌های پیش روی خودروسازان این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها می‌توانند در نیمه دوم سال علاوه بر جبران افت تولید حادث شده در ۶ ماه ابتدایی به سمت افزایش تیراژ به میزانی که هدف‌گذاری سیاست گذار کلان بخش خودرو را محقق کند، حرکت کنند؟ برای بررسی امکان دستیابی خودروسازان به هدف‌گذاری تعیین شده از سوی مسوولان وزارت صمت، ابتدا نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان در ۶ ماه نخست سال می‌اندازیم. با توجه به اینکه در حال حاضر خودروسازان در بخش تولید تجاری‌ها، ون و وانت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند، قرار است بار این افزایش تیراژ را خودروهای سواری به نوعی به دوش بکشند. از این رو در ادامه وضعیت تولید سواری‌ها را در بازه زمانی یاد شده بررسی می‌کنیم.
سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه نخست سال در مجموع توانستند ۳۷۶ هزار و ۲۶۸ دستگاه از انواع محصولات سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۳۶ هزار دستگاه از انواع محصولات سواری را تولید کرده‌اند. بنابراین خودروسازان تا اینجای کار ۳۰ درصد از میزان تولید سال گذشته خود عقب هستند. در مورد چرایی افت تولید، اظهارات متفاوتی می‌شود حال آنکه اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌طور حتم مهمترین دلیل افت تیراژ است. اما در کنار تحریم‌ها، اعمال برخی سیاست‌های دستوری در راستای کاهش تاثیرات تحریم نیز خودروسازان را در تولید با مشکلاتی مواجه کرد. حال این سوال مطرح است که چگونه با عدم تغییر در این سیاست‌ها، مقامات صنعتی از رشد تولید در سال آینده دم می‌زنند؟
به هر حال آنچه مشخص است بخشی از کارشناسان جبران این میزان افت تولید به‌علاوه افزایش تیراژ را برای نیمه دوم سال به میزان مدنظر مسوولان وزارت صمت، بسیار سخت می‌دانند. آنها معتقدند که با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز در مجموع خودروسازان سال‌جاری را با افت تولید نسبت به میزان تولید سال گذشته به پایان ببرند. در مقابل هستند کارشناسانی که با خوش‌بینی بیشتری به وضعیت تولید خودروسازان نگاه می‌کنند. آنها معتقدند شرکت‌های خودروساز به عدد یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری نخواهند رسید، اما افت تولید را نیز به میزان سال گذشته تجربه نخواهند کرد، و می‌توانند به همان میزان سال گذشته خودرو تولید کنند. اما عواملی که منجر به نزولی شدن شیب تولید خودروسازان شد، چیست؟ در ادامه به سراغ این عوامل می‌رویم. عواملی که طی ۶ ماهه‌ای که از سال‌جاری گذشته در فهرست چالش‌های خودروسازان قرار داشتند و سبب شدند تا ترمز تولید در این شرکت‌ها کشیده شود.
سیاست‌های دستوری بلای جان خودرو سازان
همان‌طور که اشاره شد خودروسازان در ۶ ماه نخست امسال با افت ۳۰ درصدی در تولید به نسبت مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند. این میزان افت تحت تاثیر عواملی اتفاق افتاد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. عوامل موثر در این زمینه عبارتند از کمبود نقدینگی، تداوم حضور سیاست‌گذار کلان خودرو در روند قیمت‌گذاری (که از آن به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی یاد می‌شود) و همچنین خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید و به همراه آن کمبود قطعات. آنچه مشخص است کمبود نقدینگی و حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع شرکت‌های خودروساز همواره به دلیل اینکه نتوانسته‌اند محصولات خود را با توجه به قیمت تمام شده و با حاشیه سودی مطمئن به فروش برسانند، مجبور بودند که فروش همراه با ضرر را در دستور کار قرار دهند. این مساله به وضعیت نقدینگی خودروسازان فشار آورده است. البته ناکافی بودن منابع مالی خودروسازان به‌خصوص در زمان‌هایی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند بیش از پیش مشهود است. از این رو خودروسازان همواره نیازمند این هستند که از مسیرهای دیگر مانند دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور یا دریافت مجوز پیش‌فروش از وزارت صمت به نوعی سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود دهند.
این در حالی است که بارها کارشناسان عنوان کرده‌اند که راه نجات خودروسازی از وضعیت فعلی خارج شدن دولت از پروسه قیمت‌گذاری و تن دادن به فرمول عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات است. آنها تاکید کرده‌اند که روش‌هایی چون فروش اعتباری و همچنین تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها بسان مسکنی عمل می‌کند که مدتی درد را ساکت کرده ولی اندکی بعد شاهد هستیم که درد با شدت بیشتری بازخواهد گشت. اما دو عامل دیگر، یعنی خروج شرکای بین‌المللی و به دنبال آن خارج شدن محصولات مونتاژی که در ۶ ماه اول سال نمود پیدا کرد و همچنین کمبود قطعات که مدنظر کارشناسان قرار دارد، مسائلی است که به‌صورت مستقیم با چالش تحریم گره خورده است.
خروج محصولات مونتاژی از خطوط تولید به واسطه تحریم‌ها سبب شده تا بخشی از تولید خودروسازان کاهش یابد و از آنجا که این محصولات به‌صورت CKD و با عمق داخلی‌سازی کم (به‌خصوص محصولات چینی) در شرکت‌های خودروساز تولید می‌شدند، مدیران خودروساز نتوانستند بعد از بازگشت تحریم‌ها روند تولید آنها را ادامه دهند. در ارتباط با کمبود قطعات نیز زنجیره خودروسازی نتوانست بر این مشکل ایجاد شده از ناحیه تحریم فائق‌آید و بخشی از محصولات خودروسازان (حتی محصولات پرتیراژ) همچنان ارزبری دارند. این به آن معناست که بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این خودروها باید از خارج تامین شود. بنابراین در شرایط تحریمی تامین این قطعات به مشکل برخورده است. هر چند تلاش‌هایی در ارتباط با داخلی‌سازی صورت گرفته است، اما در ارتباط با چالش تامین قطعات و مواد اولیه وارداتی از طریق افزایش عمق داخلی‌سازی آنها سوالات گوناگونی مطرح است و کارشناسان معتقدند این مسیر بیش از آنکه عملیاتی باشد، جنبه تبلیغی دارد.
تولید چگونه افزایش می‌یابد؟
با توجه به افت تولید شرکت‌های خودروساز در نیمه ابتدایی سال‌جاری، پیش‌بینی وضعیت تولید در نیمه دوم سال و رسیدن به هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مشکل به نظر می‌رسد. پیش‌بینی وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز در نیمه دوم سال با توجه به موانع موجود را با تنی چند از کارشناسان در میان گذاشتیم و از آنها خواستیم به این سوال پاسخ دهند که آیا خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال، علاوه بر جبران افت تولید ایجاد شده در نیمه اول، آمار تولید را به میزانی افزایش دهند که هدف‌گذاری وزارت صمت در این زمینه محقق شود. در این ارتباط حسن کریمی سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که برنامه تولید خودروسازان با توجه به منابع موجود تدوین می‌شود. وی با اشاره به افت تولید در نیمه اول سال و محدودیت‌هایی که خودروسازان در خطوط تولید خود با آن مواجه بودند می‌گوید چنانچه خودروسازان در نیمه دوم سال از تمام توان خود استفاده کنند، بازهم نمی‌توانند کاستی‌های ایجاد شده در نیمه اول را جبران کنند.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است از آنجا که خودروسازان با محدودیت‌های گوناگونی روبه‌رو هستند چنانچه بخواهند تولید خود را در شرایط فعلی بهبود ببخشند، باید به سمتی بروند که منابع مالی و همچنین امکانات تولیدی خود را مانند خطوط تولید افزایش دهند. اتفاقی که به نظر کریمی سنجری در شرایط فعلی امکانش وجود ندارد. این کارشناس در ارتباط با پیش‌بینی وضعیت تولید در نیمه دوم امسال عنوان می‌کند که به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین محدودیت در ظرفیت خطوط تولید به دلیل کمبود قطعه به نظر نمی‌رسد خودروسازان نتوانند هدف‌گذاری صورت گرفته را محقق کنند. وی ادامه میدهد از آنجا که در نیمه اول سال به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده‌ایم، در مجموع در پایان سال افت تولید به نسبت سال گذشته در کارنامه شرکت‌های خودروساز درج خواهد شد.
در حالی کریمی سنجری دستیابی به هدف‌گذاری وزارت صمت را سخت می‌خواند که سعید مدنی از مدیران عامل پیشین گروه صنعتی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز به سقف هدف‌گذاری وزارت صمت که همان تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی است در سال‌جاری نخواهند رسید اما کف هدف‌گذاری این وزارتخانه که تولید یک میلیون دستگاه (به میزان تولید سال گذشته است) را محقق خواهند کرد. این کارشناس خودرو ادامه میدهد چنانچه وزارت‌نشینان بخواهند به هدف‌گذاری خود هر بیشتر نزدیک شوند باید تا حد امکان موانع را از پیش پای خودروسازان بردارند. وی ادامه میدهد در شرایط حاضر با اعمال تحریم‌ها به‌طور سرسختانه مواجهیم این در شرایطی است که این اتفاق از اختیار مدیران خودروساز و سیاست‌گذار کلان خودرو خارج است، بنابراین چنانچه به سمتی حرکت کنیم که چالش نقدینگی خودروسازان به کمک خروج از پروسه قیمت‌گذاری حل شود، این احتمال وجود دارد که خودروسازان بتوانند چالش‌های خود را در بخش تامین قطعه برطرف کنند.