آن‌طور که معاون توسعه صنایع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اوایل هفته اعلام کرد، ثبت سفارش ۴۲ هزار و ۳۴۱ دستگاه قطعات انواع خودروی سنگین در چارچوب طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری (ابرپروژه اسقاط) انجام شده است. بهزاد اعتمادی، ارزش این ثبت‌سفارش را یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون یورو اعلام و تاکید کرده بود برای قطعات ۲۵ هزار و ۷۹۸ دستگاه خودروی سنگین،«مسدودی ارزی» (ارز تخصیص‌یافته به بانک عامل)، از طریق منابع صندوق توسعه ملی اخذ شده است.
با توجه به اظهارات معاون سازمان گسترش، به‌نظر می‌رسد ابرپروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده پس از یک دوره کمای موقت، احیا شده است. این البته در حالی است که تردیدهای زیادی درباره سرنوشت این طرح عظیم وجود دارد، به‌ویژه منابع مالی و تامین خودروهای جایگزین و همچنین، زمان به پایان رسیدن طرح.
ابرپروژه اسقاط جان گرفت
زمستان سال ۹۶ بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری از طرح بزرگ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین رونمایی کرد. در آن زمان گفته شد طبق این طرح، تا پایان دولت دوازدهم (اواسط سال ۱۴۰۰) ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین در کشور اسقاط و محصولات نو جایگزین آنها خواهد شد. اگرچه آن زمان کشور در تحریم نبود، اما با توجه به مشکلات کلی که بر سر راه فاینانس خارجی وجود داشت، مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند سه میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، برای اجرای ابرپروژه اسقاط در نظر گرفته شده است. این طرح از آنجاکه اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین را در خود جای داده و رئیس‌جمهوری پیگیرش بوده و وزارت‌خانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنین بانک مرکزی در آن حضور داشتند، ابرپروژه اسقاط نامیده شد و بنابراین گمان می‌رفت خیلی زود وارد فاز اجرایی شود. نکته دیگر اینجا بود که دولت می‌خواست به واسطه این طرح عظیم، با بحران آلودگی هوا مقابله کند، چه آنکه اثبات شده سهم اصلی از سیاهی هوای کلانشهرهای کشور را فرسوده‌های سنگین در اختیار دارند. در واقع هدف دولت این بود و هست که با اسقاط ده‌ها هزار خودرو فرسوده سنگین و جایگزینی آنها با محصولات نو، به تدریج از حجم آلایندگی کلانشهرهای کشور بکاهد تا دیگر ماجرا‌های آلودگی (به‌خصوص پدیده وارونگی در اواخر پاییز و اوایل زمستان) تکرار نشود.
این ابرپروژه اما در مقطعی برنامه‌ریزی شد که هنوز آمریکا در برجام باقی بود و تحریمی نیز کشور را تهدید نمی‌کرد. در آن مقطع، دولت امیدوار بود که در کنار تولیدات داخل، از خودروسازان خارجی نیز برای پیشبرد ابرپروژه اسقاط خود کمک بگیرد و حتی روی تامین مالی از خارج نیز حساب باز کرده بود. با این حال، حدود دو ماه پس از رونمایی رئیس‌جمهوری از ابرپروژه اسقاط، آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد و رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد تحریم‌هایی سختگیرانه را علیه ایران به‌ویژه خودروسازی کشور برقرار می‌کند. سه ماه پس از نقض برجام، آمریکا خودروسازی کشور را تحریم و به شرکت‌های خارجی هشدار داد که در صورت هرگونه همکاری با شرکت‌های خودروساز ایرانی (یا هر صنعت مرتبط با خودرو)، آنها را به واسطه جرایم مادی و معنوی تنبیه خواهد کرد.
با تحریم صنعت خودرو، تردیدهای فراوانی در مورد اجرایی شدن و به سرانجام رسیدن ابرپروژه اسقاط پیش آمد و نظر بیشتر کارشناسان این بود که طرح موردنظر حداقل در ابعاد اولیه و در موعد مقرر انجام نخواهد شد. دلایل آنها برای این پیش‌بینی، به مسائلی مانند خروج شرکای خارجی از بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور و افت شدید تیراژ تجاری‌سازان در کنار مشکلات مالی مربوط می‌شد. در واقع با تحریم خودروسازی، این صنعت از چند جهت تحت‌فشار قرار گرفت، به‌ویژه در بخش تامین قطعات و تولید. با توجه به سختگیری آمریکایی‌ها در تحریم ایران، شرکای خارجی خودروسازی چه در بخش سواری‌سازی و چه در بخش محصولات تجاری، یک به یک ارتباط خود را با این صنعت قطع کردند زیرا نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند ریسک دور زدن تحریم را بپذیرند. با خروج خارجی‌ها، تیراژ در خودروسازان تجاری کشور که همان زمان نیز زیر ظرفیت خود تولید می‌کردند، بیشتر و بیشتر افت کرد و از آن‌سو با افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، هزینه تولید نیز به‌شدت بالا رفت. مجموعه این اتفاقات سبب شد ابرپروژه اسقاط به نوعی در کما فرو برود و تردیدهایی جدی در مورد سرنوشت آن ایجاد شود.
این در حالی بود که خودروهای فرسوده سنگین در خیابان‌ها و جاده‌های کشور جولان داده و روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت را (با مصرف چند برابری نسبت به مدل‌های غیر فرسوده) هدر می‌دادند و به بحران آلودگی دامن می‌زدند. در حال‌حاضر نیز با توجه به بروز آلودگی شدید در کلانشهرهای کشور، کارشناسان بازهم تاکید می‌کنند که خودروهای فرسوده سنگین شامل کامیون‌ها و اتوبوس‌ها نقش اصلی را در این ماجرا دارند.
از همین‌رو دولت که بیش از یک سال و نیم زمان را (به دلیل بروز تحریم‌های سختگیرانه آمریکا) برای اجرای ابرپروژه اسقاط از دست داده، دوباره به تکاپو افتاده تا آن را اجرایی کند. آن‌طور که خبر می‌رسد، مجری ابرپروژه اسقاط، سازمان گسترش است و مسوولان آن می‌گویند با توجه به گشایش‌های انجام شده در مسیر تامین مالی، مسائل مربوط به نقل و انتقال پول و امثال آن روی غلتک افتاده و برای چندین هزار خودرو سنگین نیز ثبت سفارش قطعات صورت گرفته است. مسوولان ایدرو تاکید می‌کنند که در ثبت سفارش صورت‌گرفته، هیچ خودرو کاملی (CBU) وجود ندارد و قطعات موردنیاز برای تولید محصولات تجاری از جمله اتوبوس و کامیون سفارش‌گذاری شده است.
ایدرویی‌ها همچنین تاکید می‌کنند که ۵۰درصد از قیمت نهایی خودروهای حاضر در ابرپروژه اسقاط را دولت به‌صورت بلاعوض تامین و ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق آورده مشتریان و همچنین وام بانکی، تامین می‌شود.