طبق مستندات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برآورد شده تا سال ۱۴۰۴، ۴/ ۱ میلیون خودروی فرسوده باید اسقاط شود. حالا تنها پنج سال به سال مورد نظر در این زمینه مانده و این در شرایطی است که خروج فرسوده‌ها همراه با لغو ثبت سفارش برای واردات خودرو در حدود سه سال گذشته کاملا متوقف مانده است. پیش از این نوسازی خودروهای فرسوده بر دوش وارد‌کنندگانی بود که تنها ۷ درصد از سهم بازار خودرو را به دوش می‌کشیدند، حالا که سهم بازار از محصولات وارداتی به صفر رسیده خروج فرسوده‌ها نیز کاملا منتفی شده است. طبق آمار ارائه شده از سوی منابع رسمی هر سال ۲۰۰ هزار دستگاه به خودروهای فرسوده موجود اضافه می‌شود. در این بین با توجه به اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و تبعات آن بر صنعت و بازار خودرو ظاهرا خروج این تعداد محصول فرسوده دغدغه‌ای ایجاد نکرده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به فرسوده‌ها به‌تدریج کشور را وارد بحران سوختی و زیست‌محیطی خواهد کرد.
آنچه مشخص است خروج خودروهای فرسوده در هر کشوری همراه با پروسه‌ای تعریف شده در راستای کاهش مصرف سوخت و ممانعت از آلودگی‌های زیست‌محیطی است. در کشورمان نیز با تعیین سن خودرو و احراز فرسودگی آن تمهیداتی برای خروج این نوع خودروها از سیستم حمل و نقل کشور اندیشیده شده است. این تمهیدات تنها بر پاشنه حضور واردکنندگان در پروسه خروج فرسوده‌ها می‌چرخید.
هر چند به‌نظر می‌رسید که واردکنندگان با توجه به سودهای کلانی که از ورود هر خودرو به کشور می‌برند در این زمینه شکایتی ندارند اما تغییرات دستورالعمل‌ها و مقررات واردات خودرو، به نوعی خروج فرسوده‌ها را نیز تهدید می‌کرد. با این اوصاف در مقاطعی، دولت خواستار کاهش سهم واردکنندگان در خروج فرسوده‌ها شد. یکی از مسیرهای تعریف شده در این زمینه دخیل کردن تولید‌کنندگان خودرو در موضوع خروج فرسوده‌ها بود.
در این زمینه در دولت یازدهم طرحی در هیات‌دولت به تصویب رسید مبنی‌بر اینکه هر خودروی داخلی که بیش از ۸ لیتر مصرف بنزین در ۱۰۰ کیلومتر دارد، ملزم به پرداخت هزینه از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده شود. این طرح در شرایطی مصوب شد که بیشتر خودروهای داخلی مانند پژو ۴۰۵، سمند و خودروهایی در این کلاس، مصرف بنزین بالای ۸ لیتر دارند، البته در حوزه وانت‌ها موضوع بغرنج‌تر است و به‌عنوان مثال، مصرف بنزین وانت‌نیسان زمانی که بار حمل می‌کند بیش از ۲۰ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است. این طرح دولت در نهایت با روی کارآمدن محمد شریعتمداری، وزیر صمت دولت دوازدهم منتفی شد اما در ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو نیز نمایندگان مجلس به دنبال الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده بودند. با این حال، با توجه به تعداد زیاد خودروهای فرسوده در کشور، پیشنهاد شد واردکنندگان قطعات نیز ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شوند اما در نهایت این طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیدند. طرح‌هایی از این دست هر بار در مجلس و دولت پیشنهاد می‌شد این در شرایطی است که هیچ کدام تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. حال این سوال مطرح است که با توجه به نبود خودروی جایگزین به دلیل تیراژ کم خودروسازان، توقف واردات و از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو که انگیزه تعویض محصول فرسوده را از دارنده آن می‌گیرد، خروج خودروهای فرسوده چه تکلیفی پیدا خواهد کرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که بسیاری از کارشناسان معتقدند فرسوده‌ها هم‌اکنون نیز به مرز بحران رسیده‌اند و دولت برای کاهش آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی باید هر چه زودتر سروسامانی به این نوع خودروها بدهد.
روش‌های جایگزین موجود
در حال حاضر که واردات ممنوع است و چرخ خروج فرسوده‌ها نمی‌چرخد، نیاز است با ایجاد ساز و کاری جدید، بار دیگر شرایط برای حرکت از رده خارج کردن فرسوده‌ها فراهم شود. پیش از ممنوعیت واردات، دارندگان خودروی فرسوده انگیزه لازم را برای حذف خودروی خود داشتند چرا که هم از حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شدند و هم به راحتی به خودروی جایگزین دسترسی داشتند. حال این چرخه با توجه به کاهش تیراژ خودرو و لغو ثبت سفارش واردات فعلا متوقف مانده است.
بنابراین چنانچه بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم باید به دنبال مسیرهای جایگزین قبلی باشیم.
اما چه مسیرهایی در شرایط حاضر در دسترس قرار دارد. تامین منابع مورد نیاز برای این منظور می‌تواند شاه کلید باز کردن قفل از رده خارج کردن فرسوده‌ها باشد. در حال حاضر که بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند، بنابراین باید مسیری جایگزین مسیر تامین منابع از سوی واردکنندگان شود. پیدا کردن منابع مالی جدید باعث می‌شود علاوه بر بازگشایی دوباره مراکز اسقاط، دارندگان خودروهای فرسوده نیز تشویق شوند تا خودروی خود را از رده خارج کنند.
برای تامین منابع برای حذف خودروهای فرسوده برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهند که دولت از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود و اجازه دهد خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند.
بعد از خروج دولت از قیمت‌گذاری و عرضه خودرو با قیمت‌های حاشیه بازار، دولت می‌تواند سراغ خودروسازان برود و بعد از آنالیز قیمت تمام شده و یک سود متعارف بقیه درآمد خودروسازان را که از محل فروش در حاشیه بازار به دست آمده است را از آنها گرفته و به‌عنوان منابع مورد نیاز در طرح از رده خارج کردن فرسوده‌ها به کار گیرد. مسیر دیگر پیشنهادی، انتشار اوراق مشارکت است دولت می‌تواند در شرایط حاضر که منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح را در اختیار ندارد از اهرم اوراق مشارکت استفاده کند و به نوعی سرمایه‌های سرگردان را جذب کند. منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت می‌تواند جایگزین منابع شرکت‌های واردکننده شود که پیش‌تر در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به کار گرفته می‌شد. استفاده از ابزار مالیاتی در خرید و فروش خودرو نیز می‌تواند راهکار دیگری برای تامین منابع مورد نیاز برای خارج کردن خودروهای فرسوده باشد. بر اساس آمارهای منتشر شده بخش قابل توجهی از کسانی که خودرو از کارخانه تحویل می‌گیرند خودروهای خود را برای استفاده از فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار در بازار عرضه کنند. دولت می‌تواند با استفاده از اهرم مالیاتی و دریافت مالیات از فروشنگان خودروی صفر به نوعی منابع مورد نیاز را برای این طرح تامین کند البته باید این اهرم مالیاتی به نوعی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار نشود.
جاده جدید خروج فرسوده‌ها
بحث جایگزینی خروج فرسوده‌ها در شرایط فعلی که واردات خودرو ممنوع است به نوعی غیرممکن به‌نظر می‌رسد و تنها اتفاقی که می‌تواند بار دیگر چرخ خروج فرسوده‌ها را به حرکت در آورد پیدا کردن مسیر جایگزین از سوی سیاست‌گذار کلان برای این منظور است. در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر وضعیت صنعت و بازار خودرو به گونه‌ای نیست که بخواهیم مباحثی از جنس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دوباره کلید بزنیم. این کارشناس خودرو ادامه میدهد بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در شرایط فعلی سبب می‌شود که فشار مضاعفی از سوی تقاضا به طرف عرضه تحمیل شود و این اتفاق بیش از پیش روند فعالیت شرکت‌های خودروساز را مختل خواهد کرد.
با این حال کریمی‌سنجری معتقد است چنانچه قرار باشد بحث از رده خارج کردن فرسوده‌ها بار دیگر در دستور کار قرار گیرد این مساله نیازمند حضور تمام‌قد دولت است. او می‌گوید پیش‌تر منابع مورد نیاز برای خروج فرسوده‌ها از سوی شرکت‌های وارد کننده تامین می‌شد اما حالا که واردات ممنوع است دولت باید به نوعی منابع مورد نیاز را برای این منظور تامین کند.
این کارشناس تاکید می‌کند در صورت تامین منابع از سوی دولت نیز نباید بار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده متوجه شرکت‌های خودروساز شود.
کریمی‌سنجری پیشنهاد میدهد بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها را می‌توان از خودروسازان به بازار منتقل کرد. البته این اتفاق نیاز به تامین منابع مالی از سوی دولت دارد. او ادامه میدهد دولت باید با ارائه بسته حمایتی دارندگان خودروهای فرسوده را تشویق به از رده خارج کردن خودروی خود کند.
کریمی‌سنجری می‌گوید در کنار تشویق دارندگان خودروی فرسوده باید دارندگان خودروی صفر را هم تشویق کرد که خودروی خود را به دارندگان خودروی فرسوده بفروشند.
این کارشناس درباره نحوه اجرای پیشنهاد خود می‌گوید در حال حاضر بسیاری از مشتریان که خودرو از کارخانه تحویل می‌گیرند خودروی خود را در بازار به‌فروش می‌رسانند، بنابراین دولت می‌تواند یک نوع مالیات جدید برای این منظور تعریف و اعلام کند مالکان خودروی صفر چنانچه خودروی خود را به یک دارنده خودروی فرسوده بفروشند از پرداخت این مالیات معاف باشند، اما چنانچه فروش خودروی صفر آنها منجر به از رده خارج کردن خودروی فرسوده‌ای نشود مشمول پرداخت مالیات تعریف شده هستند.
مهدی نیکدار، رئیس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز با کریمی‌سنجری در ارتباط با حضور دولت در پروسه تامین منابع برای خارج کردن فرسوده‌ها موافق است.
رئیس پیشین ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به خبرنگار ما می‌گوید زمانی که بحث خروج فرسوده‌ها مطرح بود بسیار تلاش شد تا این مساله را به واردات خودرو منوط نکنیم.
نیکدار ادامه میدهد برای این منظور پیشنهاد شد که دولت منابعی را به این منظور تخصیص دهد و بعد از اسقاط وزارت نفت از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت منابع پرداخت شده را جایگزین کند اما این پیشنهاد در آن مقطع مورد قبول واقع نشد، بنابراین بار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به دوش واردکنندگان افتاد.
او معتقد است در حال حاضر علاوه بر اینکه واردات ممنوع است دولت نیز با توجه به شرایط کنونی، نمی‌تواند منابعی را به این منظور اختصاص دهد، بنابراین به نظر می‌رسد نیاز است که دولت با ایجاد ساز و کاری منابع مورد نیاز را برای خروج فرسوده‌ها تامین کند.
پیشنهاد نیکدار برای تامین مالی خروج فرسوده‌ها استفاده از ظرفیت سرمایه‌های سرگردان موجود در جامعه است.
رئیس پیشین ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت در توضیح پیشنهاد خود می‌گوید در حال حاضر که سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مختلف حضور دارند و به نوعی اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند دولت می‌تواند با ایجاد ساز و کاری مسیری را برای جذب این سرمایه‌ها ایجاد کند. او ادامه میدهد این اتفاق می‌تواند علاوه بر اینکه تا حدودی ترمز حرکت سرمایه‌های سرگردان را بکشد این امکان را فراهم می‌آورد که از این مسیر سر و سامانی به بحث خارج کردن خودروهای فرسوده داده شود. ساز و کاری که مدنظر نیکدار قرار دارد ایجاد انگیزه برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان است.
او ادامه میدهد: دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌دنبال کسب سود هستند بنابراین دولت می‌تواند به آنها اعلام کند که چنانچه سرمایه خود را وارد این طرح کنند می‌توانند مقدار مشخصی سود دریافت کنند. نیکدار تاکید می‌کند: این میزان سود باید بیش از سود بانکی باشد و دولت باید سودی را در نظر بگیرد تا دارندگان سرمایه‌های سرگردان مجاب شوند سرمایه خود را وارد این بخش کنند.