ابتدا سعی می کنم دلایل این تغییر روش را شرح داده و
سپس به طور کامل به روش EPC می پردازم.ولی قبل از
وارد شدن به بحث ذکر این نکته را لازم می دانم که روش
سه عاملی یا EP+C ذاتاٌ
روشی اشتباه و ناکارآمد نمی باشد و تصمیم دولتمردان
سابق تصمیمی اشتباه نبوده است بلکه اندیشه انتخاب این روش در دوره
گذار کشور را می توان در زمان خود بسیار نوپرداز و درست دانست ، بهر حال همانطور که گفتم این روش جهت یک برهه زمانی
خاص مناسب بوده و در حال حاضر با
توجه به دلایلی که خواهم گفت دیگر کارائی لازم را ندارد.
در روش EP+C ابتدا پیمانکار EP انتخاب می شود وپس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی وتامین تجهیزات نوبت به برگزاری مناقصه
وانتخاب مشاوران وپیمانکاران ساخت
ونصب میرسد.
معایب
ومشکلات در روش EP+C:
1) به
دلیل شروع اجرا پس از طراحی وعدم همپوشانی کافی دو فاز,زمان پروژه طولانی می شود .
2) پروسه
انتخاب مشاوران وپیمانکاران که کم تعداد هم نیستند زمان زیادی را میطلبد.
3) مدیریت
مشاوران وپیمانکاران متعدد باعث کاهش کیفیت کار وبروز تاخیرات می شود
با توجه به مشکلات ذکر شده ,دولت (به ویژه در بخش
نفت گاز پتروشیمی )روش ارجاع
کار پروژه ها رابه صورت متداول بین المللی EPC تغییر
داده وارجاع کار به صورت EP+C به تدریج کمتر میشود.
پیش از
وارد شدن به بحث EPC ذکر چند تعریف لازم
میباشد.
پیمانکار
عمومی (GENERAL CONTRACTOR):
پیمانکاری
است که مسئول آماده سازی ,هماهنگی وتکمیل تمامی کارهای یک پروژه است.
GC به
شرکت هایی گفته میشود که در هدایت ومدیریت طرح وپروژه های صنعتی زیر بنائی دارای تجربه وتخصص بوده وبا تکیه بر دانش
وابزارهای مدیریتی خود ,اجرای
پروژه ها رابه صورت EPC یا
TURN-KEY بر عهده میگیرند .
قرار
دادهای کلید در دست TURN-KEY :
پروژه هایی است که در آن کل فعالیت های لازم برای به
ثمر رسیدن یک پروژه از مرحله
طراحی تا ساخت به یک پیمانکار واگذار میشود.به تعبیر ساده مقدار مشخصی پول در قالب یک قرارداد به پیمانکار پرداخت
میشود تا کلید پروژه ساخته
شده را به کارفرما تحویل دهد.
پروژه
های مهندسی, تدارک, ساخت .
EPC در
واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و
ساخت و اجرا تعبیر کرد.
نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در
نظر گرفته میشود .در چنین پروژه
هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار
گذاشته میشود .پیمانکاران عمومی
وپروژه های TURN-KEY در همه
ی صنایع ودر اندازه های متفاوت وجود دارند.
البته
قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی
شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی،
تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه
را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی
توان با قرار دادن سه منبع گوناگون
مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن
این سه واژه است. ترکیب یا در
هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های
دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش
بینی شده و با در نظر گرفتن
ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد.
تاريخچه
قراردادهاي EPC
استفاده از شرايط قراردادهاي تيپ فيديك در سازمان
برنامه و بودجه سابق، با اخذ وام
از بانك‌جهاني در دهه 40خورشيدي (برابر با 61 - 1960 ميلادي) شروع شد و با ترجمه كتاب قرمز به فارسي،
مورد استفاده قرار گرفت. اين قراردادها تا سال 1990
در دنيا متداول بود.
در سال
1990 (خرداد 1369) در كنفرانس
سالانه فيديك كه در نروژ برگزار شد، بحث پيرامون‌قراردادهاي Design and Built مطرح گرديد و مقرر شد كه
فيديك براي پروژه‌هاي بزرگ
وچندمنظوره به اين كار بپردازد و براساس آن تقسيم
ريسك بين صاحب كار و پيمانكار صورت بگيرد. دراينجا از واژه صاحب‌كار استفاده مي‌شود تا تفاوتي با واژه
كارفرما داشته باشد. امروزه در دنيا به جاي
واژه Client يا
كارفرما، از واژه Owner يا Employer استفاده مي‌شود. يعني
اگر از واژه كارفرما استفاده‌شود، تمامي
توانمندي‌ها در آن نهفته است و احتياج به مشاور يا پيمانكار وجود ندارد. بنابراين توصيه‌مي‌شود كه از اين
كلمه كمتر استفاده گردد.
علت
پيش‌رفتن بازار كار به سوي قراردادهاي EPC
اولين دليل اطمينان كارفرما يا صاحب كار از مبلغ
نهايي و زمان قطعي پايان
كار است. تغييرات‌زمان در پروژه‌هايي كه به روش EPC اجرا مي‌شوند بسيار كم است زيرا جريمه‌هايي درنظر
گرفته شده براي طرفين در
قرارداد زيادند.در قراردادهاي نوع EPC اين جريمه‌ها واقعاً
اجرا مي‌شوند و طرفين همگي
دنبال آن هستند كه آن پنالتي‌ها را پرداخت نكنند.
در زماني كه‌استفاده از سرمايه خصوصي در اجراي فايننس مطرح است، قطعاً بايد از قراردادهاي نوع EPC استفاده‌كرد. يكي از موارد ديگري كه در EPC وجود
دارد، جلوگيري از لوث مسئوليت و تقسيم كار است.
اصولاً در قراردادهاي نوع EPC مسئوليت از يك مؤسسه
خواسته مي‌شود و به عبارت ديگر
مسئوليت تكه‌تكه نمي‌شود. در نتيجه مسئوليت در
عملكرد، آزمايش و كارايي و تجهيزات به طور كامل برعهده‌پيمانكار است.
پیش
نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
1) در پروژه های EPC می
بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا Feasibility
Study همراه با طراحی محتوایی (مفهومی )
Conceptual Design انجام شده باشد . در غیر اینصورت ارائه قیمت در
فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر
نمی شود. بعلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل
مختلف کارهای مهندسی پروژه ( مقدماتی
یا مفهومی ، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات ) مد نظر می باشد .
(2توانایی
دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاهم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و
پیمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه
(3توانمندی
دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
(4تامین
اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدهای از قبل تعیین شده
(5وجود
پیمانکار توانمند که دارای ویژگیهای یک پیمانکار عمومی و یک مشاور ( طراح) بصورت
توأم باشد .
(6وجود
مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار.
امروزه
پروژه های EPC در داخل کشور رشد فزاینده
ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن
یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند . نکته حائز اهمیت در مورد
انتخاب روش اجرای پروژه ها توجه
به فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای اجرایی ساختن آنهاست . بنابراین
در صورتیکه شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا
طرح و ساخت می تواند روش مناسبی برای
اجراء باشد ، البته به شرطی که زیرساختهای مورد نیاز
جهت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غیراینصورت این روش نیز همانند روش سه عاملی قبلی ( کارفرما ، مشاور و
پیمانکار ) که فاقد هرگونه اشکال
محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواهد بود .
زیرساختهای مورد نیاز جهت موفقیت روش EPC و
سایر روشهای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه
ها ، در برگیرنده زیرساختهای آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هریک از
این عامل ها میتواند موفقیت طرح را
با اشکالات جدی مواجه سازد . بنابراین می بایست زمینه آشنایی مدیران
و کارشناسان با روش های علمی و نوین مدیریتی فراهم گردیده و پیمانکاران
موجود با تقویت توان مهندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پروژه ها را با کیفیت مطلوب اجراء
نمایند .
كنترل
كيفي و نظارت در قراردادهاي EPC
از دهه 1980 به بعد، مبحث TQM يا Total Quality Management در جهان مطرح گرديد و بسياري از پيمانكاران بزرگ دنيا به
آن توجه كردند.
سازمان‌هايي كه مي‌توانند پروژه‌هايي را كه به روش EPC اجرا شده‌اند مورد كنترل كيفي قراردهند, سازمان‌هايي هستند كه بحث TQM را درنظر دارند و به كار
مي‌برند.
از آنجا
كه در اين روش كارفرما تنها كنترل محدودي
بر پروژه دارد و نبايد در كار پيمانكار دخالت‌كند، نظارت كارفرما
بر جريان پيشرفت كار و اطمينان از انطباق آن با برنامه زمان‌بندي
پروژه، كنترل بر كيفيت تعيين شده، انجام آزمايش‌هاي حسن
انجام كار، در قراردادهاي EPC توسط نماينده كارفرما
انجام مي‌گيرد. اصولاً در چنين
قراردادهايي نماينده كارفرما وظيفه نظارت و كنترل
پروژه را به عهده دارد. در اين قسمت به بيان ويژگيهاي نماينده
كارفرما در قراردادهاي EPCپرداخته مي‌شود. اصولاً
نماينده كارفرما كه بايد كار
تضمين كيفيت را انجام دهد و اختيارات كارفرما را به
عهده بگيرد، بايد واجد صلاحيت و داراي تخصص لازم در زمينه مسائل مرتبط با طرح و پروژه باشد.بنابراين
تنها مهندسان مشاوري مي‌توانند
اين نقش را به عهده بگيرند كه‌از تخصص كافي در زمينه پروژه
موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدايت كار را در دست بگيرند. دراين زمينه فيديك معتقد است كه علاوه بر
مواردي كه مهندسين مشاور
در ايران انجام مي‌دهند (مانند شناسايي و تدوين فاز 1 و 2 و همچنين نظارت بر ساخت) موارد و مأموريت‌هاي
ديگري نيز برعهده اين‌گروه
گذاشته شده است. در پيش‌نويس آيين‌نامه جديدي كه از سازمان
برنامه‌ريزي و مديريت‌كشور براي هيأت دولت فرستاده شد, اين موارد نيز پيش‌بيني گرديد. مواردي مانند نظارت
بر ساخت, مديريت پروژه،
مديريت كيفيت، مديريت ساخت، مديريت هزينه، بررسي و ارجاع كار، فسخ قرارداد، خدمات حقوقي، آموزش فني،
تحليل مديريت ريسك، بررسي
مقادير مهندسي ارزش و نظاير آن در اين زمينه بخشي از وظايف مهندس مشاور درنظر گرفته شده است.
ویژگیهای EPC
(1
پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک
های اجرایی بوده و همچنین
وابستگی خاصی به فعالیتهای دیگران و پیروی از برنامه زمان
بندی آنها ندارد .
2) سرعت
در این پروژه ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار ، پرداختهای مورد انتظار نیر
بموقع می بایست انجام گردد .
3) چنانچه
پیمانکار از تجهیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار پائین بیاید ، ریسک عدم دریافت آخرین
پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه
ریسک عدم گرفتن کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود .
4) زمان
دراین نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات ، طرفین بدان متعهد باشند. بنابراین در هر مرحله از
پروژه فقط می بایست موارد
مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید . در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار
بالا است ( بدلیل تعیین جریمه برای هر یک
از طرفین در صورت نقض تعهدات).
5) کارفرما و مشاورین وی می بایست به مهارت و تجارب پیمانکار
اعتماد نمایند و در نتیجه
به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود بصورت اساسی و کلی عدول میکند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و
یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی
مورد بررسی قرار دهند .
6) مرحله
طراحی تقضیلی اهمیت خاصی داشته و
کارفرما و مشاورین وی میباید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهای پروژه را پائین
نیاورده است .
7) توافقات
مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق
آن نیز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتدای
امر از خواسته های خود آگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد
بصورت قیمت یک قلم ( Lump Sum) بهترین
گزینه محسوب میگردد . در این
حالت پیمانکار می بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد .
8) در
خصوص راه اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته ها و الزاماتی داشته باشد میبایست در
قرارداد بدان اشاره گردد .
9) کارفرما
و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح
خواهند داشت . بعنوان
یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده
کار حادث شود مسئولیت پیمانکار
خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل میشود .
10) امکان
کاهش هزینه های پروژه بعلت فراهم ساختن امکان طراحی
و اجرای اقتصادی وجود دارد . نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می بایست بین کارفرما و
پیمانکار بنحو عادلانه تقسیم
گردد . بعبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل میشود که هزینه های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند
. ( تغییرات بندرت ممکن است
بوجود آید).
11) مرحله
مناقصه اهمیت بسیار زیادی داشته و در این
مرحله کارفرما می بایست نیرو ، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت های پیمانکار و کیفیت طرحهای
پیشنهادی آنها صرف نماید . از سوی دیگر پیمانکار نیز
باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان
از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد . بهتر است هزینه های صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت
در مناقصه ( هزینه های طراحی )
بعنوان بخشی از هزینه های طرح دیده شود .
12) در
کشور ما فقدان پیمانکارانی که
بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب
می گردد . شرکتهایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی ( E
) ، تدارکات ( P
) ، و اجراء (C) دارای
تجربه کافی باشند انگشت شمار
هستند . اصولا سود این نوع پروژه ها به تجربه و توانمندی
در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط می گردد که شرکتهای داخلی فاقد آنها میباشند.
13) استفاده
از تأمین منابع مالی بصورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام میشود .
14) خریدهای
خارجی را میتوان بصورت یکپارچه انجام داد .
15) ارتقاء
قابلیت های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می گردد .
16) کارفرما
بدلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش میتواند به فعالیتهای اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در
سیستم خود نیاز خواهد داشت .
EPC و
مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی
اصولا
در کشور ما اجراء پروژه های بزرگ به روش EPC مسائل
و مشکلات خاصی داشته که به اهم آنها اشاره می
گردد:
1) فقدان
دانش مدیریت پروژه
هدایت و
نظارت بر پروژه های EPC نیازمند توانمندی بسیار
قوی در زمینه MC می باشد و یکی از اشکالات
در این زمینه بها ندادن به مقوله مدیریت پروژه می
باشد.
مدیران
پروژه در کشور ما مهندسین با تجربه ای هستند که بدلیل
سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه ( بخصوص پروژه های بزرگ ) نداشته و
اصولا فاقد دانش کافی برای هدایت
این نوع پروژه ها هستند . بعنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح ( عوامل کارفرما ) ضعیف تر از پیمانکار باشند در
مدیریت مناسب طرح می بایست شک نمود .
2) فقدان
پیمانکاران عمومی
در داخل
کشور پیمانکار عمومی (GC) که بتواند پروژه ای را با گردش مالی بالای 10
میلیارد تومان در سال مدیریت
نماید بسیار کم بوده و با افزایش این رقم به بالای 20 میلیارد
تومان میتوان مدعی شد که نهایتا یک یا دو شرکت موفق ( شاید) وجود داشته باشد .
بنابراین
چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت EPC
را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم در همان
ابتدای کار با مشکل مواجه هستیم .
تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفهای داخلی و خارجی از جمله راه حل هایی است که بعلت اختلاف سطح قابل توجهی که شرکتهای
ایرانی با شرکتهای خارجی دارند
نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد .
3) تغییرات
و نوسانات زیاد
براساس
یک سری برآوردها و بررسی های اولیه پروژه ای درسطح کلان تعریف می شود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری
کشور تا زمان شروع پروژه وقفه
قابل توجهی بوقوع می پیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجراء ( 2 تا 3 برابر پیش بینی اولیه ) امکان تغییر مجریان
و مسئولین ذیربط با احتمال
بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست های جدید مسئله بغرنج تر و پیچیده تر می گردد . نهایتا طرح در روز اول با
برآوردهای آن زمان دارای توجیه
اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح ، اقتصادی بودن آن بطور جدی زیر سوال می رود .
4) ضعف
سیستم مالی کشور
یکی از
اشکالات پروژه های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد . بدلایل مختلف تقاضای پول ( از طرف
پیمانکار ) و تامین پول ( ازطرف پیمانکار) تطابق با
یکدیگرنداشته و نهایتا تعویق پروژه ها را باعث میگردد
. همچنین پیمانکار داخلی برخلاف پیمانکار خارجی نمی تواند از تسهیلات
اعتباری در زمان مناسب(گشایش L/C ریالی ) برخوردار باشد و
عدم پرداخت بموقع صورت وضعیت
ها از طرف کارفرما ( و یا رعایت پرداختها طبق قرارداد
منعقده ) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می گردد .
بنابراین
با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنها بخشـــی از اشکالات مربوط به انجام پروژه های بزرگ می باشد ، می بایست در
کنــار انتخاب روش مناسب برای انجام
پروژه ها (… , BOT , EPC ) این
مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص
کاهش آنها از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.