مطلب حاضر به مطالعه بازار آنلاین غیرقانونی برای نیروی کار جنس مذکر می‌‌‌پردازد. این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که شرکت‌‌کنندگان این بازار، حتی در غیاب مکانیسم‌‌های اجرایی رسمی نیز با استفاده از تکنولوژی انتشار و تسهیم اطلاعات، بالاخره راهی برای اصلاح قیمت‌‌ها می‌‌‌یابند.
مطلب حاضر به مطالعه بازار آنلاین غیرقانونی برای نیروی کار جنس مذکر
می‌‌‌پردازد. این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که شرکت‌‌کنندگان این بازار، حتی
در غیاب مکانیسم‌‌های اجرایی رسمی نیز با استفاده از تکنولوژی انتشار و
تسهیم اطلاعات، بالاخره راهی برای اصلاح قیمت‌‌ها می‌‌‌یابند. در این
بازار ریسک تقلب از طریق بازدیدهای مکرر مشتری و تقاضا برای عکس‌‌های
تبلیغاتی حاضرین، کنترل میشود.
اقتصاددانان، درباره این دیدگاه که مدل نهادی می‌‌‌تواند به حل مشکلات
ناشی از اطلاعات نامتقارن کمک کند، اتفاق‌نظر دارند. تلاش‌‌های جورج
اکرلوف (۱۹۷۰) که وارد نمودن این بینش به جریان اصلی اقتصاد به وی نسبت
داده میشود، می‌‌‌تواند به عنوان بخشی از تحلیل‌‌های نهادی پیشین توماس
شلینگ (۱۹۶۰)، داگلاس نورث (۱۹۸۱)، رونالد کوز (۱۹۳۷)، و الیویر
ویلیامسون (۱۹۷۵) به حساب آید، که موجب بهبود و پیشرفت در تئوری قرارداد،
نظریه بازی‌‌ها و سازماندهی صنعتی و ایجاد مفاهیمی همچون قراردادهای
ناقص، علامت‌دهی و غربال‌گری گردید.
به هر حال تحلیل‌‌های محیط‌‌های اطلاعات نامتقارن در سطحی بنیادی‌تر، به
طور عمومی تعدادی از فروض ضمنی درباره رفتار بنگاه‌‌ها، خانوارها و
بازارها را در بردارند. البته برای اطمینان، فروض کاربردی، فروضی هستند که
از طریق آنها، عملکرد مناسب بازارها و قراردادها، ما را به تخصیص کارآی
منابع نزدیک‌تر کند، نوآوری و پیشرفت‌‌های تکنولوژیکی به همراه داشته
باشد، نرخ تنزیل بانکی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری با بازدهی بلند مدت را
تشویق کند. در نهایت اگر شرکت‌کننده‌‌ها اطلاعات کاملی داشته باشند، تخصیص
منابع کارآتر خواهد بود.
روی دیگر سکه، اعتقادی است مبنی بر اینکه در زمان وجود اطلاعات نامتقارن،
قراردادهای اجرایی رسمی برای جلوگیری از موارد شکست بازار ضروری هستند.
در حالی که استفاده از نهادهای رسمی‌‌‌ای همچون دادگاه‌‌ها به ندرت با حجم
مبادلات ارتباط دارد، استدلال متداول این است که وجود نهادهای رسمی به
قراردادها اعتبار می‌‌‌بخشند. در ترمینولوژی کلاسیک شلینگ (۱۹۶۰)، قدرت
شکایت کردن و مورد شکایت واقع شدن، به طرفین دعوی توانایی معتبرساختن و
قابل اجرا نمودن تعهدات - که شرط لازم اغلب معاملات است - را می‌‌‌دهد.
اطلاعاتی که افراد و بنگاه‌‌ها به اشتراک می‌‌‌گذارند، بدون توانایی جبران
خسارت، به لحاظ قیاسی، ارزش ناچیزی دارد.
● عقود بدون ضمانت اجرایی
در واقع تصور ورود قراردادها به دنیایی بدون ضمانت‌‌های اجرایی مشکل است.
متقلبین چگونه شناسایی و تنبیه می‌‌‌شوند؟ آیا دارایی‌‌ها مورد اختلاس
واقع می‌‌‌شوند؟ آیا بازیگران بی‌اخلاق در اقتصاد، شایسته‌‌ها را بیرون
خواهند راند؟ و ما را با فساد، حقوق مالکیت نامطمئن و سطوح پایین پیشرفت
اقتصادی رو به رو خواهند کرد؟
بنابر نتایج متعارف در تئوری بازی‌‌ها، پاسخ این سوالات مثبت خواهند بود.
به لحاظ تئوری، اگر کسی مثلا از روابط شناخته شده طولانی‌مدت استفاده کند،
ضمانت اجرایی رسمی فی‌نفسه ضروری نیست. اما بدون چنین ساختارهای
ضمنی‌ای، یک عامل عقلایی هرگز به اطلاعات دریافت نموده از کارگزار اعتماد
نمی‌‌‌کند، چرا که این اطلاعات می‌‌‌تواند گزافه‌‌ای بیش نباشد. همچنین در
حالت وجود ساختارهای اضافی، گفته میشود که حالت غیاب ضمانت اجرایی
رسمی از حالت وجود ضمانت اجرایی رسمی ناکارآتر است. در حالت وجود
ضمانت اجرایی، هر بحثی راجع به نقش نهادها، تامین قضایی و اجرای قراردادها
مستند گردیده است.
در پیشرفت‌‌های نهادی اخیری که در عراق و افغانستان در حال وقوع است،
گسترش دادن نهادهای رسمی یک نگرانی سیاسی مهم محسوب میشود(Agule
۲۰۰۹).
اما ما معتقدیم که پرسش درباره این موضوع که آیا ضمانت اجرایی رسمی
برای غلبه بر مشکلات اطلاعات نامتقارن ضروری است یا خیر، یک پرسش ذاتا
تجربی است. اگر از تعریف رابرت هال و چارلز جونز بهره گیریم، زیرساخت
اجتماعی شایسته، مکانیسمی است که قیمت‌‌ها را اصلاح می‌‌‌کند. ما
مشتاقیم بدانیم که آیا بازارها بدون ضمانت اجرایی رسمی( که احتمالا پر
از نهادهای اجتماعی بدی همچون رشوه، رانت‌جویی و دزدی می‌‌‌گردند) اغلب
بیش از بازارهای دارای ضمانت اجرایی رسمی که احتمالا زیرساخت‌‌های
اجتماعی خوبی دارند، قیمت‌‌ها را تغییر می‌‌‌دهند و نامتعادل می‌‌‌سازند.
به عبارت دیگر آیا داده‌‌ها و شواهد تجربی، این تئوری را تایید می‌‌‌کنند؟
آزمایش این پیشنهاد نیازمند آن است که برای تضمین این که قرارداد مورد نظر
غیرقانونی و در نتیجه غیرقابل اجرا است، در یک بازار غیرقانونی به
قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشیم. بازارهای غیرقانونی به اقتضای طبیعت‌شان
تمایل دارند پنهان باشند، بنابراین یافتن بازاری غیرقانونی که درآن
اطلاعات بنگاه‌‌ها رد و بدل میشود، امر بسیار دشواری است. به واقع، به
ندرت یک بازار غیرقانونی وجود دارد که قیمت‌‌ها در همه موارد، در آن مشخص
باشند و توافقات قراردادی بتوانند از بیرون توسط افراد بیگانه نظاره شوند.
ما در مقاله اخیرمان (لوگان و شه ۲۰۰۹) از یک چنین بازاری (بازار کار
غیرقانونی مردان به صورت آنلاین) برای پاسخ به این سوال مهم، بهره
گرفته‌ایم. یافته‌‌های ما بسیار فریبنده است و در بسیاری موارد تئوری
موجود در رابطه با اطلاعات اقتصادی را تایید می‌‌‌کند، اما همچنین به ما
این اخطار را نیز می‌‌‌دهد که بازارهای همراه با ضمانت‌‌های اجرایی
رسمی‌‌‌به ویژه در حوزه بازارهای دیجیتال، ممکن است در مقایسه با بازارهای
بدون ضمانت‌‌های اجرایی رسمی، چندان منجر به اصلاح قیمت‌‌ها نشوند.
● بازار کار مردان
در ابتدا لازم به ذکر است که گروه متقاضیان مذکر به صورت عاملان مستقل
اقدام به تبلیغات آنلاین می‌‌‌کنند. توانایی گروه مذکر در قیمت‌گذاری
مستقیم، بدون واسطه‌‌ها و تعداد زیادی از دیگر گروه‌‌ها، ساختاربازاری
شبیه به فروض بازار رقابتی ایجاد می‌‌‌کند و ما انتظار داریم که این
بازارها به خوبی عمل کنند.
از آنجا که این بازار یک بازار غیرقانونی است، این امکان برای گروه‌‌های
متقاضی وجود دارد که مشتریان را گمراه نموده و تقلب نمایند. به ویژه آنکه
می‌‌‌بایست توانایی گروه‌‌های متقاضی در ارسال اطلاعات غیرقابل اعتماد،
منجر به انتخاب معکوس در بازار گردد. از آنجا که خواسته‌‌های گروه‌‌های
متقاضی به صورت عملی قابل رسیدگی نیست، جرایم نهادی رسمی‌‌‌ای نیز برای
جعل واقعیت‌‌های پیش‌‌بینی شده وجود ندارد. در واقع، بیشتر سناریوهای
گروه‌‌های متقاضی می‌‌‌تواند به صورت ارسال اطلاعات نادرست، کسب و حفظ
شهرت دروغین و .... باشد، که این ما را قادر به پیش‌‌بینی این نکته
می‌‌‌کند که این اطلاعات ارزش ناچیزی دارند. ما دریافتیم که به هرحال،
بازار کار غیررسمی برای جنس مذکر، به خوبی توسط شرکت‌‌کنندگان آن تنظیم
میشود. مشتریان از دو روش، گروه‌‌های متقاضی را تحت کنترل در
می‌‌‌آورند، یکی از طریق ارسال ایمیل‌‌هایی به مشتریان مستقل و دیگری از
طریق مرور جزئیات خدمات این گروه‌‌ها در وب سایت‌هایشان که به تبلیغات خاص
گروه‌‌های مربوطه لینک هستند.
این سیستم پیشرفته به مشتریان اجازه می‌‌‌دهد که خدمات گروه‌‌های متقاضی
مذکر را بررسی نموده و همچنین به آنها در مورد پیشنهادهای فریبنده کارگران
مذکر هشدار دهد.
هنگامی که ضمانت‌‌های اجرایی غیررسمی در همه جا موجود است، آیا
اصلاح قیمت‌‌ها و حرکت کردن قیمت‌‌ها به سوی تعادل شکل می‌‌‌گیرد؟ ما
متوجه شدیم که این چنین است. ما فهمیدیم که اطلاعات در بازارهای غیرقانونی
دقیقا به اندازه بازارهای قانونی که در آنها صداقت تبلیغات و قراردادهای
متعاقب آن اجباری هستند، ارزشمند است. این موضوع که اطلاعات در هر بازاری
ارزش خاص خود را دارد، امری کاملا شهودی است، اما این که این اطلاعات در
یک بازار غیرقانونی ارزش بسیار زیادتری دارد، امری به دور از انتظار است.
مخصوصا ما متوجه شدیم که بازار به همه نوع اطلاعاتی بها نمی‌‌‌دهد.
جستار ما به بازار کار جنس مذکر، حالتی را میسر می‌‌‌سازد که بنا برآن،
غنای اطلاعات محیطی منجر به غلبه بر برخی از مشکلات اطلاعات نامتقارن
می‌‌‌گردد.
جالب است که مشتریان به طرز شگفت‌آوری بازار را به طور غیررسمی کنترل
می‌‌‌کنند، متقلبین را تنبیه می‌‌‌کنند و به افشاگری‌‌های معتبر پاداش
می‌‌‌دهند. این موضوع، متقاضیان مذکر را قادر می‌‌‌سازد تا نشانه‌‌های
معتبری از توانایی‌هایشان ارائه دهند و قیمت‌‌ها در بازار واکنش منطبق بر
واقعی نشان می‌‌‌دهند. مکانیسم بازار غیر قانونی به طور جالب توجهی به
همتای قانونیش شباهت دارد.
● نتیجه‌گیری
در حالی که مطالعات تجربی قبلی به بحث درباره این موضوع می‌‌‌پردازد که
آیا تکنولوژی اطلاعات، عملکرد بازار را بهبود می‌‌‌بخشد یا خیر(برون و
گولسبی۲۰۰۲، جنسن۲۰۰۷، لوییس۲۰۰۹،گویال۲۰۰۸)، ما اولین مدرک از این را که
بازار آنلاین غیرقانونی دقیقا به اندازه بازارآنلاین قانونی نسبت به
اطلاعات واکنش نشان می‌‌‌دهد، ارائه می‌‌‌دهیم. ما معتقدیم که بر پایه این
مطالعات، اگر شرکت‌‌کنندگان بازار حتی در غیاب ضمانت‌‌های اجرایی رسمی، به
تکنولوژی مورد نیاز برای به اشتراک گذشتن و ارسال اطلاعات، دسترسی داشته
باشند، حتی بدون ملاحظه نهادهای درگیر هم راهی را برای اصلاح قیمت‌‌ها
پیدا خواهند کرد. حتی در بازارهایی با ضمانت‌‌های اجرایی و قراردادهای
رسمی‌‌‌هم، انواع محکمه‌‌های ایجاد شده توسط مشتریان مرسوم است. ما
متوجه شدیم که در این بازارغیرقانونی، افراد خود به خوبی قادر به کنترل
بازارهستند.این کنترل و تنظیم غیررسمی، برای عملکرد این بازار حیاتی است.
از آنجا که بدون شک، نهادهای رسمی به طور کلی از اهمیت زیادی
برخوردارند، منافع عمده اقتصادی می‌‌‌تواند فورا از طریق امکان دادن به
مشتریان برای دسترسی بهتر به تکنولوژی و اطلاعات و امکان دادن به مشتریان
برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و کنترل بازار تا زمان پیشرفت و گسترش کافی
نهادهای رسمی برای رسمی و اجرا نمودن قراردادها حاصل گردد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترون دی. لوگان- مانیشا شه
مترجمان: مریم کاظمی، محمد مظفری‌نژاد
منابع
Agule, Rebecca (۲۰۰۹). “Iraq, Afghanistan Struggle to Secure Rule of Law.” Harvard Law Record, April ۱۶.
Akerlof, George A. (۱۹۷۰). “The Market for Lemons: Quality Uncertainty
and the Market Mechanism.” Quarterly Journal of Economics ۸۴(۳):
۴۸۸-۵۰۰.
Brown, Jeffrey and Austan Goolsbee (۲۰۰۲). “Does the Internet Make
Markets More Competitive? Evidence from the Life Insurance Industry.”
Journal of Political Economy ۱۱۰(۳): ۴۸۱-۵۰۷.
Coase, Ronald (۱۹۳۷). “The Nature of the Firm.” Economica, ۴(۱۶): ۳۸۶–۴۰۵.
Coase, Ronald (۱۹۶۰). “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics ۳(۱): ۱–۴۴.
Goyal, Aparajita (۲۰۰۸). “Information Technology and Rural Market
Performance in Central India.” Working Paper, World Bank Research
Development Group.
Hall, Robert E. and Charles I. Jones. (۱۹۹۹) “Why Do Some Countries
Produce So Much More Output per Worker than Others?” Quarterly Journal
of Economics ۱۱۴(۱):۸۳-۱۱۶.
Jensen, Robert (۲۰۰۷). “The Digital Provide: Information (Technology),
Market Performance and Welfare in the South Indian Fisheries Sector.”
Quarterly Journal of Economics ۱۲۲(۳): ۸۷۹-۹۲۴.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد
۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۹:۴۳ بعد از ظهر