یكی از بزرگترین پارادوكس‌های اقتصاد چین سقوط بورس این كشور است. بازار بورس چین ظرف پنج سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. این درحالی است كه رشد اقتصادی این كشور در این برهه زمانی حدود ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود.
قانونگذاران چینی در چنین پس‌زمینه‌ای است كه در اواسط سال جاری میلادی
اعلام كردند كه «اصلاحات اقتصادی» با هدف حل معضل «بلاتكلیفی» فعلی و عرضه
سهام «غیرقابل انتقال» به بازار شكل خواهد گرفت. در مورد درستی تصمیم
قانونگذاران چینی، نمی‌توان تردیدی روا داشت; چرا كه وجود چنین انبوهی از
سهام غیرقابل معامله، نوعی نارسایی و نقص بزرگ برای هر بازاری محسوب
می‌شود. در شرایطی كه از این وضعیت «بلاتكلیفی» به عنوان یكی از عوامل
اصلی عملكرد ضعیف بورس چین یاد می‌شد، اكنون كه قرار است تمامی سهام
شركت‌ها در بورس عرضه شود، این بازار با فشار انتظارات عمومی مواجه شده
است. كارشناسان امیدوارند كه با گذر از اثرات ریزش انبوه سهام به بازار،
با افزایش علاقه و ترغیب شهروندان به حضور در بورس، ارزش سهام در این
بازار افزایش یافته و بخشی از سقوط پنج سال گذشته جبران شود.
بورس چین، اما فراتر از این موارد با معضلات بنیادی‌تری روبه‌روست. مقایسه
بهای سهام شركتهای چینی كه به صورت همزمان در بازارهای بورس داخلی و
خارجی عرضه می‌شوند، شاید بتواند در درك برخی از این معضلات مفید باشد.
برای مثال ارزش سهام یك شركت چینی در بازار بورس هنگ‌كنگ (بازار H ) در
مقایسه با ارزش همان سهام در بازار بورس كشور مادر (بازار A ) بیش از ۳۰
درصد افزایش نشان میدهد. در شرایطی كه شكاف ارزش سهام شركتهای چینی در
بازارهای داخلی و خارجی در پنج سال گذشته گاه به ۳۸۰ درصد می‌رسید. این
شكاف اكنون به تدریج كمرنگ تر شده و به طور میانگین شاهد اختلاف بهایی ۳۰
درصدی هستیم. با این وجود هنوز در مقایسه با بازارهای جهانی، برای حضور
در بازار بورس چین به پول بیشتری نیاز دارید. سهام در چین هرگز ارزان
نبوده است.
از لحاظ تاریخی، اختلاف بهای فاحش میان سهام در بازارهای A و H را می‌توان
با سیاست بیش از حد و كمبود سهام در برابر تقاضای موجود و نیز سیاست هایی
كه به نوبه خود با كنترل منابع مالی مانع از آبیتراژ میان بازارهای داخلی
و خارجی می‌شوند، توجیه كرد. به عبارت دیگر این شرایط دقیقا مطابق پیش فرض
هایی است كه وقوع آنها در هر نقطه ای از جهان به شكل گیری حباب در بازار
منتهی می‌شود. از نگاه سیاسی نیز بدیهی است كه نباید چندان به شكل گیری
این حباب خوش بین بود; چرا كه هر صعودی،سقوطی در پی دارد.
بازار در نهایت
بر اساس وضعیت واقعی، قیمت ها و ارزش ها را تصحیح خواهد كرد. این تصحیح كه
به صورتی اجتناب ناپذیر در نهایت روی خواهد داد، معمولا با تركیدن حباب
بازار و نابودی انبوه سرمایه همراه است. در حالی كه سقوط بازار بورس را
می‌توان عموما بازگشت بازار از حالت حباب به وضعیت عادی تلقی كرد. همانند
سقوط و تركیدن حباب در بازار اینترنت ایالات متحد. در سال ۲۰۰۱ روند نزولی
طولانی مدت را می‌توان تنها ناشی از ركود اقتصادی دانست. بازار بورس
معمولا تصویری واقعی از عملكرد اقتصاد به مفهوم عام و گسترده آن است.
بازار بوس شاید در مواردی از لحاظ شدت و سرعت واكنش به تحولات پیش افتد،
اما در نهایت هرگز جهتی مخالف با روند اقتصادی را نمی‌پیماید. به عبارت
دیگر هرگز و یا به ندرت این احتمال وجود ندارد كه شاهد حباب در بازار بورس
باشیم. در حالی كه اقتصاد كشور در وضعیتی ضعیف به سر ببرد. به صورت مشابه
نیز عمدا این امكان وجود ندارد كه در شرایط مساعد اقتصادی و در مورد چین
شرایط فوق العاده مساعد، بازار بورس روندی نزولی را طی كند. چین اما در
این میان به نظر می‌رسد ناقض این اصول بدیهی است. سقوط و نزول بازار بورس
این كشور كه با رشد سرسام آور اقتصاد همراه شده است، عملا با هیچ اصل و
توری قابل توجیه نیست.
پرسشی كه مطرح می‌شود، این است كه علت این واگرایی حاد و ژرف چیست؟ دلیل
واقعی این واگرایی حیرت‌آور را باید در زیربناهای اقتصادی یافت. رشد
اقتصادی چین عـمـدتـا تحـت تـاثیـر انبسـاط مـالـی و سرمایه‌گذاری‌هایی
است كه اكنون حداقل ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی این كشور را به خود
اختصاص داده‌اند. این رقم در مقایسه با سایر كشورها در طول تاریخ توسعه
اقتصادی آنها بی‌نظیر است. گسترش ظرفیت مداوم اكنون به مازاد ظرفیت
اقتصادی و رقابت مازاد منتهی شده است. به نحوی كه حاشیه سودآوری شركت‌ها
به صورت مداوم درحال كاهش است.
آمار نشان میدهد در شرایطی كه شاخص بهای
مواد خام در چین در هشت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است، بهای صادرات
چین به ایالات متحده در طی این مدت حداقل ۲۵ درصد كاهش یافته است. اگر
قرار است رشد اقتصادی تنها به معنای كاهش مداوم حاشیه سود برای شركتهای
چینی و نزول بازده مالی برای سهامداران باشد، آیا باز هم باید تعجب كرد كه
چرا ارزش سهام در بازار بورس چین درحال كاهش است؟
از سوی دیگر، بازار بورس چین هرگز شاهد بازی عادلانه اقتصادی نبوده است.
عرضه سهام شركت‌ها به صورت عام، عموما لطفی بود كه شامل حال شركتهای
ضعیفی می‌شد كه نیازمند حمایت دولت بودند. این سیاست در نهایت به
سواستفاده‌ها و فسادهایی منتهی شد كه شركتهای ضعیف را به سمت و سوی
فعالیت‌هایی به غیر از موارد تعریف شده سوق می‌داد تا مجوز عرضه سهام خود
در بورس چین را كسب كنند. درحال حاضر یك عضو نسبتا جوان از كمیسیون مقررات
امنیتی چین، به دلیل فروش نام اعضای كمیته انتخاب شركتهای مجاز به عرضه
سهام در بازار، درحال محاكمه است. اعضای این كمیته به صورت تصادفی انتخاب
می‌شدند تا امكان تطمیع آنها از سوی انبوه شركتهای مشتاق به حضور در
بازار بـورس وجـود نـداشتـه بـاشد. سیاست‌های اعمال شده از سوی این كمیته
و سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت، در نهایت باعث شده است تا در بازار
بورس چین شاهد حضور مجموعه‌ای عجیب از شركت‌ها باشیم.
مجموعه‌ای كه همزمان
شامل شركتهایی قوی و انبوهی از شركتهای ضعیف می‌شوند. از سوی دیگر شنیده
می‌شود كه شركتهای مادر برخی از این شركتهای ضعیف از طریق عرضه سهام
آنها در بورس و جذب سرمایه‌های مردم در عمل تنها به تقویت خود پرداخته و
زمینه تضعیف بیش از پیش این شركت‌ها را فراهم كرده‌اند. بدین‌ترتیب كاركرد
بازار بورس چین را باید انعكاسی از وضعیت بنیادی شركتهای حاضر در این
بازار دانست و نگرانی از وضعیت «بلاتكلیف» را نباید چندان در آن دخیل
دانست. از سوی دیگر هنوز شواهدی دال بر عزم دولت برای سرازیر كردن سهام
خود به بازار نیز وجود ندارد. منطق اقتصادی حكم می‌كند كه حتی در صورتی كه
دولت بخواهد سهام خود را در بورس عرضه كند، این كار را به صورت تدریجی و
با اندیشیدن راه كارهایی برای تامین سود خود كه همان فروش سهام به بهای
مطلوب است انجام دهد. بدیهی است بدین‌ترتیب دیگر از سیل بنیان‌كن سهام
دولتی خبری نخواهد بود. ارزش سهام عرضه شده در بازار هنگ‌كنگ در مقایسه با
بازارهای داخلی بیشتر است.در شرایطی كه مجموع ارزش سهام بازار H به ۳۶۹
میلیارد دلار می‌رسد این رقم برای بورس شانگهای به ۲۹۵ میلیارد دلار محدود
می‌شود. از سوی دیگر سهامداران دولتی شركتهای حاضر در بازار H مجاز هستند
كه سهام خود را در هر زمان كه تمایل داشته باشند، به فروش برسانند. با این
وجود هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته و انتظار هم نمی‌رود كه به زودی صورت
بگیرد.
نكته جالب اینجاست كه در چنین شرایطی بازار H عملا واكنشی در قبال
«وضعیت بلاتكلیف» و یا احتمال عرضه سیل‌آسای سهام دولتی از خود نشان نداده
بلكه برعكس شاخص سهام در این بازار در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته
است به نحوی كه اكنون بهترین شركتهای چینی كه از دسترسی به بازارهای
داخلی سهام محروم هستند، ترجیح می‌دهند سهام خود را در این بازار عرضه
كنند. این امر باعث رونق هرچه بیشتر بازار بورس هنگ‌كنگ شده است. موضوع
عجیب در این میان اما به مباحث صورت گرفته پیرامون ملزم ساختن دارندگان
سهام غیرقابل معامله به پرداخت مبالغی به عنوان غرامت به دارندگان سهام
قابل معامله، بیش از امكان دریافت مجوز مبادله سهام، بازمی‌گردد. توجیه
بیان شده برای این «اجبار به پرداخت» بر این مساله استوار است كه بهای
اسمی سهام در هنگام نخستین عرصه در بورس، عملا بیش از هزینه و
سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی دارندگان اولیه سهام تعیین شده است.
دارندگان اولیه سهام، كه هم‌اكنون بخش غیرقابل معامله سهام را در اختیار
دارند بدین‌ترتیب اختلاف میان ارزش اسمی سهام با سرمایه‌گذاری واقعی انجام
شده را نصیب خود كرده‌اند. اكنون، این موضوع جنجال‌آفرین شده و به نظر
می‌رسد كه این افراد باید به دلیل این خطای خود با وجود گذشت زمانی طولانی
غرامت بپردازند.
سیاستگذاران بورس چین با چنین روندی موافق هستند و حتی با تصویب قانونی
این سهامداران را ملزم كرده‌اند كه بدون توجه به زمان خرید سهام از سوی
دارندگان سهام قابل انتقال، غرامتی را به آنها پرداخت كنند. در این قانون
اما هیچ استانداردی برای نحوه پرداخت و میزان قابل پرداخت ذكر نشده و تنها
به این نكته اكتفا شده است كه تعیین مبلغ قابل پرداخت با رای دو سوم
دارندگان سهام قابل معامله، تعیین می‌شود و تنها پس از طی این مرحله است
كه صاحبان سهام غیرقابل معامله می‌توانند سهام خود را در بورس پس از
انسداد معمول چند ماهه عرضه كنند. تاكنون ۳۰۰ شركت، از مجموع ۱۳۷۰ شركت
ثبت شده، آمادگی خود را برای پرداخت غرامت به دارندگان سـهام قابل معامله
برای كسب مجوز عرضه باقی‌مانده سهام اعلام كرده‌اند. از میان این شركت‌ها،
۱۰۰ مورد پرداخت غرامت را به پایان رسانده و اكنون تبدیل به شركتهایی
شده‌اند كه در بورس چین اصطلاحا به آنها «سـهـام G » می‌گویند. تاكنون
روند پرداخت این غرامت‌ها به این صورت بوده است كه دارندگان سهام قابل
معامله به‌ازای هر ۱۰۰ سهمی كه در اختیار دارند، ۳۰ سهم از دارندگان سهام
غیرقابل معامله دریافت می‌كنند. از سوی دیگر برخی از دارندگان سهام
غیرقابل معامله به سایر سهامداران حواله‌هایی برای خرید سهام با قیمت معین
در آینده داده‌اند. آنها برای تضمین عدم سقوط بهای سهام به پایین‌تر از
قیمت تعیین شده در این حواله‌ها، میلیاردها یوآن سپرده در نزد بانك‌ها به
امانت سپرده‌اند تا در صورتی كه پس از عرضه انبوه سهام آنها، ارزش سهام در
بازار كاهش یابد، از این سپرده برای بازپرداخت فاصله میان قیمت تعیین شده
در حواله ارزش سهام در بازار بورس، استفاده شود. این شرایط، قطعا منحصر به
فرد است.
در هیچ بازار بورسی نمی‌توان تصور كرد كه جمعی از سهامداران
مجبور شوند برای عرضه سهام خود در بازار، بخشی از دارایی خود را به دیگران
منتقل كنند. سهام غالب در اكثر شركتهای حاضر در بورس هنگ‌كنگ در اختیار
برخی سهامداران بزرگ است. این افراد آزاد هستند كه نسبت به خرید یا فروش
سهام خود در بازار آزاد اقدام كنند. در این منطقه برخلاف چین هیچ خبری از
قوانین عجیبی كه باعث می‌شود سهامداران عمده دارایی خود را روانه جیب
سهامداران جز كنند، نیست. احترام به حق مالكیت، ستون اصلی هر بازاری است.
هیچ بازاری بدون این اصل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به دلایل
تاریخی، چین همواره فاقد این اصل بوده است و به همین دلیل هم با موارد
متعددی چون عدم رعایت و یا نقض حقوق معنوی آثار، جعل و تقلب و عدم توجه به
امنیت و محیط‌زیست، مواجه میشویم. شاید دور از ذهن باشد كه حمایت از
مالكیت شخصی و حق مالكیت، نخستین بار یك سال پیش در قانون اساسی تجدیدنظر
شده چین گنجانده شد. به هرحال در شرایط فعلی بدیهی است كه نقض سود و منافع
مادی گروهی از سهامداران چه این سهامداران از بخش خصوصی باشند و چه دولتی
به نفع گروهی دیگر، عملا تضعیف بازار را به همراه خواهد آورد. یكی
ازستون‌های اصلی دیگر هر بازاری را می‌توان نقش قانون دانست.
تعمد
سهامداران به حمایت از ارزش سهام خود آنچه كه پیشتر به عنوان یكی از
روش‌های پرداخت غرامت ذكر شد عملا در تضاد مستقیم با قوانین چین در
ممنوعیت دخالت در ارزش سهام قرار دارد. فارغ از هدف و انگیزه چنین
اقداماتی، بدیهی است كه بی‌توجهی و نادیده گرفتن قوانین و آیین‌نامه‌ها از
جمله موانع توسعه و بلوغ بازار سهام محسوب می‌شوند. باید همزمان در نظر
داشت كه اهدای سهام به دارندگان سهام قابل معامله نمی‌تواند به افزایش
ارزش سهام مطابق انتظار منتهی شده و حتی به احتمال بسیار قوی اثری معكوس
بر جای خواهد گذاشت، چرا كه اعطای سهام رایگان میانگین هزینه نگهداری سهام
را كاهش داده و باعث تشویق دارندگان به كسب سود از طریق فروش سهام خود
می‌شود.
در واقع هر سرمایه‌گذار منطقی، در چنین شرایطی برای كاهش ریسك و
حفظ ارزش دارایی خود ترجیح خواهد داد تا سهام رایگان را به بازار عرضه
كند. افزایش عرضه، كه تحت تاثیر اعطای سهام رایگان تشدید می‌شود، در نهایت
فشار مضاعفی را به بازار تحمیل خواهد كرد. در نهایت باید به این واقعیت
توجه داشت كه فارغ از تمامی مباحث مطرح شده و این طرح از لحاظ جبران غرامت
خریداران اولیه سهام، عملا ناكارآمد خواهد بود. آمار نشان میدهد كه در
چین به صـورت میانگین هر سهم سالانه سه بار دست‌به‌دست می‌شود.
بدین‌ترتیب
با تقریبی بسیار بالا می‌توان ادعا كرد كه هیچ‌یك از خریداران اولیه سهام،
جز دریافت‌كنندگان فـعلـی و یـا آتـی غرامت نخواهند بود. بدین‌ترتیب فارغ
از این‌كه آیا پرداخت غرامت در بازاری كه با مفهوم ریسك سود درهم آمیخته
است، عملی عقلانی است یا خیر، باز هم بـدیهـی است كه پرداخت غرامت به
افرادی كه هرگز در خرید نخست مغبون نشده‌اند، نمی‌تواند در راستای گسترش
عدالت تلقی شود. پیشتر اشاره شد كه تاكنون ۱۰۰ شركت دوران انتقال از
«عـرضه نسبی»
به «عرضه كامل» سهام را طی كرده و به عبارتی تبدیل به شركتهایی با «سهام
G » شده‌اند. فارغ از نحوه طی این روند كه پیشتر به آن اشاره شد اكنون
شاید زمانی مناسب برای بررسی تاثیر سهام G بر وضعیت بازار، ارزش این سهام
و واكنش بازار در دوران اخیر باشد.بررسی شرایط،متاسفانه نتایج چندان خوبی
به همراه ندارد.
ارزش سهام G در بازار ، در قیاس با ارزش سهام مشابه به
پیش از عرضه این سهام جدید به شدت كاهش یافته است. شركت هایی نیز كه سهام
G را به بازار عرضه كرده اند به صورت میانگین یك چهارم ارزش بازار خود را
از دست داده اند. نتایج بررسی‌های صورت گرفته نشان میدهد كه به هر میزان
كه عرضه سهام رایگان از سوی دارندگان سهام غیر قابل معامله به سهامداران
عادی افزایش یافته است،سقوط ارزش سهام نیز تشدید شده است.این سقوط در
اكثر موارد آن چنان شدید بوده است كه ارزش كلی دارایی سهامداران پس از
دریافت انبوهی از سهام رایگان، در مقایسه با بیش از دریافت این سهام، كاهش
یافته است. كارشناسان در توجیه این روند نزولی به موضوعاتی ساده و بدیهی
اشاره می‌كنند. با اعلام اعطای سهام رایگان،سرمایه گذاران به طمع دریافت
وجه نقد یا سهام به سمت شركتهای دارای سهام Gرفته و با خرید سهام این
شركت ها باعث رونق نسبی بازار می‌شوند. با گذر زمان و دریافت
هدایا،سرمایه ها از سمت این شركت ها كه حفظ سهام آنها دیگر دارای توجیه
منطقی نیست به سمت شركت هایی كه در‌آستانه عرضه سهام كامل خود در بورس
هستند روانه می‌شود تا باز هم سود دیگر در اثر فرآیند عرضه سهام رایگان
نصیب سرمایه گذاران شود. بدین ترتیب با سقوط ارزش سهام شركتهای « G »
بدیهی است كه سهامداران پیشین این شركت ها نه تنها در عمل سود مورد انتظار
خود را دریافتنمیكنند بلكه در نهایت دچار ضرر و زیان نیز می‌شوند.
مــوضــوعــی دیـگـر كـه كارشناسان به آن اشاره می‌كنند، مساله شاخص سهام
و سقوط واقعی آن است. شاخص سهام شـانگهـای عمـوما نشانهای صحیح از وضعیت
كار كرد بازار نیست; چرا كه نقش و تاثیر «سهام رایگان» تا زمان تحویل آن
به دارندگان سهم بررسی نمی‌شود. بدین ترتیب شاخص سهام عملا كاركرد خود را
در معرفی وضعیت بازار سهام از دست میدهد. فرض كنید دارنده ۱۰۰ سهم یك
شركت قرار است ۳۰ سهم رایگان دریافت كند.
اگر قیمت هر سهم در بازار ۶۶۵
یوآن باشد، ارزش واقعی هر سهم باید با تقسیم ۶۶۵ بر ۱۱۳ به دست آید. به
عبارت دیگر ارزش واقعی هر سهم برابر با ۵ یوآن است; چرا كه هر سهم در واقع
معادل ۱۱۳ سهم است. در محاسبه شاخص سهام، اما تاثیر سهام رایگان با تاخیر
بسیار محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر با صرف نظر كردن از تاثیر سهام
رایگان، عملا رقیق شدن بازار مورد توجه قرار نمی گیرد. بدین ترتیب پس از
ورود فیزیكی سهام رایگان به بازار با تعدیل اجتناب ناپذیر قیمت ها رو به
رو هستیم. تاثیر روانی این سقوط ناگهانی و غیر منتظره به تشدید تمایل
سهامداران به فروش سهام خود و در نهایت كاهش حتی بیشتر ارزش سهام منتهی
می‌شود. بدین ترتیب آیا باید اصلاحات اقتصادی را موفق دانست؟ تا كنون این
روند عملا باعث نشده است كه سهام غیر قابل مبادله،قابل مبادله شود; چرا
كه به دلیل عدم تمایل عمومی به خرید آنها به نظرمی رسد كه این سهام عملا
به میان مردم منتقل نشود.
آیا این اصلاحات باعث شده است، كه سهام دولت در
شركت ها به مردم منتقل شود؟ پاسخ باز هم منفی است; این روند حتی باعث
افزایش سهم دولت نیز شده است چرا كه شركتهای مادر برای تثبیت و عدم سقوط
بیشتر ارزش سهام خود مجبور به جمع آوری آن از بازار شده و بدین ترتیب گاه
بیش از سهامی كه عرضه كرده اند،خریداری می‌كنند.با در نظر گرفتن چنین
شرایطی به نظر می‌رسد كه «بلاتكلیفی» در بازار كاهش نیافته است; بلكه در
عمل بیشتر نیز شده است. با این تفاوت كه این بار بازار آگاه است كه سهام
جمع آوری شده بار دیگر باید به بازار باز گردد و بدین ترتیب در انتظار
بحرانی دیگر به سر می‌برد. در چنین وضعیتی مشخص نیست كه سیاستگذاران چینی
چه راهكاری را پیش بینی كرده و اعمال خواهند كرد؟ آیا قرار است پرداخت
غرامت به عنوان رسمی رایج ، این بار به كسانی كه در جریان پرداخت
غرامت‌های نخستین متضرر شده اند، بار دیگر از سـر گرفته شود و بدین ترتیب
سیكل باطل «پرداخت غرامت- ضرر و زیان بیشتر» تا بی نهایت ادامه یابد؟
بازار بورس چین، به واسطه چنین شرایطی عملا در حالت تعطیلی به سر می‌برد.
این تعطیلی یا ناشی از تلاش شركتهای آماده ورود به بورس برای جذب نقدینگی
تازه است و یا حاصل تلاش شركتهای غیر موجود در لیست پذیرش برای گنجاندن
خود در فهرست شركتهای درحال ورود به بورس. در حال حاضر روند ورود به بورس،
عملا متوقف مانده است; چرا كه این نگرانی وجود دارد كه با افزایش میزان
عرضه سهام در بازار، وضعیت بورس وخیم تر شود.
از سوی دیگر به دلیل شرایط
موجود هیچ یك از شركتهای موسوم به G مجاز به عرضه سهام جدید و یا تزریق
پول به سیستم ها نیستند. این امر حتی شامل شركت هایی كه غرامت‌های لازم را
پرداخت كرده و مجوز عرضه سهام غیر قابل معامله را كسب كرده اند نیز
می‌شود. اگر بانك‌ها و بازار بورس را به عنوان دو موتور اصلی رشد اقتصادی
چین در نظر
بگیریم، باید اعتراف كردكه موتور بورس عملا نامنظم كاركرده و یا حتی از
كار افتاده است. این در حالی است كه میزان اعطای اعتبارات بانكی در این
كشور به صورت سالانه، ظرف ۵ سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته برای
نمونه میزان اعتبارات اعطا شده۲۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی
است كه سهم بازار بورس چین تنها ۷ میلیارد دلار بوده است. در سال‌جاری نیز
انتظار می‌رود این میزان به صفر تنزل یابد. در اقتصاد بزرگی چون چین، حتی
محاسبه هزینه اقتصادی تعطیلی بازار بورس و محروم ماندن شركتهای عمومی از
توانایی جذب نقدینگی دشوار است. چگونه ممكن است در شرایطی كه شركتهای
موجود در بازار تشنه منابع هستند و امكان ورود شركتهای جدید هم به بازار
وجود ندارد، بازار بورس روزهای بهتری را پیش رو داشته باشد. عدم امكان جذب
منابع مالی تنها به تضعیف هرچه بیشتر شركتهای حاضر در بورس انجامیده و در
نهایت باعث تضعیف بازار بورس می‌شود. راه‌حل و درمان معضل فعلی بورس چین،
اما تنها در تقویت شركتهای حاضر در بازار از طریق بهبود ساختارهای مالی و
بهبود لیست شركتهای موجود با ورود شركتهایی با توانایی و قدرت نهفته
است. هر اقدام دیگری، قطعا تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت. انسداد و
تعطیلی بازار بورس قطعا با افزایش ریسك در نزد بانك‌های چینی همراه خواهد
بود. منع دسترسی به منابع مالی از طریق بازاری عمومی باعث خواهد شد تا
شركت‌ها بیش از پیش بر اعتبارات و وام‌های اعطایی از سوی بانك‌ها تكیه
كنند. كاهش منابع مالی شركت‌ها همزمان ریسك پرداخت اعتبارات از سوی
بانك‌ها را نیز افزایش میدهد. در تاریخ بانكداری چین، سال ۲۰۰۵ را باید
سالی سرنوشت‌ساز خواند چرا كه چندین بانك مهم دولتی در نهایت موفق به
ایجاد تعادل در ترازنامه‌های خود شده و با جلب سرمایه‌گذاران خارجی عملا
موفق شده‌اند تا سهام خود را در بازار بورس هنگ‌كنگ عرضه كنند. برای
موفقیت اصلاحات، شرایط و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانك‌های چینی برای
اعطای اعتبارات باید باز هم دشوارتر شود. در چنین شرایطی همزمانی لزوم
اتخاذ سیاست‌هایی دشـوارتـر در بخش بانكداری با ضرورت تامین منابع مالی
برای شركتهای نیازمند به نقدینگی، شرایط نامساعدی همزمان برای بازار بورس
و اقتصاد چین در سال‌های آتی رقم خواهد زد. ممانعت از ورود شركتهای قوی
به بازار بورس، از سوی دیگر باعث می‌شود تا این شركت‌ها برای تامین منابع
مالی موردنیاز خود به سمت و سوی بازارهای خارجی متوجه شوند.
رونق بازار
بورس هنگ‌كنگ (بازار H ) تا حد بسیار زیادی ناشی از این مساله است. عملكرد
بازار H باید به عنوان سرمشقی برای بازار داخلی چین قلمداد شود. برای
درمان معضلات بازار، ابتدا باید با تقویت لیست شركتهای حاضر و ورود
شركتهایی با كیفیت بهتر، ساختار بورس را تقویت كرد. چین در ربع قرن
اصلاحات اقتصادی خود عملا سعی داشته است از اشتباهات سیاسی بزرگ و مهلك
دور بماند. دنگ ژیاوپنگ معتقد بود كه برای عبور از رودخانه باید بر روی
سنگهای كف آن گام گذاشت. سیاستگذاران چینی در عرصه اصلاحات اقتصادی با
تبعیت از این نوع نگاه محافظه‌كارانه سیاست اصلاح گام‌به‌گام را در پیش
گرفته‌اند. با وجود موفقیت كلی روند اصلاحات اقتصادی، اما اكنون به نظر
می‌رسد كه حداقل در عرصه بازار بورس نتایج مورد انتظار محقق نشده است.
موفقیتی كه به باور كارشناسان در گروی تمركز بر مسایل اساسی و ساختاری و
بازگشایی بازار بورس بر روی شركتهای دارای شرایط و توانایی لازم، قابل
تحقق است. بهبود وضعیت بازار بورس چین، قطعا باعث خواهد شد تا این موتور
اقتصادی دیگر نیز به راه افتاده و رشد اقتصادی چین را برای سایر كشورها
برای سال‌های طولانی تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی كند.
۱۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵:۴۳ قبل از ظهر