ورود بورس تهران به دهه پنجم

چهل سالگی در میانه حیات یك ارگانیزم انسانی، مقطعی است كه از آن به عنوان حد بلوغ كامل یا تكامل فكری، تجربی و حركتی یاد می‌شود. (بلوغ چهل چلگی). بورس تهران نیز از اولین لحظه‌ای كه زمان وارد روز ۱۶ بهمن می‌شود پا به این مرز می‌گذارد. بلوغ كامل بازار سرمایه كشور، مقارن با اولین سالی است كه قانون قدیمی یا منشور چهل ساله بورس، دیگر اجرا نمی‌شود و قانونی جدید جدید كه پس از یك دهه پیش گفتمان و بسترسازی، با تاخیر تصویب و جایگزین آن شده است. موضوعی كه اهمیت آن فراتر از تمام نارسایی‌های موجود در بورس ایرانی ( محصول چهار دهه فعالیت بر روال قانون و قاعده گذشته بوده است) است، این است كه اجرای بهینه قانون (مهمترین دستاورد برای ورود به دهه پنجم) می‌تواند بسیاری از كاركردها و سازوكارهای حاكم در درون محیط بازار را بهبود بخشیده و سطح كنشگری بورس بر محیط اقتصاد كلان كشور را در دهه پنجم تغییر دهد. به بیان واضح‌تر، بازار سرمایه در چهار دهه حیات خود میراث‌دار كاستی‌های فراوانی است كه شیوه مدیریت و راهبری و اجرای كم انحراف قانون جدید می‌تواند سطح اثرگذاری و بازیگری بازار را در محیط كسب‌وكار و اقتصاد ملی تقویت كند.
هم‌اكنون بورس در اقتصاد ایران از جایگاه درخور برخوردار نیست. اوج اعتنای دولت و سیاست‌گذار، نیم‌ نگاهی به «شاخص كل» بازار است، آن هم عمدتاً برای سنجش اثر تصمیمات حوزه سیاست بر اقتصاد. نه برنامه‌ای به منظور افزایش نقش بورس برای تغییر مسیر حركت سرمایه‌ها به چشم می‌خورد و نه «بورس» برنامه‌ای برای مهار شتاب تورم دارد.
فارغ از جدال فلسفی تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی یا بالعكس، كه امروز هیچ یك محور گفتمان حاكم نیست و ثقل گفتمان حاكم بر برقراری «عدالت» چرخیده است، اقتصاد ایران در شروع دهه پنجم حیات بورس با الزامات اصلاحی روبه‌رو است. الزاماتی كه فراتر از دیدگاه حاكم بر دولت‌های آتی نسبت به مقوله رشد یا توسعه، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی كرد. الزاماتی نظیر كاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادی اقدام در فضای كسب و كار، آزادسازی و مقررات‌زدایی و تقدم آن بر خصوصی‌سازی، پایان به كارگیری مكانیزم‌های مداخله‌جویانه در نظام قیمت‌گذاری، پایان عصر یارانه‌های غیرضروری و تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولتی، تعیین حد كفایت برای نگاه‌های امدادی و حمایتی دولت، امنیتی نشدن فضای اقتصادی، افزایش مناسبات بخش‌خصوصی با دولت براساس اعتماد به قانون‌گذاری، قانونمند شدن مبارزه با فساد و انحراف‌های اقتصادی و غیرشعاری شدن آن، جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه ایرانیان خارج از این واحد سیاسی و... صدها الزامی كه نه می‌توان به تحقق آنها، نگاه تقدیری داشت و نه نگاه تكلیفی. شاید به دلیل وجوه مختلف انتظارات و امیدواری عمومی عنوان شود كه اجرای الزامات فوق، ترسیم یك فضای خوش‌بینانه برای آینده و تزریق امید است. اما اگر بر فرض نظام «برنامه» چنین حركتی را ترسیم نكند، نظام «بازار» برای افزایش گشایش فضای اقتصادی، این الزامات و فشارها را به برآیند تصمیم‌گیری وارد می‌‌سازد. این الزامات به دلیل تحدیدهای درون محیطی و تهدید اقتصادی برون محیطی، برای ما وجود دارد.
با قبول این پارادایم كه اقتصاد ایران بر اثر امواج جهانی شدنی خواسته یا ناخواسته، در حال تغییر بوده و هر لحظه در معرض جذب پارامترهای آن (كه الزامات امپریالیستی هم نیست) قرار دارد، این پرسش مطرح است كه بورس تهران در دهه پنجم پیش روی حیات خود با چه موقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شود؟ به طور طبیعی بورس تهران با اتكا به پتانسیل‌های قانون جدید بازار سرمایه و مجموعه تحولات كلان اقتصادی در دهه پنجم فعالیت خود باید برنامه‌ای را تدوین و ترسیم كند، برنامه‌ای كه حداقل به محورهایی نظیر نقش بورس در فضای متفاوت و سیاست‌های متغیر پولی و مالی، آزادسازی بازار سرمایه، كاهش نقش نهادهای شبهه دولتی در بازار، كاهش چیرگی بازار پول بر سرمایه، شكل‌گیری یك بازار پرعمق، كم‌ریسك، پرگزینه و سرمایه‌‌‌پذیر و جلب اعتماد عمومی، پاسخ گوید.
الزام به وجود برنامه راهبردی و بلندمدت برای بازار سرمایه، خارج از ضرورت‌های امروز بازار سرمایه نظیر شفاف‌سازی، روان‌سازی، نقدشوندگی، نظارت‌مند شدن، كاهش مداخله‌های فرانظارتی، لغو محدودسازی معاملات و شاخص‌گرایی، نهادسازی و ابزارسازی است، این موارد، مطالبات و انتظارات عمومی امروز و آنی بازار است. بازاری كه با شایعه می‌خرد و بدون تحلیل می‌فروشد!
اما باید گفت جدای از تدوین برنامه كلان و رفع نیازهای روز بازار طرح این نكته ضروری است كه اصولا آنقدر مدیریت كنترل نوسان بازار و تدوین برخی از مقررات جدید، توان سیاست‌گذاران و مدیریت بازار را گرفته است كه اساسا زمینه اجتماعی و سازمانی طرح این موضوع كه حركت فعلی بازار تابع هیچ برنامه‌ای نیست، وجود ندارد یا اگر تا به حال برنامه‌ای تدوین شده، رسانه‌ای و همگانی نشده است.
چه برنامه‌ای باشد یا كه نباشد، وجود آن، وجوب دهه پنجم حیات بورس است. بازار سرمایه كشور پیش از قیمت نفت صادراتی ایران و سبد اوپك، همچنین وضعیت صنعت تبلیغات، به عنوان بهترین معیار سنجش و پیشگویی وضعیت عمومی اقتصاد كشور محسوب می‌شود.
بنابراین هر چه این «سنجه»، ویترین واقعی‌تر و شفاف‌تری از وضع درون و برون اقتصاد باشد، به طور عمومی و (نه دولتی) بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. بنابراین در روز تولد چهل سالگی یا بلوغ بورس در ایران، وجود یك چشم‌انداز برای حركت بازار در دهه پنجم حیات‌اش الزامی است. اگر چنین برنامه‌ای تدوین و اجرا شود، می‌توان در پایان دهه پنجم درباره كیفیت حیات و عملكرد مدیران دهه پنجم دقیق‌تر داوری كرد.