فصل نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه ای ایران است. هر روز و هر هفته می توان انتظار داشت كه با نطق یك نماینده یا گشودن یك پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می كند و این فصلی تراژیك از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها كه پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند. پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی از این نظر با زوج دیگر خود یعنی مبارزه با مفاسد اجتماعی هم سرنوشت است كه او نیز راهی پر از ابهام و مسیری معماگونه طی می كند. اما سرچشمه و سرمنشأ این ابهام از نگاه دولت و دولتمردان نیست كه رئیس جمهور موضعی صریح در مواجهه با این پدیده دارد بلكه كانون ابهام جایی است كه رشته تدوین و اجرای قانون فسادزدایی را بر دوش دارد. یعنی اختلاف میان مجلسیان و اهل قضا كه نقش دو بال اصلی را باید در میدان مبارزه با فساد ایفا كنند. مجلسی كه باید قواعد و حدود و ثغور مبارزه با فساد را روشن كند و نهاد قضا كه ضمانت اجرایی این قوانین را در اختیار دارند. به این ترتیب، سرنوشت مبارزه با فساد در دوره جدید موكول به اجماعی تازه در سطح سران دو قوه قضا و تقنین مانده است اما هنوز پس از قریب یك سال از علنی شدن این اختلاف، نشانه ای از تفاهم آشكار نشده است. اكنون پرسش بسیاری از ناظران اقتصادی این است كه آیا براستی قانونگذاران و قضات سرانجام بر سر فرمول جدید مبارزه با فساد به توافق خواهند رسید؟
آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشكالی پیچیده پیدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به یكسان نگران تداوم مناسبات فساد آلود در شبكه های اقتصادی و مالی كشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انكار نمی كنند كه پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت زده امكان پذیر نیست. در این میان، دولت نهم كه با شعار عدالت و مبارزه با تبعیض شكل گرفته است تكلیف مضاعفی را بر دوش خود حس می كند. احمدی نژاد به همه هواداران خود اطمینان داده است كه مقابله با مظاهر فساد و تبعیض را وجهه همت خویش خواهد ساخت.
●تجربه طی شده مبارزه با فساد
ماجرای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران چون ملل دیگر تاریخی طولانی و پرآموزه دارد. اما آنچه از مفاسد اقتصادی نصیب ایرانیان شده سنخ و ماهیتی متفاوت از دیگر ملتها است. گو اینكه فساد اقتصادی است كه امروز مظاهر آن پیش چشم ما است آغشته به آن طلای سیاه است و طبق گفته اهل پژوهش، حتی سابقه و سرگذشتی همپای سرگذشت نفت دارد. از آنچه در آرشیو اقتصادی ایران ضبط است پیداست كه محور ومركز فساد اقتصادی در این مرز و بوم رانت و رانت جویی است یعنی همان واژه ای كه ناخواسته و ناخودآگاه دلارهای نفتی را در اذهان تداعی می كند البته معنای این سخن كه پمپاژ دلارهای نفتی، خوان فساد و رانت خواری را همواره رونق بخشیده است آن نیست كه اكنون همه رانت خواران و سودجویان بر گرد چاههای نفت اردو زده اند و یا نشانی و آدرس مفاسد اقتصادی را تنها باید در وزارت نفت جست وجو كرد بلكه از دید اهل نظر، میراث فسادانگیز این طلای سیاه آنجا پدیدار شده كه « اقتصاد نفتی» به ایران و ایرانی ارمغان آورده است و در درون شبكه این اقتصاد متكی بر رانت های نفتی است كه انواع مناسبات ناسالم و تبانی ها و داد و ستدها شكل می گیرد.
و عجیب اینجاست كه پس از قریب صدسال از كشف اولین لایه طلای سیاه توسط برادران دارسی و فوران درآمدهای نفتی، هنوز نظامات حقوقی روشن و ساز و كار نظارتی كارآمد برای توزیع و مصرف آن ثروت سرشار محقق نشده است. مجلس شورای اسلامی، در نظام مند كردن درآمدها و ثروتهای نفت با همان مسائل و معماهایی دست به گریبان است كه مجلس و مجالس عصر دوران ملی شدن صنعت نفت و ایام مبارزات دهه های۲۰ و ۳۰.
به هر تقدیر، اگر گونه های دیگری از مفاسد نیز چون زمین خواری، رشوه گیری، قاچاق كالا و پورسانت ها و اختلاس های پولی و بانكی نیز در زمین اقتصاد ایران روئیده است، تابع و زیرمجموعه ای از فساد بزرگی هستند كه از رانت های نفتی برمی خیزد. اكنون كمتر كسی در این واقعیت تردید داردكه راه اقتصاد ایران به سوی اصلاح و ایمنی از توزیع و مصرف ثروت هنگفت نفتی می گذرد، ثروتی كه هر سال در قالب بودجه و اعتبارات میان نهادها و دستگاههای مختلف توزیع می شود.
سهم غالب از این خوان درآمد نفت را بخش دولتی و درصدی ناچیز را بخش خصوصی می برد و این اتفاق اولین علامت سؤال در چشم كارشناسان امر فساد اقتصادی است. سؤالی كه در نهایت به این فرضیه منتهی می شودكه اقتصاد دولتی و دولتی بودن اقتصاد خود یكی از سرچشمه های اصلی رانت خواری و فساد است.
به هرحال پرونده مبارزه با فساد در دوره اصولگرایان درحالی گشوده شده كه نمودار و نقشه ای رسا از منحنی بروز و ظهور پدیده فساد در اقتصاد ایران پیش رو است. برروی این نمودار می توان سرچشمه های بروز فساد را كه آسیب شناسان اقتصاد ایران درمراكز دانشگاهی و مدیریتی استخراج كرده اند مشاهده كرد. همینطور می توان، تجربه ها و الگوهای ناتمام و ناكام مبارزه با فساد در گذشته را ازنگاه گذراند. تجربه هایی كه حاوی نكاتی قابل تأمل در باب دید و نگرش دست اندركاران مبارزه بافساد، شیوه ها و تكنیكهای اصلاح سیستم اقتصادی و حتی اراده و عزم مأموران و مسؤولان پروژه های فسادزدایی است.
در مرور تجربه های پیشین، شاید به تعداد دولتهای ایران بتوان طرح و فرمولهای مبارزه با فساد را فهرست كرد. همه دولت های عصر جمهوری اسلامی در مانیفست اقتصادی خود، بندی را برای به امر اصلاح معایب نظام اداری و مالی كشور اختصاص داده اند.
اما چنانكه از اسناد پیداست، طرح و تدابیر هیچیك از دولتها در مواجهه با پدیده فساد كارگر نیفتاد. به دنبال ناكامی این طرح و تلاشها بود كه رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد این قضیه شد. پروژه مبارزه با فساد از حیطه دولت وقوه مجریه خارج گردید و به مجموعه ای از قوای حكومتی سپرده شد.
در راستای فرمان ۸ ماده ای كه از سوی مقام رهبری صادر شد ستادی مركب از سران سه قوه مسؤولیت پیشبرد طرح مبارزه بافساد را دردست گرفت. این ستاد مجموعه نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی را پیگیر امر مبارزه با فساد كرد. حاصل كار این ستاد به ایجاد نهادی به نام اتاق سلامت اداری انجامید كه با مدیریت مشاور وقت رئیس جمهوری (علی ربیعی) برآن شد تا رویه ها و اسلوب مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را تدوین كند. اما این اتاق در مرحله آغازین فعالیت خویش بود كه ستاد مركزی سه قوه برای مبارزه با فساد روبه تعطیلی نهاد. زمستان ۸۳ را بایدفصل افول یك مرحله از روند مبارزه با فساد به خاطر سپرد. مرحله ای كه استارت آن در دوره دولت اصلاح طلبان زده شد. ستاد سران سه قوه برای مبارزه بافساد در پایان فعالیت خود بسیاری از پرسشها و راز و رمزها درباره چند و چون پروژه مبارزه بافساد را بی پاسخ گذاشت.
سخنگویان این مجموعه از غلامرضا ایزدپناه كه كرسی سخنگویی این نهاد را در اختیار داشت تا علی ربیعی كه ریاست اتاق اصلی مبارزه با فساد را عهده دار بود تا به امروز سكوت اختیار كردند.
و این در حالی بود كه در پایان آخرین زمستان فعالیت این ستاد، كثیری از شهروندان ایرانی گوش به سخنان فردی سپرده بودند كه از انداختن طرحی تازه برای مبارزه با فساد سخن می گفت. محمود احمدی نژاد كه به فاصله اندكی از تعطیلی محفل مبارزه با فساد، بر كرسی ریاست جمهوری نشست سرلوحه برنامه خود را زدودن فساد و تبعیض و رانت خواری قرار داد.●مشی دولت نهم
دولت نهم خود را به صفت عدالت آراست واژه ای كه در نگاه ایرانیان شیعه پیامی جز مبارزه با تبعیض و فساد ندارد. سخنان رئیس جمهوری در باب مبارزه با فساد حاوی انتقادهای صریحی از عملكرد دولت ها و دولتمردان پیشین در مواجهه با ناهنجاری ها و رانت خواری ها بود و اینكه رشد غول آسای پدیده رانت خواری ریشه در اغماض ها و اهمال های مسؤولان امر دارد. به این ترتیب دولت نهم با نگاهی متفاوت با دفتر مبارزه با فساد را گشود. نگاهی كه در آن برخورد با ناهنجاری های نظام اقتصادی و اداری تابع تشریفات و سلسله مراتب گذشته نیست، بلكه رسالتی بر دوش شخص رئیس جمهوری و یاران او است. احمدی نژاد با صراحت اعلام كرد كه دولت نهم فرایند اصلاح و فسادزدایی را از خانه دولت آغاز خواهد كرد و هر وزیر و مدیر او در عین حال سربازی در نبرد با بی عدالتی است. وجه دیگر تفاوت نگاه دولت نهم به فرایند مبارزه با فساد آنجا نمایان شد كه رئیس جمهوری بر تعریف سنتی از نظارت بر رفتار و عملكرد اصحاب قدرت خط ابطال كشید و مفهومی جدید تحت عنوان « نظارت مردمی » ارائه كرد. از نگاه رئیس جمهوری، مردم ناظران اصلی و چشم و گوش دولت در مسیر تحقق عدالت و مقابله با ناهنجاری ها هستند. در همین راستا او اقشار مختلف و خیل حامیان خود را به انجام تكلیف نظارت بر رفتار مدیران فراخواند و این موضوع را محور اصلی گفت و شنود خود با توده مردم در سفرهای استانی قرار داد و از آحاد شهروندان ایرانی خواست كه رفتار و كاركرد مدیران و مسؤولان را در عرصه های مختلف زیر نگاه بگیرند. بدین صورت در دوره جدید نگاه ها در مبارزه با فساد بار دیگر به حوزه دولت متمركز شده است. رسالت پرچمداری در مبارزه با فساد از دست بسیاری از نهادها خارج شده و بر دوش رئیس جمهوری قرار گرفته است. نه تنها نخبگان و اقشار مردم كه حتی احزاب اصولگرا نیز نگاه خود در عبور از گرداب فساد را به سكوتی دولت معطوف كرده اند.
به این صورت دولت احمدی نژاد برنامه ها و شعارهای خود در مبارزه با فساد را در مسیری متفاوت از نهادها و ارگان های دیگر پی گرفت.
احمدی نژاد و همكارانش از ورود در كشمكشی آن سوی دولت بر سر چند و چون محاكمه و مجازات مفسدان اقتصادی جریان داشت پرهیز كردند. رئیس جمهوری در برابر انبوه پرسش خبرنگارانی كه نگاه درباره ماجرای ستاد سه قوه جویا شدند یك پاسخ داشت و آن اینكه دولت نهم بركنار از منازعات دیگران، برنامه مبارزه با فساد را دنبال خواهدكرد.
اما احمدی نژاد دومین سؤال اهل رسانه را كه در واقع شبهه گریبانگیر دولت نهم بود پاسخ گفت این شبهه ریشه در پارادوكسی داشت كه مبارزه همه جانبه با رانت خواری را با امنیت اقتصاد و آرامش مدیران در تقابل می بیند پاسخ صریح رئیس جمهوری به این شبهه این بود كه دولت نهم حافظ امنیت سرمایه گذاران و حامی فعالان اقتصادی است و بر آن است كه غایت مبارزه با ناهنجاری ها و فساد چیزی جز امنیت اقتصادی نیست و اصولاً راه تأمین امنیت سرمایه گذاری از ایستگاه مبارزه با رانت خواری می گذرد.
●كشمكش در آن سوی دیوار دولت
همان اندازه كه فرایند مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی در دولت مختصاتی جدید و روشن پیدا كرده است در دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه با ابهام و تنش روبرو شده است. دو قوه ای كه یكی پرونده های مفاسد اقتصادی را در دست دارد ودیگری پوشه های شكایات و گزارشات فساد و رانت خواری را. اختلاف اهل قضا و اصحاب قانون در نحوه برخورد با پدیده فساد اقتصادی كه از میانه فعالیت مجلس هفتم آغاز و آشكار شد در ماه های اخیر به سوژه ای ثابت در محافل خبری تبدیل شده است.
در دو سوی این اختلاف چهره های سرشناس دو نهاد مجلس و قوه قضاییه قرار دارند كه از دو دیدگاه متضاد پدیده فساد اقتصادی و راه های علاج آن را می نگرند. دعاوی طرفین این ماجرا تاكنون به چندین میزگرد و مناظره در رسانه ها و پارلمان كشیده شده است اما عاقبت هر كدام بر اندیشه پیشین پای فشرده و راه خویش رفته اند.
شاید آخرین نمای این مواجهه، میزگرد و مناظره ای بود كه احمد توكلی در مقام سخنگوی طیف مجلسیان با عضو شاخص مجموعه آیت الله شاهرودی - علی نیازی، رئیس سازمان بازرسی - برگزار كرد. و آخرین خبر این بود كه حكمیت نهایی در این ماجرا به طرحی سپرده شد كه می بایست نمایندگان درباره چگونگی اعلام و افشای پرونده های مفاسد قضاوت كنند.
اگرچه اداره این بحث در مجلس در اختیار مركز پژوهش ها و شخص رئیس آن است و حتی توكلی و مجموعه تحت امر او برای متقاعد كردن طرف های خود به جست وجو در آرشیوهای مبارزه با فساد كشورهای دیگر و انتشار جزوات آنها رفته اند اما توكلی و یارانش توانسته اند حمایت چهره های مؤثر مجلس و كثیری از نمایندگان را جلب كنند.
خوشبختانه هم مجلسیان و هم اهل قضا تاكنون هیچ چیزی را درباره اختلاف نگاه خود نسبت به مقوله مبارزه با فساد ناگفته نگذاشته اند. یعنی مجلس هفتم با این استدلال كه مبارزه با تبعیض و فساد جزو شعارهای اصلی اش بوده بر آن است كه نهادهای نظارتی كارایی خود را از دست داده اند. این مطلب را سران مجلس از حداد عادل تا احمد توكلی بارها بویژه در اجلاسی بزرگ اعلام كردند.
و بر همین مبنا خواهان یك خانه تكانی در نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و كمیسیون های مسؤول در پیگیری امر رانت خواری فساد هستند.
اما رئیس مركز پژوهش نگاهی فراتر از همتایان خود دارد او سرچشمه ركود در روند مبارزه با فساد را در دهها پرونده ای می بیند كه به تعبیر خویش نزد محاكم یا سرگردان هستند یا آنكه مشمول اغماض قضات واقع شده اند.
راهكار اعلامی توكلی و دوستانش برای خروج از این وضعیت، قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با پرونده های فساد و متهمان به رانت خواری است.
آنها چاشنی پیروزی در این میدان را در انتشار و افشای نام و هویت متهمان به فساد اقتصادی می بینند و براین باورند كه تاكنون روش ها و الگوهای حقوقی و مدیریتی در مهار انگیزه های ارتكاب فساد ناكام مانده و تنها راه علاج همانا نمایاندن چهره متخلفان و تنگ كردن عرصه بر این افراد است.
در نقطه مقابل این نگاه، اندیشه های اهل قضا و شخص رئیس آن قرار دارد كه توصیه ها و تجویزهای طرف مقابل خویش را مترادف پلیسی كردن پرونده مبارزه با فساد می داند و می خواند.
شاهرودی كه خود یك ضلع اصلی در ستاد مبارزه با مفاسد بود دیدگاه خود را با همان صراحت لحن توكلی اعلام می كند. او بر آن است كه ریشه های مفاسد اقتصادی را باید در ساختارهای معیوب نظام اقتصادی كشور جست وجو كرد و ساختار رانتی و بنیاد دولتی این اقتصاد سرچشمه همه سوی استفاده ها است و تا زمانی كه این ساختارهای معیوب اصلاح نشده، امر مبارزه با مفاسد بلاموضوع خواهد بود.
محور دیگر در سخن رئیس قوه قضاییه كه نقطه اوج تقابل او با مجلسیان است، آنجا است كه می گوید، قانون، اخلاق و عقلانیت اجازه افشاگری را در پرونده های اقتصادی نمی دهد و بر این عقیده خویش پای می فشارد كه ورود قوه قضاییه به افشاگری در پرونده های فساد اقتصادی سه پیامد مفسده انگیز به همراه دارد: حریم خصوصی افراد را نقض می كند، امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را به تزلزل می اندازد و بالاخره پا را از حدود قوانین فراتر می گذارد. به هر حال شاید بزرگترین پرسش سال ۸۵ این باشد كه در این كشاكش كه بر سر مبارزه با فساد میان دو قوه مهم و ریش سفیدان دو نهاد درگرفته است عاقبت سخن كدام یك بر كرسی خواهد نشست. بدون تردید نتیجه نهایی این دعوا، هرچه باشد مسیر و مبدأ آینده تاریخ مبارزه با فساد اقتصادی را رقم خواهد زد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام