نگاه دکتر مسعود کرباسیان، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، به ساختار تجارت ایران
این روزها در رابطه با بررسی مسایلی همچون عدم تطابق ظرفیت ها و ساختار کشور برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و مشکلات ناشی از آن، مباحثی مطرح است. این مباحث متأسفانه از عدم درک و شناخت کافی این سازمان و توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نشأت می گیرد.
نظام تجارت چند جانبه که تحت نام گات شکل گرفت، قدمتی بیش از ۶۰ سال دارد و در این مدت تجارت کالایی بین کشورهای جهان بیش از ۲۰ برابر شده است. نظام تجارت جهانی که از طریق یک سری ادوار مذاکرات تجاری تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت شکل گرفت (مهمترین آنها بین سال های ۱۹۹۴-۱۹۸۶ بود که به نام دور اوروگوئه معروف است)، منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت شد و با مذاکرات دور توسعه دوحه ادامه یافت. برخی از مقررات این نظام تجاری، شامل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه گذاری، سیاست های رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در خریدهای دولتی، حقوق مالکیت معنوی، محدودیت های غیرتعرفه ای کشاورزی و یک سری مسایل تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است.
باید توجه داشت در حال حاضر اعضای این سازمان حدود ۹۵ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند. با توجه به مقررات این سازمان، در موارد استثنا کشورهای عضو می توانند تا ۶ برابر به کالاهایی که از کشورهای غیرعضو وارد کشورشان می شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنی انزوای بین المللی و از دست دادن صادرات است.
در این رابطه، باور غلطی که در بین منتقدان وجود دارد آن است که سرچشمه همه مشکلات را زیاده خواهی کشورهای توسعه یافته می دانند که قصد دارند منافع کشورهای در حال توسعه را ببلعند. این موضوع بیشتر از بی حوصلگی منتقدان در مطالعه اسناد بسیار حجیم و گسترده مربوط به جهانی شدن اقتصاد و سازمان جهانی تجارت نشأت می گیرد، چرا که کمتر به این موضوع اشاره می شود که پذیرش مفاد این تعهدات توسط ۱۵۳ کشور جهان که اکثریت مطلق آنها کشورهای در حال توسعه هستند، سند بی اطلاعی این کشورها به موضوع جهانی شدن و جهان خوار بودن کشورهای توسعه یافته است.
در این رابطه، آنچه که درباره کشور ما قابل ذکر و بررسی است آن است که اقتصاد ما تا چه میزان با قوانین حاکم و پذیرفته شده جهانی مطابقت دارد و انحراف و مغایرت ما با این قوانین به چه میزان است. قوانین تجاری ما در عمل، بعضی مواقع انقباضی و بسیاری از مواقع انبساطی است. در بعضی ابعاد، ما بسیار آزادتر از سایر کشورها عمل کرده ایم. البته این امر نشان دهنده آن است که در ابعاد تجاری انضباط، یکنواختی و مجموعه برنامه ریزی شده منسجمی در کشور ما وجود ندارد. حداقل فایده ای که عضویت در این سازمان بزرگ جهانی برای ما دارد آن است که انضباط را در ابعاد تجاری ما حاکم می کند. مسأله دیگر آن است که برخی تصور کرده اند عضویت در این سازمان به معنای حذف تعرفه ها، سرازیر شدن کالاها از خارج و ایجاد مشکل برای تولید داخل و مسایلی مترتب بر آن است، درحالی که مقررات سازمان جهانی تجارت، کشورها را به شفافیت در مقررات تجاری و تعیین نرخ های تعرفه و از بین بردن موانع غیرتعرفه ای جهت می دهد.
● قرارداد ها، تعرفه ها، ... و تحریم ها
هم اکنون در قراردادهای دو جانبه و چند جانبه تجارت بین کشورها مباحثی در رابطه با کاهش تعرفه های تجاری مطرح است و این انعطاف در برابر دریافت امتیازات خاص صورت می گیرد. آیا در قراردادهای کشور ما چنین روشی حاکم است؟ آیا در برابر کاهش تعرفه ها امتیازی از کشور صادر کننده کالا به ایران دریافت می کنیم؟ چرا ما تعرفه های کشاورزی خود را کاهش می دهیم و از هیچ کشوری در این زمینه امتیازی نمی گیریم؟ تغییر تعرفه ها در کشورها یکسان نیست. کاهش هر یک از تعرفه ها با کل تجارت متقابل با کشورهای طرف تجاری مورد مقایسه قرار می گیرد تا بتوان توازن تجاری را به نفع خود تغییر داد. چرا چنین کاری صورت نمی گیرد؟ چون نگاه ما در اقتصاد ایران، نگاهی درون نگر است، نه نگاهی بین المللی. بُعد دیگر ماجرا را می توان در امتیازات متقابلی که در نتیجه کاهش تعرفه ها، کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی برای یکدیگر قایل هستند دید که این امر موجب رشد صادرات این کشورها می گردد. ما اکنون فاقد این امتیازات هستیم. اگر می توانستیم از این امتیازات استفاده کنیم، قادر بودیم به توسعه صادرات خود مبادرت ورزیم. موضوع دیگر بحث تحریم ها است. اگر کشور ما عضو سازمان جهانی تجارت بود، کشوری قادر به تحریم یک جانبه ما نبود.
آیا این درست است زمانی که اکثریت کشورهای جهان از کشورهای راست لیبرال دمکرات گرفته تا کشورهای با اقتصاد بسته تصمیم گرفته اند در این باشگاه جهانی عضو باشند تا همگی از منافع آن بهره ببرند، اما ما هنوز در حال بررسی منافع یا مضارّ ناشی از عضو شدن در آن باشیم؟
● رشد اقتصادی و تجارت
در پاسخ به این سؤالات که آیا تجارت بین الملل درباره کشور ما به رشد اقتصادی آن منجر می شود یا خیر؟ آیا تجارت به رشد و رفاه جامعه منجر می شود یا آزاد سازی در تجارت؟ آیا تجارت برای ما مزیت نسبی ایجاد کرده است یا خیر؟ باید گفت کره جنوبی تا مدت ها پیش بزرگترین مزیتش در تجارت برنج بود، اما امروز در نتیجه تجارت آزاد جهانی با خلق مزیت نسبی، به عنوان بزرگترین صادر کننده محصولات الکتریکی و اتومبیل دنیا شناخته می شود. همین طور به قول جوزف استیگلیتز، آزاد سازی اقتصادی خود به خود تضمین کننده رشد اقتصادی نیست. هر تجارت بین المللی هم متضمن توسعه نیست و باید اتفاقاتی به وقوع بپیوندند تا توسعه و رفاه توسط تجارت تضمین شوند. این اتفاقات حتی می توانست با واردات، به توسعه بخش های اقتصادی بی انجامد. مثلاً در بخش کشاورزی اگر واردات یک محصول منوط به صادرات محصولی دیگر بود، این امر به توسعه کشاورزی بر مبنای مزیت ها منجر می شد. علاوه بر این، ده ها پرسش دیگر در این زمینه مطرح هستند که نتایج منطقی حاصل از آنها، این حقیقت است که نمی توان با یک نسخه به بررسی و آسیب شناسی تجارت پرداخت. تجارت بین المللی تأثیری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی دارد و آزاد سازی تجاری، میانگین کارایی را در یک کشور بهبود می بخشد.
بنابراین، ما نیازمند برنامه توسعه تجارت هستیم. نیازمند بهبود تعامل خود با کشورهای دنیا و در عین حال تدوین سیاست های با دوامی برای جذب سرمایه گذار خارجی هستیم. ما باید سیاست های ارزی مان را متناسب با سیاست های تجاری خود هماهنگ کنیم. همه این موارد را باید در نظر داشت.
منبع خبر: ماهنامه اقتصاد ایران
۲۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۶:۱۷ قبل از ظهر