بورس‌بازی، فعالیتی اقتصادی است كه به هدف دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام می‌شود.
بورس‌بازی، فعالیتی اقتصادی است كه به هدف دستیابی به سود از
طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام می‌شود.
در این مقاله، بورس‌بازی به گونه‌ای سالم و به دور از احتكار و
ائتلاف و انتشار اخبار كذب و معاملات صوری و مانند آن، از دیدگاه
فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و
روایات متعدد، جواز آن - البته در صورتی كه در چارچوب احكام باب
معاملات انجام پذیرد - اثبات شده است.
●●مقدمه
بورس‌بازی، فعالیتی اقتصادی است كه به هدف دستیابی به سود از
طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت كالا، اوراق بهادار یا ارز انجام
می‌شود. انگیزهٔ اصلی بورس‌بازان از انجام معاملات و خرید و فروش
دارایی‌های گوناگون، تحصیل سود است. بورس‌بازان ممكن است كالایی را
بخرند كه به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل
كه پیش‌بینی می‌كنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می‌خرند.
همچنین ممكن است كالایی را كه به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند
فقط به این‌دلیل كه قیمت آن در آینده كاهش خواهد یافت.۱
در بازار اوراق بهادار، سهام شركت‌ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه
خرید و فروش می‌شود. بورس‌بازی در این بازار سفته‌بازی نیز نامیده
می‌شود. بورس‌بازان ممكن است با انجام معاملات صوری، پخش شایعات و
تبانی با یك‌دیگر و احتكار، بر قیمت بازار تأثیر گذاشته، آن را به
نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرراتی جهت كنترل
بورس‌بازان و جلوگیری از فعالیت آنها برای تغییر مصنوعی قیمت‌ها، در
كشورهای گوناگون وضع شده است.۲
بی‌تردید در اسلام هر گونه فعالیتی كه به تغییر مصنوعی قیمت كالا
یا هر نوع دارایی بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام، قوانینی
وجود دارد كه از انجام معاملات صوری، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار
كذب و مانند آن جلوگیری می‌كند؛ البته در این مقاله، در پی توضیح
این قوانین نیستیم.۳ موضوع بحث در این مقاله آن است كه با فرض
آن كه این تخلقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورس‌بازی یعنی
خرید و فروش كالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزهٔ
دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی قیمت‌ها، جایز است؟
●آثار تجویز بورس‌بازی
بورس‌بازی اگر به صورتی كنترل شده و موفق انجام شود، آثار مثبتی
از قبیل كاهش نوسان قیمت‌ها و افزایش درجهٔ نقدینگی دارایی و
سهولت تجهیز منابع مالی دارد؛۴ بنابراین، تجویز بورس بازی، امكان
دستیابی به آثار مثبت آن را فراهم می‌آورد. افزون بر این، در
تحلیل‌های اقتصاد كلان نیز مؤثر است.
در اقتصاد سرمایه‌داری، تجویز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجویز
بورس بازی، زمینه‌های لازم را برای نظریهٔ رحجان نقدینگی كینز
فراهم آورد. در این نظریه پول، نوعی دارایی معرفی می‌شود كه مردم
در برخی موقعیت‌ها نگهداری آن را بر دیگر اقلام دارایی ترجیح
می‌دهند.۵
با توجه به این كه در اقتصاد اسلامی، بهره همان ربای محرم است و
بازار اوراق قرضه وجود ندارد، این پرسش مطرح می‌شود كه آیا تقاضای
پول به انگیزهٔ بورس بازی نیز در این اقتصاد وجود ندارد. به عبارت
دیگر، آیا در تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی نظریهٔ مقداری پول
صحیح است یا نظریهٔ رحجان نقدینگی كینز؟
اگر بورس‌بازی ممنوع باشد، به طور قطع نظریهٔ رحجان نقدینگی كینز
در اقتصاد اسلامی كاربردی نخواهد داشت؛ ولی در صورتی كه بورس‌بازی
تجویز شود، ممكن است گفته شود كه در اقتصاد اسلامی نیز تقاضای پول
به انگیزهٔ سوداگری وجود دارد و برای تحلیل نقش پول در اقتصاد
اسلامی باید از نظریهٔ رحجان نقدینگی استفاده كرد.
●نظر شهید صدر؛ دربارهٔ بورس‌بازی و نقد آن
شهید صدر تجارت را شعبه‌ای از تولید شمرده و معتقد است: سودی كه از
خرید و فروش به دست می‌آید، باید نتیجهٔ خدمتی باشد كه تاجر آن را
تولید می‌كند و صرف نقل و انتقال ملكیت بدون تولید خدمت نمی‌تواند
مجوز سود بردن باشد.۶ وی تجارت را به دو قسم تجارت ماد‌ی و قانونی
تقسیم كرده، تجارت ماد‌ی را نقل اشیا از یك مكان به مكان دیگر و
تجارت قانونی را صرف نقل و انتقال مالكیت از طریق عقود معاملی
معنا می‌كند و معتقد است: اگر تجارت قانونی با تجارت ماد‌ی (تولید
خدمت) همراه نباشد نمی‌تواند منشأ سود باشد.۷ ریشهٔ این اعتقاد آن
است كه وی در نظریهٔ توزیع بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را كار
مفید اقتصادی بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و كالاهای
سرمایه‌ای می‌داند۸ و نتیجه می‌گیرد كه مخاطره و ریسك نمی‌تواند منشأ
درآمد باشد؛ از این رو، سودی كه برای صاحب پول در عقد مضاربه تجویز
شده است، به سبب این نیست كه صاحب پول، ریسك سرمایه‌گذاری را
تحمل می‌كند؛ بلكه به دلیل اصل ثبات مالكیت است.۹ بر اساس این
اصل، اگر مادهٔ اولیه‌ای كه عامل روی آن كار می‌كند، ملك غیر باشد،
محصول و منافع آن نیز ملك غیر است و عامل فقط مستحق اجرت است؛
البته صاحب مادهٔ اولیه می‌تواند اجرت عامل را سهمی از سود قرار
دهد.۱۰ بر این اساس، از دیدگاه شهید صدر، بورس بازی كه با مفهوم
تجارت قانونی ملازم است نمی‌تواند منشأ درآمد مشروع باشد.
دكتر توتونچیان نیز با اتخاذ این مطلب از شهید صدر بورس بازی را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجویز بورس‌بازی به مفهوم تجویز مبادلهٔ پول با پول به واسطهٔ سهام یا دارایی دیگر است.۱۱
شهید صدر در كتاب اقتصادنا در مقام استنباط حكم فقهی موضوعات نیست؛
بلكه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادی از فتاوای مجتهدان مختلف
است و چه بسا همان گونه كه خود وی در ابتدای كتاب اقتصادنا تصریح
فرموده،۱۲ اصول مذهب، از فتاوایی استخراج شود كه مخالف با فتوای خود
او در مسأله است. با توجه به این نكته، به نقد آرای ایشان دربارهٔ
منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانونی و بورس‌بازی می‌پردازیم.
وی منشأ درآمد مشروع را كار مفید اقتصادی به صورت بالفعل یا ذخیره
شده در ابزار تولید و سرمایه‌های فیزیكی، می‌داند؛ در حالی كه برخی
درآمدهای مشروع وجود دارد كه نتیجهٔ كار مفید اقتصادی نیست. یكی از
آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهید صدر، مشروعیت
این‌گونه درآمدها را به وسیلهٔ اصل ثبات مالكیت توجیه می‌كند؛ آن
گاه این پرسش مطرح می‌شود كه آیا اصل ثبات مالكیت نمی‌تواند درآمد
حاصل از افزایش قیمت كالایی را كه مالك آن شخص معینی است توجیه
كند؟ برای مثال، فرض می‌كنیم فردی، ماشینی را به قیمت چهار میلیون
تومان می‌خرد. پس از مدتی به دلیل تغییر و تحولاتی كه در بازار
ماشین صورت می‌گیرد، قیمت ماشین او به چهار میلیون و پانصد هزار
تومان افزایش می‌یابد؛ در حالی كه قیمت كالاهای دیگر ثابت است. اگر
این فرد، ماشین خود را بفروشد و از این طریق، پانصد هزار تومان سود
ببرد، بی‌تردید چنین سودی مشروع است و اصل ثبات مالكیت همان‌گونه
كه منشأ سهم سود صاحب سرمایه در مضاربه است می‌تواند منشأ چنین
درآمدی نیز باشد؛ زیرا افزایش قیمت كالا در ملك این فرد تحقق یافته
و كسی كه مالك كالا است، مالك اصل مالیت و افزایش آن نیز هست.۱۳
بر این اساس، خرید و فروش دارایی به منظور كسب درآمد از طریق
تغییرات قیمت‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار اسلامی، جایز
است؛ گرچه ملازم با تولید خدمت (به مفهومی كه مورد نظر شهید صدر
است، یعنی نقل و انتقال در مكان) نیز نباشد.
●آرای برخی از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنن
خورشید احمد كه از بورس‌بازی به سفته‌بازی و سلف خری تعبیر می‌كند، در این باره می‌گوید:
بسیاری از نویسندگان به اختصار به آن اشاره كرده و خاطر نشان كرده‌اند كه اسلام آن را مجاز نمی‌داند.۱۴
وی پس از نقل غیرمشروع بودن سفته‌بازی از مولانا محمدتقی امینی و قرشی می‌افزاید:
ع. منان می‌گوید: مادامی كه سفته‌بازی با كمك به تولید و كنترل
نوسانات قیمت‌ها به اجتماع خدمت می‌كند، با روح اسلام مطابق است؛
اما سفته بازانی كه در پی نفع شخصی خود هستند، كمبودهایی مصنوعی
پدید می‌آورند كه نتیجهٔ آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنین اعمال
سفته‌بازی و سلف خری را محكوم می‌كند.۱۵
همچنین از قول منذر كهف نقل می‌كند:
اقتصاددانان به دو دلیل سفته‌بازی را مردود می‌دانند: اول آن كه
سفته‌بازی نوعی قمار است و دوم، فروش چیزی است كه فرد مالكش نیست.
خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر می‌كند:
خرید و فروش كارآمد اسعار در طول زمان به اندازهٔ خرید و فروش آن
در مكان، یك نیاز اجتماعی است و بحث‌های اقتصاددانان مسلمان راجع
به سفته‌بازی هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم كند.۱۶
عدنان خالد التركمانی، بورس بازی (المضاربه) را «خرید و فروش در حال،
به امید خرید یا فروش در آینده كه قیمت‌ها تغییر می‌نماید»، تعریف
كرده، بورس بازی در پول‌ها را ممنوع می‌شمارد. وی چنین استدلال
می‌كند كه عالمان اسلام پول را وسیلهٔ تسهیل مبادلات تجاری بین
مردم و وسیله‌ای برای سنجش ارزش كالاها و خدمات می‌دانند؛ بنابراین،
پول كالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون كالا موضوع
تجارت قرار گیرد، سبب تورم، ركود و عدم ثبات اقتصادی می‌شود.۱۷
قلعاوی می‌گوید:
مقصود از بورس بازی (مضاربه) تجارت با دارایی‌های مالی و نقدی یا
اسناد تملك كالاها و ثروت‌ها است بدون وجود نفس آن كالاها و بدون
آن كه نیت دادن و گرفتن كالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آنها از
چیزهایی كه در دایرهٔ معامله در بازارهای پولی و مالی و بازارهای
كالاها قرار می‌گیرد، وجود داشته باشد و بدون این كه قصد نگهداری
دارایی‌های مالی مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را
داشته باشد. سخن وی به بورس بازی‌هایی ناظر است كه امروزه در
بازارهای مالی صورت می‌گیرد. او می‌گوید:ممكن نیست اسلام مضاربه را
تجویز كند؛ زیرا مضاربه شبیه قماری است كه سود و زیان‌هایی را
می‌آفریند كه ارتباطی با زیادی منفعت كالاها یا خدمات یا دارایی‌های
مالی مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامی برای صحت
خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادی معتبر
است. افزون بر این، جهت اساسی دیگری كه تعامل در بازارهای پولی و
مالی جهانی را از دیدگاه اسلامی در دایرهٔ تحریم وارد می‌كند،
تركیب قیمت‌ها در این بازارها و به ویژه در حوزهٔ معاملات سلف یا
عنصر بهره به صورتی اساسی است.۱۸
چنان كه ملاحظه می‌شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازی‌های
متعارف در دنیای غرب است كه همراه با معاملات صوری، اشاعهٔ كذب،
احتكار، تبانی و مانند آن انجام می‌شود. در این میان، برخی از
دانشمندان اهل تسنن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزهٔ سود قرار
نداده‌اند؛ بلكه قالب‌های حقوقی و فقهی قراردادهایی را كه بورس
بازان از آن استفاده می‌كنند، محل بحث قرار داده‌اند و از كلمات
آنان می‌توان چنین استنباط كرد كه بورس‌بازی (خرید وفروش
به‌انگیزهٔ سود) اگر در چارچوب احكام و عقود اسلامی انجام شود، جایز
است وگرنه جایز نیست؛ برای نمونه، احمد الدریویش، بازارهای بورس را
به بورس كالا و بورس اوراق مالی تقسیم، و معامله در بازارهای بورس
را به دو صورت نقدی و مدت‌دار تقسیم می‌كند؛ سپس حكم هر یك از سود
چهارگانه را جداگانه بیان می‌دارد. وی در هر چهار قسم بازار بورس
اگر معاملات به صورت نقد یا مدت‌دار (نسیه و سلف) در چارچوب احكام
شرع تحقق یابد، اشكال نمی‌كند؛ ولی معتقد است در صورتی كه ثمن در
عقد معین نشود و چیزی به قیمت یك ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش
شود، این همان بورس‌بازی است كه غرض از آن، استفاده بردن از
اختلاف قیمت‌ها است و داخل در رِ‌هان (مسابقهٔ همراه با شرطبندی)
قرار می‌گیرد كه شرعاً باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر كاهش
قیمت در روز معین و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرطبندی می‌كند
و هر كس درست بگوید، ما به‌التفاوت را می‌برد.
همچنین اگر كالا یا ورقهٔ مالی را كه مالك آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملك داخل، و باطل است.۱۹
یوسف كمال محمد نیز با همین دیدگاه به بحث می‌پردازد. وی ابتدا
این مشكل را مطرح می‌كند كه فعالیت بازارهای بورس از سرمایه‌گذاری
حقیقی به عملیات صوری كه در آن هر دو طرف معامله (ثمن و كالا)
مدت‌دار است، تحول یافته، این عملیات صوری به جهت كوشش برای
دستیابی به فرصت‌هایی است كه از طریق تغییر قیمت‌ها به دست
می‌آید. به این ترتیب كه اگر پیش‌بینی‌های آنان درست بود، سود
می‌برند وگرنه زیان می‌كنند و بدین صورت، معامله‌گران بورس اغلب به
قماربازانی تبدیل می‌شوند كه بر افزایش و كاهش قیمت‌ها قمار می‌زنند؛
سپس ایشان در مقام ارزیابی فقهی می‌گوید: اسلام برای فعالیت مالی
درست، مقررات متنو‌عی را تشریع كرده است؛ از جمله:
۱. خرید و فروش نقد؛
۲. اسلام تأمین خطرها۰۲(Hedying) را منع نكرده؛ ولی شرط كرده است كه یكی از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود ... ؛
۳. اسلام از ترجیح بین قیمت‌ها از جهت زمان و مكان۱۲(Arbitraye) و
كسب ما به‌التفاوت قیمت‌ها كه مترتب بر این عمل است منع نكرده؛
زیرا كالا در یك زمان یا مكان معین نادر است و در زمان یا مكان
دیگری به وفور یافت می‌شود ... ؛ ولی برای خرید و فروش‌های مدت‌دار
ضوابطی را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه‌دارد.
وی سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح می‌دهد كه چگونه این
ضوابط از انحراف بازار جلوگیری می‌كند. در پایان نیز فتوای مجمع
فقهی را نقل می‌كند. مضمون این فتوا دربارهٔ بازار بورس، آن است
كه اصل بازار بورس چیز مفیدی است؛ ولی معاملات ممنوع و قماربازی و
سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نیز با این مصلحت
همراه شده؛ بنابراین نمی‌توان حكم شرعی بازار بورس را به صورت
كلی بیان كرد و باید حكم معاملاتی را كه در این بازار انجام
می‌شود، یك به یك بیان داشت؛ سپس مجمع فقهی به بیان حكم
معاملات بازار بورس می‌پردازد.۲۲
چنان كه ملاحظه شد، موضوع همهٔ آرای پیشین كه از اهل تسنن نقل
شد، بورس‌بازی متعارف در روزگار ما است كه همراه با احتكار، تبانی،
معاملات صوری و مانند آن است كه به هدف تغییر مصنوعی قیمت بازار
به نفع بورس‌بازان انجام می‌شود. به ظاهر، یكی از معانی كلمهٔ
المضاربه در اصطلاح عربی معاصر، همین نوع از بورس بازی است؛۲۳ اما
در صورتی كه خرید و فروش به انگیزهٔ سود در چارچوب احكام و قوانین
شریعت انجام شوند، از دیدگاه عالمان اهل تسنن هیچ محذوری ندارد.
●ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه
خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزهٔ دستیابی به سود از
طریق پیش‌بینی قیمت اگر در چارچوب احكام و قوانین شریعت انجام
شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل
تسنن اتفاق نظر وجود دارد. ادلهٔ فراوانی برای اثبات این مطلب
هست كه برخی از آنها را ذكر می‌كنیم:
۱. آیات
آیهٔ شریفهٔ «أَحَلَّ اُ البَیعَ»۲۴ و نیز آیهٔ شریفه «لاَ
تَأكُلُوا أَموَ‌الَكُم بَینَكُم بِ‌البَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ
تِجَارَهًٔ عَن تَرَ‌اضٍ»۲۵ دارای اطلاق هستند و این گونه خرید و
فروش را شامل می‌شوند؛ برای مثال، فرض كنید فردی پیش‌بینی می‌كند
قیمت ماشین در آینده افزایش یابد. این فرد برای دستیابی به سود،
ماشین را به صورت نقد خریده، نگه می‌دارد و وقتی گران شد، آن را
می‌فروشد و از این طریق سود می‌برد. خرید ماشین در این مثال بیع و
تجارتی است كه با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مصداق
بیع و تجارهٔ عن تراض است؛ بنابراین، دو آیهٔ شریفهٔ پیشگفته شامل
هر دو معامله می‌شود.
ممكن است چنین اشكال شود كه این فرد در برابر سودی كه می‌برد،
كاری انجام نداده است؛ از این رو مصداق اكل المال بالباطل است
كه در آیهٔ دوم از آن نهی شده؛ ولی این مطلب درست به نظر
نمی‌رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «بأ» در كلمهٔ بالباطل یا بأ سببیت
است یا بأ مقابله. اگر بأ سببیت باشد، مفهوم آیه چنین می‌شود:
اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید.
به عبارت دیگر، در اموال یك‌دیگر از طریق «سبب باطل» یعنی
معامله‌ای كه از نظر شرعی باطل است، تصرف نكنید. اگر بأ مقابله
باشد، مفهوم آیه چنین است:
اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید.
در این صورت، آیهٔ شریفه شامل معاملاتی می‌شود كه در آنها، كسی
مالی را از دیگری تملك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندی به صاحب
مال ندهد.
در مسألهٔ محل بحث ما دو معامله صورت گرفته است كه در هر یك از
این دو، هم سبب شرعی است؛ زیرا خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف،
شرعاً، معامله‌هایی صحیح هستند و هم در هر یك از این دو مالی كه
خریده یا فروخته می‌شود، در برابر آن، عوض ارزشمندی تملیك یا تملك
می‌شود؛ البته در صورتی كه پیش‌بینی او صحیح باشد، از این خرید و
فروش سودی حاصل می‌شود؛ ولی منشأ سود، افزایش قیمت بازار از زمان
خرید تا زمان فروش است، و چون افزایش مزبور در ملك كسی كه ماشین
را خریده است، حاصل شده، حق او است؛ زیرا كسی كه مالك عین است،
مالك مالیت و ارزش آن نیز خواهد بود.
ممكن است اشكال دیگری مطرح شود و آن این كه كسی كه مال را
می‌خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه می‌دارد، محتكر است و
نگهداری مال مصداق احتكار به شمار می‌رود كه در شرع ممنوع است.
پاسخ به این اشكال چند گونه متصور است:
أ. در بسیاری موارد، احتكار صورت نمی‌گیرد؛ برای نمونه، اگر كسی
پیش‌بینی كند كه یك نوع دارایی در آینده گران خواهد شد و برای
دستیابی به سود، آن دارایی را به صورت سلف بخرد و پس از آن كه
وقت مقرر گذشت و كالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در
این صورت كالای خریداری شده را نگه داشته با آن كه احتكار صدق
نمی‌كند.
ب. اكثریت قریب به اتفاق فقیهان موضوع احتكار حرام را گندم، جو،
كشمش و خرما و روغن و نمك شمرده۲۶ و فرموده‌اند: احتكار در غیر این
موارد حرام نیست.
ج. تقریباً همهٔ فقیهان دو شرط را برای احتكار حرام ذكر كرده‌اند:
۱. باید به این انگیزه كه قیمت در بازار افزایش یابد، كالا را خریده، احتكار كند؛
۲. باید غیر از فرد محتكر، فرد دیگری كه نیاز بازار را جبران كند، وجود نداشته باشد.۲۷
برخی فقیهان شرط نیاز را نیز ذكر كرده‌اند؛ یعنی كالا باید مورد نیاز
مردم باشد؛ به گونه‌ای كه كاهش عرضهٔ آن در بازار، سبب ضیق
معیشت مردم شود.۲۸با توجه به این شروط، موارد زیر، از احتكار حرام
خارج است:
یك. نگهداری كالایی كه مورد نیاز مردم - به گونه‌ای كه كمبود آن سبب ضیق معیشت شود - نیست؛ مانند كالاهای لوكس؛
دو. در صورتی كه نگهداری كالا به وسیلهٔ این فرد به دلیل وفور
كالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزهٔ فرد برای نگهداری
كالا، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده به دلیل دیگری باشد؛
سه. در صورتی‌كه افراد دیگری كه حاضر باشند این كالا را به قیمت بازار عرضه كنند، وجود داشته باشند.
چنان كه ملاحظه می‌شود، با شروط پیشین، نگهداری و احتكاری كه
لازمهٔ بورس‌بازی در عصر ما است، در بیش‌تر موارد از دایرهٔ احتكار
محرم خارج است؛ البته اگر احتكار و بورس‌بازی به حد‌ی برسد كه سبب
اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این
باره كلام بسیار جالبی دارد. وی در پاسخ كسانی كه می‌گویند: احتكار
دارای قبح عقلی است، می‌فرماید:
بدیهی است كه عقل، در درك قُبحِ احتكار، مستقل نیست؛ به ویژه آن
كه موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس
غیرطعام از اجناس تجاری است از این حیث كه اجناس تجاری به شمار
می‌رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتی ضرر به مسلمانان
وارد می‌شود كه همهٔ طعام را خریده، به هر قیمتی كه می‌خواهد، به
مردم بفروشد یا كاری كه انجام می‌دهد، سبب گرانی شود یا بیش‌تر
تاجران با یك‌دیگر بر احتكار توافق كنند؛ به گونه‌ای كه كالا گران و
ضرری به مردم وارد شود كه با سیاست و ادارهٔ مردم منافات دارد و
به همین دلیل امیر مؤ‌منان مالك اشتر را [به مبارزهٔ با محتكران]
امر می‌كند یا به قصدهای دیگری احتكار صورت گیرد كه به دلیل دیگری
حرامند و به بحث ما ربطی ندارند؛ بلكه حبس هر كالایی كه نفوس
محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهی جز استفادهٔ
از آن را ندارند از خوراكی و نوشیدنی و پوشیدنی و مانند آن، حرام
است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا كالای خاص یا انتقال به عقد
خاص نیست و محدود به حد‌ی نمی‌شود ... . [خلاصه آن كه كلام در
این موارد نیست]. بحث در نگهداری طعام به انتظار گران شدن است؛
همان گونه كه كالاهای تجاری دیگر نگهداری می‌شوند. بحث در آن
است كه نگهداری چنین كالایی با احتیاج مردم به آن اما نه در
حد اضطرار، چه حكمی دارد. رد این اد‌عا كه عقل قبح تحریمی چنین
كاری را درك می‌كند، روشن است.۲۹
نتیجه آن كه نگهداری كالا به انتظار گران شدن آن، در صورتی حرام
است كه كالا مورد نیاز ضرور مردم باشد و با این احتكار، كالا گران
شود؛ به گونه‌ای كه به مسلمانان ضرر رساند. در این صورت، حكومت
اسلامی كه حافظ منافع مسلمانان است، باید از آن جلوگیری كند؛ اما
در صورتی كه چنین نباشد، اشكالی ندارد.
یگانه مطلبی كه باقی می‌ماند، اشكال قمار بودن بورس‌بازی است. این
اشكال را برخی از عالمان اهل تسنن فقط دربارهٔ بورس‌بازی‌هایی
كه‌در دنیا متداول، و بر عقدهای صوری و غیرحقیقی مبتنی است، طرح
كرده‌اند.۳۰
یوسف كمال محمد، بین مقامره (قماربازی) و مخاطره (تحمل ریسك) فرق
می‌گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمین تغییر قیمت‌ها در آینده مبتنی
است؛ در حالی كه مخاطره، بر سود سرمایه‌گذاری ابتنا دارد. وی كه
معتقد است مقامره اثر سویی بر اقتصاد دارد، از قول كینز چنین نقل
می‌كند:
مادامی كه بورس بازان به وظیفهٔ خود عمل می‌كنند، ضرری برای
بازار ندارند؛ زیرا آنها در این صورت فقط حباب‌هایی هستند كه روی
رودخانه‌ای كه بر بستر مخاطره حركت می‌كند، ظاهر می‌شوند؛ ولی وقتی
وضع بازار اهمیت فراوانی می‌یابد كه بازار حول محور مقامره بگردد و
مخاطره، حباب هایی باشد كه به دنبال مقامره حركت می‌كند ... .۳۱
یكی از اقتصاددانان نیز در مقام فرق بین قماربازی و سفته‌بازی می‌گوید:
باید توجه داشت كه عمل سفته‌بازی ماهیتاً با قمار تفاوت دارد؛ زیرا
سفته‌بازی بر اساس محاسبات پیچیدهٔ اقتصادی صورت می‌گیرد؛ در حالی
كه قمار تا حدود زیادی به شانس و تصادف وابسته است.۳۲
به هر حال بین سفته‌بازی و قماربازی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ ولی در
فقه اهل تسنن كه به قیاس استناد می‌شود، وجود شباهت برای یك‌سان
دانستن حكم این دو كافی است و سفته‌بازی یا بورس‌بازی همان‌گونه
كه از آقای قلعاوی نقل شد، در برخی صور آن در حقیقت، نوعی شرطبندی
بر قیمت‌های آینده است و از این جهت به قماربازی شباهت دارد؛ پس
در فقه اهل تسنن می‌توان به سبب وجود این شباهت به حرمت آن
حكم كرد.
به هر حال، این اشكال دربارهٔ بورس بازی‌های مبتنی بر معاملات
صوری است كه از موضوع بحث ما خارج می‌شود. بحث ما در خرید و فروش
به انگیزهٔ سود از طریق پیش‌بینی قیمت است كه در چارچوب قوانین و
احكام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام می‌شود و حتی
اهل تسنن نیز این‌گونه بورس‌بازی را قماربازی نمی‌دانند.
۲. روایات خاص
روایات متعددی وجود دارد كه بر جواز خرید و فروش به انگیزهٔ سود
بدون آن كه در برابر این سود كار مفید اقتصادی انجام شده باشد
دلالت می‌كند.۳۳ برخی از این روایات را ذكر می‌كنیم:
أ. ابراهیم كرخی می‌گوید: از امام صادق۷ پرسیدم: من تعداد درخت خرما
را به قیمت معینی (هر نخل به دراهم معینی) به فردی فروختم. فردی
كه درختان را از من خریده بود، رفت و آنها را به دیگری با سود
فروخت؛ در حالی كه پول درختان خرما را نقد نكرده بود و من آن را
نگرفته بودم. امام صادق۷ در پاسخ فرمود: اشكالی ندارد. آیا پرداخت
قیمت درختان خرما را برای تو تضمین نكرده بود؟ گفتم: بله، فرمود:
بنابراین سود از آن او است.۳۴
ظاهر روایت آن است كه خریدار درختان خرما در فاصلهٔ بین خرید و
فروش هیچ كاری انجام نداده است. همچنین ظاهر روایت آن است كه
خرید و فروش هر دو نقد بوده و فاصلهٔ چندانی بین این دو وجود
نداشته است. در عین حال، امام می‌فرماید: سود از آنِ خریدار است؛
بنابراین، سود تجارت قانونی (به اصطلاح شهید صدر) محذور شرعی ندارد.
ب. روایات متعددی دلالت می‌كند بر این كه در اموالی كه با شمارش
اندازه‌گیری می‌شوند، اگر انسان آن را بخرد می‌تواند پیش از تحویل
گرفتن آن، آن را به قیمت بیش‌تری فروخته، از این طریق سود ببرد.۳۵
به طور مسلم در این گونه موارد نیز تجارت قانونی صورت گرفته و
نمی‌توان گفت سودی كه از این خرید و فروش به دست می‌آید، لزوماً
در برابر آن كار مفید اقتصادی انجام شده است.
ج. حلبی از امام صادق۷ می‌پرسد: مردی طعام را احتكار كرده، انتظار
[گران شدن آن را می‌كشد]. آیا چنین كاری صلاح است؟ حضرت در پاسخ
می‌فرماید: اگر طعام زیاد است و به اندازهٔ نیاز مردم وجود دارد،
اشكالی ندارد ... .۳۶
پیش از این، در بحث احتكار گذشت كه احتكار یعنی خرید و نگهداری
كالا به انتظار این كه در آینده، گران، و با فروش آن سود برده شود و
فقط در صورتی حرام است كه سبب اضرار به مسلمانان و تنگی معیشت
آنان شود و در غیر این‌صورت حرام نیست؛ بدین سبب امام صادق۷
می‌فرماید: اگر فروشندهٔ دیگری در شهر وجود دارد كه این كالا را
می‌فروشد، هیچ اشكالی ندارد كه فردی این كالا را بخرد و نگه دارد و
برای فروش آن، قیمت بیش‌تری را بطلبد یا آن را نگه دارد و منتظر
بهبود اوضاع و گران شدن قیمت شود.۳۷
اگر در بازار، فروشندگان متعددی باشند كه كالایی را عرضه می‌كنند، در
صورتی فرد انگیزهٔ خرید و نگهداری آن را دارد كه افزایش قیمت را
در آینده پیش‌بینی كند و داعی دیگری برای این كار وجود ندارد و این
خود، نوعی بورس‌بازی است كه امام۷ آن را تجویز كرده است.
●●نتیجه
بورس بازی به مفهوم خرید و فروش دارایی به انگیزهٔ سود از طریق پیش‌بینی قیمت با دو شرط جایز است:
۱. باید در چارچوب احكام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف
انجام شود. با این شرط، معاملات صوری۳۸ و معاملاتی كه دو طرف آن
مدت‌دار است یا معاملاتی كه در آن قیمت كالا معلوم نیست و مانند
آن خارج می‌شوند.
۲. باید سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غیر این صورت، دولت اسلامی
كه حافظ مصالح مسلمانان است، باید با تمهیدات قانونی و اجرایی از
آن جلوگیری كند. با این شرط، بورس بازی همراه با اشاعهٔ كذب و
تبانی برای تغییر مصنوعی قیمت‌ها خارج می‌شود. به عبارت دیگر تا
وقتی بورس‌بازان قیمت پذیرند، بورس‌بازی جایز است؛ ولی اگر بخواهند
با اقداماتی چون اشاعهٔ كذب و تبانی، قیمت ساز شوند و از این طریق
به سودی دست یابند، جایز نیست.
در پایان این نكته را یادآور میشویم كه برخی گمان می‌كنند اگر
بورس‌بازی با دو شرط پیشین جایز شود می‌توان گفت: در اقتصاد اسلامی،
تقاضای پول به انگیزهٔ سوداگری و نیز رجحان نقدینگی وجود دارد و
عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفی این نوع تقاضای پول در
اقتصاد اسلامی نیست. این بحث به دلیل دقت و اهمیت آن در اقتصاد
كلان، نیازمند بررسی عمیقی در مقاله‌ای دیگر است.
۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۴:۵۳ بعد از ظهر