امروزه ضریب نفوذ داراییهای مالی و اوراق سهام یكی از عوامل اساسی سنجش توسعهیافتگی كشورها به حساب میآید چرا كه بر اساس آمار منتشره بین ۸۵-۹۰ درصد مردم امریكا و ۷۰-۸۰ درصد از مردم اروپا و ۶۰ درصد ژاپنیها صاحب اوراق مالی یا سهام هستند در حالی كه این آمار در ایران برای دارایی مالی به زحمت به ۱۰ درصد میرسد وبرای سهام كمتر از ۵ درصد است كه بسیاری از آن به سهام كارگری و پرسنل شركتها مربوط است.
امروزه ضریب نفوذ داراییهای مالی و اوراق سهام یكی از عوامل اساسی سنجش
توسعهیافتگی كشورها به حساب میآید چرا كه بر اساس آمار منتشره بین ۸۵-۹۰
درصد مردم امریكا و ۷۰-۸۰ درصد از مردم اروپا و ۶۰ درصد ژاپنیها صاحب
اوراق مالی یا سهام هستند در حالی كه این آمار در ایران برای دارایی مالی
به زحمت به ۱۰ درصد میرسد وبرای سهام كمتر از ۵ درصد است كه بسیاری از آن
به سهام كارگری و پرسنل شركتها مربوط است.
كارشناسان دلایل مختلفی برای
پایین بودن آمار سهامداران در ایران برشمردند جدای ریسك بالای خرید و فروش
سهام، ترس از ضرر و زیان، عدم اطمینان به آینده بازار سرمایه و در نهایت
نبود فرهنگ سهامداری در ایران، بیاعتمادی به صحت و شفافیت اطلاعات
شركتها، وجود رانتهای اطلاعاتی برای گروههای خاص از سهامداران، اجحاف
برخی از كارگزاران برای سهامداران جزء و سایر تخلفات موجود مهمترین موانع
برای گسترش سهامداری در ایران به حساب میآیند كه عامه مردم ترجیح میدهند
به جای خرید سهام داراییهای خود را به سوی بانكها، خرید طلا، ارز و كالا
یا حتی حفظ آن در نزد خود بپردازند. این مسائل و مشكلات موجود بر سر راه
گسترش فرهنگ سهامداری، قانونگذار را مجبور كرد تا نگاه ویژهای به تخلفات
محتمل در بورس داشته باشد به طوری كه یك فصل كامل از هفت فصل قانون جدید
بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴/۹/۲ توسط شورای نگهبان به این مساله اختصاص
یافت.
علی صالحآبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در این رابطه میگوید:
مجازات سنگینی برای انتشاردهندگان اطلاعات نادرست در بورس در نظر گرفتیم و
از آنجایی كه اطلاعات در بازار به عنوان مهمترین ملاك تصمیمگیری
سرمایهگذار به شمار میرود در حال تدوین آییننامه انضباطی برای
شفافسازی در بورس هستیم به نحوی كه شركتهای پذیرفته شده در بورس باید
اطلاعات بودجهای خود را به همراه نظر حسابرس به سازمان اعلام كنند. دكتر
صالحآبادی معتقد است با توجه به فصل ششم قانون جدید، تشكیل دادگاه بورس
در كشور اجرایی است چرا كه بر اساس ماده ۵۲ سازمان موظف است مستندات و
مدارك مربوط به جرائم موضوع قانون را گردآوری كند و به مراجع قضایی اعلام
كند و مراجع قضایی موظفند كه این تخلفات را پیگیری كنند. این مساله
میتواند در كمیسیونی بین بورس و قوه قضاییه یا یك دادگاه عالی بررسی شود
در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی دادستان كل كشور
میگوید برای ایجاد سلامت، ثبات و امنیت سرمایهگذاری دستگاههای نظارتی
باید در نهایت دقت و عدالت بورس را كنترل كنند تا شاهد رشد حبابی و تبانی
در بورس نباشیم، او آمادگی قوه قضاییه را برای ایجاد شعبه خاص در رابطه با
بورس اعلام كرد.
●برخورد در سایر كشورها
در حال حاضر بسیاری از بورسهای جهان روشهای مختلفی برای كاهش
سوءاستفادههای اطلاعاتی و تخلفات، استفاده میكنند تعیین مجازاتهای
سنگین یكی از آنهاست كه افزایش سرعت اطلاعرسانی، اطلاعات شركتها بازار
را تضمین كرده است به طوری كه در برخی مواقع زمان ارائه اطلاعات از شركت
به بورس تا بازار در جنوب شرق آسیا به كمتر از ۵ دقیقه رسیده است. برای
متخلفین مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است به طور مثال در نزدیكی ما
در خلیج فارس هیات مدیره بورس دوبی برای مقابله با مبادلات زیرزمینی و
تخلفات ضوابطی را تصویب كرده و كسانی كه اقدام به این كار كنند به ۳ ماه
تا ۳ سال حبس و ۱۰۰ هزار تا یك میلیون درهم جریمه می‌شود. این ضوابط عبارت
است از
كسانی كه اطلاعات غلط به دیگران بدهند یا اطلاعاتی بدهند كه قیمت سهام یك
شركت را تحت تاثیر قرار دهد ویا بر تصمیم یك سرمایهگذار بر سرمایهگذاری
در یك شركت تاثیر مستقیم بگذارد.
- افرادی با استفاده از موقعیت و جایگاه خود اطلاعات محرمانه را كه نباید منتشر شود به اطلاع عموم برساند.
- افرادی كه اقدام به شایعهپراكنی كنند و این اقدام در خرید و فروش سهام تاثیر بگذارد
- افرادی كه از اطلاعات محرمانه در جهت منافع شخصی خود برای خرید و فروش سهام استفاده كنند
هرچند با توجه به چنین تصمیماتی مدیران ارشد بورس دوبی معتقدند دستكاری
قیمت در این بازار جایی ندارد و تنها عرضه و تقاضا تنها عامل تعیین قیمت
سهام است.
●قوانین قدیمی چه میگفتند؟
براساس قوانین مصوب بورس در سال ۴۵ ایران در صورت اختلاف میان كارگزاران و
مشتریان بورس هیات داوری وجود داشت كه بر اساس ماده ۱۷ آن تشكیل شده بود.
این هیات به اختلاف بین كارگزاران و یا بین خریداران یا فروشندگان رسیدگی
میكرد كه پس از فعال شدن بورس در سال ۶۸ آیین هیات داوری تدوین و در سال
۱۳۷۰ به تصویب شورای بورس رسید.
اما این قوانین نیازهای بازار را رفع نمیكرد چرا كه بر اساس شرایط دهه
چهل نوشته شده و پس از گذشت ۲۵ سال كاستیهای بسیاری داشت و یكی از نقاط
ضعف بورس در آن سالها به شمار میرفت. چرا كه بسیاری از معامله‌گران به
دلیل این ضعف از بازار فراری شدند یا دچار ضرر و زیانهای بسیاری از طریق
شایعات موجود در رانتهای اطلاعاتی در بازار شدند.
●قوانین جدید چه میگویند؟
براساس ماده ۴۶، اشخاص مختلف به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به
جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا
هر دو مجازات محكوم خواهند شد، یعنی هر شخصی كه »اطلاعات نهانی« مربوط به
اوراق بهادار موضوع این قانون را كه حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به
نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی كه از طرف
آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده
قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم
نماید و هر شخصی كه با استفاده از »اطلاعات نهانی« به معاملات اوراق
بهادار مبادرت نماید.
همچنین هر شخصی كه اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراهكننده از
روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای كاذب و یا اغوای اشخاص به
انجام معاملات اوراق بهادار شود و هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون
اقدام به انتشار آگهی یا »اعلامیه پذیرهنویسی« به منظور عرضه عمومی اوراق
بهادار نماید.
بر اساس این قانون مدیران شركت شامل اعضای هیاتمدیره، هیات عامل،
مدیرعامل و معاونان آنان، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلای
شركت، سهامدارانی كه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تكفل خود، بیش از
ده درصد سهام شركت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان، مدیرعامل و
اعضای هیات مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شركتهای مادر (هلدینگ) كه
مالك حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یك عضو در هیات مدیره شركت
سرمایهپذیر باشند و سایر اشخاصی كه با توجه به وظایف، اختیارات و یا
موقعیت خود به »اطلاعات نهانی« دسترسی دارند، به عنوان اشخاص دارای
»اطلاعات نهانی« شركت شناخته میشوند و موظفند آن بخش از معاملات اوراق
بهادار خود را كه مبتنی بر »اطلاعات نهانی« نباشد، ظرف پانزده روز پس از
انجام معامله، به »سازمان« و »بورس« مربوط گزارش كنند.
در ماده دیگری آمده اشخاصی كه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به
»سازمان« و یا »بورس« ارائه نمایند یا تصدیق كنند و یا اطلاعات، اسناد و
یا مدارك جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار
دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶
محكوم خواهند شد.
همچنین »كارگزار«، »كارگزار / معاملهگر«، »بازارگردان« و »مشاور
سرمایهگذاری« كه اسرار اشخاصی را كه بر حسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در
اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده
۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهد شد و اشخاص زیر به
حبس تعزیری از یك ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یك تا سه برابر سود
به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
بر این اساس هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به
فعالیتهایی از قبیل »كارگزاری«، »كارگزار / معاملهگری« یا »بازارگردانی«
كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یك از عناوین مزبور
معرفی كند و هر شخصی كه به موجب این قانون مكلف به ارائه تمام یا قسمتی از
اطلاعات، اسناد و یا مدارك مهم به »سازمان« و یا »بورس« مربوط بوده و از
انجام آن خودداری كند.
در ضمن هر شخصی كه مسئول تهیه اسناد، مدارك، اطلاعات، »بیانیه ثبت« یا
»اعلامیه پذیرهنویسی« و امثال آنها جهت ارائه به »سازمان« میباشدو نیز
هر شخصی كه مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی
یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجرای وظایف
محوله از مقررات این قانون تخلف نماید و هر شخصی كه عالما و عامدا هرگونه
اطلاعات، اسناد، مدارك یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را
به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
این قانون میافزاید: »كارگزار«، »كارگزار / معاملهگر« یا »بازارگردانی«
كه اوراق بهادار و وجوهی را كه برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی
موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود
یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده ۶۷۴ قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محكوم خواهد شد.
همچنین در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی،
مجازاتهای پیشبینی شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال
می‌شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیمگیری را برعهده
داشتهاند.
و »سازمان« مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرائم موضوع این قانون را
گردآوری كرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را
به عنوان شاكی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زیانی متوجه
سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی
مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
●بسته مناسب برای اجرای قانون جدید
حیدر مستخدمین حسینی رئیس سابق هیات مدیره بورس به خبرنگار ما گفت: این كه
برای تخلفات حرفهای احتمالی دادگاه و شعبه مخصوص داشته باشیم بسیار
ایدهآل است زیرا این میتواند به صدور رایهای دقیقتر و متناسب با خلاف
صورت گرفته باشد. بی تردید قاضیای كه به مسائل اقتصادی یا به طور خاص
بورس مطلع باشد تعلیم بهتر و سریعتر نسبت به قاضیای كه به امور حقوقی
آگاه است، خواهد گرفت. سخنگوی سابق بورس میافزاید باید دقت كنیم با اجرای
این طرح حقوق و آبروی سرمایهگذاران تضییع نشود.
وی معتقد است در حال حاضر دادگاههای تخصصی برای بررسی مسائل تخصصی در
بورس در سایر كشورها وجود دارد ایران هم پیش از این برای تخلفات تخصصی مثل
پزشكی، كار و مطبوعات دادگاههای تخصصی داشته و ایجاد چنین دادگاهی در
هرچه بهتر اجرایی شدن فصل جدید قانون بورس تاثیر بسیاری دارد.
●نگران نیستیم
حسابرس معتمد بورس میگوید: پیش از قانون جدید نگرانیهای بسیاری بر انجام
تخلفاتی همچون دستكاری قیمت، تاخیر در ارسال اطلاعات، نگرانیهای توزیع
اطلاعات وجود داشت در حال حاضر رفع شده است و این نگرانیها از بین رفته
است، تعریف كاملی از جرم و تخلف صورت گرفته و مجازاتهای آن هم مشخص شده
است كه با تشكیل یك دادگاه تخصصی این مساله به حداقل میرسد. این امر
میتواند نقش بسزایی در جلب اعتماد از بین رفته مردم برای بازگشت به بازار
سرمایه بورس داشته باشد.
به هر حال بورس همگام با سایر بخشهای اقتصادی در حال شكوفایی و رسیدن به
بلوغ نسبی است كه هركدام از این مسائل به مثابه یك قطعه از پازل تكامل
محسوب می‌شود كه با گذشت زمان در حال قرار گرفتن كنار هم هستند. هرچند كه
راه بسیاری تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد اما نقطه امیدی برای فعالان
بازار سرمایه است. ابزار تنبیهی برای برخورد با مدیران متخلف كه با ارائه
اطلاعات اشتباه بازار را به گمراهی میكشاندند ایجاد شده است و سلامت و
شفافیت معاملات بورس افزایش یافته است.
منبع خبر: مجله گسترش صنعت
۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۳:۲ قبل از ظهر