صنعت بورس

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می‌شود.
بازار پولی که عمدتا به‌وسیله نظام بانکی اداره می‌شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر ۳۸ ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال ۵۹ وارد این بورس شد
این بورس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت .
اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال ۱۳۷۶ در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۶۸ در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال ۱۳۷۶ از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(۱۳۷۹) کشور ما برای راه اندازی بورس‌های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده ۹۴ برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . البته طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه‌های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه‌اندازی این نوع بورس در شهریور ۱۳۸۲ ، بورس فلزات اولین بورس منطقه‌ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت انحصاری اداره می‌شود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال ۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل‌گیری بورس کالایی، حال به دلایل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود ۴ سال قبل ، بالاخره در سال ۸۳ آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذرماه سال ۸۴برای اجراء به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال ۱۳۴۵ بوده و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است . تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده ، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این در حالی است که در قانون فبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص ساماندهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این درحالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند ، نداشته است .
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است ، به‌طوریکه مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت های کارگزاری ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت .
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می‌شود.
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب ، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی وعملیاتی وتصدی گری جدا شده است. در طول۴۰ سالگذشته این دو مقام یکسان بود وتمامی عملیات اجرایی توسط یک هیات مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری وامور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت‌ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت های کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان نیز مجازات هایی برای آنها پیش بینی شده است.در صورتی که مدیران شرکت های دولتی حاضر در بورس ، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از موسسین شرکت سهامی عام ، سازمان بورس مفاد ماده ۵۴ قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت موسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
در عین حال، مطرح شده است که حضور کارگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کارگزاران می توانند درشرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر ازسهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی ازتشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازاربورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته با توجه به اینکه درشرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود درنتیجه سهام داران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش‌ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است که کاهشی ۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
هم‌ اکنون شورای عالی بورس هم با راه‌اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس‌های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل‌گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل شدن به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: با اجرای قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تاخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه‌زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیرعامل این شرکت‌ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارتخانه‌ها در این نوع بورس‌ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نکته اشاره می‌شود که بورس ۳۸ ساله ایران هم‌اکنون در شرایط حساسی است تا این که با تصویب اساسنامه‌های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.