بورس اوراق بهادار، مادر و دایگان

مزیت قانون جدید بر سلف خود در موارد بسیاری همچون لحاظ بازار اولیه، فراهم آمدن امكان ابزارسازی، جرم شمردن معاملات متقلبانه و به ویژه تفكیك نهاد اجرایی از نهاد نظارتی با تایید صاحبان نظر در بازار سرمایه همراه شد. تفكیك یادشده تولد «سازمان بورس و اوراق بهادار» و «بورس اوراق بهادار» از بطن «سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار» را منجر شد كه اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفه اجرایی را عهده دار خواهند بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی كه از هیات مدیره ای پنج نفره سود خواهد جست و وظایف و اختیاراتش در ماده ۷ قانون به روشنی شمرده شده، بحث چندانی برنینگیخت لكن بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری متشكل و خودانتظام كه در قالب شركت سهامی عام تاسیس و اداره خواهد شد مادر و دایگان پرادعایی یافته است. چگونگی تخصیص سهام بورس اوراق بهادار چندی است كه اعتراض جمعی از سهامداران حقیقی را برانگیخته و متن پیش رو می كوشد تا به بررسی و تحلیل آن بپردازد.
●طرح مسئله
چگونگی تخصیص سهام شركت بورس اوراق بهادار نخستین پرسشی است كه در بدو تاسیس آن رخ می نماید. برمبنای ماده ۴ قانون تجارت شركت های سهامی، شركت هایی هستند كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند. ازاین رو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با مصوبه ای ۴۰ درصد سهام شركت مزبور را به كارگزاران، ۴۰ درصد را به سرمایه گذاران نهادی و ۲۰ درصد باقی را به مردم اختصاص داد.تخصیص پیش گفته ناخرسندی جمعی از سهامداران حقیقی را برانگیخت كه از سوی كانون سهامداران در جراید مطرح شد. كانون مزبور تركیب مالكان شركت بورس را زمینه ساز بروز انحصار كارگزاران در شركت یاد شده دانسته و آن را مقدمه ای برای بروز ناكارآمدی و تقلبات احتمالی برشمرده است و ازدیگر سو چنین تخصیصی را با ماهیت سهامی عام بودن شركت در تضاد می داند.
●مالكیت بورس و قوانین جاری
قانون تجارت شركت هایی را كه قسمتی از سرمایه خود را از فروش سهام به مردم تامین می كنند عام می داند و نسبت به میزان قسمت پیش گفته سكوت كرده است. از این رو تخصیص ۴۰ درصد سهام بورس به ۸۰ كارگزار و ۴۰ درصد به چند ده شركت سرمایه گذار نهادی و عرضه ۲۰ درصد باقی به مردم بدون شك ماهیت سهامی عام بودن شركت بورس را خدشه دار نخواهد كرد.قانون جدید بازار اوراق بهادار در بند سوم ماده یك خود بورس اوراق بهادار را بازاری متشكل و خودانتظام دانسته كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران معامله شده و در قالب شركت سهامی عام تاسیس و اداره می گردد. بند ششم همین ماده نیز به تعریف تشكل خودانتظام پرداخته و آن را تشكلی معرفی كرده كه برای حسن انجام وظایف قانونی، تنظیم فعالیت های حرفه ای و انتظام روابط اعضا، مجاز به وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی است.
بدین ترتیب مشخص است كه بورس اوراق بهادار تشكلی است كه به منظور حسن انجام معاملات اوراق بهادار توسط كارگزاران و انتظام بخشیدن به روابط میان آنان می تواند به وضع و اجرای مقررات و استانداردهای حرفه ای و انضباطی مبادرت ورزد. عمده فعالیت های پیش بینی شده در قانون یاد شده نیز كه مواد ۳۰ تا ۳۵ و همچنین ۳۸ و ۴۳ را دربردارد مواردی همچون پذیرش اوراق بهادار، انتشار اطلاعات مربوط به معاملات، پذیرش كارگزاران و بازارگردانان، رسیدگی به تخلفات انضباطی كارگزاران و رسیدگی به شكایات ناشی از اطلاع رسانی نادرست در عرضه اولیه را شامل می شود. بدین ترتیب نگارنده معتقد است مالكیت ۴۰ درصدی كارگزاران در شركتی كه به انجام فعالیت های كارگزاری خرید و فروش اوراق بهادار به طور خاص می پردازد، موجب تعجب نخواهد بود.
از دیگر سو بورس نهادی خودانتظام است و می تواند ضوابط و استانداردهای عملكرد خود را وضع و اجرا كرده و بر عملكرد اعضای خود نظارت نماید و این خود بر تخصصی بودن این نهاد و لزوم متخصص بودن اعضا و مالكانش پای می فشارد و از همین رو ۴۰ درصد مالكیت سرمایه گذاران نهادی نیز كه در مجموع ۸۰ درصد مالكیت بورس را به كارگزاران و شركت های سرمایه گذاری می سپارد، منطقی می نماید.
●مالكیت بورس و معاملات متقلبانه
ظاهرا دل نگرانی اصلی كانون سهامداران حقیقی كه خود براساس قانون جدید ملزم به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شده بند ۲۱ ماده ۱ و ماده ۲۸، معطوف به انحصار كارگزاران با دست یابی به مالكیت ۴۰ درصدی شركت بورس و امكان سوءاستفاده احتمالی ایشان از این انحصار است. برای دل آرام ساختن كانون یاد شده دو دلیل عمده قابل عرضه است.
یكم این كه قانون جدید بازار سرمایه خود سقف ۵۲ درصدی مالكیت را در شركت بورس پیش بینی كرده و پیشاپیش به مقابله با انحصار در این نهاد به پا خاسته است. دیگر آنكه به منظور جلوگیری از بروز معاملات متقلبانه و سوءاستفاده های احتمالی مواد متعددی در قانون پیش گفته تدوین شده و فصلی از آن به جرایم و مجازات ها اختصاص یافته است و همین جرم شناختن معاملات متقلبانه یكی از مزایای قانون جدید بر سلفش به شمار می رود. اصولا نگارنده نظارت، بازرسی و اقدامات تنبیهی و نه تغییرات نابجای مالكیتی در شركت تخصصی بورس را ضامن هر چه سالم تر بودن فضای معاملاتی بازار سرمایه می داند و بدین منظور نیز فعالیت نهادهای درگیر در بازار سرمایه از جمله شركت بورس اوراق بهادار، كانون ها، شركت تسویه و پایاپای و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار، تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود.
●تجربه سایر كشورها
نگاهی به ساختار مالكیت سایر بورس ها نشان می دهد كه شورای عالی بورس در تخصیص سهام شركت بورس به بیراهه نرفته است. بورس هایی چون نیویورك۱، امكس۲، استرالیا۳ ومالزی تمامی یا بخش عمده ای از سهام خود را در اختیار كارگزاران می بینند و واسطه های مزبور اغلب با عنوان عضو۴ به اداره بورس ها پرداخته و مالكیت آن را در دست خود دارند. هر چند روند عمومی شدن بورس ها و حتی پذیرش و انجام معاملات آنها در خود بورس، منجر به بازتوزیع مالكیت شده و مالكانی غیركارگزار یا سرمایه گذار نهادی را در جمع صاحبان سهام پذیرفته، به هر روی توزیع اولیه مالكیت سهام بورس در میان كارگزاران و هرازگاه سرمایه گذاران نهادی، حقیقتی انكارناپذیر است.
●●نتیجه گیری
تخصیص ۴۰ درصد سهام شركت بورس به ۸۰ كارگزار نه لزوما منجر به انحصار ایشان در بازار سرمایه می گردد و نه اصولا چنین انحصاری زمینه ساز معاملات متقلبانه است. اختصاص سهمی بیش از ۲۰ درصد به مردم كانون سهامداران نیز نه لزوما بازار سرمایه را از انحصار خارج می سازد و نه مانعی در راه انجام معاملات فریبكارانه است. بورس نهادی تخصصی یا حتی فوق تخصصی است و حداقل در بدو تاسیس، مالكان و مدیرانی متخصص می طلبد. از دیگر سو نظارت و بازرسی سازمان بر كلیه نهادهای فعال بازار سرمایه و برقراری سازوكار نظارتی بهینه و نه ساختار مالكیت بورس، ضامن تامین سلامت بازار اوراق بهادار است. تولد نهادهای نوپایی همچون كانون سهامداران در بازار سرمایه ایران مبارك و دل نگرانی ایشان نسبت به چگونگی تخصیص مالكیت بورس محترم است لكن تجربه سایر بورس ها نیز نشان می دهد كه چنین نهادهای فوق تخصصی و حرفه ای در بدو تاسیس در اختیار متخصصان امر بوده اند و پاره ای از آنان پس از گذشت سالیانی چند از تاسیس، رو به عمومی شدن گذاشته اند.