سهام عدالت هدیه دولت از جیب مردم

میزان دارایی قابل واگذاری دولت چقدر است؟ به کدام اعداد باید باور داشت؟ باید اعداد سازمان خصوصی سازی را بپذیریم که نظرش، نظر دولت است؟ یا باید به سازمان حسابرسی رجوع کنیم که حسابرسان آن حسابرسان شرکت های دولتی هستند و محاسباتشان مبتنی بر مستنداتی است که اعلام می کنند؟
جالب است که پس از سال ها دم زدن از پیشرفت اقتصاد و تخصص های حسابداران و حسابرسان ایرانی، کماکان اعداد اعلامی بخش های گوناگون در مورد یک سوژه واحد تفاوت هایی دارد به اندازه ۷۰ هزار میلیارد تومان، سازمان خصوصی سازی میزان دارایی های قابل واگذاری دولت را حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نه شیوه محاسبه را اعلام می کند و نه حتی بهای چند شرکت بزرگی که با تعداد اندک عمده حجم واگذاری ها را به خود اختصاص داده اند.
در مقابل سازمان حسابرسی، میزان دارایی قابل واگذاری دولت را کمتر از نصف رقم مورد ادعای سازمان خصوصی سازی محاسبه کرده است. در چنین شرایطی مبنای محاسبه پرداخت سهام عدالت، پرداخت سهام به کارگران و کارمندان، میزانی که قرار است در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و... کدام رقم است؟ لزوم پاسخ دادن به این سوالات زمانی روشن می شود که با جمع و تفریقی ساده در نظر آوردیم که احتمالاً به عمد یا ناخواسته، بخش اعظم سهام قابل واگذاری دولت به اقشار کم درآمد (در قالب سهام عدالت) و کارگران و کارمندان تعلق می گیرد و سر بخش خصوصی بی کلاه می ماند. باید پرسید در این صورت تکلیف سیاست های کلی اصل ۴۴ چه می شود.
غلامرضا سلامی رئیس سابق انجمن حسابداران خبره می گوید؛ «اخیراً گفته شده به هر کارمند و کارگر ۳۰ میلیون تومان سهام داده می شود. این میزان جدای از سهام عدالت است. اگر فرض کنیم در بخش عمومی ۲ میلیون کارگر وجود دارد، میزان سهامی که به آنها تعلق می گیرد می شود ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی سهامی که قرار است واگذار شود تقریباً معادل رقم اعلامی سازمان حسابرسی در خصوص کل سهام قابل واگذاری است.» نگرانی دیگر آن است که هیچگاه اعلام نشده این ۳۰ میلیون تومان چگونه محاسبه شده است. در قالب سهام عدالت هم قرار است به هر فرد ۵۰۰ هزار تومان سهام داده شود و تعداد افرادی که سهام عدالت دریافت می کنند ۲۳ میلیون نفر پیش بینی شده است.
پس سهام عدالت هم معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. به این ترتیب با تعجیلی که در پرداخت سهام عدالت می شود، نمی توان چندان امیدوار بود که بخش خصوصی واقعی وارد فعالیت ها شود و به بهبود بهره وری و کارآمدی کمک کند. اگر بپذیریم عدد اعلامی سازمان حسابرسی صحیح است به اعتبار شیوه محاسبه و حسابرسان خبره آن وقت می توان گفت کل دارایی دولت در قالب سهام خرد عدالت و سهام به کارگران پرداخت می شود و در تمامی این موارد مدیریت در دست دولت باقی ماند.
نکته بسیار مهمی که در این میان کمتر به آن توجه شده وضعیت شرکت ها پس از ورود به مجرای واگذاری سهامشان به اقشار کم درآمد است. قرار است بهای سهام هم از طریق سود آن پرداخت شود. تاکنون بخش اعظم افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود آنها تامین می شد. اما پس از پرداخت سهام عدالت، هم مدیریت دولتی باقی می ماند و هم شرکت ها از سود خود محروم می شوند. از سویی شرکت هایی چون فولاد مبارکه بدون افزایش سرمایه و رشد کردن در میان غول های جهان، تضعیف شده و تحلیل می رود.
در عین حال چنان که تجربیات جهانی نشان داده، ایجاد پس انداز اجباری برای مردم به سهامدار شدن واقعی آنها نمی انجامد. می توان نتیجه گرفت دولت با پرداخت سهام عدالت به وضع فعلی، آینده شرکت ها را با مخاطره مواجه کرده، مدیریت شرکت ها را دولتی نگاه می دارد و برای اقشار کم درآمد سودی در نظر می گیرد که احتمالاً به جیب افراد سرمایه دار می رود، چراکه اقشار کم درآمد در برابر بهای اندک، سهام را به افراد صاحب سرمایه خواهند فروخت و ارزش افزوده واگذاری سهام عدالت (به نصف قیمت) به جیب افراد پرقدرت می رود. از تمامی موارد فوق گذشته، شیوه واگذاری سهام عدالت در قالب تعریف «فروش سهام» نمی گنجد. قرار است بهای سهام عدالت از طریق سود آن پرداخت شود و هیچ مابه ازایی برای این سهام پرداخت نمی شود.
در طول ۱۰ سال - مدت بازپرداخت قیمت سهام - یک سهام سود از سوی خریدار در اختیار فروشنده قرار می گیرد و دوسوم سود به اقشار دریافت کننده سهام عدالت هدیه می شود. چنین شیوه ای دیگر فروشی نیست بلکه به عقیده غلامرضا سلامی و بسیاری از کارشناسان دیگر این شیوه واگذاری سهام معادل «هبه» یا بخشش سهام است. بخشش سهام به اقشار کم درآمد اشکالی ندارد، اما باید دید سهام از جیب چه کسی هدیه شده است.
از دید قانون محاسبات عمومی سهام شرکت های دولتی جزء وجوه عمومی تلقی می شود و هر دخل و تصرفی در وجوه عمومی که به مردم تعلق دارد، باید براساس قانون صورت بگیرد. در واقع مردم باید برای دارایی خود تصمیم بگیرند. از آنجا که اظهار نظر ۷۰ میلیون ایرانی میسر نیست، باید از طریق نمایندگان آنها یعنی مجلس تصمیم گیری می شد. حالا باید پرسید کسانی که آیین نامه سهام عدالت را نوشتند به این موارد توجه کرده اند؟

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام